پیگیری بازی کامپیوتری " ترور روحانی"

پرونده معاون اول رییس‌جمهور سابق به دادگاه نرفته است/تجدید وقت دادگاه احمدی‌نژاد؛ 16 دی ماه / موضوع بازی کامپیوتری " ترور روحانی" را پیگیری می‌كنم / رفع تصرف دهها هزار هكتار زمین در 7-8 استان.

سخنگوی قوءقضاییه گفت: تا زمانی که از مصادیق مجرمانه در شبکه فیسبوك استفاده شود،حتماً از آن جلوگیری خواهد شد.

به گزارش خبرنگارایلنا، غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری بعد از ظهر امروز، در پاسخ سوال خبرنگاری در خصوص اظهارات رئیس امار قوه قضاییه مبنی بر این که عضویت در فیس بوک جرم نیست در حالی که پلیس فتا خلاف این را معتقد است‏، گفت: دراین خصوص اختلافی بین نیروی انتظامی و قوه قضاییه نیست.در صورتی که هر شبکه‌ای اعم از فیسبوک و غیر از آن مصادیق مجرمانه ای داشته باشند،اگر مقامات ذیصلاح ببیند ا قدام می کنند.

وی ادامه داد: فیس بوک موارد عدیده‌ای از این مصادیق از جمله فحشا و منکرات و آموزشهای ناصحیح دارد که در این خصوص اقدام شده و تا زمانی که این مصدایق وجود داشته باشد استفاده از آن صحیح نیست.

وی افزود: رئیس آمار قوه قضاییه نیز اعلام کرد که با فساد و فحشا در این شکبه مخالفیم و اگر روزی برسد که از این شبکه های اجتماعی بی نیاز شویم بهتر است،اما تا زمانی که از مصادیق مجرمانه در این شبکه استفاده شود حتماً از آن جلوگیری خواهد شد.

در ادامه خبرنگاری عنوان کرد که برادر یکی از عوامل سال 88 با سیاه نمایی اعلام کرده است که ما از طلب خود از نظام گذشتیم ایا قوه قضاییه در این خصوص اقدامی نخواهد کرد، اژه ای پاسخ داد: در سال 88 پس از انتخابات جریانی مرتکب جرایمی شده و ظلم عطمیی به نظام وارد کردواقدامات افتخار آمیز و حضور پر شور مردم در انتخابات را به کام انها تلخ کرده اند و این بهانه ای شد تا دشمنان نظام از آن استفاده کنند. در حالی که نظام نهایت ارفاق را به برخی متهمن داد شاید همین ها سبب شده است که امروز برخی چنین ادعایی را داشته باشند.

اژه ای ادامه داد: شاید در این که باید برخورد ویژه ای با عوامل فتنه می کردیم کوتاهی کردیم،اما اگر کسی از عوامل این جریان بخواهد امروز فضا را متشنج کند و مسائلی خلاف واقعیت بگوید باید مدعی العلوم وارد و برخورد لازم را با او داشته باشد.

دادستان کل کشور در خصوص تدبیر حقوق شهروندی گفت: این یک لایحه نیست آنچه عنوان شده منشوری است که بخشی از حقوق شهروندی در آن مورد بررسی قرار گرفته است، اما هنوز به شکل لایحه در نیامده این حق الناس و حق هر انسانی است.

وی افزود: قانون اساسی ما مبتنی بر اسلام است و نسبت به حق الناس همواره توجه ویژه داشتند و همه باید ملتزم به اجرای قانون اساسی و قوانین موضوعه باشیم، نه به عنوان یک اصل، بلکه نسبت به اجرای همه قا نون اساسی باید این التزام وجود داشته باشد. در قوانین مختلف مجلس قانون اساسی به موارد زیادی از حقوق شهروندی اشاره شد و این بی انضافی است که بخواهیم با حقوق شهروندی بازی سیاسی کنیم.

اژه‌ای تاکید کرد: البته منظور من کسانی که پیش نویس این منشور را نوشتند نیست،معتقدم هر کس بخواهد به عنوان کار سیاسی از حقوق شهروندی حمایت کند اجحاف است و جفا کرده در قانون اساسی مصادیق حق الناس بیان شده است که از جمله مهم ترین آنها مربوط به حق حیات شهروندان است.

وی افزود: یکی از مواردی که باید امروز به آن توجه کرد همین حق حیات انسان ها ست، اگر امروز آلودگی هوا حیات انسانها را به خطر بیاندازد هر فردی که مدافع حقوق شهروندی است باید به ان توجه کند. همچنین امروز بهداشت مردم و توجه به سلامت آنها از مسائل قابل توجه‌ای است که منجر شده برخی از مردم مریضی صعب العلاج داشته ویا دسترسی به درمان به مشکل مواجه شوند در حالی که طبق قانون اساسی رفع این مشکل توسط مسئولان حق مردم است.

اژه‌ای با تاکید این که حق هر شهر وندی است که بدون امتیازات ویژه بتواند با سواد شود،گفت: طبق قانون اساسی نظام موظف است زمینه تحصیل رایگان را برای همه مردم فراهم کند، همچنین حفط کرامت و عزت و حرمت هر فرد در جامعه دیگر حق شهروندان است، به گردن متولیان امر است.

سخنگوی قوه قضاییه داشتن امنیت اخلاقی را از دیگر موارد حقوق شهروندی دانست و گفت: در صورتی که فردی امنیت اخلاقی شهروندان یک جامعه را به هم بریزد و به آن تعرض کند،باید با وی برخورد کرد.

وی با اشاره به این که نباید با حقوق شهروندی به شکل سلیقه ای برخورد شود،گفت: اول باید مشخص شود که حقوق شهروندی مطابق قانون باشد، دوم این که چه کسی می خواهد آن را اجرا و کسی می خواهد بر آن نظارت داشته باشد. در این صورت حقوق هر شهروندی رعایت می شود،اما اگر مقطعی و بدون ضوابط لازم ان را اجرا کنیم پایدار نخواهد بود.

اژه ای با بیان اینکه در تهیه منشور حقوق شهروندی قوه قضاییه به شکل مستقیم دست نداشته است، گفت:این یک پیشنویس است که اگر لازم شد قوه قضایه باید لایحه آن را بدهد اما هنوز این پیشنویس ناقص است و باید جامع تر از این باشد.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری بعد از ظهر امروز در پاسخ به سوالی مبنی براینکه در گزارش 100 روزه آقای روحانی همه مشکلات موجود را به دولت آقای احمدی نژاد نسبت دادند آیا این تخلفات دولت گذشته جرم است یا خیر؟ و یا آیا دادستان به آن ورود پیدا می‌کند، گفت: اعضای دولت گذشته اگر صلاح بدانند می آیند و پاسخ می دهند. دستگاه قضایی درصورت شکایت افراد وارد می شود و در صورتی که گزارشی مبنی بر تخلف وجود داشته باشد دستگاه قضایی به آن رسیدگی می کند، اماباید توجه داشت هر دولتی که روی کار می آید انتقاداتی نسبت به دولت های قبل خود می‌کند.

وی ادامه داد: یادم نمی رود که پس از پایان دولت آقای هاشمی و روی کارآمدن دولت جدید انتقادات زیادی به دولت گذشته انجام شد و از همان زمان به جای خصوصی سازی عنوان خصولی سازی را مطرح کردند و پس از آن دولت های بعدی نیز همین انتقادات را به دولت های گذشته داشته اند.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص ادامه پیگیری پرونده حادثه کهریزک‏، ابراز داشت: این پرونده در دو یا سه مرحله رسیدگی شده و هم اکنون نیز در حال پیگیری است که در خصوص آن بعضی از افراد حکم قصاص، شلاق، زندان و تعلیق از کار محکوم شده اند و مابقی پرونده نیز در حال رسیدگی است و در خصوص کسی که هنوز حکم آن قطعی نشده است نمی‌توانم سخن اضافه ای بگویم.

وی در پاسخ به سوالی در خصوص اقدامات قوه قضاییه برای پیش‌گیری از پدیده زمین خواری اظهار کرد: متولی زمین های موات دولتی و خصوصی مشخص است و در مرحله اول مسئولیت حفظ آنها برعهده مالکین و متولیان آن است. زیرا قوه قضاییه نمی تواند که برروی همه زمین ها کوه ها جنگل ها و... نگهبان بگذارد.

وی ادامه داد: به طور مثال چند وقت پیش روی یک تپه که تا شعاع یک کیلومتری آن هیچ ساختمانی نبود یک ساختمان 6 طبقه ساخته بودند که دستگاه قضا وارد شد و آن نیز از تصرف آنها درآمد،. اما من به فرماندار، استاندار و متولیان مربوطه گفتم که تا زمان ساخت آن شما کجا بودید؟

سخنگوی دستگاه قضا افزود: قوه‌قضاییه در خصوص مقابله با زمین خواری اهتمام دارد و نسبتا هم در این زمینه موفق بوده است و در اراک و قزوین در دو ماه گذشته 140 مورد دادستان وارد شده و رفع تصرف صورت گرفته است ودر 7 یا 8 استان هم ده ها هکتار زمین رفع تصرف شده است و افراد متخلف نیز محکوم شده اند.

محسنی اژه‌ای تأکید کرد: یکی از راه‌های به پایان رسیدن این امر این است که متولیان توجه لازم را به زمین های خود داشته باشند و در مرحله بعدی دستگاه قضا باید طوری وارد شود که برخوردش بازدارنده باشد و با کسی که عالما و عامدا زمین خواری و تصرف انجام می دهد با قدرت برخورد کند.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی که برای برخورد با (ع.ع) تاکنون چه اقداماتی صورت گرفته است، خاطرنشان کرد: پیگیری هایی در این زمینه صورت گرفته است و اموال زیادی از ایشان شناسایی شده و از درآمد حاصل از آن تعداد زیادی از مالباختگان به پولهای خود رسیده‌اند. اما در خصوص برخورد با خود وی متأسفانه ایشان در کشور حضور ندارندو به خاطر عدم اجرای قوانین از سوی برخی کشورها نمی‌توان وی را برای آمدن به دادگاه فراخواند.

غلامحسین محسنی اژه ای در ادامه نشست خبری بعد از ظهر امروز در پاسخ به سوال خبرنگار ایلنا، درخصوص خبر توزیع بازی کامپیوتری تحت عنوان" ترور روحانی" در مراکز کامپیوتری که چندی پیش برخی سایت ها آن را اعلام کردند گفت: در خصوص توزیع این بازی چیزی نمی دانم اما من هم این مطلب را از سایت ها خوانده ام، اما هنوز پیگیری نکرده ام.

وی گفت: در خصوص ماهیت این بازی کامپیوتری چیزی نمی‌دانم که بتوانم نظری دهم اگر به نتیجه ای در این خصوص برسم آن را اعلام خواهم کرد.

لامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری ‏بعد از ظهر امروز، در پاسخ به این سوال که چگونه با برخی افراد که زمین خواری کرده اند برخورد می شود، اذعان داشت: تعبیر اینکه قانونی زمین خواری شده است درست نیست و در صورتی که زمینی به شکل قانونی و براساس مقررات تصرف شده باشد دیگر زمین خواری نام ندارد. اما اینکه اگر براساس اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی اعمال نفوذ کرده اند اگر ثابت شود، جرم است و مجازات دارد.

محسنی اژه‌ای معاونت حقوق بشر را زیرمجموعه قوه قضاییه ندانست و اظهار کرد: معاونت حقوق بشر هیچ گاه زیرنظر قوه قضاییه نبوده و این سازمان با تصویب شورای عالی امنیت ملی به وجود آمده است که تعدادی از وزیران در آن حضور دارند و ریاست آن نیز برعهده رئیس دستگاه قضا می باشد.

وی درخصوص رسیدگی به پرونده محسن هاشمی ابراز کرد: نسبت به برخی از پرونده ها حساسیت بیشتری وجود دارد و توقعات به حقی نیز مردم نسبت به آن دارند و دستگاه قضا هم باید سریعتر آن را بررسی کند.

وی ادامه داد: همه تلاش خود را کرده‌ایم که پرونده تکمیل شد و به دادگاه رفت و دادگاه هم به آن رسیدگی کرد که نقض هایی در آن وجود داشت و برای رفع آنها به دادسرا رفت که هم اکنون دادسرا در حال تکمیل آن پرونده است.

محسنی اژه‌ای در خصوص اینکه چرا این پرونده مدت زیادی است که به سرانجام نرسیده است، ابراز داشت: به خاطر نواقص پرونده از یک سو و همچنین نبود یک پای پرونده در کشور،موجب شده است که رسیدگی به این پرونده زمان زیادی را به خود اختصاص دهد و قبول داریم که اگر می شد زودتر آن را تکمیل کرد بهتر بود.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در نشست خبری امروز بعداز ظهر در خصوص وضعیت روزنامه نشاط و هم میهن که قرار بود اوایل آبان امسال منتشر شوند، گفت: در هر دو مورد اقدامات صورت گرفته انجام شده و در حال حاضر در حال بررسی است و تا بررسی ها به اتمام نرسد وزارت ارشاد مجوز انتشار این دو روزنامه را صادر نخواهد کرد.

وی با اشاره به ماده 18 قانون مطبوعات گفت: بر این اساس اگر چنانچه رأی صادر شود و مشخص شود که خلاق بین است، مقامات پیش‌بینی شده می توانند آن را به رئیس قوه اعلام کنند. از زمان آیت الله شاهرودی سازوکار این است که افرادی از قضات مجرب وظیفه بررسی این مسئله را برعهده می گیرند و اگر ادعا مورد تأیید آنها قرار گرفت، در صورتی که رئیس قوه نیز بپذیرد بار دیگر این رأی برای رسیدگی به مقام صالحه ارجاع داده می شود.

اژه‌ای در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه عملکرد شورای حل اختلاف را چگونه ارزیابی می‌کنید، گفت: تاکنون ارزیابی در دو نوبت صورت گرفته که اجمالا مثبت است. ما در مرحله اول ارزیابی کردیم که آیا نیاز است اصلاحاتی در قانون در این خصوص صورت گیرد یا خیر در این مرحله به نتیجه رسیدیم که مسلما شورای حل اختلاف مثبت بوده و باید ادامه پیدا کند. در حالی که هم اکنون کار این نهاد کم ارزش شده است.

وی افزود: هم چنین این نگاه هم بیشتر لحاظ شد كه روند صلح و سازش در این شورا باید غلبه داشته باشد. برای همین این بار مجددا مسئولان نظارت بیشتری را طلب کردند و قرار شد مختصری امکانات و کمک های جزئی به شوراها داده شود. ما در سال 91 و 92 از عملکرد شورای حل اختلاف نسبت به گذشته راضی تر هستیم، احساس می کنیم که سمت عمده کار به سمت صلح و سازش پیش می‌رود. ارزیابی کلی ما این است که این جریان موفق است، اما این به آن معنی نیست که عیب و نقصی ندارد.

دادستان کل کشور همچنین در خصوص اظهارات قاضی سراج که اعلام کرده بود دادگاه خاوری قرار است با حضور وکیل وی، برگزار شود گفت: من به خود آقای سراج گفته ام و در مقابل اصحاب رسانه نیز می گویم که از آقای سراج می خواهیم این دادگاه زودتر برقرار شود. تا باقی مانده پرونده موسوم به 3 هزارمیلیاردی نیز تمام شود. اما اگر وکیل خاوری چه قبل و یا بعد از خروج وی از ایران گرفته شده باشد منعی نخواهد داشت. در خصوص غیابی برگزار شدن دادگاه نیز خود دادگاه باید نظر دهد.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده رئیس جمهور سابق نیز گفت: برخی سایت ها در این خصوص عنوان کرده اند که چرا قوه قضاییه با این سرعت به پرونده رسیدگی می کند ما نمی دانیم سریع رسیدگی کردن به پرونده اشکال دارد یا خیر با این وجود باید بگویم که رسیدگی به این پرونده از حدود دو سال و نیم گذشته شروع شده است. یکی از شکایت های مجلس از رئیس جمهور سابق مربوط به تاریخ 90.01.31 است. تعداد دیگری از شکایت ها نیز مربوط به سال 91، 89 و حتی 88 است بنابراین اگر بگویم نسبت به این پرونده دیر رسیدگی شده است شاید بیشتر وارد باشد.

محسنی اژه ای در همین خصوص ادامه داد: در آیین دادرسی نحوه رسیدگی به اتهامات مقامات مسئول متفاوت است. برخی پرونده ها به دیوان عالی، برخی به دادگستری و برخی به دادسرا می رود. اگر جرائم عادی رئیس جمهور در این مورد مطرح باشد رئیس جمهور باید در موعد مقرر به دادگستری برود. در همین آیین دادرسی پیش بینی شده که در صورتی که فرد احضار شده به دادگاه نیاید در خصوص موجه یا غیرموجه بودن عذر وی،چگونه باید تصمیم گرفت.

وی با اعلام این خبر که احمدی نژاد برای بار دوم به دادگاه احضار شده است، گفت: نوبت بعدی دادگاه وی برای 92.10.16 تعیین وقت شده است. در آیین دادرسی پیش بینی شده است که اگر متهم در دادگاه حاضر نشود در صورت صلاحدید دادگاه می توان غیابی محاکمه وحکم صادر کرد. در این خصوص دست دادگاه بسته نیست.

غلامحسین محسنی اژه‌ای در ادامه نشست خبری بعد از ظهر امروز‏، در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی براینکه عضویت در اینیستاگرام که یکی از شبکه های اجتماعی است مورد رسیدگی قوه قضاییه قرار گرفته یا خیر، گفت: قوه قضاییه تاکنون در این مورد ورود نکرده است و اگر مورد خلافی در این مورد وجود داشته باشد من خبر ندارم که دادستانی نسبت به آن ورود پیدا کرده باشد.

در ادامه محسنی اژه‌ای در پاسخ به خبرنگاری كه پرسیده بود، افرادی از نهادهای مختلف برای زندانیان در حصر حکم اعدام صادر می کنند و با توجه به اینكه صدور حکم در انحصار قوه قضاییه است آیا دستگاه قضا واکنشی نسبت به اظهارات این افراد نخواهد داشت،گفت: خیر. اگر اعلام نظر هر فردی موجب تشویش اذهان عمومی شود نحوه رسیدگی به آن پیش بینی شده و اگر ثابت شود فردی متضرر شده است قوه قضاییه وارد می شود. مواردی که جنبه عمومی داشته و شاکی خصوصی نیز ندارد تا زمانی که فردی که متضرر شده شکایت نکند نمی توان رسیدگی کرد.

خبرنگار دیگری با بیان اینکه گفته شده خانواده شهید احمدی روشن اظهاراتی را مطرح کرده اند مبنی براینکه رفتارهایی دور از شأن این شهید با آنها شده است و برای منع این رفتارها قوه قضاییه اقدامی نخواهد کرد، که اژه‌ای پاسخ داد: البته من در مورد این سوال چیز زیادی متوجه نشدم، اما همه ما موظفیم قدر شهدا به ویژه شهدای هسته ای را بدانیم.

دادستان‌کل کشور در خصوص پرونده سه قتل طی ماه گذشته گفت: هر یک از این سه قتل مبحثی متفاوت دارد.در خصوص قتل معاون وزیر در تهران ضاربین شناسایی شدند که یک زن و همسر او بازداشت شدند. که یک نفر به جرم شرکت و دیگری به جرم معاونت در قتل هم اکنون در بازداشت هستند، اما این قتل امنیتی و سیاسی نبوده و به دلیل مسائل شخصی وخانوادگی صورت گرفته است که باید انحصار و وراثت صورت گیرد و دادخواست اولیای دم به دادگاه برود. هنوز قرار مجرمیت صادر نشده و موارد تحقیق از اولیای دم نیز کامل نشده است.

اژه‌ای با اشاره به ترور دادستان زابل نیز گفت: دادستان زابل توسط گروه‌های معاند شهید شد و در این خصوص 6 نفر دستگیر شدند و در حال تحقیقات هستیم، اما قرار مجرمیت هنوز صادر نشده در این خصوص یک نفر از متهمین زن است. در مورد قتل عضو هیئت مدیره شهرهای پرند نیز حضور ذهن ندارم، اما می دانم این قتل نیز امنیتی سیاسی نبوده است.

سخنگوی قوه قضاییه در خصوص پرونده زمین‌های هشتگرد گفت: خبر جدیدی در این خصوص ندارم و آنچه قبلا گفته ام همچنان پابرجاست.

دادستان کل کشور در ادامه در خصوص آخرین وضعیت پرونده معاون اول رئیس جمهور سابق گفت: قرار بود که وی امروز برای ادامه تحقیقات و پاسخ گویی بیاید در این صورت مرحله نهایی طی خواهد شد، اما هنوز این پرونده به دادگاه نرفته است. لازم است بگویم که پرونده بیمه ایران از این پرونده جداست. در این خصوص پرونده برخی افراد به دیوان عالی رفت و در آنجا حكم نقض شد، برای همین 18 آذرماه وقت رسیدگی به این پرونده ها تعیین شده است.

وی در خصوص پرونده کرسنت نیز گفت: این پرونده بسیار کشدار شده است، علت آن بحث اطاله قضایی نبوده در بسیاری از موارد خود افراد درخواست هایی را داشتند که پرونده به تعویق بیافتد و برخی مقامات مسئول نیز تعیین وقت کردند. اما این پرونده هنوز مرحله نهایی خود را طی نکرده در صورتی که این مرحله طی شود جزئیات را خواهم گفت.

گزارش خطا