7 نكته براي اقتصاد

عبدالمجيد شيخي*

به تازگي مجموعه يي با 27 بند تحت عنوان «سياست هاي كلي اقتصاد مقاومتي و جهاد اقتصادي» از طرف مجمع تشخيص مصلحت نظام به دستگاه هاي مختلف جهت اظهارنظر ارسال شده است. اين مجموعه فاقد محور هاي مهمي است كه به اهم آنها در ذيل به طور خلاصه اشاره مي شود. اولامقاوم سازي اقتصاد زمينه رشد و زمينه جهاد اقتصادي است. ثانيا برطرف كردن آسيب هاي فعلي استعداد مقاومت در اقتصاد را افزايش مي دهد، بنابراين شرط لازم و كافي بالابردن سطح مقاومت در اقتصاد برطرف كردن آسيب هاي فعلي است. اگر قرار باشد يك دونده بر زمين رملي مسابقه را آغاز كند، جز درجا زدن قدمي به جلو نخواهد رفت يا يك خودرو در زمين باتلاقي همگام با هر حركتي بيشتر درگل فرو مي رود و حتي از جا نيز كنده نخواهد شد. ثالثا يكي از بزرگ ترين آسيب هاي اقتصاد غلبه بخش دلالي و بازرگاني بر نظام توليد ارزش فزوده است. اگر بخش بازرگاني مهار نشود هيچ سرمايه يي وارد توليد نخواهد شد. نقش مهار كننده تنها و تنها از عهده دولت بر مي آيد. دوم گم شدن نقش كليدي دولت در مديريت اقتصاد است. نفي تصدي گري با نفي حاكميتي دولت خلط شده و اين براي كشور بسيار خطرناك است. رقابت پس از برقراري عدالت معنا دارد. رقابت در شرايط ناعدالتي و نابرابري فرصت ها مصداق قانون تنازع بقا در جنگل است و از ديدگاه عدالت اقتصادي در اسلام مردود است. كمترين اثر آن حذف فرصت هاي توليدي و شغلي نوپا و كاهش توليد و افزايش فاصله طبقاتي درآمدي و ثروت است. بايد بندهاي ذيل اضافه و مورد تاكيد قرار گيرد:

1-تعريف نقش دولت در فرآيند توليد كالاهاي عمومي براساس اصول مسلم اقتصاد اسلامي شامل:

- وظيفه اصلي تنظيم بازار

- وظيفه نظارت بر عملكرد بازار وقيمت ها

- وظيفه كنترل و ارزشيابي

- وظيفه تعزيرات مخلان شرايط بازار

- وظيفه حمايت مجزا از توليد. بايد حمايت از توليد كننده فارغ از اهداف حمايتي از مصرف كنندگان برنامه ريزي شود

- وظيفه حمايت مجزا از مصرف كننده و تامين اجتماعي و به روز رساني قدرت خريد مستضعفين و حقوق ثابت بگيران

2-اصلاح الگوي مصرف مطلوب

طبق قاعده «تابعيت كليه عوامل بازار از تقاضاي ستانده نهايي» به شيوه مهندسي معكوس، تمامي حلقه ها ناخودآگاه و جبران در جهت توليد، توزيع و عرضه محصولاتي هماهنگ مي شوند كه در الگوي مصرف جا سازي شده اند. در اين روش، فرآيند شكل گيري اين نظام و زنجيره با روش مهندسي معكوس وبا نهادينه سازي حلقه آخر زنجيره يعني «مصرف» آغاز مي شود. براي تغيير الگوي مصرف براساس قانون علت و معلول تمام اجزاي علت بايد تحقق بپذيرند و به اصطلاح منطق تحقق علل معده و ممده مقدمه تحقق معلول مي شود.

3كاهش نرخ سود در بخش بازرگاني و دلالي

اصولابيماري اقتصاد ما ريشه در غلبه بخش خصوصي دلالي و بازرگاني است كه مجال فرصت هاي سودآور اقتصاد را مانند يك سياه چاله كيهاني از ساير فرصت هاي اقتصادي توليد در اقتصاد ربوده است. با فرض اينكه 20 درصد سود باشد يك كشاورز با معطلي يك ساله سرمايه خود 20 درصد سود مي برد يك تاجر با 10 دقيقه تا يك روز نيز حتي تا ؟درصد نيز سود مي برد. اگر فرض كنيم هردو 20 درصد سود داشته باشند (كه براي دلال تاجر پيشه فرض محالي است!) و سرمايه دلال نيز يك روز معطل و درگير باشد نسبت سود دلال به سود كشاورز ؟برابراست!!! اگر خيلي منصف باشيم و درگيري سرمايه دلال را ؟روزه فرض كنيم نسبت سود دلال به سود كشاورز ؟برابر مي شود كه اين هم فاجعه است. ديگر چه مجالي براي توليد مي ماند قطعا يكي از دور هاي باطل اقتصاد ما همين غلبه بخش بازرگاني بر ساير بخش هاي اقتصاد است. ولنگاري بخش دلالي و خدمات، قرارنداشتن زير چتر كنترل، نظارت و قيمت گذاري دولت، نرخ هاي سود غيرمتعارف و ظالمانه، گردش و بازگشت سريع سرمايه، فرار مالياتي بزرگ، فعاليت هاي زيرزميني و بازار سياه غالب در اين بخش، معضلات توليد، موانع زياد و مانع تراشي هاي بدنه اداري در راه توليد، فساد اداري، فرصت هاي كاذب و پولشويي و مجموعه يي از دلايل ديگر اين بخش (دلالي و خدمات) را تبديل به قطبي براي تجميع نقدينه و سرمايه و فرار از توليد تبديل كرده است. با وجود اين آسيب بزرگ امكان جهش در بخش حقيقي و توليد در اقتصاد محال است.

4-تقويت بنيان قانوني تسهيل توليد داخلي

تقويت بخش حقيقي اقتصاد با افزايش توليد كالاها و خدمات حقيقي متناسب با الگوي مصرف حقيقي مطلوب و متناسب با شرايط جامعه اسلامي ايران ميسر خواهد بود. اين برنامه بايد همراه با سه مشخصه مهم افزايش كيفيت توليد، توليد انبوه و كاهش قيمت تمام شده باشد. افزايش توليد مي تواند قدرت خود اتكايي اقتصاد را بالابرده و آسيب پذيري آن را كاهش دهد. تقويت توليد داخلي اشتغال را افزايش و در موازنه بازار فشار تقاضا و هزينه كه دو عامل اصلي تورم هستند كاهش پيدا مي كنند. اما اولي تر مشكل ما چرخه طولاني و پر دست انداز قانون راه اندازي توليد و موانع شديد مالي و پولي از جمله ناكارآمدي نظام بانكي در جهت تسهيل گردش مالي در اين بخش از اقتصاد است. فرآيند و زمان راه اندازي توليد شايد بيش از ؟تا ؟برابر فرآيند و زمان راه اندازي يك فعاليت دلالي و بازرگاني است.

5-تقويت ديپلماسي اقتصادي و تجاري

با توجه به اصل مزيت امروزه هيچ كشوري قادر به بستن حصار اقتصادي براي خود نيست. اصل تقسيم كار بين المللي يك اصل طبيعي اقتصادي است. راه آسيب ناپذير كردن اقتصاد در عرصه بازار بين الملل كسب قدرت چانه زني در بازار است براي رفع چانه پذيري و به دست آوردن قدرت چانه زني در بازار بايد كشور بتواند در توليدات ضروري خاصي برند ويژه يي داشته باشد و سهم خاصي از بازار را براي خود ضبط كند. در غير اين صورت استكبار مانند بازي با گندم كه بر سر شوروي سابق، كره شمالي، عراق و... در آورد با ما نيز در خواهد آورد. كما اينكه با تحريم بسياري از كالاها اكنون بر سر ما آورده است. در اين برنامه براي محدود كردن واردات كالاهاي غيرضرور و ايجاد زمينه هاي خود اتكايي در توليد داخلي بايد براي ايجاد اين توانايي در صنايع داخلي ضرب الاجلي براي توليد كننده هاي داخلي تعيين كرده تا در زمان تعيين شده به آن توانايي دست يافته و جهت واردات تبديل به صادرات شود. فراموش نشود كه با وجود تبليغات دروغين غرب و برنامه سازمان تجارت جهاني هنوز حصار هاي حمايت از توليد داخلي به بهانه هاي مختلف دور صنايع امريكا و اروپا وجود دارد كه در اينجا مجال طرح آنها نيست. اصولابا همين برنامه بيش از ؟سال از حمايت را پشت سر گذاشته تا به اينجا رسيده و هنوز دست بردار نيستند و...

6-پرهيز از غالب كردن بخش مجازي اقتصاد (بازار پولي و مالي) بر بخش حقيقي

در اقتصاد اسلامي بازار پول و بخش مجازي به منزله سايه براي پيكر حقيقي اقتصاد كه همانا بخش متغير هاي حقيقي اقتصاد است. اگر اين بخش بزرگ تر از بخش حقيقي يا براي بخش حقيقي جريان ساز و موج آفرين شود اين اقتصاد يك اقتصاد ربوي مي شود كه نمونه ورشكستگي آن را در بحران مالي ؟غرب مشاهده كرديم. در كجا مشاهده شده كه سايه پيش و بيش از پيكر حركت كند يا گسترش يابد. همين عارضه ايجاد حباب كرده و تورم زاست. بزرگ شدن بخش مجازي حقيقتا به منزله خلق واسطه و نان خور در اقتصاد است كه خود يك وجه ديگر ايجاد حباب در اقتصاد است. به طور مثال در شرايطي كه ما با ناكارآمدي شبكه بانكي مواجه هستيم چه ضرورتي دارد كه حجم اين شبكه را گسترش دهيم و با مجوز تاسيس بانك هاي جديد بخش مجازي را متورم تر كرده و حجم حباب هاي اقتصاد را افزايش دهيم. وقتي قلب اقتصاد مريض است درمان اين پيكر با بستن سرآن با يك دستمال خوب نمي شود. هرچه سرمايه و نيروهاي انساني بيشتري به بخش مجازي جذب شوند فشار تورمي را افزايش داده و براي خود آتش زير خاكستر قابل فوران خلق كرده و اقتصاد را آسيب پذير تر كرده ايم. نكته بسيار مهم ديگر لزوم پاك سازي نظام مالي از وضعيت شبه برانگيز مبادلات پولي ربوي است. اگر اين اصلاح صورت گيرد بركات الهي بر اقتصاد ما سرازير مي شود.

7-تقويت تعامل بين پنج حلقه تحقيق، آموزش، ترويج، اجرا و بهره برداران

ابرو باد و مه خورشيد در كارند تا كالاهايي در اقتصاد توليد شود و نياز مصرف كننده را مرتفع كنند. اگر اين پنج حلقه هماهنگ نباشند و هركدام وظيفه خود را خوب انجام ندهند اين قافله به سر منزل مقصود نخواهد رسيد. نتايج فعاليت هاي تحقيقات بايد سر مزرعه و در كارخانه تبديل با كالاي جديد، خدمت جديد يا كيفيت بهتر كالاها و خدمات توليدي كنوني يا منجر به توليد بسته هاي محصولات پژوهشي شده و در بازار بين المللي و داخلي فروش روند.

اقتصاددان *

روزنامه اعتماد

گزارش خطا