محسن آرمین: نباید گرفتار خوشبینی مفرط شد

سعيد سيف : گمان نمی رود هیچ ناظر منصف و بی‌طرفی در این واقعیت تردید داشته باشد که در هشت سال گذشته احزاب و جامعه مدني نتوانستند نقش تعریف شده خود را به خوبی ایفا کنند که شاید بتوان دلیل آن را از نگاه برخی منتقدان‌، تبلیغات برخی رسانه‌ها و در کنار آن از نقش شرایط اقتصادی و اجتماعی و نیز تحولات داخلی و بین‌المللی و شرایط محیطی غافل شد که موجب شده است نه تنها اهداف صحنه‌گردانان تبلیغات مذکور تامین نشود بلکه برعکس؛ اصلاح‌طلبان و جامعه مدني به عنوان نیروی موثر سیاسی و اجتماعی مورد اقبال مردم در انتخابات 92 تبديل شدند و حماسه بزرگ انتخابات 24 خرداد را رقم زدند. شايد هيچ كس بهتر از فعالين سياسي و حزبي سال‌هاي گذشته نداند كه یکی از علل پيروزي اصلاح‌طلبان در انتخابات سال 92، تشكل‌هاي اجتماعي سامان يافته در دوره اصلاحات بود كه با كمك عقبه اجتماعي خود توانستند آن رويداد بزرگ را خلق كنند. حال كه دولت تدبير و اميد، سکان قوه مجریه را در دست گرفته و بيش از 100 روز از این امر می‌گذرد آيا به آرزوي يكصد ساله فعالان مدني ايران براي تشكيل احزاب و تشکلهایی در تمام حوزه‌ها جامه عمل پوشانده خواهد شد؟ اين پرسشي است كه پاسخ آن را فقط كساني مي‌دانند كه در اين سال‌ها سنگ زيرين آسياب بوده‌اند.

محسن آرمين، سیاستمدار اصلاح‌طلب و پژوهشگر دینی شناخته شده پاسخگوي این سوالات در گفت‌وگویی شد که با آرمان داشت. آرمین پیش از انقلاب عضو هسته مرکزی گروه توحیدی صف بود که به مبارزه نظامی و سیاسی با حکومت پهلوی می‌پرداخت. این گروه یکی از هفت گروهی (در کنار گروه‌های امت واحده، توحیدی بدر، فلاح، فلق، منصورون، موحدین) بود که پس از انقلاب در سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ادغام شدند. آرمین یکی از بنیانگذاران سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی بود و در ابتدای فعالیت مسئول واحد ایدئولوژی سازمان بود که با نام مستعار «برادر امین» به اعلام مواضع سازمان می‌پرداخت. سال‌ها از آن روز مي گذرد .محسن آرمين كوله باري از تجربه انقلاب، جنگ، اصلاحات و دوران سخت سال‌هاي اخير را به همراه دارد. اين اولين گفت و گوي محسن آرمين پس از سال‌ها سکوت است. مشروح گفت‌وگوی محسن آرمین با آرمان در ادامه آمده است:

از جمله مهم‌ترین کارکردهای نهادهای مدنی از جمله احزاب و تشکل‌های سیاسی فراهم آوردن بستری عقلانی برای رقابت دیدگاه‌ها و گرایش‌های مختلف سیاسی و اجتماعی و نیز انتقال مسالمت آمیز اعتراضات و مطالبات اجتماعی به سطوح قدرت تصمیم‌گیری است. خلاصه آن که نظام حزبی موجب عقلانی شدن و منطقی شدن اختلاف‌ و رقابت و سازوکارهای آن در جامعه می‌شود. اگر چه این کارکرد مهم همواره برای کنشگران سیاسی آشکار بوده است، اما تجربه نامطلوب سال‌های اخیر موجب درک عمیق‌تر آن شده است. به جرات می‌توان گفت اگر نظام حزبی قدرتمند داشتیم این هزینه سنگین را متحمل نمی‌شدیم. در صورت وجود نظام حزبی قدرتمند احتمال به قدرت رسیدن عناصر و مجموعه‌های ناشناخته، امتحان پس نداده و به شدت کاهش می‌یابد. با پشت سر گذاشتن این تجربه زمینه شعارهای پوپولیستی نظیر این که مردم جلوتر از احزاب هستند و .... تا حدودی تضعیف شده است. امروز مردم نیز کمابیش دریافته‌اند این شعارها به معنای تجلیل از فهم و آگاهی آن‌ها نیست بلکه نتیجه آن محروم شدن جامعه از نهادهایی است که می‌تواند خواسته‌ها و مطالبات و منافع وی رابه پشتوانه ایشان به نحوی مسالمت‌آمیز و معقول نمایندگی کند. جامعه توده‌ای و بی‌شکل که نیروهای آن در قالب احزاب و نهادهای مدنی سازمان نیافته‌اند، هم به ضرر خود جامعه است و هم به زیان کشور. زیرا توده بی‌شکل به هیچ وجه قادر به طرح و دستیابی به مطالبات خویش، مشارکت مؤثر و نهادینه در اداره امور خویش نیست و در نتیجه از اعتماد به نفس و خودآگاهی نسبت به توانمندی‌ها و ظرفیت‌های خود محروم خواهد بود؛ و به زیان ماست زیرا کشور از ظرفیت‌های عظیم نهفته در جامعه و مشارکت اجتماعی در حل مشکلاتی که با‌آن مواجه است، محروم می‌ماند. کافی است تجربه سال‌های گذشته را مرور کنیم تا دریابیم امروز هیچ کس خود را در برابر فرصت‌های مغتنم و بی‌نظیر تاریخی که از دست رفت و هزینه‌هایی بر ملت تحمیل شد، پاسخگو نمی‌داند. همه نگاه‌ها روی یک‌نفر متمرکز است؛ اما کدام فرد است که به تنهایی و بدون اتکا و حمایت حزبی سیاسی بر صندلی ریاست جمهوری تکیه بزند؟ اما کدام حزب و مجموعه امروز مسئولیت این سال‌های اخیر را می‌پذیرد؟ و چه تضمینی وجود دارد که همان باندهای قدرت بی‌‌تابلو مجدداً بدون پذیرش هرگونه مسئولیتی برای مردم چهره‌سازی نکنند؟ به مواضع و اقدامات و تصمیمات غیر کارشناسی پر ریسک و پرخطری که طی سال‌های اخیر در حوزه‌های ‌اقتصادی، اجتماعی و سیاست خارجی اتخاذ شد، بنگرید؛ صدها تصمیم کارشناسی نشده و پرهزینه در جلسات یکی دو ساعته درباره هر استان را به خاطر آورید و نتیجه آن را در رشد اقتصادی منهای 6 درصد و خالی شدن خزانه کشور و تورم چهل درصدی ببینید آن گاه به این پرسش بیندیشید کدام حزب و تشکل شناخته شده‌ای که برای حضور در قدرت نیازمند رأی مردم است، این ‌گونه بی‌محابا در مورد سرنوشت جامعه تصمیم می‌گیرد؟ این رفتار تنها از مجموعه‌ها و باندهای پنهان و بی‌تابلویی ساخته است که دغدغه پاسخگویی به افکارعمومی ندارند و در برابر اعمال خود حداکثر ضرری که متحمل می‌شوند سوختن یکی دو چهره است. از سوی دیگر وضعیت احزاب سیاسی کشور طی سال‌های اخیر نیز بسیار تأمل‌برانگیز است. این تنها اصلاح طلبان نبودند که طی سال‌های گذشته از صحنه قدرت حذف شدند. احزاب با سابقه و شناخته شده محافظه‌کار و یا اصولگرای معتدل نیز در این سال‌ها شاهد روند حذف تدریجی خود بودند. به گمان من تجربه سال‌های گذشته به رغم همه تلخی‌ها و مرارت‌ها این نتیجه مبارک را در پی داشته است که توجه بخش مهمی از کنشگران سیاسی را به ضرورت و اهمیت تحزب و نظام حزبی جلب کند. اگر روزی به دلیل ضعف آگاهی‌های سیاسی، بینش حذفی بر جریان‌های سیاسی کشور حاکم بود و هریک خواهان حذف دیگری بود، امروز با درک نسبی این حقیقت تلخ که خلأ ناشی از حذف یک جریان سیاسی ریشه دار را باندهای پنهان و مجموعه‌های بی‌تابلو پر می‌کنند، دست‌کم غالبا به ضرورت حضور و رقابت عقلانی جریان‌های سیاسی پی‌برده‌اند. به نظر بنده برای اصلاح‌طلبان هیچ چیز مطلوب‌تر از این نیست که در برابر خود جریان اصولگرای متشخص و باهویت و مستقلی را ببیند که مسئول و پاسخگوی مواضع و عملکرد خویش است. و برای اصولگرایان معتدل و معقول نیز هیچ چیز مطلوب‌تر از این نیست که با جریان اصلاح طلب با مواضع روشن و پاسخگو در برابر مواضع و اعمال خویش مواجه باشند. در چنین صورتی قطعاً میدان برای نقش آفرینی باندهای افراطی و غیر مسئول محدودتر می‌شود. البته نباید گرفتار خوشبینی مفرط شد زیرا اولا چنین ضرورتی در میان جریان‌های سیاسی شناخته شده هنوز به یک حس مشترک تبدیل نشده است‌، ثانیا احساس چنین ضرورتی یک چیز است و فراهم آمدن بستر مناسب برای تحقق آن چیز دیگر. تحقق این احساس ضرورت علاوه بر خواست جریان‌های سیاسی، نیازمند عوامل دیگری است. از جمله ارتفاع‌گرفتن نهادهای اجماعی از عرصه رقابت سیاسی و التزام نهادهای داور به حفظ جایگاه داوری و نظارت خویش.

علل و عواملی که مانع از شکل‌گیری نظام حزبی در کشور شده است، متعدد است. به سادگی می‌توان طیفی از عوامل تاریخی، فرهنگی و سیاسی را در این زمینه بر شمرد. اما درباره این عوامل بسیار سخن گفته شده است و بیان آن‌ها تکرار مکررات است. من در اینجا به یکی از این عوامل که کمتر بر آن تأکید شده است اشاره می‌کنم؛ عامل یا علتی که شاید در برگیرنده برخی علل و عوامل دیگر در این زمینه است. فرایند توسعه سیاسی اجتماعی در ایران و غرب در بسیاری جهات متفاوت بوده است. در اروپا توسعه نظام حزبی محصول توسعه سیاسی اجتماعی است. بدین معنی که جوامع اروپایی در آغاز فرایندی از توسعه اجتماعی را طی کردند. نهادهای مدنی در این جوامع ریشه گرفت و بنیادهای جامعه مدنی استوار و محکم شد. نیروهای اجتماعی در قالب این نهادها به خود‌آگاهی رسیدند و جامعه به حدی از قدرتمندی رسید که می‌توانست در برابر توسعه و دست‌اندازی قدرت مقاومت کند و دایره قدرت دولت را محدود کند. احزاب و تشکل‌های سیاسی در جوامع غربی در چنین بستر و زمینه‌ای پدید آمدند. اما در جوامع شرقی از جمله جامعه ما ماجرا بر عکس بود. روند آشنایی جوامع شرقی با غرب و مسیر مدرنیزاسیون با تضعیف و نابودی تدریجی نهادهای مدنی سنتی همراه بود. در این روند جوامع شرقی عموماً دیکتاتوری‌های جدیدی را تجربه کردند که تحت عنوان نوسازی و مدرنیزاسیون نهادهای مدنی سنتی را تضعیف و نابود کردند بدون آن که اجازه رشد نهادهای مدنی مدرن و مستقل را به جامعه بدهند یا به بسترهای لازم برای شکل گیری آن‌ها توجه و اهتمامی داشته باشند. البته در ادامه این روند احزاب و تشکل‌های سیاسی شکل گرفتند اما نسبت میان احزاب و نهادهای مدنی کاملا معکوس بود. بدین معنا که به جای آن که جامعه مدنی قدرتمند زمینه‌ساز پدید‌ایی احزاب سیاسی باشند، احزاب سیاسی پدید آمدند تا زمینه شکل‌گیری جامعه مدنی را فراهم آورند. درنتیجه نهادهای مدنی که به پشتوانه احزاب شکل گرفتند، خود شاخه‌ای از احزاب و بخشی از نظام حزبی شدند، بدون این که کارکرد اصلی خود را داشته باشند و بتوانند با لایه‌ها و اقشار مختلف جامعه ارتباط بر قرار کنند و به افزایش آگاهی‌های اجتماعی و در نتیجه نهادینه‌شدن مشارکت اجتماعی در اداره امور خویش و توانمندی جامعه در دفاع از حقوق و کیان خویش کمکی بکنند. در غیاب احزاب قدرتمند و نهادهای مدنی ریشه داری که با عقلانی کردن مناسبات قدرت، نقش لنگر و عامل ثبات اجتماعی را ایفا می‌کنند، این جوامع دستخوش انقلابات و تکانه‌های اجتماعی سیاسی مکرر می‌شوند و با هر تکانه اجتماعی سیاسی، بنای اولین چیزی که فرو می‌ریخت و فرو می‌ریزد احزاب سیاسی و نهادهای مدنی هستند که از متن جامعه نروییده‌اند.

انشعاب در احزاب امر مذمومی نیست. اصولاً هر عمل جمعی و گروهی در معرض انشعاب و انحلال قرار دارد. در دیگر نهادهای اجتماعی از جمله نهادها و بنگاه‌های اقتصادی نیز انشعاب و انحلال رخ می‌دهد و ما هرگز بنگاه‌های اقتصادی را به این دلیل که منشعب یا منحل می‌شوند، مذموم نمی‌شماریم و نفی نمی‌کنیم. احزاب از این نظر با دیگر نهادهای جمعی و گروهی تفاوتی ندارند. البته تجربه کار جمعی و توسعه یافتگی سیاسی می‌تواند به میزان زیادی از احتمال انشعاب و انحلال بکاهد. درک عمیق‌تر نسبت به نیازها و اهداف و مشترکات جمعی و نیز تمرین و تجربه کار جمعی که به نوبه خود موجب افزایش تلورانس و انعطاف و تحمل‌پذیری کنش‌گران می‌شود از مهم‌ترین عوامل پایداری فعالیت‌های جمعی در عرصه‌های مختلف از جمله عرصه فعالیت حزبی و سیاسی است. بنابراین شاید در پاسخ پرسش شما بتوان به این واقعیت تأکید کرد که انشعاب و انحلال احزاب البته در حد نامتعارف آن، تاحدود زیادی ناشی از توسعه نایافتگی فرهنگی و اجتماعی است. رفع این مشکل نیز جز با آموزش و تمرین عمل گروهی و جمعی در کلیه سطوح از آموزش و پرورش گرفته تا محیط‌های اجتماعی و تبدیل کردن آن به یک فرهنگ و در نتیجه بالابردن روحیه تحمل و مدارا و نفی مطلق‌انگاری و جزمیت‌اندیشی‌های فردی ممکن نیست.

به گمان بنده اندیشه دینی و فرهنگ اجتماعی ما با مقوله نهادهای مدنی بیگانه نیست. فرهنگ و تمدن اسلامی ایرانی ما فرهنگی غنی است که در دورانی از تاریخ اوج مدنیت و شکوفایی مدنی را به نمایش گذاشته است. در این فرهنگ نهادهای مدنی مهمی داشته‌ایم. به عنوان مثال نقابه یا به تعبیر امروزی اتحادیه صنفی یا سندیکا یکی از مهم‌ترین نهادهای مدنی اجتماعی در جوامع مسلمان به شمار می‌آمد. هر صنفی برای خود نقابه‌ای داشت و نقیبی که به رتق و فتق امور صنف می‌پرداخت و حکومت نیز رسیدگی به بسیاری از امور صنف را به این نهاد واگذار کرده بود و خود را تنها با نقیب هر صنف طرف می‌دید. نقیب به معنای کسی که به حال و احوال قوم و صنف خود آگاهی و اشراف دارد و مأمور بررسی و رسیدگی به مشکلات قوم یا صنف خویش است، از میان محترمین هر صنف یا قشر انتخاب می‌شد. برخی از اقشار اجتماعی نظیر علویان، هاشمیان، بنی عباس و طالبیان فرزندان حضرت علی بن ابی‌طالب(ع) به دلیل شرافت و احترامی که درجامعه داشتند، دارای نقابه بودند. به عنوان مثال سید مرتضی و قبل از او برادرش در خلافت عباسی نقیب طالبیان بودند. ابن طقطقی مورخ شیعی قرن هفتم و صاحب کتاب معروف تاریخ فخری نقیب طالبیان بوده است. نهاد نقابه چنان در جوامع اسلامی نهادینه بود که وقتی نهادهای مدرنی مانند سندیکاها به کشورهای اسلامی راه‌یافتند، جوامع عربی برای یافتن واژه معادلی برای این نهادهای جدید مشکلی نداشتند و برای سندیکا واژه نقابه را برگزیدند. مثل نقابة العمال(اتحادیه کارگران) و نقابة الکتاب(اتحادیه نویسندگان) نهاد نقابه و نقیب به عنوان مهتر صنف تا دوره صفویه در ایران نیز وجود داشته است.نهادهایی مانند روحانیت، مدرسه و مسجد و بازار، محله، وقف، ... از دیگر نهادهای مدنی بوده‌اند که عمدتاً مستقل از نفوذ و تسلط حکومت عمل می‌کرده‌اند. می‌خواهم بگویم فرهنگ اجتماعی سنتی ما با مقوله نهادهای مدنی بیگانه نیست. اندیشه دینی ما نیز ظرفیت قابل توجهی برای پذیرش نهادهای مدرنی نظیر حزب برخوردار است.عمل سیاسی به این علت که از سطح منافع شخصی فراتر می‌رود و منافع جمعی و یا ملی را مراد می‌کند، فعالیت شریفی است. بلکه شریف‌ترین فعالیت اجتماعی است. مبنای چنین کنشی مسئولیت اجتماعی است به این ترتیب می‌توان گفته که اساس اندیشه تحزب، مسئولیت اجتماعی است. از سوی دیگر مسؤلیت اجتماعی در اندیشه دینی ما یک اصل است در تفکر اسلامی امر به معروف(دعوت به نیکی‌ها و آن چه عرف و عقل نیک می‌داند) و نهی از منکر (نهی و انذار از بدی‌ها و آن چه عرف و عقل ناپسند می‌شمارد) یکی از مهم‌ترین فروعات دینی ماست. برخلاف نگرش برخی اصلی‌ترین کارکرد و عرصه امر به معروف و نهی از منکر دفاع از حقوق جامعه است. البته کارکردها و عرصه‌های دیگر آن را نمی‌توان نفی کرد. در اندیشه دینی ما امر به معروف و نهی از منکر گرفتار دو تحریف شده است. از یک سو تلاش شده است این دستور ارزشمند دینی به دعوت دینی و جهاد با غیر همکیشان تفسیر شود. مایکل کوک، اسلام شناس امریکایی در کتاب امر به معروف و نهی از منکر خود که به فارسی نیز ترجمه شده است، نشان داده است که این تحریف عمدتاً در زمان بنی امیه صورت گرفته است. او تصریح می‌کند تقریباً تمام گزارشات دینی که امر به معروف و نهی از منکر را به جهاد با کافران تفسیر کرده‌اند، ریشه شامی دارد.از سوی دیگر کوشیده شده است این اصل به ابزاری برای الزام افراد تفسیر شود. در حالی که چنان که گفتم براساس گزارشات دینی معتبر، اصل و اساس این دستور دینی برای جلوگیری از انحراف است. در دوران جدید که حکومت و قدرت صورتی نهادین به خودگرفته است و حکومت، قدرت و اقتدار خود را از طریق نهادها اعمال می‌کند، امر به معروف و نهی از منکر نمی‌تواند صورتی فردی داشته باشد. برخی از متفکران به این نکته توجه کرده‌اند و با اجتهادی شایسته، نهادهای حزبی را یکی از اشکال و بلکه مهم‌ترین اشکال عمل به وظیفه دینی امر به معروف و نهی از منکر دانسته‌اند. براین اساس باید گفت به طور کلی نهادهای مدنی جدید، از نهادهای غیر دولتی (NGO)گرفته تا تشکل‌های صنفی و سیاسی، می‌توانند اشکال و قالب‌های نوین و موثر امر به معروف و نهی از منکر و مسئولیت و تضامن اجتماعی به شمار آیند.

از حزب فراگیر دو تلقی می‌توان داشت. اول حزب فراگیر به معنای حزبی که بیشترین بخش از اقشار و طبقات اجتماعی را در سراسر کشور پوشش دهد. بدیهی است وجود چنین حزبی بستگی به ارزیابی مثبت و اقبال عمومی اقشار و طبقات مختلف جامعه از دیدگاه‌ها، خط‌مشی‌ها و عملکرد آن دارد. چنین تشکل‌هایی البته دستوری نیستند، اما امکان تحقق دارند. دوم اینکه حزب فراگیر به این معنا که احزاب هم خانواده مثلا احزاب اصلاح طلب در یک حزب واحد منحل شوند و حزبی فراگیر تشکیل دهند. اخیراً چنین ایده‌ای در میان اصلاح‌طلبان مطرح شده است. طرح این ایده نیز تا حدود زیادی قابل درک است. ضرورت شکل گیری حزب قدرتمند و تأثیرگذار به گونه‌ای که امکان نادیده‌گرفتن آن وجود نداشته باشد، از جمله انگیزه‌های طرح چنین ایده‌ای است. فرض بر این است که حزب حاصل از ادغام احزاب و تشکل‌های سیاسی دارای دیدگاه‌های مختلف می‌تواند مجموع پایگاه اجتماعی کلیه احزاب ادغام شده را پوشش دهد و نمایندگی کند. نکته همین‌جاست. ایا اتحاد احزاب و تشکل‌های اصلاح طلب موجود موجب هم‌افزایی می‌شود و می‌تواند به حزبی قوی‌تر و فراگیرتر از همه این احزاب بینجامد؟ شکل گیری چنین حزبی منوط به وجود احزاب پیشرفته و جامعه سیاسی توسعه یافته‌است. احزابی که هر یک دارای دیدگاه‌های فکری روشن و مواضع راهبردی ثابت، کادرهای آموزش دیده و حرفه‌ای و پایگاه‌ اجتماعی و طرفداران و حامیان مشخص و متعهدی در جامعه باشند. پایگاه و طرفدارانی که به حزب و مواضع آن اعتماد و باور داشته باشند. احزابی با این مشخصات می‌توانند با آگاهی کامل از مبانی نظری سیاسی خود و مؤتلفان بر سر حداقل‌های مشترک و مشخص توافق کنند و با یکدیگر در قالب تشکیلاتی ادغام شوند و نیروهای اجتماعی طرفدار خود را به حمایت از چنین تشکیلاتی فرابخوانند. به نظر من ما هنوز به آن سطح از افتراق‌یابی سیاسی در سطح جامعه نرسیده‌ایم که اساسا احزابی حرفه‌ای با مشخصات فوق‌الذکر داشته باشیم تا نوبت به ادغام آن‌ها برسد. از ادغام چند خوار و بار فروشی یک کارتل تشکیل نمی‌شود. این شرکت‌های بزرگ و مادر با هویت و برند شناخته شده هستند که ادغامشان می‌تواند هم‌افزایی داشته باشد و با ادغام در یکدیگر می‌توانند یک کارتل یا تراست به وجود بیاورند. احزاب ما هنوز به مرحله تولید کالاهای سیاسی با برندهای شناخته شده که مشتریان و طرفداران ثابتی در جامعه داشته باشد، نرسیده‌اند. شاید در میان احزاب و تشکل‌های سیاسی موجود شما یکی دو نمونه بتوانید پیدا کنید که آن هم تا حدودی دارای هویت سیاسی روشن و مواضع و دیدگاه‌های معین و پیش بینی پذیر باشند. حداقل این است که پیش از چنین اتحادی تجربه‌ای موفق از عمل جبهه‌ای را باید پشت سر بگذاریم. در حال حاضر ما جبهه احزاب و تشکل‌های اصلاح طلب را داریم. اما این جبهه تا چه حد توانسته‌است در قالب یک جبهه و براساس حداقل‌های مشترک، موفق و مؤثر عمل کند؟ حداقل انسجام جبهه‌ای نیز که اکنون شاهد آن هستیم محصول اراده احزاب مؤتلفه نیست، بلکه به برکت وجود شخصیت‌های محوری نظیر آقای خاتمی است. کافی است شرایطی را تصور کنید که خاتمی نباشد در چنین شرایطی احتمال این که جبهه اصلاحات مثلاً با یک کاندیدای واحد در انتخابات ریاست جمهوری شرکت کند، چقدر خواهد بود؟ پاسخ این پرسش روشن است. احزاب غیر اصلاح‌طلب از این نظر وضعیتی وخامت‌بارتر دارند. این احزاب در فقدان ساختار آمرانه و غیر حزبی و ائتلاف دستوری قادر به حداقلی از کنش جبهه‌ای نیز نیستند. با توجه به این واقعیات و با توجه به این سطح از نظام حزبی و توسعه یافتگی حزبی، تشکیل حزب واحد فراگیر متشکل از احزاب سیاسی مختلف نه ممکن است و نه مفید. فرایند ادغام و اتحاد می‌بایست متناسب با سطح پیشرفت و توسعه‌یافتگی حزبی و به طور طبیعی و خودجوش و البته تدریجی رخ دهد و نهایتاً به مرحله‌‌ای برسیم که دو یا چند حزب قدرت‌مند و فراگیر تحولات عرصه رقابت سیاسی را رقم بزنند.

منبع:آرمان