پرونده 3/3 میلیارد دلاری بابک زنجانی روی میز دیوان محاسبات

رییس دیوان محاسبات کل کشور از رسیدگی به پرونده تخلف های «بابک زنجانی» در این دیوان خبر داد و گفت: این پرونده مربوط به موضوع سه میلیارد و 300 میلیون دلار بهای نفت خام و میعانات گازی است که مبلغ آن وصول نشده است.

به گزارش ایرنا، «امین حسین رحیمی» روز شنبه در ادامه نشست خبری خود با خبرنگاران افزود: این پرونده در هیات سوم مستشاری دیوان محاسبات کل کشور بررسی و رای در مورد آن صادر شده است.

وی یادآور شد: بعد از اعمال تحریم ها علیه ایران، شرکت ملی نفت ایران بخشی از صادرات نفت را به بابک زنجانی واگذار کرد اما تضمین های لازم از وی اخذ نکرده است که این موضوع تخلف محسوب شد و در دیوان محاسبات در حال رسیدگی است.

رییس دیوان محاسبات کل کشور ادامه داد: هیات سوم در مورد این پرونده رای داده ولی هنوز موضوع تجدیدنظر مطرح نشده است، رای این دادگاه این است که این مطالبات حتما وصول شود.

**پرداخت عیدانه 28 هزار تومانی در سال 90 تخلف بود

رحیمی از دیگر تخلف های موجود را برداشت چهار هزار میلیارد تومان از حساب خزانه عنوان کرد.

وی گفت: این رقم برای کسری بودجه مصرف شده است که این پرونده در دیوان محاسبات در حال بررسی است.

رییس دیوان محاسبات کل کشور خاطرنشان کرد: این مبلغ، هدیه عیدانه برای هر نفر 28 هزار تومان در نوروز سال 90 است که دولت وقت در آن سال اعلام کرد این مبلغ برای تکمیلی یارانه ها است.

رحیمی با بیان این مطلب که این مبلغ از حساب خزانه برداشت شد، ادامه داد: کسری بودجه منبع نداشت که این موضوع نیز در هیات اول مستشاری در جریان رسیدگی است.

وی با بیان این که پرونده دیگری نیز در مورد شرکت ملی گاز در دیوان محاسبات در حال بررسی است، گفت: 524 میلیون دلار سهم صندوق توسعه ملی را شرکت ملی گاز واریز نکرده است که در هیات سوم مستشاری این پرونده محکوم شده و دادگاه هم آن را تایید کرد و احکام در حال اجرا است.

** پرونده تخلفات اداری خاوری تشکیل شده است

رحیمی در پاسخ به سوالی درباره پرونده اختلاس «محمود خاوری» رییس سابق بانک ملی نیز گفت: پرونده اختلاس خاوری در قوه قضاییه به دلیل وقوع جرم تشکیل شده است، البته دیوان محاسبات نیز پرونده تخلفات اداری آن را تشکیل داده است.

وی افزود: تا زمانی که نتیجه پرونده قوه قضاییه مشخص نشود، رسیدگی ما متوقف است چراکه ممکن است کسانی که مرتکب جرم شدند به پرداخت ضرر و زیان محکوم شوند و ما نیز تقاضای ضرر و زیان نمی کنیم فقط مجازات اداری برای متخلفان مطرح می شود.

**پرونده های تامین اجتماعی و شهرداری در دیوان محاسبات رسیدگی نمی شود

رییس دیوان محاسبات کل کشور همچنین در پاسخ به این سوال که چرا دیوان محاسبات به پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی ورود نکرده است، گفت: یکی از اقداماتی که قصد انجام آن را داریم این است که قانون دیوان محاسبات را اصلاح کنیم.

رحیمی یادآور شد:در قانون اساسی، دیوان محاسبات به عنوان مرجعی که بودجه کل کشور را بررسی می کند تعریف شده است اما بودجه بسیاری از نهادها در قانون بودجه کل کشور قید نمی شود.

وی با یادآوری این که نهادهای عمومی غیردولتی مانند سازمان تامین اجتماعی و شهرداری نیز شامل این موضوع می شوند، افزود: این در حالی است که اموال و دارایی ها در اختیار این دو سازمان مربوط به کل کشور است.

رییس دیوان محاسبات کل کشور اظهارداشت: فعالیت این دیوان به دلیل ابهامی که وجود دارد و تفسیر شورای نگهبان در سال های قبل محدود شد و تنها می تواند به بررسی بودجه دستگاه های اجرایی که ردیف بودجه دارند، بپردازد.

رحیمی خاطرنشان کرد: این در حالی است که برای هر تحقیق و تفحص کارشناسان دیوان محاسبات به کمیسیون های تخصصی مجلس می روند و موضوع با حضور آنان بررسی می شود.

وی ادامه داد: عقیده ما این است که شورای نگهبان باید در اصلاح قانون به ما کمک کند تا بتوانیم بر این نهادها نیز نظارت داشته باشیم.

**پرونده های زمین خواری در دیوان محاسبات در حال پیگیری است

رییس دیوان محاسبات کل کشور در پاسخ به سوالی درباره پرونده های زمین خواری موجود در دیوان محاسبات با یادآوری این که پرونده زمین خواری به سه دسته تقسیم می شوند، گفت: یک دسته مطابق ماده 31 و 32 قانون حفاظت از جنگل ها و مراتع، دولت برای صنایع و کشاورزی به افراد زمین واگذار می کند که صنعت یا کشاورزی ایجاد شود.

رحیمی همچنین با یادآوری اجرای طرح طوبی گفت: این طرح از این نوع است، سازمان منابع طبیعی زمین های بسیاری به اشخاص واگذار کرد ولی این اشخاص که می خواستند طرح طوبی را اجرا کنند، انجام ندادند و این یک نوع زمین خواری است که ما به این قسمت ورود پیدا می کنیم زیرا طبق اصلاحیه ماده 33 همان قانون وزارت کشاورزی مکلف بود این موضوع را بررسی کند و با کسانی که طرح طوبی را انجام ندادند، برخورد کند.

وی افزود: ما چندین پرونده در این موضوع داریم در هیات های مستشاری رای صادر شده و علیه مسوولان وزارت جهاد کشاورزی که مربوط به دولت های قبل است دادخواست تنظیم و در هیات ها رای صادر شده و بخشی از موضوع نیز به هیات قضایی ارسال شده است.

رییس دیوان محاسبات کل کشور خاطرنشان کرد: 175 پرونده در حوزه منابع طبیعی در دیوان محاسبات تشکیل شده است، مسوولان منابع طبیعی، در یک فقره رای صادره در خصوص هزار و 100 هکتار مقصر شناخته شدند، در این زمین ها کشاورزی نشده و صنعتی نیز فعال نشده است.

رحیمی درمورد نوع دوم زمین خواری ها گفت: در این شیوه وزارت راه و شهرسازی زمین هایی را برای انجام امور آموزشی واگذار می کرد ولی افرادی این زمین ها را تغییر کاربری داده و در آن برج سازی می کردند، قیمت این زمین ها نیز ارزش بسیار زیادی پیدا کرده است.

وی، سومین شیوه زمین خواری را تصرف عدوانی اراضی دولتی توسط برخی افراد عنوان کرد و گفت: در این نوع تصرف هیچ واگذاری از طرف دستگاه های اجرایی انجام نگرفته است بلکه این افراد بودند که خود اقدام به تصرف اراضی دولتی کردند.

وی افزود: سازمانی که زمین هایش توسط افرادی تصرف شده است باید موضوع را پیگیری می کرد ولی به دلیل کوتاهی مسوولان این سازمان ها، دیوان محاسبات به این موضوع ورود کرد.

**20 هزار میلیارد تومان به خزانه کشور بازگردانده شد

رییس دیوان محاسبات کل کشور همچنین از بازگرداندن 20 هزار میلیارد تومان ناشی از مالیات وصول نشده و مالیات بر ارزش افزوده پالایشگاه های کشور خبر داد و اظهارداشت: از ابتدای سال 1390 تا پایان شهریور ماه سال 1392بیش از 10 هزار میلیارد تومان مالیات، وصول نشده بود که با پیگیری دیوان محاسبات این مبلغ وصول و به خزانه واریز شد.

رحیمی خاطرنشان کرد: حدود 10 هزار میلیارد تومان مالیات بر ارزش افزوده که در حساب پالایشگاه های کشور باقی مانده بود نیز با پیگیری های دیوان محاسبات به زودی به خزانه کل کشور واریز خواهد شد.

وی در بخش دیگری از این نشست خبری گفت: شرکت بازرگانی دولتی ایران حدود 100 میلیارد تومان مابه التفاوت نرخ ارز از واردکنندگان دریافت کرد ولی به حساب خزانه واریز نکرده بود که با پیگیری های دیوان محاسبات این مبلغ به خزانه واریز شد.

رحیمی تاکید کرد: دیوان محاسبات کشور به اختلاف تمامی دستگاه های اجرایی اعم از استانداری ها و فرمانداری ها ورود می کند.

وی با یادآوری این که تصرف وجوه دولتی به معنای اختلاس است، گفت: دیوان محاسبات به همه این موارد ورود می کند، تخلف و عنوان جزایی مدیران اجرایی را هم به قوه قضاییه اعلام می کنیم و هم خودمان رسیدگی می کنیم.

رییس دیوان محاسبات کل کشور تاکید کرد: بدهی دستگاه های اجرایی به بانک های دولتی 74هزار میلیارد تومان است، ما به پرونده 74 هزار میلیارد تومانی بدهی دستگاه های اجرایی به بانک های دولتی ورود و این موضوع را در دیوان عدالت اداری دنبال کردیم.

رحیمی گفت: دیوان عدالت اداری این بدهی را که در قالب مصوبات واگذاری برخی شرکت های دولتی توسط دولت قبل را باطل کرد و مجلس شورای اسلامی نیز در این باره قانون تصویب کرد بنابراین دولت و دستگاه های دولتی همچنان به بانک ها بدهکار هستند.

وی با تاکید بر برنامه های پیشگیرانه دیوان محاسبات کل کشور، اظهارداشت: ما با تخلفات متنوع و متعددی در دستگاه های اجرایی روبرو هستیم و اقدامات پیشگیرانه دیوان، نوعی هشدار است.

**دولت قبل به گزارش های دیوان محاسبات توجهی نمی کرد

رییس دیوان محاسبات کل کشور با بیان این که دولت قبل با گزارش های این دیوان برخورد می کرد، خاطرنشان کرد: ما مجبور بودیم از سایر مراجع اقدام قانونی کنیم.

رحیمی افزود: برخی مصوبات دولت قبل به دلیل غیرقانونی بودن به دولتمردان هشدار داده می شد ولی این دولت به این گزارش ها هیچ توجهی نمی کرد.

وی در ادامه به همکاری دیوان محاسبات کشور و هیات تطبیق مصوبات دولت با قوانین اشاره و تصریح کرد: دیوان محاسبات برخی مصوبات دولت گذشته را از طریق این هیات باطل کرد، همچنین مصوبات و آیین نامه های دستگاه های اجرایی را نیز از طریق دیوان عدالت اداری باطل کردیم.

رییس دیوان محاسبات کل کشور همچنین گفت: ما تلاش می کنیم از طریق آموزش تمامی شاغلان و کارکنان دولت که در بخش دریافت ها و پرداخت های مالی فعالیت دارند اقدامات پیشگیرانه دیوان محاسبات را دنبال کنیم و با هماهنگی دولت آموزش هایی به این کارکنان می دهیم تا از بروز تخلف جلوگیری شود و این کار را از استان فارس آغاز کرده ایم.

وی تصریح کرد: پرونده هایی که از این پس در دیوان محاسبات تشکیل خواهد شد علاوه بر عالی ترین سطح مدیران دستگاه ذیربط، تمامی کارکنانی که در فرآیند بروز تخلف نقش آفرین بودند را نیز شامل می شود.

وی با اشاره به این که به دلیل فقدان کنترل های داخلی در دستگاه های اجرایی بسیاری از تخلفات به ویژه اختلاس بروز می کند، افزود: در این راستا با مقامات دستگاه های اجرایی مشورت کردیم تا به راهکاری مناسب برای اعمال کنترل های داخلی در دستگاه های ذیربط برسیم.

رحیمی با تاکید بر اصلاح قوانین ناکارآمد برای اقدامات پیشگیرانه توسط دیوان محاسبات کشور، تصریح کرد: در سال جاری در هماهنگی با دولت پیشنهادهای پیشگیرانه خود را در زمان تهیه لایحه بودجه به دستگاه ها ارسال کردیم، علاوه بر آن پیشگیری کیفری و انتظامی را در پرونده های مهم دنبال می کنیم.

گزارش خطا