محسنى اژه اى: آمادگی محاکمه محصوران را داریم/واكنش به اتهام اخلاقى عليه دولت/وضعيت پرونده رييس قوه قضاييه

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: در سال ٨٨ شورایی تشکیل شد و تصویب کرد که فعلا این افراد در حصر باشند و الان محاکمه نشوند. این مصوبه کماکان باقی است. اما آمادگی داریم در صورت تغییر این مصوبه این افراد را محاکمه کنیم.

به گزارش خبرنگار ایلنا، حجت‌الاسلام محسنی اژه‌ای با حضور در دانشگاه تهران به مناسبت روز دانشجو در پاسخ به سوالی در مورد رفع حصر عنوان کرد: طبق قانون اساسی ما شورای امنیت ملی داریم، اگر مصوبه این شورا مراحل خود را طی کند، همه ملزم به اجرا هستند.

او افزود: در سال ٨٨ این شورا تشکیل شد و تصویب کرد که فعلا این‌ها در حصر باشند و الان محاکمه نشوند. این مصوبه کماکان باقی است. ما آمادگی داریم در صورت تغییر این مصوبه این افراد را محاکمه کنیم؛ زیرا معتقدیم آنها جنایت کردند ما آمادگی خود را اعلام کردیم، اما فعلا این مصوبه هست.

سخنگوی قوه قضاییه تاکید کرد: یک موقعی گفتند چنین مصوبه‌ای نیست، وقتی گفتیم به این شماره سند است، گفتند چرا سند سری را بیان کردید. بالاخره ما تکلیف خود را نمی دانیم چیکار کنیم

معاون اول قوه قضاییه در مورد حقوق‌های نامتعارف عنوان کرد: در مورد حقوق‌های نجومی برخی از آنها قانونی نیست. هر چند الان گفتند یک سری از آنها قانونی است، اما من یک سوال دارم؛ این شرکت‌هایی که در آنها مدیر بودند، اگر شرکت آنها سودده بوده می‌توانستند پاداش بگیرند. اما می‌دانیم که بعضی از این شرکت‌ها زیان‌ده بودند.

او گفت: من به دادستان اعلام کردم که هر کدام این شرکت‌ها اگر زیان‌ده بودند، ولی پاداش پرداخت شده اعمال خلاف است. اگر این خلاف نیست، پس چرا یک سری را عزل کردید. صندوق توسعه‌ای که رییس آن ٥٧ میلیون می‌گرفت به حق عزل کردید اما شرکت دیگری که بیشتر گرفته بود، عزل نشد.

اژه‌ای با اشاره به اینکه اگر شفافیت وجود دارد، چرا جواب این سوالات را نمی‌دهید، خاطرنشان کرد: ما در روزهای اول گفتیم. چون حقوق‌بگیر دولت هستند، دولت بروسی کند به ما بگوید. دیوان محاسبات وارد شد و خواست که قوه قضاییه وارد نشود. دادستان تهران در همان روزهای اول به دستگاه‌ها نامه نوشت. نه دولت جواب داد نه دیوان محاسبات نه وزارت اطلاعات، فقط سپاه به ما ١٢ پرونده داده است.

سخنگوی قوه قضاییه با بیان اینکه در جلسه روز گذشته ستاد مبارزه با جرایم اقتصادی گفتند همه پول‌ها را پس داده‌اند، فقط ١٠ نفر ماندند که آنها تمکین نمی‌کنند که شاید  اعلام کنیم، شما وارد بشوید، گفت: کارمند یکی از وزارتخانه‌ها در ٢٣ شرکت عضو یا رییس هیات مدیره است ایشان چگونه فرصت می‌کند به اینها برسد. آیا این‌ها توجیه قانونی دارد.

اژه‌ای در مورد حسین فریدون عنوان کرد: برای ما حسن و حسین فرقی ندارند و در برابر قانون یکسان هستند. اما باید تخلفات مستند باشد. شاید در افکار عمومی حرف‌هایی باشد و ما را برای تحقیقات تحریک کنند، اما تا چیزی مستند نباشد، نمی‌توان صحبتی کرد.

او در مورد ادعای فساد اخلاقی مدیران کشور و ارتباط یکی از متهمان با چندین نفر از اعضای دولت گفت: در مورد برخی از موارد شرعا و عرفا مجاز به تحقیق و جست‌وجو در مورد آن‌ها نیستیم در برخی موارد ما حتی دادگاه علنی برگزار نمی‌کنیم. از طریق سه مورد می‌توان این نوع تخلفات را ثابت کرد که یکی آن است که ٤ بار طرف خود اقرار کند یا ٤ نفر شاهد عادل دیده باشند پس عملا این دو راه عملی نیست.

اژه‌ای تاکید کرد: در نهایت علم قاضی می‌ماند اما دادگاه تجدیدنظر به این علم نمی‌رسد و شبهه برایش به وجود می‌آید. قانون می‌گوید در اموری که شبهه وجود دارد، حد جایز نیست.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که آیا در مورد پرونده طوسی آیا آن چیزی که در رسانه‌ها بیان شد، درست بود، گفت: این‌ها هدفشان فقط طوسی نبود. در این پرونده اصلا شاکی نیامده شکایت خود را طرح کند. آنطور که در جامعه مطرح است اصلا شاکی در مورد آن عمل شکایت نکرده است، بلکه یک نوع شکایت دیگری بوده که در دادسرا بررسی شده و قرار منع تعقیب صادر شده است.

او افزود: در این مورد شاکی اعتراض کرده و دادگاه تجدیدنظر گفته هیچ اعمال منافی عفت و فیزیکی صورت نگرفته است و قرار منع تعقیب صادر شده درست است. اما یک سری حرف‌هایی زده شده که باید بررسی شود. این پرونده برای این قسمت دوباره به دادگاه و هنوز چیزی ثابت نشده است.

اژه‌ای تاکید کرد: فکر می‌کنند ما می‌خواهیم لاپوشانی کنیم اما واقعا هنوز علم قاضی در این مورد به نتیجه نرسیده است، چون سندی وجود ندارد. پس باید منتظر نظر قاضی بمانیم. برخی از مسائل بیان شده در رسانه‌ها علی فرض‌الوجود اشاعه فحشا است.

سخنگوی قوه قضائیه در ابتدای این نشست با تشکر از دانشجویان برگزار کننده مراسم اذعان کرد : من با حضور در این مراسم بسیار انرژی مثبت گرفتم و خوشحالم که روحیه انقلابی و عدالتخواهی جنش دانشجویی که علت زنده ماندن این جنبش است هنوز زنده است و در بین دانشجویان وجود دارد و مورد تجلیل قرار گرفتن این جنبش هم در این سالیان متمادی به خاطر همین روحیه انقلابی و عدالتخواهانه است.

وی ادامه داد: بسیاری از دانشجویان ما قبل از انقلاب در زندان‌های شاه و بعد انقلاب در زمان دفاع مقدس و تا به امروز در جبهه مدافعان حرم به شهادت رسیدند و روز ۱۶ آذر نماد همین مبارزه با استکبار و عدالتخواهی است که مورد بزرگداشت مردم قرار می‌گیرد. عدالت خواهی و مبارزه با استکبار در تمام برهه‌های تاریخ امری پسندیده بوده است و این طور نبوده است که در پاره‌ای از اوقات امر پسندیده‌ای باشد و در برخی زمان‌ها این طور نباشد .

وی افزود: من از دانشجویان می‌خواهم برای احقاق حق خود و جامعه سر ما فریاد بزنند و در راه عدالتخواهی فشارها و سختی‌ها را تحمل کنند و در برابر ظلم‌ها مقاومت کنند. امروز دشمن ما روی دو نکته سرمایه‌گذاری ویژه‌ای کرده است. اولین آن نفوذ در جهت تاثیرگذاری در تصمیمات مدیران است و دومین آن تخریب روحیه انقلابی جوانان و مردم است و قصد دارند علی الخصوص به جوانان بباورانند که دوران انقلابی‌گری تمام شده است که رهبری هم در این مورد صریحا اعلام موضع کرده و این امر را نفی کردند. 

محسنی اژه‌ای با اشاره به اتفاقات اخیر که در مورد مسائل مالی که به رئیس قوه قضائیه ربط داده شده است گفت: قوه قضائیه زیر بار فشارهای بسیار زیادی قرار دارد و یک دلیل آن هم این است که مفسدان  در داخل و خارج از کشور احساس می‌کنند که قوه قضائیه قدرت برخورد با آنها را پیدا کرده و می‌تواند هر شخصی که مرتکب جرمی شده را محاکمه کند. از زمانی که مجرمانی که هم صاحب قدرت و ثروت و نفوذ بودند مورد تعقیب قرار گرفته محاکمه شده اند، آنها احساس خطر کردند. از جمله افرادی که صاحب قدرت، ثروت و نفوذ بودند و قوه قضائیه با تمام فشارهایی که بر آن بود آنها را محاکمه و محکوم کرد فرزندان آیت الله هاشمی ، آقای رحیمی معاون اول احمدی‌نژاد است. همچنین معاون اجرایی آقای احمدی‌نژاد هم مورد تعقیب قرار گرفته است اما از آنجا که هنوز در مورد پرونده ایشان حکم قطعی صادر نشده از آوردن نام ایشان معذور هستم.

وی افزود: رئیس قوه قضائیه با تمام فشارهایی که بر ایشان است مصمم است که با مفسدین برخورد کند به طور مثال در پرونده‌ای که نام برادر ایشان در آن مطرح بود ایشان ضمن نامه‌ای تاکید کردند که رسیدگی و انجام تحقیقات مقدماتی در مورد ایشان از جمله توجه به رابطه نسبی متهم با من نباشد و هر اقدامی که لازم است صورت بگیرد.

وی در ادامه افزود: قوه قضائیه بدون توجه به فشارها و جایگاه و سمت افراد به جرائم ارتکابی از جانب آنها رسیدگی می‌کند و همان طور که شاهد بودیم در پرونده بابک زنجانی همین گونه برخورد شد. در آن پرونده ۴ وزیر ، رئیس بانک مرکزی و بسیاری از مدیران سطح بالای کشور و بسیاری از مدیران بانکی مورد بازپرسی قرار گرفتند.

سخنگوی قوه قضاییه ضمن اشاره به سوال صادقی نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و حواشی پیش آمده گفت: این مساله حساب های بانکی از سال ۷۳ وجود دارد.  وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی از آن اطلاع دارد و دلیل وجود همچنین حساب‌هایی این است که از محل سودهای حاصله از این حساب‌ها برخی از مشکلات مالی قوه قضاییه حل بشود. در آن موقع از رهبری هم اجازه گرفته شد  و رهبری فرمودند که طبق قانون عمل شود.

وی افزود: در آن زمان اختلاف بود که طبق قانون این  مساله باید برود در شورای عالی پول و اعتبار تصویب شود یا خیر که در آن زمان وزیر اقتصاد وقت آقای نمازی صلاح دانستند که مساله در شورای عالی پول اعتبار تایید و ابلاغ شود. پنج دوره همین منوال تکرار شد و در شورای عالی پول واعتبار تصویب شد اما در دولت فعلی طبق نظر وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی تصویب در شورای عالی و پول اعتبار لازم نیست و اختیار آن را به خود قوه قضاییه دادند. مساله به قدری شفاف و ساده است که بنده تعجب می‌کنم که چرا افرادی اطلاع دارند در مقابل این مساله موضع نمی‌گیرند و شفاف سازی نمی‌کنند. تمام منابع مالی حساب ها و میزان سود آنها و محل های خرج کرد آنها کاملا مشخص است و اگر لازم باشد می توانیم آنها را منتشر کنیم. این که برخی افرادچه داخلی و چه خارجی می‌گویند این حسابها به نام شخص رییس قوه قضاییه آقای لاریجانی است کذب محض است. این حساب ها به نام قوه قضاییه است.

محسنی اژه ای در مورد صدور حکم جلب برای نماینده تهران گفت: ما ایشان را به دلایل جرائمی که قبل از دوران نمایندگی انجام داده اند احضار کردیم و این احضار از طریق مجلس بود. اما از آنجایی که هیچ جوابی از مجلس نرسید و دادستان یقین پیدا کرد که ابلاغ به آقای صادقی انجام شده حکم جلب ایشان را صادر کرد.

وی افزود: این که می گویند آقای صادقی به عنوان نماینده مجلس مصونیت دارد و نباید ایشان را جلب می کردید بنده طبق نظر تفسیری شورای نگهبان از اصل ۸۶ قانون اساسی که در سال ۸۰ بیان شده است می گویم که مصونیت سیاسی فقط در مورد آراء و حق نظارت نمایندگان است و شامل سایر اقدامات و جرایم آنها نمی شود.

محسنی‌اژه‌ای در مورد پرونده کرسنت هم گفت: طولانی شدن این پرونده به دلیل مشکلاتی است  که ما در امر کارشناسی داریم متاسفانه کارشناسان رسمی قوه قضاییه زیر نظر قوه قضاییه نیستند و گاها نظرات آنها با هم تفاوت فاحشی دارد به گونه ای که قاضی در یک مورد در نظر کارشناسی انشاء رای می کند آن رای مورد اعتراض قرار می گیرد و به گروه‌های کارشناسی با تعداد نفرات بیشتر ارجاع می شود. که همین امر باعث طولانی شدن رسیدگی در پرونده شده است.

وی افزود: دلیل دیگری که باعث طولانی شدن جریان رسیدگی به پرونده کرسنت شده است این است که یک بار برای چند تن از متهمان این پرونده حکم محکومیت صادر شد اما دیوان عالی کشور این رای را نقض کرد ودلیل نقض خودرا شمول مرور زمان عنوان کرد این نقض رای مورد اعتراض دادستان قرار گرفت و طبق نظر قوه قضاییه این مورد از شمول موقع زمان شناخته نشده و دوباره طبق دستور قوه قضاییه پرونده برای رسیدگی به مرجع صالح فرستاد شد که امیدواریم به زودی به سرانجام برسد.