۲۱۳۵.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰ تومان كجا خرج شد

روزی كه نخستین جرقه داستان پرماجرای فیش‌های حقوقی برخی مدیران بانك‌ها زده شد، كمتر كسی از دولتی‌ها تصوری دقیق از پیامدهای آن داشت. در حالی كه تا امروز علاوه بر رییس‌جمهور، معاون برنامه‌ریزی وی و وزیر اقتصاد به طور رسمی از شهروندان معذرت‌خواهی كرده و قول داده‌اند كه با متخلفان برخورد و آنها را عزل خواهند كرد و حتی مبالغ دریافت شده را به خزانه دولت برمی‌گردانند، اما رسانه‌های منتقد دولت هر روز خبر تازه‌ای از گسترده‌تر شدن پیامدها می‌دهند.

به گزارش ساعت ۲۴، ورود لفظی رییس كمیته امداد امام خمینی(ره) به این مقوله و بیان اینكه «حقوق‌های نجومی یك زنگ خطر است» و یا هشدار عریان حجت‌الاسلام طائب رییس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران كه «این سازمان پشت پرده تخلف‌های اخیر را رصد می‌كند و پرونده مفاسد اقتصادی كلان در دستور كار سازمان اطلاعات سپاه است» را دست‌كم تا امروز نشانه‌های پایان‌ناپذیری زودهنگام این پرونده تلقی كرد. علاوه بر این دو نفر كه به طور صریح‌تر همین امروز اعلام موضع كرده‌اند به نظر می‌رسد این داستان به این زودی تمام نمی‌شود.

۶۱۰ میلیارد دلار چه شد

هیچ فرد دلسوز به این مرز و بوم و شهروندان بردبار ایران از منتقدان دولت انتظار ندارند كه در این باره سكوت كند یا عقب بكشد، اما انتظار دارد كه به مسایل مهم‌تر از این نیز به طور واقعی پرداخته شود. به طور مثال و مطابق آمار اعلام شده از سوی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی ایران در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۹۱ رقمی معادل ۶۱۰ میلیارد دلار از طریق فروش و صادرات نفت و گاز به خزانه دولت ریخته شده است. در صورتی كه این رقم را به قیمت امروز دلار محاسبه كنیم به عدد شگفت‌انگیز ۲ میلیون و ۱۳۵ هزار میلیارد تومان می‌رسیم كه عدد هزار میلیارد تومان احتمالی تخلف مدیران در برابر آن مثل یك پر كاه در برابر یك كوه بزرگ است. اگر دولت یازدهم در همان ماه‌های نخست فعالیت خود حسابخواهی ملی را در دستور كار قرار می‌داد و از دولت قبل می‌خواست كه با عدد و رقم و به طور مشخص بیان كنند كه این ۶۱۰ میلیارد دلار چگونه خرج شد كه نتیجه آن تورم ۳۰ درصدی و رشد منفی ۶.۸ درصدی و فقیر شدن ۲۰ درصدی شهروندان ایرانی بوده است.

دولت یازدهم به طور صریح باید اعلام كند آخر این پرونده قرار است به كجا منتهی شود. آیا قرار است دولت با این پرونده به ته دره مرگ هدایت شود یا قرار است كه به هر حال این داستان به شكل مناسب كه رضایت مردم را بتوان به دست آورد ختم به جای خوب شود. دولت یازدهم البته حق دارد برای اینكه ثبات مدیریت دولت بدون فایده‌ای ملموس از تعادل خارج نشود پایانی برای این پرونده ترسیم كند.

گزارش خطا