نطق ميان دستور محمود صادقى

عضو هیات رییسه فراکسیون امید در نطق‌میان‌دستور امروز خود در مجلس، گفت: اصرار افراط‌گونه بر اجرای ظواهر دینی بدون احترام به آزادی سیاسی و اجتماعی نتیجه‌ای جز گریزان شدن مردم، به‌ویژه نسل جوان از دین نخواهد داشت.

به گزارش  ایلنا، محمود صادقی در نخستین نطق میان‌دستور خود در مجلس دهم که به دلیل ضیق وقت به‌طور کامل در جریان نشست علنی امروز پارلمان قرائت نشد، با تاکید بر لزوم پایبندی تمامی نمایندگان مجلس و دیگر مسئولان بر حفظ آزادی‌های اساسی مردم براساس قانون اساسی، نسبت به نحوه پوشش صحبت‌های نمایندگان و اخبار مجلس شورای اسلامی انتقاد کرد.

نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در این نطق میان‌دستور که متن آن در اختیار ایلنا قرار گرفته، با تاکید بر اهمیت بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی و سیاسی، گفت: وقتی بعضی از اعضای هیات مرکزی نظارت بر انتخابات که موظف به رعایت بی‌طرفی کامل در انتخابات‌اند، به‌نفع یک کاندیدا بیانیه می‌دهند و در میتینگ انتخاباتی او سخنرانی می‌کنند، از رای‌دهندگان و معترضان نمی‌توان انتظار اقناع داشت و استفاده از ابزارهایی چون کهریزک و حبس و حصر ثمری جز تلنبار شدن عقده و کینه‌ها در دل‌ها نخواهد داشت.

در متن این نطق میان‌دستور آمده است:

بسم الله الرحمن الرحیم

الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی خاتم الانبیاء و المرسلین و علی آله و صحبه المنتجین

با دورود و سلام به روح پرفتوح بنیانگذار جمهوری اسلامی حضرت امام خمینی قدس سره الشریف و با سلام به رهبر معظم انقلاب حضرت آیت‌الله خامنه‌ای و آرزوی صحت و سلامتی و دوام توفیقات معظم‌له و ادای احترام به شهیدان رجایی و باهنر و تبریک هفته دولت به دولتمردان خدمتگذار.

ما نمایندگان ملت همان‌گونه که رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند تنها وامدار آن سوگندی هستیم که خورده‌ایم؛ بنابراین سوگند، ما مکلف به حمایت از استقلال کشور و حقوق و آزادی‌های اساسی مردم و پاسداری از حریم اسلام و نگاهبان دستاوردهای انقلاب اسلامی و دفاع از قانون اساسی هستیم.

قانون اساسی بیانگر خواسته‌ها ومطالبات تاریخی ملت ایران یعنی اسلام‌خواهی، آزادی‌خواهی و عدالت‌خواهی است که در اصول مختلف آن به صورتی بسیار استادانه و متوازن مقرر شده است.

قانون اساسی ضمن حکم به ضرورت ابتنای کلیه قوانین و مقررات بر موازین اسلامی در اصل ۴ و شناسایی اصل مترقی ولایت مطلقه فقیه در اصول ۵ و ۱۰۷ و ۱۱۰ و سایر اصول، در اصل ششم اتکای امور کشور بر آرای عمومی را مبنای محوری نظام و از اصول تغییرناپذیر آن قرارداده و هرگونه استبداد، خودکامگی، انحصارطلبی و تامین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی را از وظایف دولت جمهوری اسلامی دانسته و براصل برابری عموم، از جمله رهبر، دربرابر قانون تاکید کرده‌است و ضمن اینکه رفع تبلیغات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه را از وظایف دولت قرارداده، به ضرورت توازن در اقتصاد توجه کرده، به گونه‌ای که نه به تمرکز و تداول ثروت در دست افراد و گروه‌های خاص منتهی شود، و نه دولت را به‌صورت یک کارفرمای بزرگ مطلق درآورد .

حکومت‌های مستبد، ازجمله رژیم استبدادی پهلوی، برای توجیه سرکوب مخالفان و سلب آزادی‌های مردم، آنان را به وابستگی به بیگانگان  متهم می‌کردند. از این رو برای پیشگیری از این رویه در جمهوری اسلامی، اصل نهم قانون اساسی آزادی و استقلال و تمامیت ارضی را از یکدیگر تفکیک‌ناپذیر دانسته و از یک‌سو به هیچ فرد و گروهی حق نداده به نام استفاده از آزادی به استقلال کشور کمترین خدشه‌ای وارد کند و از سوی دیگر تصریح می‌کند که هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، آزادی های مشروع را هرچند با وضع قانون سلب کند.

اگر همه اصول قانون اساسی بی‌کم‌وکاست و بدون تنازل اجرا شوند، آنگاه چنانکه در بند یک اصل سوم مقرر شده، محیطی مساعد برای رشد و فضائل اخلاقی فراهم خواهد شد، اما اجرای ناقص و نامتوازن و کاریکاتوروار این اصول ثمره‌ای جز تباهی، فساد و رشد رذایل اخلاقی نخواهد داشت.

اصرار افراط‌گونه بر اجرای ظواهر دینی بدون احترام به آزادی سیاسی و اجتماعی نتیجه‌ای جز گریزان شدن مردم، به‌ویژه نسل جوان از دین نخواهد داشت.

استاد شهید مرتضی مطهری در علل گرایش به مادی‌گرایی می‌گوید: «مذهب که می‌بایست دلیل هدایت و پیام‌آور محبت باشد، در اروپا به این صورت درآمد که شاهد هستیم؛ تصور هرکس از دین و خدا ومذهب خشونت بود و اختنااق و استبداد. بدیهی است که عکس‌العمل مردم درمقابل چنین روشی جز نفی مذهب از اساس، و نفی آن چیزی که پایه اولی مذهب است، یعنی «خدا» نمی‌توانست باشد. هر وقت و هر زمان که پیشوایان مذهبی مردم لباس پلنگ می‌پوشند و دندان ببر نشان می‌دهند و متوسل به تکفیر و تفسیق می‌شوند، مخصوصاً هنگامی که اغراض خصوصی به این صورت در می‌آید، بزرگترین ضربت بر پیکر دین و مذهب به سود مادی‌گری وارد می‌شود».

آری! وقتی صداوسیمای جمهوری اسلامی، که طبق اصل ۱۷۵ باید آزادی بیان و نشر افکار با رعایت موازین اسلامی و مصالح کشور را تامین کند، به تریبونی اختصاصی برای جریانی خاص تبدیل می‌شود و حتی اخبار وقایع روز ازجمله اخبار راجع به مجلس را یک‌طرفه انعکاس می‌دهد، اظهارات بعضی از نمایندگان را به‌طور کامل سانسور می‌کند و درعوض اظهارات بعضی دیگر را با آب و تاب انعکاس می‌دهد، انگاه زمینه برای گرایش و توجه مردم به استفاده از رسانه‌های خارجی را فراهم می‌سازد.

وقتی برخی نهادهای نظارتی که خود مسئول مبارزه با فسادند، آلوده به فساد می‌شوند، وقتی بعضی از اعضای کمیته تحقیق و تفحص از بنیاد شهید که مسئول کشف فساد در این نهاد خدمتگزار به خانواده شهدا و ایثارگران بودند، مورد تطمیع قرار می‌گیرند، معلوم می‌شود که ما با بیش از ۲۰ دستگاه عریض و طویل نظارتی دچار یک فساد ساختاری هستیم و هرچه سازمان و ستاد جدید تشکیل می‌دهیم، بیشتر در گنداب فساد فرو می‌رویم.

وقتی برخی افراد به واسطه مسئولیت‌شان موظف به رعایت بی‌طرفی کامل در انتخابات‌اند، به‌نفع یک کاندیدا بیانیه می‌دهند و در میتینگ انتخاباتی او سخنرانی می‌کنند، از رای‌دهندگان و معترضان نمی‌توان انتظار اقناع داشت و استفاده از ابزارهایی چون کهریزک و حبس ثمری جز تلنبار شدن عقده و کینه‌ها در دل‌ها نخواهد داشت.

اکنون در هفته دولت هستیم. با تبریک هفته دولت به دولت تدبیر و امید، از تلاش‌های دولتمردان برای به‌ثمر رساندن مذاکرات هسته‌ای و رفع تنش‌ها در عرصه روابط بین‌المللی و ایجاد ثبات و آرامش در اقتصاد و سپاسگزاری می‌کنم و امیدواریم با بهره‌گیری از فضای به‌وجود آمده در جهت خروج از رکود موفق باشند. البته دولت تدبیر و امید یک زمین سوخته را تحویل گرفت و طبیعی است که تغییر این وضعیت بسیار سخت و طاقت‌فرسا و زمان‌بر خواهدبود و طبعاً جایگزنی Iranian Petroleum Contract) IPC) بجای BPC یا (Babak Petroleum Corruption) مقاومت روبرو خواهد شد.

ما روز گذشته و امروز شاهد  یک همکاری بین فراکسیون‌های مجلس در انتخاب نمایندگان بین‌المجالس بودیم. این همکاری نشان می‌دهد، می‌توانیم با یکدیگر تعامل داشته باشیم و با ایجاد یک فضای مفاهمه و گفتگو، زمینه را برای حل مناقشات و اختلافات ملی فراهم سازیم.