جزييات تازه از "فساد" در بنياد شهيد دولت قبل

تحقيق و تفحص از بنياد شهيد با چند صد ميليون خرج انجام شد و بعد رفت در كميسيون ماند و اصلا متوجه نشديم چه شد!». همين يك جمله چند روز پيش علي لاريجاني، رييس مجلس كافي بود تا اميرخجسته، رييس هيات تحقيق و تفحص از بنياد شهيد روز گذشته در يك نشست خبري دست به افشاگري درباره اين پرونده پرماجرا بزند. او 50 دقيقه بي‌وقفه با اعداد و ارقامي كه بيان كرد هم ابعاد تازه‌اي از اين پرونده را رو كرد و هم نشان داد كه پرونده بنياد شهيد چندان هم معطل نمانده و اگر چند صدميليون براي آن هزينه شده اما ميلياردها تومان به بيت‌المال بازگردانده است. خجسته براي همين قبل از هر چيز گفت هزينه تحقيق و تفحص از بنياد شهيد نزديك به 400 ميليون تومان شده است. آن هم در شرايطي كه 45 نفر از سه سال پيش روي اين پرونده كار كرده و همچنان كار مي‌كنند و البته از يك سال پيش هم هيچ پولي بابت فعاليت‌شان دريافت نمي‌كنند. اما در عوض ميلياردها تومان در نتيجه فعاليت‌هاي اين هيات به بيت‌المال بازگردانده شده است. بعد هم براي اينكه اين ادعاي خودش را اثبات كرده باشد از 15 مورد اختلاس، كلاهبرداري و تخلف در زيرمجموعه‌هاي اقتصادي بنياد شهيد رونمايي كرد كه با پيگيري‌هاي اين هيات رقم‌هايي از آنها به بيت‌المال بازگشته است.
فشار به هيات تحقيق و تفحص
خجسته از «فشارهاي سنگين، مستقيم و غيرمستقيم» بر هيات تحقيق و تفحص بنياد شهيد با هدف رها كردن موضوع سخن گفت و از اينكه تا زماني كه در مجلس است و نفس خواهد كشيد نفس مفاسد اقتصادي در بنياد شهيد را خواهد گرفت. خجسته اين را هم گفت كه يكي از دلايل طولاني شدن تحقيق وتفحص از بنياد شهيد اين بود كه عده‌اي در مجلس نهم نگذاشتند اين موضوع به نتيجه برسد و ما در اين راستا گلايه‌مندي داريم. آنها نمي‌خواستند ما به نتايج خوبي برسيم ولي ما خوشبختانه به نتايج خوبي رسيديم و توانستيم بسياري از اموال بيت‌المال را برگردانيم. به گفته خجسته نخستين مورد از دستاوردهاي تحقيق و تفحص از بنياد شهيد مربوط به كلاهبرداري از صرافي بانك دي به مبلغ 433 ميليون درهم توسط شركت فرخ‌ناز تجارت كيش بوده است كه اين پول به دوبي رفته و با پيگيري‌هاي هيات، 500 ميليارد تومان از اين پول به بيت‌المال بازگشت. آن‌طور كه خجسته گفت دومين دستاورد هيات جلوگيري از فعاليت بانك دي با اسناد جعلي بود. او توضيح داد: بانك دي با اسناد جعلي كار مي‌كرد و فاقد اسناد قانوني بود. ما پيگيري‌هاي لازم را كرديم و اساسنامه قانوني تعيين شد و بانك مركزي نظارت دقيق بر بانك دي پيدا كرد. اختلاس هفت ميليارد توماني يكي از مديران تشكيلات اقتصادي بنياد شهيد مورد ديگري بود كه خجسته به آن اشاره كرد: يكي از مديران تشكيلات، ملبغ هفت ميليارد تومان اختلاس كرده بود كه با هماهنگي‌هايي كه با دستگاه نظارتي كرديم، اين فرد دستگير شد و وجوه به بيت‌المال بازگردانده شد. رييس كيمته تحقيق و تفحص از بنياد شهيد در دولت گذشته ادامه داد: ما در اقدامي توانستيم هتل سفيدكنار در بندر انزلي كه بالاي 100 ميليارد تومان ارزش داشت را به بنياد شهيد بازگردانديم البته املاكي همچون ساختمان مركزي بانك دي نيز با تباني و كلاهبرداري از دست رفته بود كه توانستيم آنها را هم بازگردانيم.
به روايت خجسته بازگرداندن ميلياردها تومان به شركت اقتصادي كوثر اقدام ديگر هيات تحقيق و تفحص بود. خجسته گفت: ‌چهار قرارداد معروف تكلم و كاونده از مواردي بود كه ما توانستيم آن را بازگردانيم و جزو دستاوردهاي هيات تحقيق و تفحص محسوب مي‌شود. او كه تاكيد مي‌كرد دست سلطان شكر را از معاملات در شركت‌هاي اقتصادي قطع و وضعيت او را تعيين تكليف كرديم.، اين را هم گفت كه او در شركت سبحان كارهاي عجيب و غريبي انجام داده بود. خجسته ادامه داد: يكي از دستاوردهاي ديگر اين بود كه افراد متخلف در شركت‌هايي مثل تهران الكترونيك را به دادگاه معرفي كرديم.
 صدها ميليارد تومان وام‌هاي مشكوك‌الوصول
خجسته با تاكيد بر اينكه با اقدامات ما كليه پرونده‌ها و قراردادها ضابطه‌مند شد يا اگر مشكلي داشت به دادگاه رفت، گفت: در بانك دي صدها ميليارد تومان وام‌هاي مشكوك‌الوصول وجود داشت كه با فشار كميته تحقيق و تفحص اين پول‌ها برگردانده شد، اينها تضاميني نداشتند، اعتبارسنجي نشده بودند و مسوولان اين بانك با تضامين بسيار ضعيف مثل سفته وام مي‌دادند. خجسته تاكيد كرد با فشاري كه كميته تحقيق و تفحص آورد تمامي وجوه برگردانده شد. رييس كميته تحقيق و تفحص از بنياد شهيد ادامه داد: در حال حاضر 8 هزار ميليارد تومان توسط بانك دي وام داده شده كه اين وام بدون تضمين و با تباني بوده و همچنين 1800 ميليارد تومان مشكوك‌الوصولي شاهد بوديم كه هم‌اكنون در حال پيگيري براي بازگشت آن هستيم.
280 ميليارد تومان با يك قرارداد صوري غارت شد
به گفته خجسته، تباني در خريد و فروش آهن قراضه توسط مسوولان مربوطه با شركت‌هاي شخصي كه در اين راستا فعال بود يكي ديگر از اقداماتي بود كه هيات عليه آن وارد شد. بعد هم توضيح داد آنها هر كيلو آهن قراضه را 325 تومان خريداري كردند و 850 تومان به بانك دي مي‌فروختند. در نهايت 280 ميليارد تومان با يك قرارداد جعلي و صوري پول بيت‌المال را غارت كردند كه اين پول تعيين تكليف شد و از حلقوم مفاسد اقتصادي بيرون كشيده شد. خجسته ادامه داد: در همين راستا آنان يك ملك را 47 ميليارد تومان قيمت‌گذاري كردند در حالي كه ارزش واقعي آن 5 ميليارد تومان بود. هيات تحقيق و تفحص تعيين تكليف كرد. در اين فرآيند ما تمامي پرونده‌هاي تسهيلات را به دستور قضايي و قاضي در بانك دي متوقف كرديم و در حال بررسي آن در دادگاه هستيم. رييس كميته تحقيق و تفحص از بنياد شهيد خاطرنشان كرد: از ديگر دستاوردهاي ما اين بود كه شركت توسعه ديدار ايرانيان كه بيش از دو هزار ميليارد تومان ارزش مالي و ملكي دارد در اختيار يك مجموعه قرار گرفته شده بود و در سال 94 اعلام كردند كه 20 ميليارد تومان سوددهي داشته است در حالي كه اگر اين پول در بانك باشد بالاي 400 ميليارد تومان سود بانكي آن مي‌شود.
تهديدمان كردند
سخنان خجسته كه به اينجا رسيد تاكيد كرد كه مواردي كه اشاره كرده با تلاش‌هاي بي‌وقفه خودش و يكي دو نماينده ديگر از جمله غلامعلي جعفرزاده، نماينده مردم رشت انجام شده است و جز ما هيچ يك از نمايندگان عضو هيات تحقيق و تفحص در هيات حاضر نشدند. او باز هم به شرايط سخت انجام تحقيق و تفحص اشاره كرد وگفت: فشارهاي سنگين در اين راستا به ما وارد كردند، عده‌اي ما را تهديد كردند و مي‌خواستند ما را تطميع كنند، در حوزه انتخابيه ما حضور يافته بودند كه ما راي نياوريم ولي نتوانستند به جايي برسند. من آمادگي آن را دارم كه در صدا و سيما نيز جزء به جزء اين موارد را اعلام كنم، به مسوولاني كه خواستند پرونده مسكوت بماند، گفتم اگر جلوي آن را بگيريد، من از شما نام خواهم برد كه ديگر آنان ورود نكردند. مفاسد اقتصادي مثل اژدهاي هشت سر شده است كه اگر از هر جايي بزنيد از جاي ديگر بيرون مي‌آيد. به گفته او هيات در موضوع تحقيق و تفحص از بنياد شهيد به اين نتيجه رسيد كه فساد موجود در سيستم اقتصاي بنيادشهيد حاصل عملكرد يك شبكه 50 تا 70 نفري است كه به زودي دستگير مي‌شوند.
دو پيشنهاد به رهبري و رييس مجلس
خجسته از دو پيشنهادش به بيت رهبري و رييس‌مجلس هم سخن گفت. خجسته اشاره كرد با توجه به اطلاعاتي كه داشتم به بيت رهبري به صورت كتبي و شفاهي پيشنهاد دادم سيستم اقتصادي و بانكي از بنياد شهيد جدا شود و مسوولان بنياد شهيد فقط به كارهاي خدماتي بپردازند. در حالي كه هم‌اكنون شاهديم به كارهاي اقتصادي مي‌پردازند. بعد هم گفت كه اگر مسوولان بنياد شهيد به امور خدماتي بپردازند 12 هزار ملك در اين بنياد و سيستم‌هاي اقتصادي آن بايد تعيين تكيلف شده و در شرايطي كه جامعه ايثارگران روزگار سختي را مي‌گذرانند به نفع آنها به فروش برسد. پيشنهاد دوم او به رييس مجلس درباره بحث‌هاي نظارتي در مجلس است. او به رييس مجلس پيشنهاد داده كه تشكيلات تحقيق و تفحص در مجلس را عوض كند. چراكه به اعتقاد او اين تشكيلات فشل است و دستور‌العملي خاص در اين زمينه وجود ندارد. او كه مي‌گفت بعد از اين نشست خبري قرار است با رييس مجلس جلسه‌اي داشته باشد گفت: از رييس مجلس به دليل حمايت‌هايش متشكرم و اضافه كرد: آقاي لاريجاني هماهنگي‌هاي لازم را كرد كه ما گزارش مفصلي را به آيت‌الله آملي لاريجاني همراه با مستندات ارايه كرديم؛ همچنين آقاي لاريجاني با دادستان هماهنگ كردند و ما اين گزارش را به وي ارايه كرديم. خجسته در پاسخ به اين سوال كه آيا معاون پارلماني بنياد شهيد در دولت قبل نيز متخلف است؟ گفت: مواردي در مورد قرارداد وي با برخي از وكلا در دوبي گزارش شده است. البته درباره آقاي زريبافان بايد بگويم كه مورد خاصي درباره شخص وي نبوده، ما در مورد شخص زريبافان هيچ سندي پيدا نكرديم ولي وي سوءمديريت زيادي داشته است كه اين اتفاقات رخ داد. رييس كميته تحقيق و تفحص از بنياد شهيد تصريح كرد: شهرداري تهران هم زرنگي كرده و از بنياد شهيد و مخصوصا از املاك آن زياد برده است. خجسته در پاسخ به اين سوال كه آيا پس از اتفاقات رخ داده، مسوولان بانك دي عوض شده‌اند يا خير؟ گفت: مسوولان بانك دي عوض شده‌اند و برخي وجوه برگردانده شده است، هم‌اكنون بانك دي قدرتمند به كار خود ادامه مي‌دهد. خجسته در پاسخ به سوال «اعتماد» مبني بر اينكه رييس مجلس براي تعيين تكليف نهايي پرونده بنياد شهيد استفاده از ماده 236 را در حالي پيشنهاد داده است كه در حال حاضر بسياري از پرونده‌هاي دولت قبل به جايي نرسيده است گفت: ماده 236 هيچ فايده‌اي ندارد و فقط بايد از طريق تحقيق و تفحص اقدام كنيم. من گزارش اين تحقيق و تفحص را به آقاي لاريجاني مي‌دهم و طرحي هم دارم كه تحقيق و تفحص را قدرتمند كند. ببينيد الان براي يك حسابرسي از يك شركت، 500 ميليون دستمزد مي‌دهند. آن وقت كل هزينه صرف شده براي اين تحقيق و تفحص كه سه سال زمان برده و هنوز فعاليت‌ها ادامه دارد كمتر از 400 ميليون است. مجلس مي‌گويد پولي نداريم، اما ما با قدرت ادامه مي‌دهيم.