سرمايه اجتماعي؛ حلقه مفقوده سياست گذاري هاي ما

    در مباحث توسعه و رشد صحبت از سرمايه هاي انساني و اجتماعي فراتر از سرمايه هاي فيزيکي نگاه هاي زيادي را به خود جلب کرده است. در اين يادداشت تلاش خواهم کرد اشاره اي کوتاه به موضوع سرمايه اجتماعي و آسيب شناسي آن در سياستگذاري هاي کلان کشوري داشته باشم. اميد است بحث پيش رو بتواند راهگشاي چاره انديشي براي مشکلات ساختاري ايران عزيز باشد: 

    از 30 سال گذشته به تدريج موضوع سرمايه اجتماعي در سطح جهاني وارد موضوعات اقتصادي شده و در معادلات و تصميم گيري هاي اقتصادي اثرگذار است، اما در ايران تاکنون شاهد ورود جدي اين موضوع در تصميم گيري هاي کلان کشوري نبوده ايم. نه در برنامه هاي سازمان بودجه و نه در ساير موسسات دولتي و خصوصي اين بحث پيگيري نشده است. از طرفي کشورهايي که در مناطقي نظير شرق آسيا، آفريقا و آمريکاي لاتين كه داراي رشد سريعي در ساليان اخير بوده اند، بخشي از پيشرفت خود را مديون سرمايه اجتماعي بالاي خود دانسته اند. 

    

    

    نگاهي تاريخي به سرمايه اجتماعي ايراني

    اگر بخواهيم نگاهي تاريخي به اين بحث داشته باشيم، بايد به زمان شروع کار سازمان برنامه ريزي کشور از سال 1327 و تدوين برنامه هاي 5 و 7 ساله آن برگرديم. در سال هاي آن دوره اثري از بحث سرمايه اجتماعي مشاهده نمي شد و برنامه هاي مهم اين سازمان تنها بر سرمايه هاي فيزيکي تمرکز داشت. با مشاهده تجربه پيشرفت ساير کشورها به تدريج بحث سرمايه هاي اجتماعي در قالب بهبود کارآيي نيروي کار در کشور مطرح شد. پس از انقلاب نيز توجه به بحث آموزش و فربه کردن بخش هاي آموزشي در راستاي ارتقاي بازدهي سرمايه انساني رونق بيشتري گرفت. تجربه هاي ملموسي نشان داده است که گاهي بين دو فرد داراي سرمايه دانشي و تخصصي يکسان ميزان تعهد به شغل حتي در ساعات خارج از کاري مي تواند بسيار متفاوت باشد. در واقع اين تفاوت را مي توان به بحث سرمايه اجتماعي مربوط دانست. 

    

    

    سرمايه اجتماعي روغن يا چسب اجتماعي

    در تعريف کلاسيک، «سرمايه اجتماعي» به عنوان جهت دهنده به کردار و عملکرد افراد در گروه هاي مختلف اجتماعي در راستاي تعامل، مبادله و تصميم گيري آنها با يكديگر معرفي مي شود. همچنين مفهوم سرمايه اجتماعي بر سه پايه استوار است: اول آنکه اعتماد در حيطه خصوصي و عمومي قوام دهنده اين سرمايه است. وجه خصوصي آن در مورد رابطه دو شخص خاص صدق مي کند و وجه عمومي آن در مورد اعتماد به گروه، حزب يا دولت نمود دارد. رکن دوم سرمايه اجتماعي را ميزان مشارکت افراد در مسائل اجتماعي تعيين مي کند و رکن سوم نيز که پس از دو مرحله قبلي به کار مي آيد بحث همياري است. همياري به معناي کمک رساني به هم نوع و همشهري بدون آنکه چشم داشت خاصي از فرد مورد نظر داشت. مثال اين مورد را در موقعيت کمک رساني به يک فرد آسيب ديده در خيابان مي توان مشاهده کرد. در اين گونه مواقع افراد به دليل نداشتن اعتماد به قانون در کمک رساني به فرد آسيب ديده تعلل مي کنند. عدم اعتمادي که به محتمل دانستن ايجاد دردسر براي فرد کمک رسان مربوط مي شود. 

    در تعبير سرمايه اجتماعي از دو مفهوم عاميانه چسب و روغن اجتماعي نيز مي توان استفاده کرد. تعبير چسب اجتماعي به منزله همبستگي افراد جامعه به يکديگر است، به طوري که افراد با در نظر گرفتن امکان کمک گرفتن از ساير هموطنان خود، به ديگران نيز کمک کنند. همين طور تعبير روغن اجتماعي در قالب بهبود کارآيي و بازدهي فعاليت هاي اجتماعي قابل لمس است. بروز همياري بيشتر بين اعضاي جامعه که فراتر از وظيفه مصوب هر فرد صورت گيرد تاثير مستقيمي بر روان و بازدهي بالاتر فعاليت هاي اجتماعي خواهد گذاشت. براي مثال مي توان به تعداد چراغ راهنمايي ها در سطح شهر اشاره کرد. بالارفتن تعداد چراغ راهنمايي ها به منزله کاهش سرمايه اجتماعي تعبير مي شود، چراکه افراد چنانچه آگاه به قوانين رانندگي باشند چگونگي رفتار بر سر تقاطع ها را به خوبي مي دانند، اما با بروز تصادف و اهمال در رعايت قوانين هزينه هاي افزون تري ناشي از نصب چراغ راهنمايي و مامور پليس بر جامعه تحميل مي شود. هزينه هايي از جمله اتلاف وقت و انرژي و آلودگي محيط زيست از عوارض گريزناپذير اين اتفاق خواهند بود. 

    اين عارضه مي تواند ناشي از نداشتن اعتماد کافي در بين مردم يا عدم احساس تعلق و اشتراک آنها به کل بزرگ تري به عنوان جامعه باشد. در واقع مردم در چنين جامعه اي هنوز به رشدي نرسيده اند که خود را عضوي از جامعه بدانند. در صورت ارتقاي سرمايه اجتماعي اين افراد مي توانند تحت آموزش قرار گرفته و خود را عضوي اثرگذار در جامعه تلقي کنند. دستاورد اين امرکاهش آمار تخلفات و بزهکاري اجتماعي نيز در سطح جامعه خواهد بود.

    

    

    سرمايه اجتماعي بالادر زمان دفاع مقدس

     در مورد تجربه کشور خودمان مي توان به وجود سرمايه اجتماعي بالادر زمان دفاع مقدس اشاره کرد. کمک رساني فوري مردم هنگام بمباران شهرها و روستاها و همين طور مشارکت داوطلبانه افراد در ميدان هاي جنگ مثال هايي از اين گونه سرمايه اجتماعي بودند. اما در روزگار فعلي اين نوع مشارکت ضعيف تر شده است. نمونه آن را مي توان در مسووليت گريزي افراد احساس کرد. به علاوه آمار رو به رشد فساد مالي و بزهکاري در سال هاي اخير و از طرفي افت شاخص هاي هم ياري در سطح جامعه مويد اين موضوع هستند. در اقتصاد سه رکن سرمايه فيزيکي يا مادي، سرمايه انساني و سرمايه اجتماعي در نظر گرفته مي شود. با توجه به اين تقسيم بندي تنها زماني مي توان به مرحله توسعه اقتصادي رسيد که به نوآوري و توليد فراتر از مونتاژ و کپي برداري توجه شود. در غير اين صورت آمار توليدي تنها بيانگر رشد اقتصادي خواهند بود و نه توسعه اقتصادي. اما در 65 سال گذشته برنامه ريزي کشور متمرکز بر تزريق درآمدهاي نفتي به سمت ساخت فيزيکي بوده است. اين در حالي است که تنها در شرايط آموزش مناسب و رشد خلاقيت در يک فرد شاهد ايجاد سرمايه انساني خواهيم بود که در صورت ترکيب با سرمايه فيزيکي به توسعه پايدار خواهد انجاميد. در نتيجه اين توسعه شرايط براي رشد سرمايه اجتماعي نيز فراهم خواهد شد. 

    

    

    پنج وظيفه اساسي حكومت ها

    حکومت ها در تعيين ميزان سرمايه اجتماعي نقش عمده اي مي توانند داشته باشند، به طوري که براي حکومت ها پنج وظيفه اساسي مي توان نام برد. نخست تامين امنيت براي شهروندان کشور در داخل و خارج است. دومين وظيفه انتشار پول و حفظ ارزش آن است. سومين وظيفه تعريف حقوق مالکيت و پاسداري از آن است. وظيفه چهارم تعيين استانداردها و اعمال مناسب آن است. براي روشن شدن موضوع مي توان اين مثال را آورد که يک شهروند در حين حفظ قدرت خريد خود بايد مطمئن باشد که قادر به خريد کالايي با کيفيت ثابت در آينده نيز خواهد بود. وظيفه پنجم هر حکومت ايجاد نظام دادگستري قاطع، سريع، بي طرف و ارزان و همه جا در دسترس است. در حالي که هزينه هاي بالاي دادگستري در ايران خلاف اين موضوع را نشان مي دهد. 

    

    

    دخالت دولت، مانع رقابت بخش خصوصي

    در مورد ساير وظايف دولت ها تنها پس از برآورده شدن اين تعهدات به نحو مطلوب مي توان صحبت کرد. ما در ايران حد فاصل سال هاي 1360 تا 1390 شاهدکوتاهي در انجام اين وظايف بوده ايم. به طوري که از بودجه سالانه دولت تنها 10 درصد در راستاي اين وظايف اصلي صرف شده است و در اين بين دخالت عمده دولتي ها در روند کارهاي عمراني بخش زيادي از دلمشغولي دولت را گرفته است. در حالي که درصورت تامين امنيت و آزادي براي بخش خصوصي ديگر نيازي به اين دخالت ها نخواهد بود. نتيجه سياست هاي نابجاي دولت در بخش عمراني را مي توان در کمبود فعلي يک پيمانکار خصوصي که داراي مزيت رقابتي براي اجراي پروژه هاي برون مرزي باشد، مشاهده کرد. در واقع دولت با اعمال فهرست بهاي ناکارآ به استمرار ضعف بخش پيمانکاري خصوصي در طول اين سال ها دامن زده است. 

    به طور مثال توزيع دلار سوبسيدي در سال هاي گذشته به پيمانکاران، اصول رقابت و قدرتمند شدن بخش خصوصي را زير سوال برده است. در حالي که در همين کشور همسايه ترکيه مي توان تعداد بالايي پيمانکار که در سال هاي اخير فرصت رقابت جهاني را پيدا کرده اند، نام برد. دليل عمده ديگر اين ناکارآيي را مي توان به دخالت روزافزون بخش هاي دولتي و فرادولتي مانند ارگان هاي نظامي در حوزه فعاليت بخش خصوصي مربوط دانست. نيروهايي که وظيفه اصلي آنها بايد در راستاي تامين امنيت جامعه باشد. اين نهادها با گرفتن پول از بخش دولتي بخش کوچک تري از آن را به پيمانکار خصوصي واگذار مي کنند و در نهايت به نحيف تر شدن بخش خصوصي دامن مي زنند. همين طور اقداماتي ظاهرپسند نظير احداث واحدهاي مشاوره دولتي در نهايت به همان عدم کارآيي در بخش هاي مشابه منجر مي شود. به عنوان نتيجه گيري از بحث مي توان گفت که دولت ها با دخالت در بخشي که حوزه فعاليت بخش خصوصي است از وظيفه اصلي خود که همان حفظ ارزش پول است، غافل شده اند. از طرفي اگر دولت ها اقدام به تاسيس نهاد دادگستري ارزان و کارآ کنند اثر مستقيم تري در بهبود فعاليت هاي اجتماعي دارد، هرچند نمود آن کمتر از احداث راه و ساختمان خواهد بود. 

    

    

    زمان بررسي يك پرونده دادرسي

    همين طور شاخصي که معرف طول زمان گذراندن يک پرونده در فرآيند دادرسي باشد در نظام دادگستري ما وجود ندارد. شاخصي که بسي مهم تر از آمارهاي مربوط به رشد فيزيکي فعاليت هاي عمراني در کشور است. مثال ديگر انحراف از وظايف اصلي دولت، نبود تعريف مناسب و دقيق از جرم سياسي و شيوع مميزي در بخش هاي هنري و فرهنگي است. سياست هاي سليقه اي که جز سرايت عدم کارآيي به فعالان اقتصادي و اجتماعي نتيجه اي ندارد. در واقع مشکلات نام برده بخشي از نبود اهتمام در تعريف استانداردها و تلاش براي اعمال آنها است که در اغلب کشورهاي جهان سوم يک نقص عمده به حساب مي آيد. 

    

    

    پيشنهاد من در زمينه احياي سازمان برنامه و بودجه

    پيشنهاد من به نهاد رياست جمهوري در زمينه احياي سازمان برنامه و بودجه توجه به پايه هاي فکري اين سازمان است، چراکه در سال هاي گذشته رويه اين سازمان به سمت افول پيش رفته بود و تنها در صورت احياي زيرساختي اين سازمان مي توان به بهره مندي از مواهب داشتن يک سازمان برنامه ريزي کارآ اميدوار بود. استفاده از تجربه هاي جهاني و جايگزيني استفاده از قدرت دولت با روش هاي تعاملي با مردم و بالابردن حس مشارکت بين آنها بايد در طرح ريزي هاي جديد لحاظ شود. اقدامي که در راستاي تقويت سرمايه اجتماعي کشور خواهد بود. 

    

    

    شروع دولت با سرمايه اجتماعي بالا، اميد به افزايش آن

    خوشبختانه دولت جديد کار خود را با اعتمادسازي بين مردم شروع کرده است. در شرايطي که سال ها تبليغات وسيعي از سوي ارگان هاي حکومتي عليه تفکر اصلاح طلبي وارد شده بود، راي بالاي 50 درصدي در دور اول به سود اين دولت اتفاق افتاد. از طرفي با وجود تبليغات محدود انتخاباتي آقاي روحاني استقبال گسترده اي از طرف مردم به گفتمان جديد ايشان صورت گرفت. اينک نوبت پاسخ دادن دولت به اعتماد عمومي مردم است. فرصت چهار ساله پيش رو زمان مغتنم و هرچند کوتاهي است که در اختيار دولت قرار گرفته است. رساندن راي مردمي به بالاي 70 درصد در دور بعدي رياست جمهوري و همين طور کسب راي بالابراي طيف همراه با دولت جديد در انتخابات مجلس پيش رو مي تواند نشان دهنده پاسخگويي مناسب از طرف دولت به اعتماد مردم باشد. از طرفي در سخنان نمايندگان مجلس در جلسات راي اعتماد بحث ها در جهتي خارج از توقعات مورد انتظار از اين دولت جريان داشت. نمايندگان فعلي بايد مدنظر داشته باشند که در دو سال آينده خواسته هاي خود را مطابق با قابليت هاي اين دولت که در عين حال از حمايت بالاي مردمي نيز برخوردار است هم سو کنند. بنده به سهم خود به آينده اين دولت و در سطح وسيع تر آن به چشم انداز شايسته تري براي ملت ايران اميدوارم، چراکه مردم ايران همواره آگاهي خود را از مشکلات و پيدا کردن راه حل براي آنها به خصوص در برهه هاي انتخاباتي نشان داده اند. لياقت اين مردم است که حرف خود را آزادانه بزنند و حتي براي مردم ساير کشورها الگويي براي سياست و زندگي باشند. تعامل، مبادله و تصميم گيري با مشارکت گسترده تر مردم بايد سرلوحه دولت جديد قرار گيرد. امري که به نظر مي رسد با ترکيب فعلي دولت که حاکي از تدبير بالاي آن است، محقق خواهد شد. نيروهاي باتجربه اي که مي توانند هزينه پايين تري را براي اداره کشور در آينده موجب شوند. تمايل متقابل نخبگان و آحاد اجتماعي به تصميم گيري هاي دولت جديد نيز خواهد توانست در بازسازي سرمايه اجتماعي که در سال هاي گذشته آسيب هاي جدي ديده است اثر ماندگاري داشته باشد.

    

    * وزير سابق مسكن و شهرسازي

     

□ دنياي اقتصاد