شکست پروژه «زنجانی‌سازی» دلواپسان

اختلاس در صندوق ذخیره فرهنگیان چندی است که باب دندان دلواپسان شده و هرکدام سعی بر بالابردن رقم آن دارند؛ امری که به گفته رئیس این صندوق در قالب معوقات به‌میراث‌رسیده از دولت قبل به میزان سه‌ هزار و ٥٠٠ میلیارد تومان می‌گنجد و خبری از اختلاس هشت‌ هزار میلیارد تومانی نیست.

به گزارش ایسنا، روزنامه «شرق» با این مقدمه ادامه داده است: گویا دلواپسان پس از ناموفق‌بودن در پروژه‌هایی مانند حقوق‌های نجومی و قراردادهای نفتی، حالا به دنبال شبیه‌سازی برای فسادهای مالی دولت قبل می‌گردند.

رقم بدهی بابک زنجانی از سوی وزارت نفت در حدود ٢.٧ میلیارد دلار اعلام شد و در زمان رونمایی از آن دلار بر نرخ سه‌ هزار و ٢٥٠ تومان ایستاده بود. با این اوصاف این رقم چیزی در حدود ٨.٧ هزار میلیارد تومان خواهد بود که زنگنه، وزیر نفت، بارها اعلام کرده با احتساب سود تأخیر در پرداخت بدهی، این رقم بالغ بر ١٠ هزار میلیارد تومان خواهد بود. حالا بیان این اختلاس خودساخته از سوی دلواپسان، یادآور بابک زنجانی دوم و سومی است که قبل‌تر مخالفان دولت از آن سخن به میان آورده بودند و اسحاق جهانگیری، معاون اول رئیس‌جمهوری، بارها به آن پاسخ داده بود.

جهانگیری در جلسه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی در تیرماه ٩٤، با اشاره به گزارش وزیر نفت گفت: «متأسفانه عده‌ای با بزرگ‌نمایی و حاشیه‌سازی و طرح مطالبی تحت عنوان وجود بابک زنجانی دوم، سعی دارند تخلفات بابک زنجانی را کم‌اهمیت جلوه دهند و با سیاه‌نمایی، اقدامات شایسته قوه قضائیه در برخورد با تخلفات را نادیده بگیرند».

او در جای دیگری هم بارها سخن از خواب و خیال مخالفان برای سیاه‌نمایی یاد کرده بود. جهانگیری گفته بود: «آنهایی که ادعا می‌کنند در دولت یازدهم بابک زنجانی دوم و سوم شکل می‌گیرد، این خیال خام و خواب تعبیرنشده خود را به گور می‌برند؛ چراکه قرار نیست در دولت یازدهم بابک زنجانی دومی شکل بگیرد».

اشاره او به ماجرای بابک زنجانی دوم است که در یکی از رسانه‌های وابسته به دلواپسان با نام «م.س» از آن یاد کرده بود و از بدهی ٥.٣ میلیارددلاری یک شرکت اماراتی به وزارت نفت بابت فروش میعانات گازی خبر می‌داد. سیدمحسن قمصری، مدیر امور بین‌الملل شرکت ملی، دراین‌باره گفته بود «م.س» مشتری است، نه دلال و امیرعباس سلطانی، عضو کمیته پیگیری پرونده بابک زنجانی، نیز خبر از تسویه سه ‌میلیارد دلار از بدهی این فرد به وزارت نفت داده بود. همچنین در پروژه‌ای دیگر، رسانه‌های منتقد دولت، خبر از ورود یک دلال جدید امارات‌نشین به نام «ر» به معاملات نفت خام فراورده‌های نفتی داده بودند.

با اینکه معاون اول رئیس‌جمهوری در واکنش به پروژه بابک‌زنجانی‌سازی پاسخ خواب و خیال دلواپسان را داده بود؛ اما گویا این پروژه کماکان ادامه دارد و اکنون از وادی نفت هم خارج شده است.

چند روز پیش حسین مقصودی، سخنگوی فراکسیون مبارزه با مفاسد اقتصادی، در گفت‌وگو با بصیر سبزوار گفته بود: «نزدیک به ٨٠ هزار میلیارد ریال فساد مالی در صندوق ذخیره فرهنگیان صورت گرفته و شفاف‌سازی در صندوق ذخیره فرهنگیان یکی از دلایل اصلی استیضاح وزیر آموزش و پروش بود». گویا حالا بهترین گزینه در قالب بابک زنجانی چهارم، در محدوده وزارت آموزش‌وپرورش است که چنگ‌اندازی بر آن از سوی مخالفان چندان هم سخت نیست.

اما مرتضی حاجی، عضو هیأت امنای صندوق ذخیره فرهنگیان، شایعه اختلاس هشت‌ هزار میلیارد تومانی را تکذیب می‌کند؛ البته او در عین رد این شایعه، از اساس رخداد اختلاس در این صندوق را منکر می‌شود و در قالب شفاف‌سازی می‌گوید: این ماجرا درباره بدهکاران بانک سرمایه است که بدهی‌های معوقه در عمده آن در دست پنج نفر به رقم سه‌ هزار و ٢٨٥ میلیارد است که بیشترین بدهی از آن چهار نفر بوده که صندوق از آنها شکایت کرده است. این بدهی‌ها از سال ٨٧ و در دولت قبل به صورت تسهیلات با وثیقه نامناسب به افرادی اعطا شده است.

حاجی طرح موضوع اختلاس هشت‌ هزار میلیارد تومانی را جنجالی سیاسی می‌نامد و می‌افزاید: این موضوع کاملا سیاسی است و افرادی که آن را مطرح می‌کنند، توجه ندارند که اختلاس هشت‌هزارمیلیارد تومانی حتی از کل دارایی‌های صندوق بیشتر است و اگر صحت داشته باشد، این صندوق دیگر نباید وجود داشته باشد؛ اما این صندوق با قوت به کار خود ادامه می‌دهد و مشکلی در روند فعالیت آن وجود ندارد.

او با حمایت از تحقیق‌وتفحص از صندوق ذخیره فرهنگیان می‌گوید: تحقیق‌وتفحص حق قانونی نمایندگان مجلس است و از آن حمایت می‌کنیم. این مسأله در دولت قبل به ‌صورت جدی مطرح شده بود، اما نمی‌دانم چرا به باد فراموشی سپرده شد و به اجرا درنیامد. باید این تحقیق‌وتفحص در دولت قبل انجام می‌شد تا مشخص شود این اتفاقات دستپخت چه کسانی است.

به گزارش «شرق»، چند روز پیش هم شهاب‌الدین غندالی، مدیرعامل صندوق ذخیره فرهنگیان، در نامه‌ای به دادستان تهران خواهان بررسی عملکرد صندوق و برخورد جدی با متخلفان شده بود.

در این نامه خطاب به عباس جعفری‌دولت‌آبادی، دادستان عمومی و انقلاب تهران، آمده است: «احتراما همان‌گونه که مستحضرید اخیرا برخی از افراد سودجو و فرصت‌طلب در حوزه اقتصاد کشور با سوءاستفاده از حساسیت نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی نسبت به جایگاه، حقوق و دارایی فرهنگیان در صندوق ذخیره فرهنگیان، با استراتژی فرار به جلو و خرید زمان جهت حفظ منافع نامشروع خود، اقدام به شایعه‌پراکنی و اتهام‌زنی‌های غیراسلامی و انسانی به این‌جانب، خانواده و مدیران شرکت‌های تابعه صندوق نموده‌اند».

او در بخش دیگری از این نامه نوشته است: «جای بسی تعجب است که یکی از نمایندگان محترم در حالی اتهام فساد بزرگ می‌زند که مبلغ مورد ادعای وی از کل دارایی‌های مجموعه بیشتر بوده و عجیب‌تر آنکه سه هزار و ٣٠٠ میلیارد تومان پنج ‌نفر معلوم‌الحال را به همسر و فرزند بنده نسبت می‌دهد».

غندالی در پایان این نامه تأکید کرده بود: «اینجانب به‌عنوان عالی‌ترین مقام اجرائی مؤسسه صندوق ذخیره فرهنگیان ضمن اعلام آمادگی کامل جهت در اختیار قراردادن تمامی اسناد و مدارک لازم به نمایندگان محترم در کمیته شفاف‌سازی توافق‌شده در کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس شورای اسلامی و مقام عالی وزارت، از جنابعالی تقاضا دارم با توجه به حساسیت و اهمیت موضوع و جامعه فرهنگیان، دستور فرمایید ضمن بررسی عملکرد مجموعه، ریشه‌های این حرکت ناشایست و غیراسلامی و انسانی را شناسایی فرموده و اقدامات لازم را جهت برخورد جدی با متخلفان صادر فرمایید».