همیشه پای یک سعید مرتضوی در میان است !

در شرایط کنونی از مسوولین قوه قضاییه کشور انتظار می رود تا با اتخاذ تصمیمات منصفانه ، عدم مماشات و با در نظر گرفتن منفعت عامه مردم و جامعه ارزشی ایرانی، نظارت همه جانبه این دستگاه را به مرتضوی ها که سالهاست باعث جنجال سازی های متعددی در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... بوده اند، نشان داده و راه را بر تخلفات مشابه و بر هم زدن آرامش اجتماعی در آینده ببندند.

نواندیش: سمیرا فرخ منش- سعید مرتضوی نامی ناآشنا نیست. برای اهالی رسانه یادآور توقیف ها و دستگیری ها، حوادث کهریزک و ... است و این روزها هم برای مجلسیان نقش اصلی پرونده تخلفات مالی گسترده در سازمان تامین اجتماعی را بازی می کند.

اما "محور بودن" مرتضوی در پرونده های متعدد چند سال اخیر، شاید آنچنان جدی گرفته نمی شد. چرا که اگر به سوابق اجرایی او و موضوعاتی که نام وی به عنوان مقصر ماجرا در آن برده شده نگاهی گذرا هم داشته باشیم، شاهد آن هستیم که روزهای آغازین تشکیل پرونده های مذکور به ایام مجلس ششم مجلس شورای اسلامی باز می گردد. اما از سال 82 تا به امروز فقط قطر پرونده های وی بیشتر شده و هیچ گاه حکم قطعی برای تخلفات گسترده منتسب به او صادر نشد.

نخستین جنجال سعید مرتضوی زمانی بود که در جایگاه دادستانی عمومی تهران قرار داشت که مسوولیت مرگ مشکوک خبرنگار ایرانی- کانادایی به او مربوط شد. پس از آن اتفاق، نام مرتضوی در سال 87 مجددا در در گزارش هیات تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه دیده شد. این جریان که مربوط به فروش سوالات کنکور سراسری بود، به گفته اعضای هیأت "انتحار قضایی" لقب گرفته بود.

اما حوادث تاسف بار کهریزک شاید اوج محوریت دادستان سابق تهران در پرونده های این چند سال بود. سعید مرتضوی در تیر ماه 90 اعلام کرده بود که از اتهامات اخیر تبریه شده که این گفته، موجب اعتراض شاکیان و خانواده کسانی شد که مرتضوی در جایگاه نخست اتهام کشته شدن انها بود. گفته ای که توسط سخنگوی قوه قضاییه تکذیب شد. اما سرانجام این پرونده، دستاوردی جز جریمه 200هزار تومانی برای متهم ردیف اول و انفصال از خدمات قضایی نداشت. حکمی که از سوی صاحبنظران به انتقاد گرفته شد و از سوی مرتضوی مورد اعتراض واقع گردید!

تخلفات مرتضوی پایان ندارد؟!

اما نکته قابل توجه این است که ماجراهای تخلفات دادستان سابق تهران به همین جا ختم نشد. پس از ریاست وی بر ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و اعتراض نمایندگان علیه این اقدام، ریاست وی بر سازمان تامین اجتماعی و مخالفت مجلس و قول شرف وی مبنی بر استعفای قطعی از این جایگاه، مجلس هشتم فریب گفته های مرتضوی را خورده و نه تنها وی از ریاست خود بر صندوق تامین اجتماعی انصراف نداد ، بلکه اتاق جدیدی برای خود در سازمان در نظر گرفته و با دکوراسیون جدیدی به آنجا نقل مکان کرد! در آن زمان بود که زمزمه هایی مبنی بر تهدید مجلسی ها از سوی دولتی ها هم به گوش رسید : در صورتی که طرح استیضاح وزیر کار وقت به خاطر اقدامات مرتضوی مطرح شده، رای بیاورد و شیخ الاسلامی برکنار شود، سعید مرتضوی به عنوان سرپرست وزارت کار معرفی خواهد شد!

اما این روزها حکایت سازمان تامین اجتماعی و تخلفات مالی صورت گرفته در آن ، مدتهاست به طور جدی مورد توجه بعضی نمایندگان مجلس، حقوقدانان، برخی اعضای قوه قضاییه و بخشی از توده مردم است که باز هم در میان اسامی و ردپاهای متخلفین به نام سعید مرتضوی برخورد کرده اند! فردی که گویا دایره جرایم اثبات شده وی و متعاقبا پستهای سیاسی - اقتصادی اش در دولت پایان ندارد.

در حالیکه پرونده جدید قضایی برای مرتضوی باز شده، هر روز رویداد تازه تری و تخلف قابل تامل تری افشا می شود که بازیگر اصلی آن رییس سابق سازمان تامین اجتماعی است. مردی که خود روزی از اعضای قوه قضاییه کشور به شمار می رفت اما مدتهاست در راهروهای دادگاه ها ملزم به پاسخگویی شده است.

مردم و انتظار برپایی عدالت از قوه قضاییه کشور

اغراق نیست اگر تا به امروز سعید مرتضوی را یکی از خوش شانس ترین متخلفین این کشور بدانیم. مردی که هربار پس از قرار گرفتن در مظان اتهامی، از پست دولتی تازه ای نیز برخوردار شد!

به همین دلیل آنچه بیش از همه قابل تامل به نظر می رسد، رسالت نخستین قوه قضا در کشور است. این قوه که یکی از سه قوه اصلی نظام جمهوری اسلامی به شمار می رود، بر اساس مندرجات قانون اساسی، مستقل از نهادهای سیاسی عمل کرده و وظیفه رسیدگی و صدور احکام عادلانه در مورد معضلات، شکایات، احیای حقوق عامه و گسترش عدل در جامعه و نظارت بر حسن اجرای قوانین را دارد. این وظایف که از حجم سنگینی برخوردار است، موجب ایجاد امنیت و اعتماد متقابل مردم و دولت شده و اجازه سواستفاده به متخلفین حقوقی و حقیقی را نخواهد داد.

از سویی دیگر از آنجا که مرتضوی در جایگاه دادستانی عمومی تهران از نیروهای قوه قضاییه به شمار می رفته، برخورد قاطعانه و به دور از مصلحت اندیشی این قوه می تواند برای دیگر نیروها نیز سرمشقی باشد با این مضمون که تمسک به عناوین و مسوولیت های سیاسی، دستاویزی برای توجیه تخلفات نیست و قوه قضاییه در هر زمان و مکان و موقعیتی ، با برهم زنندگان نظم اجتماعی و اقتصادی برخورد خواهد کرد. چرا که بی شک همگان واقف بر این امر بدیهی هستند که عدم امنیت اجتماعی در جامعه موجب ایجاد التهاب شده و عاملین چنین التهاباتی باید به دست قانون سپرده شوند.

همچنین از آنجا که اتهامات متعدد کسانی چون سعید مرتضوی از سالها پیش تا کنون، مطرح و علی رغم تخلفات ذکر شده همچنان در پست های دولتی عهده دار مسوولیت بود، در شرایط کنونی از مسوولین قوه قضاییه کشور انتظار می رود تا با اتخاذ تصمیمات منصفانه ، عدم مماشات و با در نظر گرفتن منفعت عامه مردم و جامعه ارزشی ایرانی، نظارت همه جانبه این دستگاه را به مرتضوی ها که سالهاست باعث جنجال سازی های متعددی در حوزه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی و ... بوده اند، نشان داده و راه را بر تخلفات مشابه و بر هم زدن آرامش اجتماعی در آینده ببندند.

گزارش خطا