بیانیه شورای هماهنگی احزاب اصلاح‌طلب استان فارس

 شورای هماهنگی احزاب اصلاح طلب استان فارس به مناسبت سالگرد تدوین قانون اساسی بیانیه صادر کرد.

به گزارش خبرنگارایلنا از شیراز در این بیانیه آمده است؛

قانون اساسی متضمن کلیه قواعد و مقررات مربوط به قدرت، انتقال و اجرای آن، دستاورد نهضتی است که در مغرب زمین در پی انقلاب صنعتی در جهت قانون سازی جوامع به وقوع پیوست. هدف اصلی این حرکت، پایان دادن به خودسری حکام و تأمین آزادی های فردی بود. این جنبش از ایالات متحده آمریکا در سال ۱۷۸۷ میلادی آغاز گردید و در سال ۱۷۹۱ با انقلاب فرانسه به اوج خود رسید. همزمان با رشد آگاهیهای فردی و اجتماعی و اراده عمومی مردم مبنی بر محدود و مشروط نمودن قدرت حاکم و ایجاد زمینه لازم جهت دخالت همگان در انتخابات و شرکت در تصمیم گیریها، قانون اساسی ایران در ۵۱ اصل در زمان مظفرالدین شاه قاجار به تأیید وی رسید. همچنین متمم قانون اساسی مشروطیت در تاریخ ۲۹ شعبان ۱۳۲۵ه.ق با مضمون و محتوای جلوگیری از دست اندازی به حقوق مردم و گسترش آزادیهای عمومی در قالب ۱۰۷ اصل در زمان محمدعلی شاه قاجار به تصویب مجلس و امضاء شاه می رسد. قانون اساسی مشروطیت اگرچه حاصل فداکاریها، جانفشانیها و مجاهدتهای بیشمار مشروطه خواهان و در شرایط زمانی و مکانی خود نسبتاً پیشرفته و گامی اساسی جهت تفویض قدرت حاکم به نمایندگان مردم و لجام بر اسب سرکش قدرت بود، ولی بدلایل متعدد از جمله فقدان ضمانت اجرایی، اختلاف اساسی بین مشروطه خواهان، دخالت قدرتهای خارجی و از همه مهمتر، نبود احزاب و تشکل های سازمان یافته مردمی بتدریج استحاله و سرانجام با ظهور رضاخان و تغییر اصول ۳۶ تا ۳۸ به منظور انتقال قدرت از سلسله قاجار به خاندان پهلوی، به کالبدی بی روح و مستمسکی برای استفاده ابزاری سلسله پهلوی تبدیل و هرگز از استبداد هیأت حاکمه و تجاوز به حقوق حقه شهروندان جلوگیری نکرد.

با پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۵۷، آنچه بیش و پیش از همه مشکلات دغدغه جدی مردم آگاه و رهبران فکری و معنوی جامعه بود، ضرورت تبیین قانون اساسی جدید بعنوان میثاق دولت و مردم، مهار قدرت، جلوگیری از بازسازی استبداد، عامل اتحاد ملی و پاسداری از حقوق حقه تمامی اقشار جامعه بود، لذا با الهام از تجارب گذشته و مقتضیات روز، پیش نویس قانون اساسی در ۱۲ فصل و ۱۷۵ اصل تهیه و در جلسات متعدد پس از بحث و جدل‌های طولانی به تصویب خبرگان قانون اساسی متشکل از مجتهدین و سایر رهبران ملی – مذهبی و سپس در یازدهم آذر ماه ۵۸ در همه پرسی عمومی به تصویب نهایی ملت رسید.

قانون اسَاسی مزبور اگرچه قابل نقد بوده و بعضاً توسط گروهها و احزاب مختلف ایراداتی بر آن مترتب است ولی بطور کلی تمامی دغدغه های موجود در جامعه را مدنظر نظر قرارداده و با در نظر گرفتن حفظ حقوق عامه مردم، فصل سوم (از اصل نوزدهم تا چهل و دوم) را به آزادیهای فردی و گروهی تخصیص و چهارچوب مدون و مناسبی جهت رعایت آزادیها و حقوق افراد است.

ولی متأسفانه پس از بازنگری در قانون اساسی سال ۱۳۶۸ بجای توجه تام و توأمان به تمامی مفاد قانون و تأکید بر اجرا و اعمال تمامی اصول، برخی در اجرا و اعمال حقوق و آزادیهای فردی و اجتماعی دریغ ورزیده و یکبار دیگر در کشاکش مسائل سیاسی – اجتماعی و در برخورد با واقعیتهای موجود اثبات شد که صرف تدوین، تعریف و تصویب قانون هرچند قانون خوب و متعالی، وافی مقصود و نائل مطلوب نگردیده و آنچه باید پیش از بیش  مبنای عمل قرار گیرد اعتقاد مجریان و متولیان جامعه به قانون و تعیین و تبیین ضمانتهای موثق و مطمئن جهت جلوگیری از قانون‌شکنی و ممانعت از تجاوز به حقوق عمومی است.همان تکالیفی که بار اصلی پاسداری از آنها در جوامع پیشرفته و دموکراتیک بر دوش ستون فقرات دموکراسی یعنی احزاب و تشکل های مردمی و در آموزه های دینی و اصول قانون اساسی تحت عنوان امر به معروف و نهی از منکر وظیفه عمومی و همگانی شمرده شده است.

لذا فرصت را غنیمت شمرده ضمن گرامیداشت ۱۲ آذرماه سالروز تصویب قانون اساس، این قانون را دست آورد سالها مجاهدت مجاهدان، خونبهای شهیدان، میراث گرانقدر ملی و میثاق همگانی دانسته و نظر مردم و حاکمیت را به تدقیق و تأمل در تمامی اصول قانون اساسی معطوف، خیر و صلاح همگان را در عمل به تمامی اصول موجود و ابتنا و اتکای تمامی عملکردها را مستند و مؤید به آن دانسته و قاطعانه بر خواسته های فوق الذکر پای می فشاریم.