در علوم و جامعه شناسی سیاسی، دولت‌ها را در یک تقسیم‌بندی کلی به دولت‌های چپ، میانه و راست شمارش، نقد و ارزیابی می‌کنند.
سیر حرکت احزاب و برنامه‌های آنها در اغلب کشورهای دارای احزاب بر مقیاس سه گرایش چپ، میانه و راست سال‌های سال تجربه شده است و از تجربه غنی سیاسی، اکنون چپ را به چپ رادیکال یا میانه و راست را نیز به راست افراطی یا معتدل در محک نقد و ارزیابی قرار می‌دهند.
ما اگرچه در کشورمان فاقد احزاب تعریف شده بر مبنای برخورداری از جایگاه یا سکوی حزبی ـ اجتماعی مشخص و معین هستیم، اما همه دولت‌هایی که بعد از پیروزی انقلاب و تشکیل جمهوری اسلامی بر سر کار آمدند، هیچگاه علاقمند نبودند که در مقیاس تعاریف چپ یا راست خود را تعریف کنند و همگی شعار «میانه‌روی» را برای شاخص تعریف از خود ارجح می‌دانستند! مردم اما رفتارها و کارنامه دولت‌ها را محک می‌زنند و چپ و راست تجربه عملکرد آنها از نگاه مردم در چگونگی حل مشکلات بوده است. قیاس مردم از دولت‌های مستقر بعد از گذشت بیش از سه دهه از تجربه جمهوری اسلامی، به خصوص از پایان جنگ تحمیلی از دولت‌های سازندگی، اصلاحات، امید و اعتدال و چپ یا راست بودن آنها معیارهای اقتصادی، سیاسی و فرهنگی دارد. این که امروز و هنوز درآمد کلان نفتی که نبض عمده و اصلی سرمایه مالی دولت است، چگونه مصرف شده است و با آن چه کارهایی انجام یا انجام نشده است، کدام بخش از سه بخش اصلی مشهور طبقات اجتماعی، بالا، متوسط و پائین از ثروت ملی برخوردار شده‌اند و جابجایی طبقات اجتماعی در سه دهه گذشته چگونه بوده است، خود ملاک و معیار ارزیابی مردم از چپ یا راست بودن دولت‌ها بوده است. مردم اقدام دولت‌ها در مدیریت تقسیم ثروت ملی و فربه شدن و یا زوال هر بخش از جامعه، صعود به قشر مرفه که یک‌شبه ره صدساله رفتند و میلیاردر شدند یا اقشار ورشکسته و سقوط آزاد کرده و دچار فقرزدگی شده را ملاک چپ و راست بودن دولت‌ها می‌دانند و دولت‌ها را بر این قیاس و البته فساد مدیریتی، باز یا بسته‌بودن فضای نقد و آزادی‌های اجتماعی و حقوق شهروندی، رانت‌خواری و ده‌ها عناوین دیگر محک می‌زنند.
روحانی رئیس دولت یازدهم، با شعار آزادی و اعتدال به صحنه سیاسی آمد و پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد و در زمانی که دیگر از فروش نفت هر بشکه 120 دلار در دولت قبل از او، نه تنها خبری نبود، بلکه با سقوط آزاد قیمت نفت تا مرز 30 دلار و پائین‌تر و قرار گرفتن کشور در دایره مسدود تحریم‌ها، مدیریت دولت یازدهم را آغاز کرد. اولین دستآورد او و عمل به شعار آزادی و اعتدال، برداشتن سرپوش از رانت‌خواری‌ها بود که واژه «اختلاس» را گفتمان کوچه و بازار کرد.
اگر چه قصد این نوشته، شرح و نقد عملکرد دولت نیست، اما بنظر نگارنده از مهم‌ترین اقدام دولت روحانی در تصحیح مدیریت گذشته، تثبیت این گزاره است که «دولت ارباب همه» را منسوخ کرد، با تجدید حیات برنامه‌ریزی و ضابطه‌مند کردن درآمدهای ملی برای هزینه‌های ملی، کیسه گشاد درآمدهای نفتی را بست و به ماجرای برخورداری از درآمدهای آن برای اشخاص و یا گروه‌های خاص پایان داد. از همین نقطه مخالفت‌ها با دولت سر برآورد، زیرا فضای رانت‌خواری از درآمدهای ملی مسدود شد. راست‌افراطی، روحانی را چپ نامید که تلاش او برای برداشتن حصر و شکستن دایره مسدود روابط تجاری و سیاسی با جهان را سازش شکست خورده توصیف کرد. مخالفان دولت یازدهم نه تنها آزادی ـ اعتدال را نپذیرفتند، بلکه با دو تاکتیک، یکی بالابردن سطح درخواست‌های عمومی جامعه از دولت بدون ارزیابی امکانات و دوم، مرکزیت بخشیدن به دولت برای هر اقدامی و مسئول بودن آن برای همه کاستی‌ها، فضای منفی تبلیغاتی و خبری را بصورت مدام علیه دولت به راه‌انداختند. این روش می‌رود تا در آستانه انتخابات جدید ریاست جمهوری و تشکیل دولت آینده، دعواهای سیاسی محوریت اصلی و عمده پیدا کند. جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور با نگاه به بستر این تلاطم‌ها در سخنرانی خود در اجلاس نمایندگان اتاق‌های اصناف گفت: «دود دعواهای سیاسی به چشم مردم می‌رود، مسائل و مشکلات کشور با اجماع قابل حل است.» معاون اول رئیس جمهور که مرکز مدیریت اجرایی دولت را بعهده دارد با گلایه از روش‌های تخریبی مخالفان دولت، واقعیت مشکلات اجرایی و آینده‌نگری مدیریت کلان در کشور و جایگاه مسئولیت دولت را بیان کرد و گفت: «وظیفه همگان است از شرایط کشور برای منفعت ملی استفاده کنند، نقش دولت هم در این میان این است که راه توسعه را فراهم کند. کار اصلی دولت بسترسازی است تا بخش‌های خصوصی بتوانند به راحتی در مسیر توسعه حرکت کنند. یکی از بسترسازیهایی که از سوی دولت ایجاد می‌شود، در سیاست خارجی تحقق می‌یابد. بخش خصوصی انتظار دارد دولت شرایط را طوری فراهم کند که بتواند کالاهایش را صادر و نیازهایش را وارد کند. با وجود شرایط بدی که در چند سال گذشته داشتیم، اما امروز می‌توانیم بگوییم بسترهای مناسبی برای فعالیت‌های اقتصادی و گفت‌و‌گوها ایجاد شده است.» جهانگیری در بخشی از سخنان خود، اشتغال و حل مشکل بیکاری را مهم‌ترین چالش دولت نامید و گفت: «یکی دیگر از وظایف دولت در مسیر توسعه ایجاد اشتغال است. اشتغال در حال حاضر یکی از چالش‌های بزرگ جمهوری اسلامی ایران شده است که با حرف‌زدن هم برطرف نمی‌شود. راهش این است که به بخش خصوصی پروبال دهیم تا سرمایه‌گذاری کند و در ادامه با سرمایه‌گذاری آنها اشتغال ایجاد شود. من فکر می‌کنم در حال حاضر هیچ کاری جز ایجاد اشتغال در جمهوری اسلامی ایران اولویت ندارد. دولت حتما باید کوچک شود. دولت با مالیاتی که از سراسر کشور می‌گیرد و تعرفه‌هایی که از کالا دریافت می‌کند و باتوجه به آنکه بودجه دارد به سختی امور خود را مرتفع می‌کند. این در حالی است که در گذشته با سرمایه‌گذاری‌های دولت، پالایشگاه و کارخانه‌های بزرگی در ایران ساخته می‌شد.»
جهانگیری به طرح مباحث درباره اقتصاد مقاومتی اشاره کرد که معاون اول رئیس جمهور طرح کارشناسی و اجرایی اقتصاد مقاومتی را تهیه و بیشترین وقت را برای انجام آن گذاشته است و گفت:
«… به ناحق گفته می‌شود دولت مسئول اقتصاد مقاومتی است. عده‌ای هم از روی دشمنی مدام می‌پرسند اجرای اقتصاد مقاومتی چه شد. باید همین جا اذعان کنم که اقتصاد مقاومتی مربوط به تمام قوا، نهادها و مردم است. باید از تمام فرصت‌ها استفاده کنیم تا همگان به اجرای اقتصاد مقاومتی کمک کنند. یکی از چاره‌های اقتصاد مقاومتی این است که این اقتصاد مردمی شود. نماد اقتصاد مردمی هم همین اصناف هستند. اصناف نهادهای کوچکی هستند که به عنوان حلقه آخر اتصال میان تولیدات با مردم فعالیت می‌کنند. ما انتظار داریم این حلقه‌ها در بخش‌های تولیدات، کشاورزی و خدمات فعال‌تر از گذشته حرکت کنند. چون اقتصاد مقاومتی از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است و قوای سه‌گانه به همراه نیروهای مسلح مدعی اجرای آن هستند. می‌توانیم بگوییم یک اجماع و اتحاد برای اجرای این ابلاغیه صورت گرفته است. مردم هم وقتی این اجماع را می‌بینند، می‌خواهند همراهی کنند. از این طریق است که می‌توانیم بگوییم اقتصاد مقاومتی اجرا خواهد شد. جهانگیری با تأکید بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان خاطرنشان کرد: دولت سیاستی را در پیش گرفته است که اگر واحد تولیدی به صفر رسید، اما توانایی تولید را داشت، از سوی بانک‌ها حمایت شود و وام دریافت کند. ما نگفته‌ایم که به آنها تسهیلات ندهید بلکه می‌گوییم باید تولیدکننده گرفتار در شرایط بد اقتصادی را حمایت کرد. وی در ارتباط با پیش ضرورت‌های سرمایه‌گذاری خارجی در ایران نیز گفت: صادرات کالاهای ایرانی یکی از جهت‌گیری‌های ماست که در چند ماه آخر سال بیشتر روی آن کار خواهیم کرد. از سوی دیگر ما به شدت روی مبارزه با قاچاق کالا هم فعالیت می‌کنیم و با مدیریت فضای کشور نمی‌گذاریم بازار ما در دست خارجی‌ها باشد. به سرمایه‌گذارانی هم که می‌خواهند برای سرمایه‌گذاری به ایران بیایند، گفته‌ایم اگر برای سرمایه‌گذاری و همکاری با تولیدکنندگان ایرانی آمده‌اید، جلوی پایتان فرش قرمز پهن می‌کنیم. اما اگر برای تسخیر بازار و تولید کالاهای خودتان به ایران آمده‌اید حق فعالیت ندارید.»
واکاوی سخنان معاون اول رئیس جمهور در اجلاس نمایندگان اتاق‌های اصناف نشان می‌دهد:
1ـ دولت به صورت دقیق به مشکلات کشور آگاهی دارد و دچار جوزدگی‌های سیاسی و تدارکات تبلیغاتی برای انتخابات ریاست جمهوری آینده نمی‌شود.
2ـ دولت براساس فشارهای بیرونی و از سرمنافع بخشی و یا اختصاصی گروه‌های خاص مدیریت و اقدام نمی‌کند. گام به گام با برنامه‌ریزی حرکت می‌کند و امکان سنجی مناسب در نگاه به اولویت مشکلات دارد.
3ـ از هم اکنون تا چند ماه آینده که تب رقابت‌های انتخاباتی بالا خواهد گرفت، فشارهای خبری و رسانه‌ای نسبت به دولت افزایش می‌یابد و گروه‌ها پیروزی انتخاباتی را در تشدید دعواهای سیاسی جستجو می‌کنند.
4ـ دستور کار مخالفان دولت، اول، دولت همه کاره است و مسئولیت هر کاستی در کشور به عهده دولت است؛ دوم، هر روز مطالبات مردم را باید بالا برد. سوم، دولت را باید ناکارآمد معرفی کرد و چهارم تشدید هر نارضایتی در جامعه، گامی برای پیروزی در انتخابات است.
منبع:روزنامه اطلاعات
