ماجراى ارائه کارت سلامت به "زنان روسپي"

کمي بعد از مطرح شدن چنين بحث هايي از سوي مسئولان وزارت بهداشت، برخي از رسانه هاي منتقد دولت از ايجاد تفاهمنامه ميان معاونت امور زنان رياست جمهوري و وزارت بهداشت خبر دادند و اعلام کردند: «طبق اين تفاهمنامه قرار است زنان روسپي يا «کارگران جنسي» کارت سلامت بگيرند و به نوعي يک شغل به مشاغل رسمي کشور اضافه شود.»

هفته گذشته بود که معاون بهداشت وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در يک نشست خبري در لابه لاي بيان نگراني هايش مبني بر افزايش دو برابري انتقال ايدز از راه جنسي به بحث موج جنسي ايدز از طريق زنان ويژه هم اشاره کرد. علي اکبر سياري درآ ن نشست تاکيد کرد که حدود يک دهه پيش 15 درصد موارد انتقال ايدز از طريق جنسي اتفاق مي افتاد که اکنون به 30 درصد افزايش يافته است.

او در توضيح بيشتر اين مساله گفته بود: «علت ناموفق بودن در کنترل انتقال جنسي ايدز اين است که نمي توانيم همه مسائل را عريان و شفاف به مردم بگوييم مثلاً در مورد وسيله پيشگيري کاندوم نمي توانيم راحت صحبت کنيم» و درست همين جا به ارائه خدمات کاهش آسيب به زنان آسيب پذير اشاره کرده و گفته بود: «مراکز جديدي در کنار مراکز شبکه بهداشتي براي معاينه زنان روسپي ايجاد شده است که اين افراد را از نظر بيماري هاي قابل انتقال از طريق تماس جنسي مانند هپاتيت، ايدز و ساير بيماري هاي مقاربتي محافظت مي کند.»

به گفته او «در اين مراکز پس از معاينه به زنان آسيب پذير آموزش هاي لازم براي پيشگيري از بيماري هاي مقاربتي داده مي شود و وسايل پيشگيري را به صورت رايگان در اختيار آنان قرار مي دهيم.»

اما کمي بعد از مطرح شدن چنين بحث هايي از سوي مسئولان وزارت بهداشت، برخي از رسانه هاي منتقد دولت از ايجاد تفاهمنامه ميان معاونت امور زنان رياست جمهوري و وزارت بهداشت خبر دادند و اعلام کردند: «طبق اين تفاهمنامه قرار است زنان روسپي يا «کارگران جنسي» کارت سلامت بگيرند و به نوعي يک شغل به مشاغل رسمي کشور اضافه شود.»

در حالي که معاون بهداشت وزارت بهداشت با اعلام اين خبر سعي داشت به توجه اقشار آسيب پذير جامعه بر فعاليت اين قبيل مراکز تاکيد کند اما آنچه درباره اين تصميم قاطع وزارت بهداشت درباره زنان آسيب پذير حاشيه ساز شده استفاده از عنوان «راه اندازي مراکز بهداشتي براي زنان روسپي و ارائه کارت سلامت به اين زنان »با همکاري معاونت امور زنان رياست جمهوري است.

با اين همه کمي بعد معاون امور زنان رياست جمهوري نيز در کانال تلگرامي خود به ارائه کارت سلامت به زنان روسپي و امضاي تفاهمنامه با وزارت بهداشت واکنش نشان داده و نوشته است: «اين موضوع ارتباطي با معاونت امور زنان ندارد و تفاهمنامه مورد اشاره اساساً وجود خارجي ندارد.»

شهيندخت مولاوردي، در واکنش به انتشار شايعه اي در شبکه هاي اجتماعي در زمينه امضاي تفاهمنامه ميان معاونت امور زنان و وزارت بهداشت براي صدور کارت سلامت براي زنان ويژه خياباني گفت: کارت سلامت زنان خياباني ربطي به معاونت زنان رياست جمهوري ندارد.

واکاوي اخبار مربوط به زنان ويژه از سوي برخي رسانه ها و مسئولان مشخص مي کند که وزارت بهداشت در راستاي برنامه پيشگيري و کنترل ايدز خدمات آموزشي، مشاوره، مراقبت از بيماري هاي آميزشي و ايدز به زنان آسيب پذير جامعه را در «مراکز ارتقاي سلامت زنان آسيب پذير» ارائه مي کند. در اين باره رئيس اداره کنترل ايدز وزارت بهداشت به روزنامه «ايران» گفت: قرار نيست مراکزي با عنوان جديد که در رسانه ها مطرح مي شود از سوي وزارت بهداشت به زنان کارگر جنسي خدمات ارائه کنند.

دکتر پروين کازروني افزود: منظور از زنان آسيب پذير، افرادي هستند که بيشتر در معرض خطر ابتلابه بيماري هاي آميزشي و اچ آي وي قرار دارند و شامل زنان معتاد، کارتن خواب، زنان تن فروش، زنان بدسرپرست خانوار، همسران افراد مبتلابه اچ آي وي و... هستند. وي با بيان اينکه در اين مراکز همچنين در صورت نيازابزار کاهش آسيب ارائه مي شود، گفت: مديريت اين مراکز طبق قرار دادي که دانشگاه هاي علوم پزشکي با سازمان هاي مردم نهاد و موسسه هاي خصوصي که ضوابط استاندارد انجام خدمات سلامت را دارند ،منعقد کرده ومسئوليت برنامه ريزي و نظارت بر اين مراکز برعهده وزارت بهداشت و دانشگاه ها است. وي در ادامه گفت: وزارت بهداشت هيچ گونه تفاهمنامه اي درباره «راه اندازي مراکز ارتقاي سلامت زنان آسيب پذير » با معاونت امور زنان امضا نکرده است. در جلسه اي که با حضور معاون برنامه ريزي و هماهنگي معاونت امور زنان در وزارت بهداشت برگزار شد، قرار شد معاونت امور زنان رياست جهموري به ارتقا و تقويت فعاليت مراکز «ارتقاي سلامت زنان آسيب پذير »به سازمان هاي مردم نهاد کمک کند.

کازروني در توضيح بيشتر گفت: طبق قرار دادي که دانشگاه هاي علوم پزشکي با سازمان هاي مردم نهاد منعقد کرده اند، مديريت مراکز ارتقاي سلامت زنان آسيب پذير به سازمان هاي مردم نهاد واگذار مي شود و وزارت بهداشت مسئوليت نظارت بر اين مراکز را بر عهده خواهد داشت.

به گفته دکتر کازروني، جلساتي در جهت جلب حمايت معاونت زنان برگزار شد و پيرو آن طرح ارائه شده توسط سه سازمان مردم نهاد که مورد تاييد وزارت بهداشت بود به معاونت زنان جهت بررسي و حمايت ارسال شده و قرار است اين معاونت از پروژه توانمندسازي زنان آسيب پذير حمايت مالي به عمل آورد و به ارتقاي خدمات کمک کند. وي در پايان يادآور شد: مراکز ارتقاي سلامت زنان آسيب پذير از سال 86 با حمايت مالي وزارت بهداشت فعاليت مي کنند با اين حال اعتباري براي اين مراکز تامين نشده و براي ماندگاري و گسترش شان هيچ پولي در هيچ کجا ديده نشده است بنابراين وزارت بهداشت مجبور است در قالب خريد خدمت به زنان آسيب پذير خدمات ارائه دهد.

ايران

گزارش خطا