۴شرط فراکسیون امیدبرای نامزدهای شورای نگهبان

فراکسیون امید معتقد است حقوقدانان شورای نگهبان باید جایگاه این شورا را در قانونگذاری ارتقا دهند. علاوه بر این یکی از وظایف شورای نگهبان تطابق مصوبات مجلس با شرع و قانون است و فراکسیون امید معتقد است باید به حقوق اساسی مردم به ویژه در اصول مندرج در قانون اساسی در تائید قوانین مصوب مجلس توجه شود.

عضو هیات رئیسه فراکسیون امید چهار شرط این فراکسیون برای سه نامزد مورد تائیدش جهت عضویت در شورای نگهبان به عنوان حقوقدان را تشریح کرد.

محمود صادقی در گفتگو با مهر در خصوص جلسه هیات رئیسه فراکسیون امید گفت: در جلسه امروز آقایان صادقی و موسوی نامزدهای حقوقدان شورای نگهبان حضور یافتند.

نماینده مردم تهران در خصوص رایزنی‌های اعضای هیات رئیسه فراکسیون امید با این افراد، گفت: در این جلسه اعضای هیأت رئیسه دیدگاه‌هایشان را در مورد انتظاراتشان از حقوقدانان شورای نگهبان را مطرح کردند.

وی ادامه داد: فراکسیون امید معتقد است حقوقدانان شورای نگهبان باید جایگاه این شورا را در قانونگذاری ارتقا دهند. علاوه بر این یکی از وظایف شورای نگهبان تطابق مصوبات مجلس با شرع و قانون است و فراکسیون امید معتقد است باید به حقوق اساسی مردم به ویژه در اصول مندرج در قانون اساسی در تائید قوانین مصوب مجلس توجه شود.

عضو هیات رئیسه فراکسیون امید تصریح کرد: همچنین فراکسیون امید معتقد است باید شورای نگهبان احراز صلاحیت داوطلبان نمایندگی مجلس و نامزدهای ریاست جمهوری را طبق قانون و حقوق افراد و مستقل از فشارها بررسی کند.

وی ادامه داد: در جلسه مشترک به نامزدهای شورای نگهبان اعلام شد فرآیندهای مبهمی در بحث احراز صلاحیت‌ها وجود دارد و انتظار ما از اعضای جدید شورای نگهبان، تلاش برای اصلاح این فرآیندها است.

صادقی همچنین از انتخاب گزینه‌های نهایی فراکسیون امید به عنوان حقوقدان شورای نگهبان خبر داد.

نماینده مردم تهران در مجلس با اشاره به حضور معاون پارلمانی رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی در جلسه امروز هیات رئیسه فراکسیون امید، گفت: در جلسه امروز با حضور آقایان انصاری و نوبخت ساز و کارهای تعامل مجلس و دولت به ویژه دولت و فراکسیون امید بررسی شد.

وی اظهار داشت: علاوه بر این مقرر شد در زمینه تصویب لوایح مورد نظر دولت، فراکسیون امید با دولت تعامل کند.

صادقی تصریح کرد: همچنین مقرر شد در مورد لایحه اصلاحیه بودجه سال ۹۵، دولت توضیحات توجیهی و کارشناسی خود را ارائه کند.

گزارش خطا