4 سال پاستورنشینی زیر رگبار تخریب‌

اصل 113 قانون اساسی می گوید: پس‏ از ‏ رهبری،‏ رییس‏ جمهوری عالی ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسوولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ را بر عهده‏ دارد و از این رو رعایت جایگاه اجتماعی و حقوقی وی دارای اهمیت ویژه ای است.

به گزارش برنا، ماه‌های سرد زمستان 95 و آستانه بهار آینده همزمان با پایان یافتن عمر دولت یازدهم به گونه‌ای سپری می‌شود که کشتی کابینه با ناخدایی "حسن روحانی" مشکلات بسیاری را پشت سر گذاشته است. از ابتدا دلواپسان و مخالفان با بغض روی کار آمدن جبهه مقابل و پاستورنشین شدن آن‌ها پروژه تخریب علیه دولت تدبیر و امید را کلید زدند. یک دوره‌ای شدن روحانی و شکست وی در انتخابات آتی تنها دلیلی بود که آن‌ها را به ناجوانمردانه ترین راه ممکن برای در دست گرفتن دولت واداشت. هجمه ها به رییس جمهوری و کابینه ادامه داشت که شکست دیگری بر بدنه مخالفان وارد شد. در 7 اسفند، لیست نمایندگان اصلاح طلب با عنوان "لیست امید" با حمایت دولت با اکثر آرا توانست صندلی‌های سبز خانه ملت را تصاحب کند.

جبهه مخالف دولت با شدت بیشتری وارد میدان شد و این بار با نسبت دادن پرداختی‌های گزاف به جامانده از سالهای قبل به دولت یازدهم سعی در تشویش اذهان عمومی کرد. اما این نخستین بار نبود که شاهد سیاه‌نمایی و ضربه های غیر مستقیم به قوه مجریه بودیم.

5سکه بهار آزادی برای هرمیهمان در مراسم همسر رییس جمهوری

در آغاز به کار دولت یازدهم، مراسمی برای حضرت فاطمه(س) برگزار شد و دکتر الهه قمشه‌ای سخنران این مراسم بود. چند روز بعد فیلم مراسم همسر رییس جمهوری پخش و ادعا شد مراسمی تحت عنوان دختر پیامبر و به عنوان یک شوی زنانه در خانه روحانی برگزار شده و پس از آن به هرکدام از حاضرین 5 سکه بهار آزادی هدیه شده است. این اولین اقدام شکست خورده مخالفین دولت بود که با آشکار شدن کذب آن برای عموم این پروژه با شکست مواجه شد.

استیضاح وزیر علوم در مجلس نهم

از ابتدای کار دولت، مجلس نهم نشان داد همگام اصلی رییس جمهوری نبوده و نمود این تقابل در ضربه به پیکره کابینه نشان داده شد. استیضاح وزیر علوم، تحقیقات و فناوری که در ۲۱ مرداد ماه با ۵۱ امضا و از سوی هیأت رییسه مجلس اعلام وصول شده بود، پس از8 روز در 29مرداد با 110 رای مخالف ، 145 رای موافق و 15 رای ممتنع از مجموع 270 رای عزل شد. این در حالی بود که علیرضا زاکانی نماینده مردم تهران به عنوان نخستین موافق استیضاح وزیر علوم به بیان دلایل استیضاح کنندگان پرداخت. از جمله مواردی که زاکانی مطرح کرد: قانون شکنی، التهاب آفرینی، گروه گرایی، فعال کردن گسل‌های قومی ـ مذهبی و به‌کارگیری افراد فتنه‌گر در وزارت علوم بود.

اصولگرایان نمی‌خواستند دانشگاه دست اصلاح‌طلبان باشد

اصولگریان از وقایعی نظیر ۱۸ تیر ۷۸ به خوبی درس گرفته‌اند که واگذاری میدان دانشگاه به اصلاح‌طلبان و باز گذاشتن فضای سیاسی تا چه حد عواقب خطرناکی می‌تواند داشته باشد. بنابراین از انتصاب هر اصلاح‌طلبی که در جریانات ۱۸ تیر ۷۸ حضور داشت پرهیز کردند. از سوی دیگر حسن روحانی نیز به خوبی می‌دانست که بخش قابل توجهی از رأی خود را از جامعه‌ دانشگاهی به دست آورده است و انتصاب فردی که نتواند رضایت دانشگاهیان را تأمین نماید را وظیفه خود می‌دانست. لذا پیشنهاد افرادی همچون جعفر میلی‌منفرد، جعفر توفیقی، رضا فرجی‌دانا و محمدعلی نجفی برای تصدی وزارت علوم در راستای تحقق همین امر انجام شد. هر چهار نفر از افراد صاحب وجاهت علمی و دانشگاهی بودند که کوچک‌ترین شک و شبهه‌ای در سوابق علمی و مدرک دانشگاهی آن‌‎ها نبود و حمایت بدنه دانشگاه را نیز داشتند.

پاسخ رییس جمهوری در مقابل عزل وزیر منتخب دولت و ملت

روحانی در همان زمان اعلام کرد که هرفرد دیگری که جایگزین وی شود راه فرجی دانا را ادامه خواهد داد. البته روحانی پس از معرفی گزینه های جایگزین فرجی دانا بلاخره پنجمین گزینه وی یعنی محمد فرهادی توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد.

برجام و مخالفانش

حسن روحانی که مهمترین وعده خود پیش از انتخابات را حل پرونده هسته ای اعلام کرده بود، پس از مدت کوتاهی از ریاستش توانست با انتخاب تیم مجرب و کارکشته پرونده هسته ای را با 1+5 به سرانجام برساند. مخالفان اما این موفقیت به مذاقشان خوش نیامد و مخالفت ها و شایعه سازی های بسیاری را در این مورد انجام دادند تا برجام را شکست خورده و تیم هسته ای را خائن معرفی کنند. تندروهای مجلس سعی کردند تا نگذارند این پرونده در مجلس تصویب شود اما سرانجام پرونده برجام تصویب شد و زحمات تیم مذاکره کننده وزارت خارجه به ثمر نشست. چنان که تا امروزثمره آشتی ایران با جهان بین‌الملل را می‌بینم. کشوری که طی 8 سال تلاش در انزوا فرو رفته بود و جایی در تجارت جهانی نداشت با انجام برجامی که مخالفان آن را سند آشتی و همزیستی با آمریکا می‌دانستند دوباره عزت از دست رفته بین کشورهای دیگر را بازیافت.

2میلیار دلار نیست‌‍!

خبری شوکه کننده در عرض چند ساعت برروی خروجی تمامی رسانه های داخلی قرار گرفت. " آمریکا 2 میلیارد از دارایی های ایران را بلوکه کرده است و قصد دارد به خانواده قربانیان آمریکایی که در حملات لبنان کشته شدند، غرامت بدهد."

این موضوع کافی بود تا حملات مخالفان به دولت شروع شود و این را ناشی از اثرت برجام و اعتماد به آمریکا بدانند. اما پس از مدتی مشخص شد که این مقدار پول توسط دولت "احمدی نژاد" تحت عنوان اوراق قرضه در آمریکا خریداری شده و اکنون آمریکا آنها را برداشت کرده است. حقیقتی که مخالفان به شدت در مقابل پذیرش آن مقاومت کردند.

فیش‌های حقوقی

ماجرای فیش های حقوقی از آنجایی شروع شد که تصویر فیش دریافتی چند تن از مدیران بیمه مرکزی در شبکه های اجتماعی منتشر و پس از مدتی این موج به رسانه ها نیز کشیده شد.

وزیر اقتصاد پس از بازتاب وسیع انتشار این فیش ها کمیته ویژه ای برای بررسی موضوع تشکیل داد و مدیرانی هم که این مبالغ را دریافت کرده بودند در راستای اثبات حسن نیت خود مبالغ دریافتی را به خزانه بازگرداندند. با این حال دیوان محاسبات هم وارد ماجرا شد و به فراخور مسئولیت های خود به بررسی اصل موضوع پرداخت. البته «ابراهیم امین» رییس کل بیمه مرکزی ترجیح داد پس از چنین اتفاقی از سمت خود استعفا دهد و در نامه استعفایش از رییس جمهوری و مردم ایران عذرخواهی کند.

در همزمانی استعفای رئیس کل بیمه مرکزی و انتشار خبر استعفای رییس صدا و سیما، زمینه برخی مقایسه ها فراهم شد تا جایی که حسام الدین آشنا مشاور رییس جمهوری در پستی فیس بوکی تلویحا از اقدام محمد ابراهیم امین در مقایسه با سرافزار تقدیر کرد.

اما ماجرای فیش های حقوقی تنها به بیمه و استعفای" ابراهیم امینی "منتهی نشد و پس از تشکیل کمیته شفاف سازی از سوی ریاست جمهوری چند تن دیگر از مدیران که حقوق نامتعارف داشته و از سال‌ها قبل این مبالغ را به صورت قانونی دریافت می‌کردند شناسایی و برکنار شدند. اما هجمه ها ادامه داشت و انگشت اتهام به ناحق روحانی را مقصر جلوه می‌داد اما هیچ گاه شفاف‌سازی در فیش های حقوقی جهت جلوگیری از فساد مالی از حساب‌های کارمندان دولتی فراتر نرفت و تیغ شفافیت به بدنه نهادهای دیگر نرسید.

توهین های مستقیم به رییس جمهوری

موج حمله و توهین به دولت یازدهم و شخص رییس جمهوری در شماری از رسانه ها و شبکه های اجتماعی منتسب به مخالفان و منتقدان دولت تا آنجا شدت یافت که در چند روز گذشته یکی از رسانه های مخالف با هشتگ هتاکانه رییس قوه مجریه را مخاطب قرار داد و حتی چندی پیش شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در واکنش به تخریب و توهین ها، خواستار برخورد جدی با این روند شدند.

بر پایه اصل 113 قانون اساسی، پس‏ از ‏ رهبری،‏ رییس‏ جمهوری عالی ترین‏ مقام‏ رسمی‏ کشور است‏ و مسوولیت‏ اجرای‏ قانون‏ اساسی‏ را بر عهده‏ دارد و از این رو رعایت جایگاه اجتماعی و حقوقی وی دارای اهمیت ویژه ای است. همچنین، بر اساس ماده 2 قانون جرم سیاسی که اردیبهشت ماه امسال به تصویب نمایندگان مجلس رسید، توهین یا افترا به روسای سه قوه، رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام، معاونان رییس جمهوری، وزرا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نمایندگان مجلس خبرگان و اعضای شورای نگهبان به واسطه مسوولیت آنان جرم سیاسی محسوب می شود.

این درحالی است که در ماه اخیر در سطح عمومی جامعه گوشزد شده است که مراتب احترام رسای قوا مانند "قضاییه" باید رعایت شود. اما انگار حسن روحانی رییس جمهوری حقوق‌دان در بین قوای اجرایی بزرگوارتراز آن است که بخواهد به دنبال دفاع از خود و یا توبیخ گزافه گویان باشد.

بی تفاوتی در برابر توهین ها به صلاح کشور نیست

«بهمن کشاورز» کارشناس حقوقی و وکیل پایه یک دادگستری در مقابل هجمه های وارد شده به رییس قوه مجریه به خبرنگار سیاسی برنا گفت: در قانون اساسی چنین موضوعی مطرح نشده و ما چیزی در مورد توهین به افراد نداریم اما در قانون مجازات اسلامی، توهین به افراد در کل ممنوع شده و رییس جمهوری نیز مشمول این قانون است. البته در ماده 609 قانون مجازات اسلامی آمده است که هرکس با توجه به سمت به یکی از روسای سه قوه یا معاونان رییس جمهوری یا وزرا یا یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی یا نمایندگان مجلس خبرگان یا اعضای شورای نگهبان یا ... توهین کند، قابل مجازات است.

او افزود: در صورت توهین به یک مقام رسمی و دولتی، تنها حق شخصی وی نیست که ببخشد بلکه این موارد قابل گذشت نیست و به طور حتم باید اقدامی صورت گیرد. در قانونِ جدیدِ جرمِ سیاسی نیز موضوع توهین، ایراد افترا و نشر اکاذیب درباره رییسان سه قوه آمده است و مدعی العموم باید علیه افرادِ توهین کننده اقدام قضایی انجام دهد.

رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران همچنین در مورد پیامدهای اجتماعی توهین به مقام های کشور گفت: هنگامی که مردم می بینند افراد هتاک، بی باکانه به رییس جمهوری و دیگر مقامات توهین می کنند و عواقبی در پی ندارد بنابراین توهین، هجمه و حمله به حیثیت افراد رواج می یابد. این به صلاحِ مُلک و ملت نیست. این شرایط ممکن است افرادی را که مورد توهین واقع می شوند ارتجالا (به معنی پاسخ دهی شخصی به توهین ها) وارد این درگیری کند و فضای توهین های دوطرفه را گسترش دهد. به طور کلی، اگر پاسخی به این توهین ها داده نشود، افراد بی پرواتر خواهند شد.

توهین به رییس جمهوری، توهین به ملت است

«داریوش قنبری» مدرس دانشگاه و نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی نیز از منظری سیاسی به این موضوع نگاه کرد و گفت: توهین کنندگان به رییس جمهوری، پشتوانه حمایتی محکمی دارند که به آنان جرات توهین به منتخب ملت ایران را می دهد. در کل در کشور ما نه تنها باید احترام رییس جمهوری، بلکه حرمت یک فرد عادی نیز باید حفظ شود و هدف تهمت، افترا و توهین قرار نگیرد. رعایت این مساله در مورد منتخب یک ملت حساس تر است. توهین به رییس جمهوری توهین به ملتی به شمار می رود که با رای خود وی را انتخاب کرده اند.

این مدرس دانشگاه افزود: توهین کنندگان باوری به حرمت، کرامت و نقش مردم ندارند. آنان کرامت انسانی بیان شده در قانون اساسی را قبول ندارند و اندیشه خود را که برآمده از منافع خاص جناحی و گروهی است، برتر می دانند. به همین دلیل، برای خود حاشیه امنی ایجاد کرده اند تا تهمت بزنند و توهین کنند.

او در ادامه به رویکرد برخی رسانه ها در توهین به رییس جمهوری اشاره کرد و افزود: اگرچه برخورد مناسبی با این اقدام ها نمی بینیم اما باید دید به چه دلیلی آنان خود را بالاتر از ملت و شخص دوم کشور و عالی ترین مقام اجرایی گمان می کنند.

قنبری گفت: متاسفانه منافع این جمع در راستای منافع ملی و منافع ملت ایران نیست. از آنجا که رییس جمهوری حرف دل ملت را می زند به وی می تازند و توهین می کنند. از آنجاییکه رییس جمهوری در راستای خواست مردم حرکت می کند، انواع تهمت ها و توهین ها را به وی روا می دارند. این تراژدی برای دموکراسی است چرا که در ایران منتخب اکثریت، هدف تهمت و بی احترامی عده ای قرار گرفته است.

اکنون که به انتخابات ریاست جمهوری دوازدهم نزدیک می شویم موج تخریبی علیه دولت شتاب بیشتری گرفته است و قطعا در ماه های آخر بیشتر می شود اما دیگر تخریب جواب نمی دهد و در آخر رو سیاهی می ماند برای ذغال.

گزارش خطا