دبیر حزب ندای ایرانیان آذربایجان غربی: فیش های حقوقی نامتعارف حاصل مصوبات دولت گذشته است

دبیر حزب ندای ایرانیان در آذربایجان غربی گفت: فیش های حقوقی نامتعارف و نجومی حاصل قوانین و مصوبات به جای مانده از دولت گذشته است.

محمدتقی معینی صدر در گفت و گو با ایرنا، با بیان اینکه موضوع فیش های حقوقی نامتعارف مساله ملی است، اظهار کرد: دولت روحانی برای جلوگیری از بی بند و باری های اقتصادی به جای مانده از دولت گذشته، با تدوین لایحه ای با موضوع شفافیت فیش های حقوقی به مبارزه با فساد بپردازد.

وی با تاکید بر اینکه مردم به دولت روحانی اعتماد دارند، افزود: دولت تدبیر و امید باید پرچمدار مبارزه با پرداخت فیش های غیرمتعارف و هر گونه فساد مالی و اداری باشد تا اعتماد عموم مردم به دولت تقویت شود.

دبیر حزب ندای ایرانیان آذربایجان غربی تاکید کرد: دولت یازدهم و نهادهای نظارتی مراقب باشند که پرونده های فساد مالی چند صد میلیون دلاری در زیر فیش های حقوقی نامتعارف پنهان نشود.

وی با اشاره به این که مبارزه با فساد در دولت روحانی نباید مقطعی باشد، اظهار کرد: ضمن تقدیر از حساسیت و عزم جدی دولت یازدهم در مبارزه با فساد، اعلام می کنیم که حزب ندای ایرانیان پیشنهادهای خود را برای برخورد سریع با مفسدان اقتصادی تقدیم رئیس جمهوری کرده است.

معینی صدر با اشاره به برکناری مدیران متخلف از سوی دولت تدبیر و امید گفت: امیدوارم رئیس جمهوری گزارش ویژه ای از برخورد با مدیران متخلف را در یک برنامه زنده تلویزیونی به مردم ارائه دهد.

وی اصلاح برخی قوانین در دولت روحانی را ضروری دانست و افزود: دولت یازدهم با اصلاح قوانین باید مانع سوء استفاده احتمالی دولت های آینده از خلاء های قانونی شود.

دبیر حزب ندای ایرانیان در آذربایجان غربی با تاکید بر لزوم شفافیت مالی نهادهای غیردولتی در کشور بیان کرد: اگر قرار به شفاف سازی وضعیت مالی باشد، باید وضعیت دیگر نهادها و سازمان های غیردولتی نیز که از بودجه عمومی استفاده می کنند، زیر ذره بین قرار گرفته و بررسی های لازم به عمل آید.

به گزارش ایرنا، رئیس جمهوری اسلامی ایران دوشنبه 14 تیر ماه با صدور بیانیه ای خطاب به مردم، بر بازکردن گره کور، کهنه و به جای مانده از سالیان دور که با استفاده از گریزگاه های قانونی در ساختار اداری کشور ایجاد شده، تاکید کرد.

حجت الاسلام دکتر حسن روحانی در این بیانیه با تاکید بر اینکه با کسی پیمان اخوت نبسته است، اعلام کرد تمام دستگاهها موظفند حقوق و مزایای دریافتی مقامهای کشوری و لشکری را به صورت حداقل و حداکثر دستمزد و پرداختی ماهانه در تارنمای وزارتخانه یا سازمانها و همچنین در تارنمای سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور برای آگاهی عموم درج کنند.

گزارش خطا

X Share

Telegram Google Plus Linkdin

Cloob Facenama

لینک کپی شد

نظر شما

قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.

پربازدید ها
پربحث ترین

تذکر ۱۲۶ نماینده به وزیر دفاع برای اجرای کامل قانون متناسب‌ سازی حقوق بازنشستگان لشکری و نیروهای مسلح و اصلاح احکام (۱ نظر)

کیهان: شعار انتخاباتی پزشکیان، توفق با جهان است اما لزومی ندارد عراقچی در مذاکرات به آن عمل کند (۱ نظر)

آخرین اخبار
عکس و فیلم