واکنش آموزش‌وپرورش به خبر فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان و بازداشت‌ها/ ماجرای وام‌های کلان بانک سرمایه به قبل از سال 92 برمی‌گردد

معاون حقوقی و پارلمانی وزارت آموزش و پرورش درباره اخبار مربوط به فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان واکنش نشان داد.

حجت الاسلام ناصری زنجانی؛ معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش درباره تحقیق و تفحص مجلس از صندوق ذخیره فرهنگیان به خبرنگار ایلنا، گفت: تحقیق و تفحص از جمله ابزارهای مجلس است. بر همین اساس و طبق آیین‌نامه، برخی نمایندگان، تحقیق و تفحص درمورد صندوق ذخیره فرهنگیان را مطرح کردند که این طرح به کمیسیون مربوطه رفته است.

وی افزود: در این مرحله کمیسیون، طرح ارائه شده را مورد بررسی قرار می‌دهد، اگر تحقیق و تفحص‌کننده قانع شد که منتفی می‌شود، در غیر اینصورت تحقیق باید انجام شود، لذا اگر قرار بر انجام تحقیق و تفحص باشد که به صحن مجلس می‌آید و اگر مجلس رای دهد، هیات مستقر شده و کار را آغاز می کند.

وی ادامه داد: در حال حاضر این قضیه در مرحله بررسی در کمیسیون است؛ یعنی تعدادی از نمایندگان تحقیق و تفحص را مطرح کرده و به کمیسیون فرستاده‌اند، در کمیسیون 2 جلسه برگزار شد، هیاتی مرکب از بعضی از اعضای کمیسیون و همکاران ما در صندوق ذخیره فرهنگیان آموزش و پرورش تشکیل شده و قرار است که آنها موضوع را بررسی کنند.

معاون حقوقی وزیر آموزش و پرورش ادامه داد: ظرف بیست و چند روزی که مجلس تعطیل است؛ چنانچه مطالبی ارائه شد و آقایان را قانع کرد که تحقیق و تفحص لازم نیست که موضوع تمام می‌شود، در غیر این صورت به مجلس می‌رود.

وی درباره خبرهایی مبنی بر فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان گفت: تاکید می‌کنم که در حال حاضر هیچ چیز ثابت نشده و حرفهایی که زده می‌شود در هیچ مرجع و محکمه‌ای به اثبات نرسیده است.

حجت الاسلام ناصری زنجانی اظهار داشت: بعضی‌ها اتهاماتی را مطرح کردند که بر پایه آن بازداشت‌هایی صورت گرفته و برخی هم برای ادای توضیحات احضار شده و به سوالات پاسخ گفته و بازگشتند. به هر صورت بر فرض اگر بازداشتی هم صورت گرفته باشد؛ موجب اثبات جرم نمی‌شود. باز هم تاکید می‌کنم که هیچ چیز بعنوان تخلف در صندوق ذخیره فرهنگیان ثابت نشده است.

وی در مورد تایید تخلف صورت گرفته از سوی بانک سرمایه در ارتباط با همین موضوع گفت: بانک سرمایه قبل از سال 92 وام‌های کلانی را  به 5 نفر داده که از اعضای صندوق نبوده، اما مرتبط با آنها بودند، و آنها وام‌ها را پرداخت نکرده‌اند.

معاون حقوقی وزارت آموزش و پرورش اضافه کرد: گروهی هم که بعد از سال 92 اداره امور صندوق را برعهده گرفته‌اند، تنها موفق به باز پس‌گیری بخشی از این مبالغ شده‌اند و از آنجا که تلاش‌شان برای گرفتن مابقی این وام‌ها بی‌نتیجه ماند، با مراجعه به محاکم قضایی، از این افراد طرح دعوا و شکایت کرده‌اند و پیگیر ماجرا هستند.

وی افزود: آنچه که برای من یقین شده، این است که بعضی از مربوطین، منصوبین و منسوبین اعضای صندوق ذخیره احضار شده‌اند و توضیحاتی ارائه کرده‌اند و در این میان برخی وثیقه گذاشته‌اند و از برخی دیگر حتی  وثیقه هم گرفته نشده و آزاد شده‌اند. افرادی که احضار شدند به تعداد انگشتان دست هم نمی‌رسد.