رهامى: بداخلاقی‌های اخیر، کم‌تحملی رقبای روحانی را نشان می‌دهد/ بی‌نزاکتی و بی‌ادبی مخالفان، مرز نمی‌شناسد

یک استاد حقوق گفت: اینکه می‌گویند دولت با انتشار منشور حقوق شهروندی قصد تبلیغات انتخاباتی دارد، نیت‌خوانی است. لذا دولت وظایفی دارد که به عنوان مجری قانون اساسی باید آن را اعلام کند. حال موافقان و مخالفان هرکسی برداشت‌های خودشان را دارند.

حجت‌الاسلام محسن رهامی در گفت‌وگو با  ایلنا، درباره اظهارنظر‌های مربوط به منشور حقوق شهروندی مبنی بر اینکه این اقدام تبلیغات انتخاباتی بود و از نظر قانون خلاف است، گفت: منشور حقوق شهروندی که آقای روحانی مطرح کردند از حیث حقوق شهروندی و حقوق ملت که در فصل سوم قانون اساسی مطرح شده برای شروع، کار اقدام خوبی است اما صرفا به اعلام این منشور نباید بسنده شود و اقدامات اجرایی بعدی مبنی بر اینکه طرح و لایحه از سوی دولت تهیه و به مجلس ارائه شود و در ‌‌نهایت ضمانت اجرایی قانونی پیدا کند، ضروری است و اگر این اقدامات انجام نگیرد، منشور حقوق شهروندی به صورت بیانیه خواهد بود.

 او با بیان اینکه برای این منشور نیاز به قانون داریم و دولت می‌تواند لایحه را تهیه و به مجلس بدهد و در ‌‌نهایت به تایید شورای نگهبان یا مجمع تشخیص مصلحت برسد، گفت: اگر برای اجرای قانون آیین‌نامه تهیه شود، نیاز به تصویب قانون ندارد؛ در اینصورت آیین‌نامه باید به هیات تصویب مصوبات دولت در مجلس برود و تصویب شود و یا بخش‌نامه صادر می‌کند.

این استاد حقوق گفت: کاری که دولت در زمینه حقوق شهروندی انجام داده هیچ کدام از سه مورد قانون، آیین‌نامه و بخش‌نامه نیست، بنابراین باید اقدامات اجرایی بعدی صورت گیرد تا ضمانت‌نامه لازم تهیه شود و جلوی تخلفات گرفته شود.

او افزود: اینکه می‌گویند دولت با انتشار منشور حقوق شهروندی قصد تبلیغات انتخاباتی دارد، نیت‌خوانی است لذا دولت وظایفی دارد که به عنوان مجری قانون اساسی باید آن را اعلام کند. حال موافقان و مخالفان هر کسی برداشت‌های خودشان را دارند و انگیزه افراد را نمی‌توان نیت‌خوانی کرد.

رهامی با بیان اینکه درست نیست به اعلام منشور حقوق شهروندی از سوی دولت جنبه تخلف و بحث مجرمانه بدهیم لذا دولت این را به عنوان طرح خواسته‌های مردم مطرح کرده است، گفت: ممکن است صحبت‌های آیت‌الله یزدی به درستی منتقل نشده باشد؛ لذا از ایشان به عنوان یکی از فقهای شورای نگهبان و رئیس جامعه مدرسین بعید است که اینگونه نسبت به صحبت‌های رییس‌جمهور بدبیانانه قضاوت و پیش‌داوری کنند.

او درباره انتقاد به منشور حقوق شهروندی مبنی بر اینکه در این منشور از اصل چهارم قانون اساسی سخنی به میان نیامده است، بیان کرد: این حقوق مربوط به اصل سوم قانون اساسی و در خصوص حقوق ملت است و رییس جمهور اذعان داشتند که درباره این قانون صحبت کرده است و اینکه از اصل چهارم حرفی به میان نیامده می‌توان گفت خیلی از اصول دیگر مورد توجه نبوده به این دلیل موضوعیتی نداشته است و دلیل آن غفلت در این مورد نبوده است و بسیاری از اصول قانون اساسی وجود دارد که در حقوق شهروندی مطرح نشده لذا آن اصول ربطی به قانون سوم ندارد.

رهامی تاکید کرد: اصل چهارم قانون اساسی که آیت الله یزدی مطرح کردند در فصل اول است که مربوط به کلیات قانون اساسی است و فصل‌های دیگر هم نیامده است. قرار نبود کل قانون اساسی بازنویسی شود و به صورت یک بیانیه درآید و آنچه رییس‌جمهور تاکید کرد بر اساس اصل سوم قانون اساسی است تا در این زمینه ادارات و دستگاه‌ها را ملزم به رعایت این حقوق کنند.

او اظهارات معاون و دستیار ویِژه رییس جمهور را مبنی بر اینکه همه ادارات ملزم به اجرای آن هستند، حرف غیرحقوقی دانست و گفت: با بودن قوانین جاری نمی‌شود آن را کنار گذاشت و به منشور عمل کرد، لذا ملاک قانون است و اگر حقوق شهروندی جایی با قانون سازگار نباشد، دستگاه‌های دولتی و مجریان قانون نمی‌توانند به منشور یا بیانیه استناد کنند و لازم است این ۱۲۰ بند هر مقدار که باید، در چارچوب قانون قرار گیرد و به صورت لایحه در بیایید و تقدیم مجلس شود.

این استاد حقوق بیان کرد: قید و بند در منشور حقوق شهروندی برداشته نشده است و رییس جمهور همانطور که مجری قانون است، مجری اصل چهارم قانون اساسی ‌هم است، اینکه در هر اصل و منشوری که می‌خواهد تصویب و ابلاغ شود، اول آن رعایت اسلام قید شود، تکرار مکررات است؛ لذا این بند را همه قبول دارند و مفروض این است که قانون حقوق شهروندی در چارچوب قانون اساسی است، اما تا زمانی که جنبه قانونی پیدا نکند و از طریق مجلس و به تایید شورای نگهبان نرسد، ضمانت اجرای لازم را ندارد و به صورت بیانیه باقی می‌مانند.

رهامی تاکید کرد: البته این بیانیه‌ها برای فضاسازی و ایجاد فضای اجتماعی و فرهنگی و روانی لازم و برای اجرای قانون اساسی مفید است و زمینه اجرای اهداف بلند‌تر را ایجاد می‌کند. باید کمک کنیم که در قانون اساسی اگر بخشی از قانون اساسی مغفول مانده است آن را به جریان بیندازیم و چه بهتر که آقای روحانی پیش قدم باشد و دیگر قوا کمک کنند.

او در ادامه افزود: حتی اگر دولت نخواهد لایحه‌ای برای منشور حقوق شهروندی تهیه کند، مجلس می‌تواند در صورت آمادگی طرح قانون کند و قوه قضاییه که تکلیفش تضمین حقوق شهروندی و آزادی‌های مشروع در قانون اساسی است، از این اصول حمایت کند و اگر همه ۱۲۰ بند این منشور را قبول ندارند، می‌توانند لایحه‌ای تهیه و از طریق وزیر دادگستری به دولت ارائه و در ‌‌نهایت به مجلس ارائه شود.

رهامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به نمازجمعه یزد و حمله به معاون رییس‌جمهور، گفت: باید این اقدام محکوم شود لذا مردم برای عبادت آمدند و این تریبون‌ها مقدس است و آقای امیری هم به عنوان معاون رییس جمهور دعوت شده است.

او افزود: اینکه عده‌ای به یک سخنران اهانت کنند، نمونه بداخلاقی است که قطعا حرام و جزء گناهان کبیره محسوب می‌شود و قانونا خلاف است و اگرچه آقای امیری اعلام کردند شخصا شکایتی ندارند اما باید مقام‌های قضایی پیگیری کنند. من معنقدم این بداخلاقی‌ها کم تحملی رقبای آقای روحانی را نشان می‌دهد.

رهامی با بیان اینکه نمونه این بداخلاقی‌ها را در سال‌های گذشته در حرم حضرت معصومه نسبت به آقای لاریجانی و در حرم حضرت امام رضا (ع) نسبت به آقای ناطق نوری هم دیدیم، گفت: این نشان می‌دهد که بی‌نزاکتی و بی‌ادبی مخالفان، مرز نمی‌شناسد و به هرکس که آن‌ها نمی‌پسندد، اهانت می‌کنند.

این استاد حقوق بیان کرد: صرف‌نظر از گرایش سیاسی، همه باید این بداخلاقی را محکوم کنیم و اجازه ندهیم که برخی افراد کم‌حوصله و دور از مبانی اخلاق و شرع، بتوانند مکان‌های عمومی را میدان تاخت و تاز و امیال سیاسی خود قراردهند، لذا باید مکان‌های عمومی جای بیان آراء و نظرات باشد و اگر انتقادی است با بیانه و در جای دیگر انتقاد خود را ابراز کنند.

رهامی گفت: مسئولان نماز جمعه یزد باید توهین‌کنندگان را دستگیر می‌کردند لذا برای اینگونه جرائم شاکی خصوصی لازم نیست و باید مورد مجازات قرار گیرند.