آخرين اخبار درباره وضعيت تعاونی ثامن‌الحجج

مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی درباره انتخاب بانک پارسیان به عنوان بانک عامل برای پرداخت مالی تعاونی ثامن‌الحجج ضمن اشاره به همکاری خوب بانک پارسیان در این طرح از کارکنان و مدیران این بانک تشکر کرد و گفت: این بانک به عنوان یکی از بزرگترین بانک‌های خصوصی کشور چندین برابر تعاونی ثامن‌الحجج، سپرده و منابع داشته و از استحکام بالایی برخوردار است.

به گزارش ایسنا، فرهاد خالتی در ای باره گفت: این موضوع نشان داد که در مواقعی که بحران پولی برای یک بانک یا موسسه پیش می‌آید و همه بانک‌ها در معرض خطر قرار می‌گیرند، یک بانک خصوصی هم می‌تواند در کنار بانک مرکزی نقش مهمی در حل بحران ایفا کند.

او با تاکید بر مدیریت ناکارآمد دارایی‌ها در موسسه ثامن‌الحجج گفت: سپرده‌های جذب شده تعاونی پیش از بروز بحران حدود 128 هزار میلیارد ریال بوده، حدود 18 هزار میلیارد ریال آن ساختگی و ناشی از سپرده‌گذاری متقابل بانک‌ها و تعاونی نزد یکدیگر بوده که پرونده تخلفات بانک‌ها در این زمینه در هیات انتظامی بانک‌ها در حال رسیدگی است.

خالتی ادامه داد: همچنین حدود 40 هزار میلیارد ریال تسهیلات داده شده است. بنابراین حدود 70 هزار میلیارد ریال از سپرده‌ها صرف امور دیگری غیر از تسهیلات شده و عمدتاً در املاک و مستغلات سرمایه‌گذاری شده است.

مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی با بیان اینکه با توجه به رکود چهارساله بخش مسکن و ساختمان و سود بالای پرداختی به این سپرده‌ها، کاملا قابل پیش‌بینی بود که تعاونی دچار کسری خواهد شد، افزود: برای نمونه همین قدر بدانید که تعاونی تنها به هزار سپرده‌گذار کلان خود، ماهانه مبلغی بالغ بر 350 میلیارد ریال و سالانه بیش از 4 هزار میلیارد ریال سود پرداخت می‌کرد.

او در پاسخ به اینکه آیا سپرده‌های تعاونی، خرید و فروش می‌شود و بازار دلالی راه افتاده است، تصریح‌کرد: با تلاش همکاران مجموعه بانک مرکزی و تشریک مساعی حوزه‌های قضایی و امنیتی، اتخاذ تدابیر اندیشیده شده، طرح بازپرداخت سپرده‌ها را تا حد بسیار زیادی در برابر تخلفات احتمالی و افزودن نفرات جدید به لیست سپرده‌گذاران مصون ساخته است.

خالتی افزود: اولاً اطلاعات هویتی و مانده حساب مشتریان به تاریخ اول بهمن سال گذشته مبنای پرداخت قرار گرفته و افتتاح حساب جدید پس از این تاریخ مورد پذیرش نیست و در ثانی، مطابق شیوه‌نامه ابلاغی، به منظور پیشگیری از دلالی وجوه با ابزار وکالت در فرایند بستن حساب، دریافت گواهی و وجه آن، صرفاً وکالت یکی از بستگان درجه یک سپرده‌گذاران مجاز شمرده شده و از پذیرش وکالت‌نامه سایر اشخاص به استثنای موارد خاص با دستور مرجع قضایی خودداری شده است.

مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی با بیان اینکه اطلاعات سپرده‌ها و تسهیلات مشتریان در یک سامانه یکپارچه ثبت شده و در دسترس شعب بانک پارسیان و تعاونی قرار گرفته است، اظهارکرد: بانک پارسیان نیز اطلاعات مشتریان را علاوه بر این سامانه در سامانه جانبی در سیستم بانکداری متمرکز خود کنترل می‌کند لذا امکان هرگونه سوءاستفاده از طریق خرید و فروش گواهی‌های تسویه در بانک مرکزی و بانک پارسیان وجود ندارد و اگر این مساله در شعب تعاونی هم اتفاق بیفتد، حتماً روزی آشکار خواهد شد و شخص مسئول باید پاسخگو باشد.

او همچنین درباره لزوم شکل‌گیری بازار غیرمتشکل پولی در کشور و نیاز به فعالیت این موسسات تاکید کرد: در سال‌های گذشته، نهادهای پولی و اعتباری مختلفی خارج از اراده و اختیارات بانک مرکزی با اخذ مجوز از دستگاه‌های گوناگون و یا بعضاً بدون اخذ مجوز از مرجعی خاص، به موازات شبکه بانکی کشور ایجاد شده و برخلاف قوانین و مقررات و مفاد اساسنامه خود در بازار پولی به فعالیت بانکی پرداخته‌اند.

خالتی با اشاره به اینکه در بدو پیدایش نهادهای پولی و اعتباری غیرمجاز، این تصور غلط وجود داشت که این نهادها می‌توانند نقش موثری در تامین مالی خرد جامعه ایفا کنند، عنوان کرد: در واقع در عمل عکس این موضوع اتفاق افتاد و این نهادها که با اعطای سودهای نامتعارف موفق به جذب منابع قابل توجهی شده بودند، منابع خود را به افراد خاص اختصاص دادند و یا در فعالیت‌های سوداگرانه از جمله بازار مسکن و ارز وارد کردند.

او ادامه داد: فعالیت ناکافی شبکه بانکی در بازار تسهیلات خرد و بوروکراسی موجود در آن نیز در سوق دادن اشخاص به سمت بازار غیرمتشکل موثر بوده است.

مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی با بیان اینکه واقعیت این است که بانک مرکزی وارث نهادهایی شده که در ایجاد و توسعه آن‌ها نقشی نداشته است، افزود: بسیاری از اینگونه نهادها پیش از این که بر اساس قانون تنظیم بازار غیرمتشکل پولی ملزم به اخذ مجوز از بانک مرکزی شوند در سطح کشور دارای شعب و مشغول سپرده‌پذیری از عموم بوده‌اند که این امر موجب پیچیدگی برخورد با چنین نهادهایی شده است.

او با تاکید بر اینکه تعاونی اعتبار غیرمجاز ثامن‌الحجج ماهیت صرفاً صنفی داشته است، تصریح کرد: این موضوع به این معنی است که ارائه خدمت به عموم مردم توسط تعاونی از ابتدا مجاز نبوده و فقط افراد حائز شرایطِ مندرج در اساسنامه، قادر به عضویت در تعاونی و دریافت خدماتی در حد و اندازه های یک تعاونی (و نه یک موسسه اعتباری و یا بانک) بوده‌اند.

خالتی ادامه داد: محدوده جغرافیایی فعالیت تعاونی، شهرستان سبزوار بوده؛ اما تعاونی مذکور تحت عنوان ساختگی «مؤسسه اعتباری» و با سوءاستفاده از خلاء قانونی موجود، دامنه فعالیت غیرقانونی خود را از طریق افزایش پی در پی و جاه‌طلبانه شعب تعاونی در سراسر کشور گسترش داد و با جلب اعتماد عمومی به واسطه استفاده ابزاری از القاب مبارک ائمه اطهار (ع)، پرداخت سودهای بالا و نامتعارف و انجام تبلیغات گسترده و فریبنده، روش‌های تزویرآمیز و پرمخاطره‌ای را برای جذب سپرده‌های بیشتر در پیش گرفت.

او گفت: متاسفانه بخش عمده‌ای از سپرده‌های جذب شده به قصد سودجویی و امید به استفاده از افزایش قیمت‌ها صرفِ امور واسطه‌گری، بنگاه‌داری و دلالی (به ویژه در بخش مسکن و املاک) شد لذا براساس بازی پونزی، تعاونی با جذب سپرده‌های جدید با میزان سود بالاتر به پرداخت سودهای کلان وعده داده شده به سپرده‌های پیشین اقدام می‌کرد و این چرخه معیوب و روند باطل تا زمان ناتوانی تعاونی در جذب سپرده‌های جدید و به تبع آن عدم امکان پرداخت سود و اصل سپرده به مشتریان قبلی، همچنان ادامه داشت.

مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی اظهار کرد: تعاونی غیرمجاز ثامن‌الحجج به دلیل ساختار ضعیف مالی، اتخاذ سیاست‌های پرمخاطره و با ریسک بالا و نیز عملکرد خارج از ضوابط و قوانین با بحران و عدم توانایی در تایدیه سپرده‌های مشتریان مواجه شده و علاوه بر خود، نظام بانکی را نیز در دامنه خطر قرار داد و به معضلی جدی برای ثبات و امنیت اقتصادی کشور مبدل شد.

او با بیان اینکه تمام انحرافات و اتفاقات در حالی رقم خورد که مسئولین تعاونی، اقدامات لازم درباره اخذ مجوز فعالیت از بانک مرکزی و تطبیق فعالیت‌های خود با مقررات و ضوابط را انجام نداده بودند، افزود: یکی از ویژگی‌های بنیادین مسئولین تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج از زمان پیدایش تا مقطع بروز بحران، تلاش در راستای پنهان‌سازی اطلاعات یا ارایه اطلاعات دستکاری شده و ناقص به بانک مرکزی و سایر نهادهای ذی‌ربط بوده است.

خالتی با اشاره به این موضوع که هیچ‌گاه تصویری روشن و شفاف از وضعیت تعاونی برای این بانک در دسترس نبوده است، تاکید کرد: با وجود اعزام گروه‌های متعدد بازرسی، دریافت هرگونه اطلاعات و مستندات از تعاونی برای بررسی حساب‌ها و عملیات با امتناع و مخالفت تعاونی مواجه می‌شد و در حالی که بررسی عملکرد تعاونی میسر نبود، توصیه و تنذیری هم برای رعایت اصول پولی و بانکی نمی‌توانست انجام شود.

او افزود: در مجموع ارایه سودهای هنگفت به سپرده‌ها، اعطای وام‌ها و تسهیلات کلان به اشخاص خاص و بدون پشتوانه کافی، پرداخت حقوق و پاداش‌های نامتعارف و خرید و فروش املاک و مستغلات بدون ضابطه با قیمت‌های غیرعادی به نام مسئولین تعاونی از تخلفات رایج مسئولین آن بوده است.

مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی درباره تشویق تعاونی ثامن‌الحجج در سالهای گذشته توسط بانک مرکزی گفت: بانک مرکزی مجوز فعالیت به این تعاونی نداده است. اساساً دریافت مجوز فعالیت دارای مراحل متعددی است که پس از تقاضای بانک یا موسسه و واریز مبلغ تعیین شده، ابتدا منشاء مبلغ سرمایه اولیه معلوم می‌شود که از آورده سهامداران باشد نه سپرده‌گذاران و ناشی از فعالیت‌های مجرمانه نباشد و پس از تایید اعضای هیات مدیره و مدیرعامل از سوی بانک مرکزی، مجوز ثبت و تاسیس داده می‌شود و در ادامه مجوز پذیره‌نویسی به عنوان شرکت سهامی عام در بورس یا فرابورس داده می‌شود تا 50 درصد مابقی سرمایه اولیه از آن طریق تامین شود.

او با اشاره به اینکه اساسنامه بانک یا موسسه باید در شورای پول و اعتبار تصویب شود و در صورت رعایت تمام ضوابط بانک مرکزی، مجوز فعالیت صادر می‌شود، ادامه داد: دریافت اطلاعات و بازرسی‌های گوناگون برای کشف ایرادات و مشکلات و در پی آن توصیه‌های بانک مرکزی در فرایند صدور مجوز فعالیت هر بانک یا موسسه سازنده خواهد بود. تعاونی ثامن‌الحجج تنها مرحله نخست این فرایند را طی کرد و همکاری آن در ابتدا خوب بود و به قول شما تشویق هم شد ولی فرایند دریافت مجوز را ادامه نداد و با بانک مرکزی و وزارت تعاون همکاری نکرد. به این ترتیب شکایت مشترکی از سوی بانک مرکزی و وزارت تعاون علیه تعاونی به قوه قضاییه ارایه شد.

او در پاسخ به این سوال که میزان همکاری تعاونی اعتبار ثامن‌الحجج با بانک مرکزی چگونه بود، تصریح‌کرد: درگذشته همانطور که اشاره شد همکاری به هیچ وجه وجود نداشت که البته علت این عدم همکاری نیز مشخص است. پس از بروز بحران، تعاونی حتی پیشنهاد بانک مرکزی مبنی بر پرداخت مبالغ خرد تا 3 میلیون تومان سپرده‌گذاران را از محل منابع این بانک اجرا نکرد. جای بسی تاسف است که در شرایط حاضر نیز که سپرده‌گذاران، کارکنان و سایر ذینفعان آن تعاونی در وضعیتی نامساعد به سر می‌برند، کماکان شاهد برخی کارشکنی‌ها و کاستی‌ها در همکاری هستیم.

خالتی ضمن ابراز تاسف از اینکه علی‌رغم مکاتبات فراوان، کماکان اطلاعات کاملی از آن تعاونی دریافت نشده است، عنوان کرد: تعاونی تعداد سپرده گذاران را 2 میلیون و 300 هزار نفر اعلام می‌کرد که مشخص شد، یک میلیون و 257 هزار حساب و حدود یک میلیون سپرده‌گذار داریم. حساب‌های نزد بانک‌ها، میزان وجوه نقد، تعداد کارکنان و اقلام ترازنامه در سمت دارایی‌ها بیشتر از حد، برآورد و اعلام می‌شد حتی همیشه تعاونی این نکته را اعلام می‌کرد که تراز آن مثبت است در حالی که هیچ حسابرس رسمی تاکنون این موضوع را تایید نکرده است.

او تصریح کرد: باید توجه داشت آنچه بسترساز استمرار تخلفات تعاونی در سال‌های فعالیت غیرمجاز آن شد، همین موضوع ارائه اطلاعات کذب و خلاف واقع توسط مسئولین آن و به تبع آن فقدان شناخت کافی و به موقع از وضعیت رو به زوال تعاونی بود.

مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی درباره اقدامات بانک مرکزی در راستای کاهش دغدغه‌ها و نارضایتی‌های سپرده‌گذاران اظهارکرد: نگرانی سپرده‌گذاران طبیعی و قابل درک است اما نکته اینجاست که در تجمعاتی مانند آن چه که در گذشته در مقابل بانک مرکزی شاهد آن بودیم تنها به نفع آن دسته‌ای بود که سعی داشتند با ملتهب کردن شرایط، امکان سواستفاده خودشان را فراهم و فضا را امنیتی کنند و در این مسیر از هر ابزاری استفاده می‌کردند.

او افزود: در پرونده تعاونی ثامن‌الحجج، بانک مرکزی پیش از هر اقدامی به شناسایی وضعیت تعاونی پرداخت و پس از آن با دستیابی به شناختی نسبی از وضعیت موجود، گام به گام به حل آن پرداخت. از سوی دیگر تمام اقدامات این بانک با پشتوانه دستورات قضایی صورت می‌پذیرد که این موضوع نیز در تمکین اشخاص موثر است. بانک مرکزی توانسته است، سپرده‌گذاران را متقاعد سازد که با حفظ آرامش و صبوری بهتر می‌توانند منافع خودشان را تامین کنند.

خالتی درباره برنامه آتی بانک مرکزی برای سپرده‌گذاران و کارکنان تعاونی اعتبار غیرمجاز ثامن الحجج نیز گفت: از نیمه دوم مهرماه امسال، سقف مبالغ تعیین تکلیف شده در تعاونی ثامن‌الحجج به 2 میلیارد ریال افزایش می‌یابد و از 27 مهرماه این سقف به 3 میلیارد ریال خواهد رسید به این ترتیب بیش از 99 درصد حساب‌ها تعیین تکلیف خواهد شد.

او ادامه داد: در این مرحله، تا سقف قابل پرداخت (350میلیون ریال) به هر مشتری تعلق می‌گیرد با این شرط که مشتریان به بانک عامل تعهدی مبنی بر عدم مطالبه وجوه خود طی بازه زمانی مشخص ارائه کنند تا فرصت کافی برای تبدیل دارایی‌های تعاونی در اختیار آن بانک قرار گیرد. این بازه زمانی که قبلاً برای مبالغ تا سقف یک میلیارد ریال حداکثر یک سال بود برای حساب‌های تا سقف 2 میلیارد ریال به حداکثر 14 ماه و برای حساب‌های تا سقف سه میلیارد ریال به حداکثر 17 ماه افزایش می‌یابد.

مدیر اداره نظارت بر موسسات پولی غیربانکی تاکید کرد: همپنین اقدامات لازم برای فروش املاک و مستغلات تعاونی در حال انجام است و سپرده‌گذاران کلان نیز می‌توانند در مزایده‌های پیش‌رو شرکت کرده و در شرایط برابر از اولویت برخوردار خواهند بود و به تدریج با فروش املاک، سقف قابل پرداخت نیز افزایش خواهد یافت.

گزارش خطا