- نتایج «آزمون آموزگاری» وزارت آموزش و پرورش اعلام شد + لینک و مدارک و اقدامات لازم برای قبول شدگان
- ساماندهی ۴۰ درصد معلمان «رسمی» پایه ابتدایی در نظام دوری
- وام بازنشستگان افزایش پیدا می کند
- معلمان درطول سال تکریم شوند
- به مناسبت عید فطر؛ پاداش 50 میلیون ریالی به بازنشستگان بانک ملت
- زمان بارگذاری فیش حقوقی بازنشستگان تامین اجتماعی + لینک
- روایت مقام سازمان نظام پزشکی از خودکشی دکتر جوان: پرستو بخشی در لیست سیاه وزارتخانه بود / حقوق او را نصف پرداخت کردند
- واکنش وزیر آموزش و پرورش به خبر لو رفتن سوالات امتحانات نهایی
- عشق و ازدواج یوسف و زلیخا به کجا کشید!؟
- زمان ثبت نام ۵ آزمون مهم ۱۴۰۴ اعلام شد
نايب رئيس مجلس شوراي اسلامي تاکيد کرد که فشار ها و برخورد ها نبايد رسانه ها را براي افشاي فساد اختلاس به خودسانسوري بکشاند.
به گزارش جماران، علي مطهري با بيان اين مطلب در گفت و گو با رويداد۲۴ گفت: رسانه ها نبايد دچار خودسانسوري شوند بلکه بايد در مقابل اين فشار ها مقاومت کنند. خصوصاً که اين فشار ها فقط در موارد افشاي تخلفات يک گروه سياسي وارد مي شود ولي در موارد افشاي تخلفات گروه مقابل، دادسراي رسانه و قوه قضائيه آن حساسيت را ندارد. وي با بيان اينکه برخورد دوگانه درباره فيش هاي حقوقي و موضوع املاک شهرداري کاملاً آشکار است، گفت: البته در اينجا ما نمي خواهيم درباره مساله املاک شهرداري قضاوت کرده باشيم، بلکه مساله، تفاوت برخورد با اين دو موضوع است.
مطهري درباره تاثير خودسانسوري رسانه ها بر جامعه گفت: خودسانسوري باعث مي شود که مفسدان اقتصادي و سياسي، راحت تر به کار خود ادامه دهند. مطبوعات و به طور کلي رسانه هاي آزاد از فسادهاي اقتصادي مي کاهند و ريسک تخلفات را بالامي برند. نايب رئيس مجلس دهم در ادامه با انتقاد از تداوم بازداشت ياشار سلطاني مديرمسئول سايت معماري نيوز با وجود آنکه وثيقه ۲۰۰ ميليوني تعيين شده از سوي دادسرا توديع شده است، گفت: اگر اين موضوع ادامه داشته باشد بايد از وزير دادگستري سوال شود و در صورت لزوم مراحل بعدي در مجلس صورت بگيرد.
وي افزود: ممکن است بگويند کار دست وزير دادگستري نيست، ولي طبق اصل ۱۶۰ قانون اساسي وزير دادگستري رابط ميان مجلس و قوه قضائيه و قوه مجريه است و بايد پاسخ را از قوه قضائيه بگيرد و به مجلس بدهد. اين طور نيست که قوه قضائيه به هيچ مرجعي پاسخگو نباشد.
مطهري در خاتمه درباره اظهارات اخير محمد رضا تابش درباره ممنوع التصويري رئيس دولت اصلاحات و اينکه موانع ايجاد شده براي وي در حال رفع شدن است نيز گفت: ممنوع التصويري رئيس دولت اصلاحات از ابتدا خلاف قانون بود. چند ماه پيش من درنامه اي مستندات اين اقدام را از دادستان تهران خواستم ولي هيچ پاسخي نيامد چون مستندي ندارد. نايب رئيس مجلس تاکيد کرد: رسانه ها هم نبايد اين موضوع را جدي بگيرند. قطعاً بايد اين محدوديت خلاف قانون رفع شود. مجلس هم مي تواند با تذکر و سوال و مراتب بالاتر و اقدامات رسانه اي و با فشار افکار عمومي به وظيفه خود عمل کند.
لینک کپی شد
نظر شما