نشانگان قدرت در سياست بين الملل

کشورهاي در حال ظهور همواره با اين دغدغه روبه رو بوده اند که روندهاي قدرت سازي در چه مداري شکل گرفته و چگونه مي توانند بر تهديدات فزاينده غلبه کنند. در نگرش سنتي به روابط بين الملل، قدرت براساس وسعت سرزميني، منابع طبيعي و ارتش هاي بزرگ تعريف مي شد؛ در حالي که در نگرش جديد به قدرت، مولفه هايي همانند جمعيت، نيروي انساني کارآمد، دانش، تفکر و قابليت هاي اقتصاد بومي، محور اصلي قدرت و امنيت تلقي مي شود.

    براساس چنين نگرشي، برنامه ريزي براي جمعيت فردا، بخشي از ضرورت قدرت سازي در برابر تهديداتي است که نشانه هاي آن را مي توان در منازعات هويتي مشاهده کرد. در دوراني که جنگ هاي هويتي و نبردهاي نيابتي، شکل مي گيرد، هر بازيگري نيازمند آن است که زيرساخت هاي قدرت ملي را بازتوليد کند. تحقق چنين اهدافي، ارتباط مستقيم با برنامه هايي دارد که متناسب با نوع تهديدات محيطي يا آينده شناسي تهديد، معنا پيدا مي کند. در محيطي که جمهوري اسلامي ايران در آن قرار دارد، نشانه هايي از ژئوپليتيک تهديد مشاهده مي شود. ژئوپليتيک تهديد به معناي آن است که ضرورت براي بقا و امنيت بر اساس شناخت تهديداتي انجام مي گيرد که بخشي از اين تهديدات، ماهيت آينده پژوهانه دارد.

    مرشايمر در کتاب «تراژدي سياست خارجي قدرت هاي بزرگ»، به رهبران سياسي هشدار مي دهد که زيرساخت بنيادين مقابله با تهديدات را برنامه ريزي براي جمعيت کارآمد، جامعه هوشيار و اقتصاد مولد درون زا در بر مي گيرد. بر اين اساس، رابطه بين برنامه ريزي راهبردي، فعال سازي جامعه کارآمد و تبديل نرم افزار و مغزافزار به فناوري و صنعت مي تواند زمينه هاي واکسينه شدن کشورهايي را به وجود آورد که از قابليت هاي لازم براي ايفاي نقش به عنوان قدرت نوظهور، برخوردار هستند.

    بررسي تاريخي کشورهايي که توانستند موقعيت خود را ارتقا دهند ما را به اين نتيجه رهنمون مي سازد که اين گونه کشورها در گام اول، از جمعيت کارآمد و برنامه ريزي سازماني جهت بهره گيري از نقش جوانان فعال، باانگيزه و اميد به آينده بهره گرفته اند. هيچ کشوري تاکنون براساس الگوهاي اقتصاد توسعه بر مبناي الگوهاي برون زا نتوانسته موقعيت خود را تثبيت کند. بهره وري، اثربخشي و تحرک همراه با اميد، نشانه هاي واقعي جامعه در حال پيشرفت است. در ايران نيز بر ضرورت هاي اقتصاد بومي، براي ارتقاي توليد ناخالص داخلي و قدرت راهبردي تاکيد شده است. کشورهاي در حال گذار، براي ارتقاي اقتصاد بومي، نيازمند جلو ه هايي از اقتصاد مقاومتي هستند. شاخص هاي اصلي اقتصاد مقاومتي را خوداتکايي، خودکفايي، اعتماد به نفس و بهره وري تشکيل مي دهد بنابراين در هرگونه برنامه ريزي در چارچوب اقتصاد مقاومتي، نمي توان در قالب هاي مفهومي و شعارهاي بروکراتيک، تکيه داشت.

    اقتصاد مقاومتي نيازمند شکل خاصي از برنامه ريزي توسعه است که زمينه هاي لازم براي تحقق الگوي پيشرفت همه جانبه را امکان پذير مي سازد. قدرت سازي در داخل، محور اصلي نقش آفريني در محيط منطقه اي است. کشورهايي مي توانند قابليت هاي راهبردي خود را ارتقا دهند که از سازوکارهاي لازم براي بهينه سازي نشانه هاي اقتصاد مقاومتي برخوردار باشند. اقتصاد صنعتي را مي توان به عنوان بخشي از فضاي توسعه يافتگي دانست، بخش ديگر آن مربوط به ذهنيت اجتماعي و نقشي است که هر دولت براي آينده سياسي خود تعريف مي کند.

    واقعيت هاي موجود در ساختار دفاعي و عملياتي کشورهاي حوزه خليج فارس، بيانگر آن است که اين گونه کشورها به دليل فقدان جمعيت، نيروي کارآمد و برنامه ريزي راهبردي براي شناخت تهديدات واقعي، هيچ گاه قادر نخواهند بود تا نقش سياسي و منطقه اي موثري ايفا کنند.
نشانگان قدرت اگر بخوبي هدايت و اداره نشوند ممکن است تبديل به جلوه هايي از تهديد و بحران شود. تراکم جمعيت براي تبديل شدن به قدرت، نيازمند بهره گيري از سازوکارهاي اقتصاد مقاومتي است. اقتصاد برون زا به گونه اي اجتناب ناپذير موقعيت سياسي و منطقه اي کشورهاي در حال ظهور را با نشانه هايي از افول همراه خواهد کرد؛ بنابراين ساختار بروکراتيک و برنامه ريزي مبتني بر آينده پژوهي را مي توان عامل اصلي پيوند جمعيت کارآمد، نيروي انساني موثر و باانگيزه با اقتصاد مقاومتي دانست. در چنين شرايطي کشورها مي توانند از يک سو براي مقابله با تهديدات فزاينده برنامه ريزي کنند و از طرف ديگر براي نقش آفريني در روندهاي مديريت بحران و کنترل حوادث، از جايگاه مطلوب و موثري برخوردار باشند.
   
    *استاد علوم سياسي دانشگاه تهران
    □ روزنامه جام جم