انحلال موسسه ثامن الحجج و تشکیل هیات تصفیه

دادستان تهران در رابطه با پرونده‌های اقتصادی مربوط به موسسه‌های مالی و تعاونی­های اعتباری، نظارت بانک مرکزی بر این موسسات را در حال پیشرفت ارزیابی نمود و درباره پرونده قضایی موسسه اعتباری ثامن الحجج گفت: این تعاونی اعتباری که پرونده آن از دو سال گذشته در دادسرای تهران تشکیل شده است، هزاران نفر سپرده گذار دارد و این رقم اهمیت پرونده و صعوبت رسیدگی به آن را روشن می سازد.

لزوم نظارت برموسسه های مالی و تعاونی های اعتباری

به گزارش ایسنا، جعفری دولت ­آبادی اعلام کرد: دادسرای تهران افزون بر رسیدگی قضایی به پرونده ثامن الحجج، با همکاری بانک مرکزی امور مالی پرونده را با هدف امکان استرداد وجوه به سپرده گذاران پیگیری ‌کرده است. طبق آخرین تصمیم بانک مرکزی که با همکاری وزارت کار، رفاه و امور اجتماعی اتخاذ گردیده، منتهی به انحلال تعاونی اعتباری ثامن الحجج شده و طبق ماده 55 قانون تعاون، هیات تصفیه امور مالی این تعاونی اعتباری را بر عهده خواهد گرفت.   

وی با تاکید بر این که دادستانی رسیدگی قضایی به این پرونده را به سرعت به سرانجام خواهد رساند، اظهار داشت: به رغم تشکیل هیات تصفیه برای انجام و پیگیری امور مالی موسسه،  همکاری و حمایت قضایی دادستانی برای استرداد وجوه سپرده‌گذاران ادامه خواهد یافت.

وی با اشاره به این که وجوه این تعاونی اعتباری در اختیار دادستانی نمی باشد از سپرده گذاران خواست که از تجمع در مقابل دادستانی خودداری کنند؛ زیرا که از این پس اقدامات مالی موسسه ثامن الحجج برعهده هیئت تصفیه خواهد بود و دادسرای تهران صرفا به پرونده قضایی این موسسه رسیدگی خواهد کرد.

دادستان تهران تاکید کرد: بانک مرکزی باید پاسخگوی مطالبات سپرده گذاران باشد که البته اقدامات مناسبی هم در این زمینه صورت گرفته است.

دادستان تهران افزایش تعداد موسسه‌های مالی و تعاونی‌های اعتباری را موجب نگرانی خواند و در خصوص ماهیت یکی از این موسسه‌ها اظهار داشت: از جمله آن ها، تعاونی اعتباری فرشتگان است که حسب اعلام بانک مرکزی میلیاردها تومان در آن حیف و میل شده است.

وی جلوگیری از فعالیت‌های غیرقانونی موسسه­های مالی و تعاونی­های اعتباری را مستلزم تشدید نظارت بانک مرکزی دانست و معضل این‌گونه موسسات و تعاونی‌های اعتباری را از این جهت که معمولاً سود بیشتری به سپرده‌ها اختصاص می یابد قابل توجه خواند.

وی از رییس بانک مرکزی خواست ضمن تشدید نظارت‌ها، از ادامه فعالیت موسسه‌ها و تعاونی‌های اعتباری که فاقد مجوز هستند یا فعالیت غیرمجاز می­نمایند جلوگیری شود.