آخرين جزييات پرونده حمله به «علي مطهری»

وکیل مدافع علی مطهری از ارسال پرونده موکلش به شعبه یازدهم دیوان عالی کشور خبر داد.

مصطفی ترک‌همدانی در گفت‌و گو با ایسنا با بیان این مطلب اظهار کرد: پس از آنکه دادسرای نظامی شیراز خود را صالح رسیدگی به پرونده متهمان آمران حمله به علی مطهری ندانست، این پرونده برای رسیدگی به دادسرای انقلاب شیراز فرستاده شد.

وی افزود: دادسرای عمومی و انقلاب شیراز نیز با توجه به اینکه هویت تمامی متهمان نظامی بود، خود را شایسته به رسیدگی ندانست و پرونده را برای تعیین تکلیف به دیوان عالی کشور فرستاد.

ترک همدانی یادآور شد: هم اکنون این پرونده در شعبه یازدهم دیوان عالی کشور مطرح رسیدگی است و در انتظار تصمیم دیوان عالی کشور هستم.

به گزارش ایسنا، مصطفی ترک همدانی 14 مرداد ماه سال جاری درباره آخرین وضعیت پرونده حادثه شیراز مرتبط با علی مطهری به خبرنگار ایسنا گفت: شکایت از آمران حمله به علی مطهری از بهمن ماه سال گذشته در دادسرای نظامی شیراز مطرح و بازپرس شعبه 4 دادسرای نظامی نیز با دستور تحقیق از متهمان وارد رسیدگی شد.

وی افزود: دهم تیرماه آگاه شدم بازپرس مستندا به ماده 311 قانون آیین دادرسی کیفری ، دادسرای نظامی را شایسته صلاحیت رسیدگی ندانسته و استدلال کرده که به دلیل این‌که بیشتر اتهامات ضاربین در دادگاه عمومی رسیدگی و حکم صادر شده است، لذا اتهامات آمران نیز در آن دادگاه باید رسیدگی شود و به همین دلیل پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب ارجاع شد. پس از رسیدگی بازپرس محترم آن مرجع نیز به دلیل این‌که جرایم ارتکابی در حوزه وظایف خاص نظامیان بوده ، دادسرای عمومی و انقلاب را شایسته رسیدگی ندانسته اند.

ترک همدانی افزوده بود: اینک برای تعیین تکلیف صلاحیت رسیدگی به پرونده آمران حمله به علی مطهری و اینکه در کدام مرجع باید مورد رسیدکی قرار گیرد، در انتظار تصمیم دیوان عالی کشور هستیم.

به گزارش ایسنا، مصطفی ترک همدانی 25 خردادماه امسال گفته بود: در مراجعه‌ای که به دادسرای نیروهای مسلح استان فارس داشتم متوجه شدم که بازپرس متهمان این بخش از پرونده را برای ارایه توضیحات احضار کرده است. قبلا ضابط دادگستری، تحقیقات را انجام داده، این افراد را احضار کرده، اظهارات آنها را گرفته و پاسخش را به دادسرا فرستاده بود که اکنون دادسرا نیز آنها را احضار کرده است.

ترک همدانی پیش از آن نیز گفته بود: بخش دوم پرونده حادثه دانشگاه شیراز که در دادسرای نظامی استان فارس در حال رسیدگی است، 5 متهم دارد. بخش دوم این پرونده به شکایت از آمران به حمله‌کنندگان اختصاص دارد و به همین دلیل مطابق قانون، علیه آمران این حادثه اقامه دعوا کردیم. با توجه به اینکه محتوای پرونده دلالت بر صالح بودن دادسرای نظامی برای رسیدگی به این بخش از پرونده داشت، موضوع به منظور انجام تحقیقات مقدماتی به ضابط دادگستری مستقر در دستگاه نظامی مربوطه ارجاع شد. پس از پایان تحقیقات ضابط دادگستری، پرونده به شعبه چهارم دادسرای نیروهای مسلح استان فارس ارجاع شد که امروز با حضور در شعبه بازپرسی، ادامه تحقیقات از ما صورت گرفت. هویت متهمان و نوع اتهامات‌شان مشخص است اما به دلیل محرمانه بودن تحقیقات اجازه بیان آن را ندارم ولی فعلا در این بخش از پرونده، 5 نفر متهم هستند.

علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس بعد از ظهر دوشنبه 18 اسفند 93 برای سخنرانی در دانشگاه شیراز به این شهر سفر کرده بود که در آنجا مورد حمله افرادی ناشناس قرار گرفت. پس از اعلام شکایت علی مطهری از عاملان این حادثه و به جریان افتادن پرونده و ارسال آن به دادگاه، سه جلسه رسیدگی به پرونده موسوم به حادثه دانشگاه شیراز در شعبه 101 دادگاه کیفری 2 شیراز به صورت غیرعلنی برگزار شد و متهمان پرونده به حبس و شلاق تعلیقی محکوم شدند.

مصطفی ترک‌همدانی پیش از این به ایسنا گفته بود که در بخشی از حکم ۶ نفر از متهمان این پرونده به اتهام اخلال در نظم عمومی و توهین و همچنین تخریب عمومی به ۲ ماه حبس و ۱۰ ضربه شلاق محکوم شده‌اند اما این حکم ۲ سال تعلیق دارد. همچنین ۲ متهم دیگر به دلیل توهین به ۴.۵ ماه حبس و ۳۷ ضربه شلاق محکوم شده‌اند که حکم این ۲ متهم نیز به مدت یک سال تعلیق شده است. دانشجویی که علی مطهری را دعوت کرده بود نیز به اتهام معاونت در عدم اجرای دستورات مقامات دولتی از طریق دعوت دکتر مطهری و زمینه سازی برای سخنرانی، با حکم دادگاه به پرداخت یک میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است. همچنین دو نفر از مدیران دانشگاه به ۲ سال انفصال از خدمت محکوم شده‌اند که حکم یک نفر از آنها نیز با ۲ سال تعلیق همراه است.

وی نهم اسفندماه سال 94 نیز از رسیدگی به بخش دوم پرونده حادثه دانشگاه شیراز در دادسرای نظامی خبر داده و در توضیح این مطلب گفته بود: در حین رسیدگی به پرونده موکلم دلایلی بدست آمد که منجر به تشکیل پرونده جدیدی در دادسرای نظامی استان فارس شد و با دستور دادستان نظامی شیراز رسیدگی به این پرونده آغاز شده است.

ترک‌همدانی با بیان اینکه موکلم به حکم دادگاه در بخش نخست پرونده مبنی بر محکومیت متهمان به حبس و شلاق تعلیقی اعتراض نکرده زیرا پرونده وارد مرحله دوم شده است، ادامه داد: در مورد پرونده این بخش موکلم وعده داده بود که اگر حمله‌کنندگان نام آمران را اعلام کنند، ایشان نسبت به حکم دادگاه اعتراضی نخواهند کرد.

گزارش خطا