ضرورت پرهيز از انكار در آسيب هاي اجتماعي

اعتياد زنان، اعتياد کودکان، خشونت خانگي، خودکشي، طلاق، کودک آزاري، کار کودک، حاشيه نشيني، آسيب هاي اجتماعي فضاي مجازي، همسر آزاري، نزاع و... در زمره مسائل و آسيب هاي اجتماعي هستند که اين روزها در رسانه ها و فضاي عمومي مورد بحث و بررسي قرار گرفته اند. گفت و گوي اجتماعي شکل گرفته در خصوص اين مسائل و توجه حوزه عمومي و رسانه اي و همچنين گفتمان اجتماعي دولتمردان باعث افزايش آگاهي عمومي و ايجاد حساسيت و توجه به موضوع آسيب هاي اجتماعي هم در سطح سياستگذاران و هم در سطح جامعه شده است. در اين ميان، اما، توجه به چند نکته ضروري است:
    نخستين مساله، ارائه يک تصوير واقعي از مسائل اجتماعي با اجتناب از سياه نمايي و انکار است. واقعيت اين است که در اکثر شاخص هاي اجتماعي وضعيت کشور نسبت به ساير کشورهاي منطقه و جهان وضع مطلوبي است اما برخي روندها نگران کننده است و البته در برخي مسائل و در بعضي مناطق دچار بحران هستيم. براي نمونه نسبت طلاق به ازدواج در ايران از بسياري از کشورهاي منطقه نظير قطر، عربستان، ترکيه، مصر، کويت، قزاقستان و اردن بهتر است اما در عين حال روند افزايشي آن در 10 سال گذشته نگران کننده است. نکته قابل تامل ديگر در خصوص طلاق اين است که بيش از 40 درصد طلاق ها در ساليان اول زندگي رخ مي دهد که اين امر بيانگر نوعي ناپايداري در خانواده ها است که بايد در خصوص آن تدبير شود. نمونه ديگر موضوع خودکشي است. نرخ متوفيات ناشي از خودکشي در ايران تقريباً نصف نرخ جهاني است اما در برخي مناطق کشور اين نرخ بشدت بالاست.
    دومين مساله توجه به لزوم دارا بودن گفتمان و رويکرد واحد و هماهنگ در مواجهه با آسيب هاي اجتماعي است. براي مثال در مواجهه با موضوع کودکان کار و خيابان نبايد يک دستگاه و نهاد اين کودکان آسيب پذير را به عنوان يک تهديد براي جامعه تلقي و در اين چارچوب با برنامه هاي قهري و سلبي با اين کودکان برخورد کند و دستگاه ديگر با رويکردي حمايتي آنها را تحت پوشش سياست هاي حمايتي خود قرار دهد.
    سومين مساله لزوم شکل گيري يک ائتلاف فراگير در اين حوزه است. شانس موفقيت در کنترل و کاهش آسيب هاي اجتماعي فقط با رويکرد «همه با هم» امکانپذير است. قواي سه گانه و ساير نهادهاي حکومتي، رسانه ها، دانشگاه، فعالان مدني و کنشگران سياسي بايد بدون امنيتي و سياسي کردن موضوع آسيب هاي اجتماعي همدل و همراه و البته با تدبير و رويکرد سياستي، يک جنبش فراگير در اين حوزه ايجاد کنند.
    نکته بعدي اين است که بايد با رويکرد سياستي در حوزه کنترل و کاهش آسيب ها ورود پيدا کرد و يک سري اقدامات هدفمند، زمان دار و پايدار انجام داد. رويکرد سياستي بدين معناست که ابتدا مساله يا معضل اجتماعي به دستور کار سياستي تبديل و براي آن راهکاري تدوين و به اجرا گذاشته شود و ارزيابي دقيق از اثرات اجراي آن سياست نيز رصد شود. وجود هماهنگي بين بخشي در سطوح افقي و عمودي و گسترش نقش فعالين مدني در عرصه سياستگذاري الزام مهم ديگري است که بايد محل توجه قرارگيرد.
    همين جا بايد متذکر شد خوشبختانه طي سه سال گذشته مسائل اجتماعي به يک اولويت سياستي تبديل شده است و مي توان مصاديق متعددي را ذکر کرد که اولويت ها و الزامات فوق الذکر مورد توجه سياستگذاران و مجريان سياست هاي اجتماعي قرار گرفته است.
    اما نکته آخر اينکه در مسير کنترل و کاهش آسيب هاي اجتماعي بايد مردم و فعاليني با اميد و با نشاط را همراه خود داشت. بايد محلات پرشور را زنده کرد و همانقدر که به سياست و برنامه ها اهميت مي دهيم به گسترش روح خير جمعي و افزايش حس مسئوليت عالي شهروندان نيز توجه داشته باشيم.
   
   
    *پژوهشگر و تحليلگر مسائل اجتماعي
    □ روزنامه ايران