10 نشانه احیای اقتصاد ایران

روزنامه ایران در یادداشت شماره دوشنبه با بررسی شاخص های کلان اقتصادی در سال 92 و اوایل 95، نشانه های احیای اقتصاد ایران را برشمرد.

در این یادداشت به قلم سید صاحب صادقی آمده است:

نشانه های ده گانه:

1- تبدیل رشد اقتصادی منفی 8/6 به مثبت 4/4

2- کاهش تورم از 40درصد به 7/8 درصد

3- پیشی گرفتن صادرات از واردات

4- احیای صادرات نفت به مقدار پیش از تحریم

5- صعود شاخص بورس از 60هزار واحد به مرز 90 هزار واحد

6- ثبت رکورد 20 ساله جذب سرمایه گذاری خارجی

7- تحقق اقتصاد غیر نفتی

8- آغاز خروج بخش های اقتصادی از رکود

9-افزایش شفافیت محیط اقتصادی

10- بهبود 5 میلیارد دلاری تراز تجاری غذایی

شیب نزولی شاخص های کلان اقتصاد ملی ایران در طول نیمه دوم دهه 80 و همچنین اوایل دهه 90، بر کسی پوشیده نیست.

اجرای سیاست های غلط اقتصادی و نبود استفاده بهینه از دوره وفور درآمدهای نفتی افزون بر اعمال شدید ترین تحریم های اقتصادی تاریخ سبب شده بود که حتی برخی کارشناسان از فروپاشی قریب الوقوع اقتصاد ایران سخن بگویند.

مرضی که اقتصاد دچار آن شد بی انضباطی مالی گسترده ای را موجب شد که تورم را به مرز 40 درصد و رشد را در شیب افولی نزدیک به منفی 7 درصد کشاند. این بی انضباطی، بازارهای شاخص سرمایه ای نظیر بورس و بازار ارز و طلا را نیز دچار نوسانات عمیقی کرد که معیشت مردم را تحت تأثیر قرار داد و سوداگری را به ویژگی برجسته اقتصاد آن دوران تبدیل کرد. رکود بر فعالیت های تولیدی سایه افکند و ده ها هزار بنگاه تولیدی و صنعتی از سال 90 به بعد رو به تعطیلی رفت. با این حال فعالیت های سه ساله دولت یازدهم در مسیر برقراری انضباط اقتصادی و مالی در کشور به احیای اقتصاد ملی منجر شد که امروزه بر هیچ کس اعم از کارشناسان و مردم پوشیده نیست. در گزارش حاضر به اختصار 10 نشانه عمده احیای اقتصاد ملی در دوران سه ساله اخیر ذکر شده است.

1- تبدیل رشد اقتصادی منفی 8/6 به مثبت 4/4

نرخ رشد اقتصادی در هر کشوری به مثابه دماسنج حرکت کلی اقتصاد آن کشور محسوب می شود. سال 92 و در آغاز به کار دولت یازدهم، اقتصاد نرخ رشد منفی 6.8 درصد را تجربه می کرد. تحت تأثیر رکود گسترده در بخش های مختلف اقتصادی، هم تولید و هم صادرات در بخش های مختلف با افت محسوسی مواجه شده بود. نتیجه سیاست های سه ساله دولت به علاوه برجام و گشایش های حاصل شده ناشی از آن، حرکت ملایم رشد اقتصادی در شیب مثبت و تدریجی بود که نهایتاً نرخ این متغیر مهم را به مثبت 4.4 درصد در بهار 95 رساند.

2- کاهش تورم از 40درصد به 7/8 درصد

تورم از مؤلفه های مهم اقتصادی محسوب می شود که هم دارای آثار اجتماعی گسترده ای است و هم برای اقشار مختلف مردم کاملاً محسوس است. رکن اساسی برقراری انضباط مالی سه ساله توسط دولت کنترل نرخ تورم است. مهر ماه 92 هنگام آغاز به کار دولت، تورم نرخ 40.4 درصدی را تجربه می کرد که بخش عمده آن تورم مواد غذایی بود که زندگی عادی مردم را تحت تأثیر قرار می داد. با این حال تورم تیر ماه سال جاری برای نخستین بار تک رقمی شد و به 9.2 درصد رسید و در مرداد ماه نیز این نرخ باز هم روند کاهشی خود را حفظ کرده و به 8.7 درصد رسید.

3- پیشی گرفتن صادرات از واردات

در طول 37 سال پس از انقلاب همواره واردات ما بر صادرات می چربید و حتی در دوره هایی مانند سال 90 میزان واردات رسمی کشور به بالغ بر 60 میلیارد دلار رسیده بود. با این حال سیاست دروازه بانی واردات دولت یازدهم منجر به مثبت شدن تراز تجاری کشور پس از 37 سال در سال 94 شد و این روند در 5 ماهه نخست سال 95 هم ادامه یافته است.

4- احیای صادرات نفت به مقدار پیش از تحریم

تحت تأثیر تحریم ها صادرات نفت ایران به عنوان مهم ترین پایه درآمدی کشور دچار اختلال شد و به نصف رسید.

با این حال در دولت یازدهم و پس از اجرای برجام روند احیای صادرات نفت ایران به خوبی پیش رفت و در اوایل 95 صادرات نفت و میعانات ایران به 2 میلیون و 700 هزار بشکه رسید.

5- صعود شاخص بورس از 60هزار واحد به مرز 90 هزار واحد

بی اعتمادی گسترده مردمی به روند آینده اقتصادی و سیاسی کشور در طول سال های نیمه دهه 80 و اوایل دهه 90 موجب شده بود که بورس و بازارهایی مانند بازار طلا و ارز به ابزارهای سوداگری مردم و بخش های پنهان اقتصاد تبدیل شوند با این حال در طول سه سال اخیر انضباط اقتصادی در بازارهایی مانند بورس، طلا و ارز نشان دهنده تغییر رویکرد مردم از یکسو و آثار سیاست های اقتصادی دولت از سوی دیگر است. جنب و جوش سرمایه گذاران و مردم در بورس موجب ارتقای بی سابقه شاخص ها شد و در مقاطعی بورس توانست به مرز کانال 90 هزار واحدی هم نزدیک شود، این در حالی است که شاخص کل در نیمه اول سال 92 در مرزهای 60 الی 62 هزار واحدی در نوسان بود.

6- ثبت رکورد 20 ساله جذب سرمایه گذاری خارجی

سرمایه گذاری خارجی شاخصی است که هم ارتباط مستقیمی به میزان ثبات اقتصادی دارد و هم نشان دهنده میزان پویایی و بین المللی بودن یک اقتصاد محسوب می شود. بررسی آمارهای آنکتاد (کنفرانس تجارت و توسعه سازمان ملل) که یکی از ارکان مهم اقتصادی سازمان ملل محسوب می شود نشان می دهد که میزان سرمایه گذاری خارجی مستقیم در ایران طی 20 سال گذشته با افت و خیز های فراوانی روبه رو بوده است.

مطابق آمارهای فایننشیال تایمز پس از حصول برجام و لغو تحریم های شدید بین المللی، تنها در سه ماهه 2016 با یک شیب صعودی قابل توجه و بی سابقه، میزان سرمایه گذاری خارجی به 5/4 میلیارد دلار رسید. با اینکه این آمار تنها در سه ماهه اول 2016 رقم خورده است، در 20سال اخیر سابقه نداشته است.

7- تحقق اقتصاد غیر نفتی

اقتصاد نفتی معضلی است که در تاریخ ایران همواره وجود داشت. سهم نفت در درآمدهای بودجه ای کشور همواره نرخ های بالای 70 درصد را تجربه می کرد. سیاست های سه ساله دولت برای کاهش وابستگی به نفت موجب شد که سهم نفت در درآمدهای بودجه ای سال به سال کاهش یافته و در سال 95 نفت تأمین کننده تنها 30 درصد درآمدهای بودجه ای کشور باشد.

همچنین سهم درآمدهای مالیاتی در بودجه 95 بالغ بر 50 درصد شد. افزایش صادرات غیر نفتی که در 5 ماهه سال 95 شاهد رشد 10 درصدی نسبت به سال پیش بوده و رقم حدوداً 20 میلیارد دلاری را ثبت کرده است نیز به عنوان یکی از شاخصه های مهم تحقق اقتصاد غیر نفتی به حساب می آید. این موضوع تحول بسیار مهمی در ساختار اقتصاد کشور محسوب می شود.

8- آغاز خروج بخش های اقتصادی از رکود

بروز نشانه های مختلف در سطح بخش های اقتصادی حاکی از این است که خروج از رکود کلید خورده است. این مهم بویژه در بخش های مهم اقتصادی نظیر مسکن و صنعت بیشتر محسوس است.

طبق آمار بانک مرکزی در مرداد ماه سال جاری معاملات مسکن تهران افزایش 30 درصدی را نسبت به مدت مشابه سال قبل تجربه می کند و به گفته رئیس اتحادیه املاک کشوری فاز اول خروج مسکن از رکود آغاز شده است. همچنین در بخش صنعت شاهد رشد 8 درصدی سه ماهه بودیم که به افزایش تولید و صادرات صنعتی در چند ماه گذشته و بویژه پس از گشایش های برجام مربوط است. همچنین اعطای تسهیلات 16 هزار میلیارد تومانی به صنایع کوچک و متوسط که در سال جاری کلید خورده و تا شهریور قرار است به 7500 بنگاه اعطا شود روند خروج از رکود را تسریع کرده است.

9-افزایش شفافیت محیط اقتصادی

فسادزدایی از فعالیت های اقتصادی و روند تجارت خارجی کشور در سه ساله اخیر شاهد رکوردهای بی سابقه ای بود و در این راستا شاهد بودیم که حجم قاچاق کالا به عنوان یکی از عوامل ضد تولید و رونق اقتصادی روند کاهشی شدیدی داشته است. بر اساس آمار ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا حجم قاچاق از 25 میلیارد دلار سال 92 به 15 میلیارد دلار در سال 94 کاهش یافته است.

در همین راستا ساماندهی بازار غیر متشکل پولی و ایجاد انضباط در نهادهای پولی و مالی هم در راستای افزایش شفافیت در سه سال اخیر به یکی از ارکان مهم سیاست های اقتصادی کشور تبدیل شد.

10- بهبود 5 میلیارد دلاری تراز تجاری غذایی

تراز تجاری بخش غذایی هر کشوری نشان می دهد که یک کشور چگونه در تأمین کالاهای اساسی و ضروری مورد نیاز معیشت مردم آن کشور عمل می کند. ضمن اینکه این مقوله در زمره مؤلفه های استراتژیک اقتصاد محسوب می شود.

در طول سه سال فعالیت های دولت یازدهم، تراز تجاری بخش غذایی کشور که بالغ بر منفی 8 میلیارد دلار بود با 5 میلیارد دلار کاهش به منفی 3 میلیارد دلار رسید که بهبود قابل توجهی را نشان می دهد.

منبع: روزنامه ایران / 8 شهریور 95

گزارش خطا