بابك زنجانى محور جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي/ جهانگيرى: بايد "دست هاي پشت پرده پرونده" بابك زنجانى روشن شود/ پزشكيان: بايد "ابعاد پنهان" پرونده بابك زنجاني مشخص شود/ محسني اژه اي: بابك زنجاني به دنبال اتلاف وقت است

جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي عصر امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور و با موضوع بررسي آخرين وضعيت پرونده بابك زنجاني برگزار شد.

نوانديش: جلسه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي عصر امروز (دوشنبه) به رياست معاون اول رييس جمهور و با موضوع بررسي آخرين وضعيت پرونده بابك زنجاني برگزار شد.

دكتر اسحاق جهانگيري در اين جلسه با تاكيد براينكه بازگرداندن پول بيت المال در پرونده هاي فساد اقتصادي يك وظيفه ملي، ديني و انساني است، گفت: در راس نظام اراده سياسي جدي براي مبارزه با مفاسد اقتصادي و رسيدگي به پرونده هاي فساد از جمله پرونده بابك زنجاني وجود دارد و همه اركان نظام و سران قواي سه گانه نيز براي به نتيجه رساندن اين پرونده اهتمام ويژه داشته و مصمم هستند.معاون اول رييس جمهور بازگرداندن پول بيت المال در پرونده بابك زنجاني را موضوعي پراهميت دانست و گفت: علاوه بر اهميت بازگشت اين پول، موضوع مهم ديگر اين است كه بايد ابعاد پنهان و دست هاي پشت پرده اين پرونده روشن شود.

دكتر جهانگيري همچنين با قدرداني از زحمات و تلاش هاي فراوان قوه قضاييه،‌ دادستاني تهران و وزارت نفت براي رسيدگي و پيگيري اين پرونده خاطرنشان كرد: زحمات صورت گرفته در اين مدت طولاني قابل تقدير است و بايد اين پرونده را با جديت به نتيجه رساند تا كارنامه موفقي در اين دوره از همكاري قواي سه گانه در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي ثبت شود.

معاون اول رييس جمهور در ادامه سخنان خود با اشاره به وقفه اندكي كه در برگزاري جلسات ستاد ايجاد شد، خاطرنشان كرد: اين وقفه به دليل شروع به كار دوره جديد مجلس شوراي اسلامي و معرفي نمايندگان مجلس شوراي اسلامي عضو اين ستاد بود.

وي همچنين از دكتر مسعود پزشكيان نايب رييس مجلس شوراي اسلامي به عنوان چهره اي موفق و شناخته شده ياد كرد و ضمن خير مقدم به ايشان، شهباز حسن پور، عبدالرضا مصري و عزت الله يوسفيان ملا نمايندگان دوره جديد مجلس شوراي اسلامي در ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي، از نمايندگان قبلي عضو اين ستاد و همچنين آقاي رحيمي رييس قبلي ديوان محاسبات كشور قدرداني كرد و حضور آقاي عادل آذر رييس جديد ديوان محاسبات كشور را خير مقدم گفت و ابراز اميدواري كرد كه عضويت ايشان در ستاد ثمربخش باشد.

معاون اول رييس جمهور خاطرنشان ساخت: ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي تا كنون سعي كرده است در جريان مبارزه با مفاسد اقتصادي هماهنگي هاي لازم را ميان قواي سه گانه ايجاد كند و يكي از دغدغه هاي اصلي ستاد در چند سال اخير مقابله جدي با فساد سيستمي و فراگير بوده است كه البته امر مبارزه با فساد به يك مطالبه و دغدغه عمومي در كشور تبديل شده است.

دكتر جهانگيري با بيان اينكه بار اصلي مبارزه با مفاسد اقتصادي بر دوش قوه قضاييه است، افزود: خوشبختانه دستگاه قضايي كشور از اراده جدي براي مبارزه با فساد اقتصادي برخوردار است و در زمينه پيشگيري از وقوع فساد نيز قواي سه گانه و به خصوص قوه مجريه مسئوليت سنگيني دارد و در همين راستا در دولت ستادي متشكل از تعدادي از وزرا تشكيل شده تا بر موضوع پيشگيري از وقوع فساد متمركز شود.

معاون اول رييس جمهور ادامه داد: تلاش دولت اين بوده است كه به جاي ايجاد تشكيلات جديد، مجموعه هاي حقوقي، بازرسي و نظارتي دستگاه هاي اجرايي را مامور كند تا گلوگاه هاي اصلي ايجاد فساد را شناسايي كنند و اميدوارم در اين دوره با انرژي و جديت هرچه بيشتر بتوانيم به دستاوردهاي خوبي در زمينه مبارزه با مفاسد اقتصادي دست پيدا كنيم.

وي همچنين با اشاره به همدلي و هماهنگي موجود ميان قواي سه گانه در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي گفت: انتظار داريم از اين همدلي و هماهنگي استفاده حداكثري در جهت پيشگيري و مبارزه با مفاسد اقتصادي صورت گيرد.

حجت الاسلام والمسلمين محسني اژه اي معاون اول قوه قضاييه نيز در اين نشست با قدرداني از ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي، دادستاني تهران و وزارت نفت به خاطر تلاش هاي گسترده در جهت رسيدگي به پرونده بابك زنجاني گفت: وزارت نفت، دادستاني تهران و ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادي در اين زمينه اقدامات و تلاش هاي خوبي داشته اند و بيش از وظايف اداري خود قبول مسئوليت كرده اند.

وي با اشاره به روند بررسي پرونده بابك زنجاني، اتلاف وقت متهم در دو سال و نيم گذشته را يادآور شد و گفت: بابك زنجاني با عدم صداقت و فضاسازي تلاش دارد تا زمان رسيدگي به پرونده را به تاخير انداخته و در روند آن اخلال ايجاد كند.

دكتر مسعود پزشكيان نايب رييس اول مجلس شوراي اسلامي هم در اين نشست خواستار آشكار شدن ابعاد پنهان و دست هاي پشت پرده پرونده بابك زنجاني شد و گفت: بايد كساني كه پول بيت المال را در اختيار متهم اين پرونده قرار دادند نيز مورد بازخواست قرار گيرند و در قبال عملكردشان به ملت پاسخگو باشند.

در اين جلسه كه وزراي نفت و دادگستري،‌ رييس سازمان برنامه و بودجه كشور، رييس سازمان بازرسي كل كشور، رييس كل ديوان محاسبات كشور و دادستان تهران نيز حضور داشتند، كاظم پاليزدار رييس دبيرخانه ستاد هماهنگي مبارزه با مفاسد اقتصادي گزارشي از اقدامات پيشگيرانه ستاد در امر مبارزه با مفاسد اقتصادي ارائه كرد و به تشريح آخرين وضعيت مصوبات پيشين ستاد در زمينه هاي مختلف پرداخت.

در اين نشست همچنين گزارشي از آخرين وضعيت پرونده بابك زنجاني از سوي معاون اول قوه قضائيه، دادستان تهران و وزير نفت ارائه شد و آخرين اقدامات انجام شده براي شناسايي اموال متهم در داخل و خارج از كشور و به نتيجه رساندن اين پرونده تشريح و تصميمات لازم اتخاذ شد.

در اين جلسه پس از بحث و تبادل نظر در خصوص آخرين وضعيت پرونده بابك زنجاني و اقدامات صورت گرفته، مقرر شد همه دستگاههاي ذيربط براي پيگيري ادعاهاي متهم مبني بر وجود دارايي و اموال در خارج از كشور فعال شوند و اقدامات لازم را در اين زمينه انجام دهند.

گزارش خطا