شستا به حیاط خلوت و محل رانت تبدیل شده بود

سيدمحمد ياراحمديان با بيان اين‌كه سوددهي شرکت شستا از يک بانک هم کمتراست، اعلام كرد: اين شرکت بزرگ به حياط خلوت و محل رانت و فساد تبديل شده بود.

عضو هيات امناي سازمان تامين اجتماعي گفت: دولت دهم تنها 5 هزار ميليارد تومان از بدهي‌هاي خود به تامين اجتماعي را پرداخت كرده و آنچه گفته مي‌شود که بدهي دولت به تامين اجتماعي تسويه شده صحت ندارد.
به گزارش روزنامه ايران، سيدمحمد ياراحمديان با بيان اين‌كه سوددهي شرکت شستا از يک بانک هم کمتراست، اعلام كرد: اين شرکت بزرگ به حياط خلوت و محل رانت و فساد تبديل شده بود. وي با اشاره به اينکه شرکت سرمايه‌گذاري شستا تنها در سه سال گذشته سود ده بوده است، افزود: در حالي كه براساس پيش‌بيني‌ها قيمت واقعي شستا 45 تا 60 هزار ميليارد تومان است اما ميانگين سود اين شركت 15 تا 17 درصد بوده که 3 تا 5 درصد کمتر از سود بانکي محسوب مي‌شود و نسبت به قيمت واقعي شستا سودي پرداخت نشده است. وي علت کم‌کاري مديران در اين بخش را زيان‌ده بودن بسياري از شركت‌ها دانست و اظهار داشت: اگر اين شركت‌ها به نصف قيمت فروخته شوند و پول آن در بانک باشد، سود بيشتري براي ذينفعان حاصل مي‌شود. ياراحمديان با بيان اينکه 4 سال است قيمت واقعي و به روز شستا مشخص نشده، اظهار داشت: به علت اينکه اين شرکت بزرگ محل رانت و فساد و حياط‌خلوت برخي افراد شده بود، از پاسخگويي شفاف طفره مي‌رود و علت اين طفره رفتن‌ها هم مشخص نيست. وي با تاكيد بر اينکه در حوزه سرمايه‌گذاري‌ها هم صندوق‌هاي بيمه‌اي با مشکل روبه‌رو هستند، گفت: در حوزه شركت‌هاي سرمايه‌گذاري شستا، سود سالانه يک شرکت پتروشيمي درجه دو از کل سود شستا بالاتر است و علت آن تحميل مديران و واگذاري شركت‌هاي زيان‌ده، وجود محدوديت‌هاي قانوني از حرکت سرمايه‌گذاري به سمت بازار پول و سرمايه، نبود برنامه‌ريزي مدون و کارآمد و غفلت مديران برخی صندوق‌ها با اصحاب قدرت از جمله عواملي است که موجب شده سود حاصل از برخی از صندوق‌های بیمه‌ای كه سرمايه حدود 40 هزار ميليارد تومان دارند، کمتر از يک شرکت پتروشيمي درجه دو در کشور باشد.

تلاش براي ارسال لايحه تامين اجتماعي در هفته آخر دولت
به مجلس
رئيس هيات‌مديره مجمع عالي نمايندگان کارگران با بيان اينکه اين لايحه در 102 ماده اصلاح شده بود، گفت: تلاش كردند در هفته آخر دولت دهم اين لايحه پس از تصويب به مجلس ارائه شود. معاون اول رئيس‌جمهورهم دستور ارسال لايحه را به مجلس خواستار شده بود اما هيات امنا در کارگروه و با بررسي اين موضوع، آن را غيرقانوني اعلام كرد. وي ادامه داد: قرار شد در نامه‌اي که به وزير تعاون، کار و رفاه اجتماعي ارائه شده، براساس ضرورت کار و رعايت قوانين بالادستي و برنامه پنجم، اين لايحه پيشنهادي بازگردد تا اقدام‌هاي قانوني و تسهيل‌کننده روي آن اعمال شود، جاي تعجب دارد که اين لايحه را بدون اطلاع به دولت ارائه کردند که البته ايرادهاي بسيار زيادي دارد.
تغيير 40 درصد مديران در يک سال
ياراحمديان يکي از آسيب‌هاي اين شرکت سرمايه‌گذاري تامين اجتماعي را تغيير مديران عنوان کرد و گفت: شستا در يک سال گذشته 40 درصد مديران عالي‌رتبه خود را تغيير داده است که عدم ثبات در کار، ابهامات زيادي را به همراه دارد و بسياري از عزل و نصب‌ها رابطه‌اي بوده است.

چالش‌ها در حوزه صندوق‌هاي تامين اجتماعي
ياراحمديان در ادامه به چالش‌ها در حوزه صندوق‌هاي تامين اجتماعي اشاره کرد و گفت: عدم وحدت رويه، تبعيض مالي در صندوق‌ها، عدم تشکيل سازمان تامين‌اجتماعي برابر قانون، تناقض‌هاي قوانين موجود و تعدد آن‌ها که موجب کاهش قدرت اجرايي شده و دخالت‌هاي بيروني در صندوق‌ها از جمله چالش‌هاي موجود بوده که بايد در دولت تدبير و اميد براي آن‌ها برنامه‌ريزي شود. وي به برخي معضلات در صندوق‌ها اشاره و تاكيد کرد: هم‌اكنون صندوقي داريم که در صورت فروش تمام دارايي‌ها و سرمايه‌گذاري‌هاي خود، تنها مي‌تواند 6 ماه از مقرري بيمه‌شده‌هاي خود را بپردازد و اين يک معضل است.
فروش دارايي‌هاي تامين اجتماعي
و تامين حقوق کارمندان
اين فعال کارگري با بيان اينکه صندوق تامين اجتماعي در 6 ماه گذشته 2 هزار ميليارد تومان از دارايي‌هاي خود رابراي تامين حقوق کارمندان و کارگران از دست داده است، گفت: تعهداتي قانوني که دولت بايد به تامين اجتماعي پرداخت مي‌كرد، در سال 90، 35 هزار ميليارد تومان، سال 91، 45 هزار ميليارد تومان و براي سال‌جاري هم پيش‌بيني مي‌شود به 60 هزار ميليارد تومان برسد.

ارسال لايحه اصلاح تامين اجتماعي به دولت قانوني نبود
وي در بخش ديگري از سخنان خود به موضوع لايحه اصلاح تامين اجتماعي اشاره کرد و بيان داشت: از اين موضوع بي‌خبريم و در آبان سال گذشته در اين راستا خبري منتشر شد که هيات امنا آن را پيگيري کرد زيرا 40 درصد از نيروهاي کشور و روابط اجتماعي به اين لايحه بستگي دارد تا با حضور نمايندگان ذينفعان، کارشناسان و خبرگان شرايط تسهيل شود. وي تاكيد کرد: اصلاح اين لايحه طبق قانون از اختيارات هيات امناي تامين اجتماعي بوده و هيات مديره چنين مجوزي ندارد، اما اين در حالي است که جوابي از سوي آن‌ها دريافت نشد و مي‌خواستند اين لايحه را بدون تشريفات قانوني به دولت ارائه کنند که اين موضوع متوقف شده است.

فروش هتل‌هاي زيان‌ده هما براي رد ديون به تامين اجتماعي
وي همچنين به موضوع واگذاري هتل‌هاي هما براي رد ديون به تامين اجتماعي اشاره کرد و بيان داشت: اول اينکه اين هتل‌ها زيان‌ده بوده و فکر مي‌کرديم براي رد ديون به تامين اجتماعي پرداخت خواهد شد، اما بعد متوجه شديم اين هتل‌ها با چک‌هاي 100ميليون توماني به تامين اجتماعي فروخته شده و براساس قيمت کارشناسي روز هم نبوده است و هيات امنا با آن موافقت نکرد.

گزارش خطا