توضیحات صادقی درباره ساز و کار فعالیت انتخاباتی اصلاح طلبان

به دنبال برگزاری جلسه شورای هماهنگی که روز سه شنبه برگزار شد، محمود صادقی عضو فراکسیون امید درباره برخی اختلافات بوجود آمده توضیحاتی را ارائه کرد که به شرح زیر می باشد:

«به نام خدا

پیشینه تشکیل شورای هماهنگی جبهه اصلاحات به سال ۱۳۷۸ باز می‌گردد.

مطابق ماده ۱۳ آیین نامه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، گروه‌های عضو این شورا به ترتیب قرعه عبارتنداز:

۱. انجمن اسلامی مهندسان ایران

۲. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم

۳. حزب مشارکت اسلامی ایران اسلامی

۴. مجمع نمایندگان ادوار مجلس شورای اسلامی

۵. انجمن اسلامی جامعه پزشکی ایران

۶. حزب کارگزاران سازندگی ایران

۷. انجمن اسلامی مدرسین دانشگاهها

۸. انجمن روزنامه نگاران زن ایران

۹. سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی

۱۰. مجمع نیروهای خط امام

۱۱. حزب اسلامی کار

۱۲. خانه کارگر جمهوری اسلامی ایران

۱۳. حزب همبستگی ایران اسلامی

۱۴. انجمن اسلامی معلمان ایران

۱۵. مجمع دانش‌آموختگان ایران اسلامی

۱۶. حزب مردم‌سالاری

۱۷. حزب اراده ملت ایران

۱۸. حزب جوانان ایران اسلامی

۱۹. مجمع فرهنگیان ایران اسلامی

اعضای جدید که از سال ۱۳۹۳ به عضویت شورای هماهنگی درآمده اند عبارتند از:

۲۰. حزب اعتماد ملی

۲۱. جمعیت زنان مسلمان

۲۲. سازمان عدالت و آزادی

همچنین چند حزب جدیدالتاسیس دیگر نیز تقاضای عضویت در شورای هماهنگی را داده اند که طبق آیین‌نامه پس از گذشت یک سال عضویت آنها باتصویب شورا نهایی خواهد شد.

مطابق ماده ۴ آیین‌نامه، رئیس شورا به‌صورت دوره‌ای هرسه ماه یک بار از بین دبیران کل تشکل‌های عضو به ترتیب فوق تعیین می‌گردد.

درحال حاضر اینجانب به عنوان دبیرکل انجمن اسلامی مدرسین دانشگاه‌ها ریاست دوره‌ای شورای هماهنگی را برعهده دارم.

مطابق مصوبه شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، این شورا و احزاب عضو آن جهت هم‌افزایی و استفاده بهینه از همه ظرفیت‌ها، اعم از احزاب و تشکل‌ها و شخصیت‌های ملی متنفذ، باعضویت در شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی اصلاح‌طلبان، که بااستفاده از تجارب گذشته و رایزنی‌های فراوان و به ابتکار و پیشقدمی جناب آقای سیدمحمد خاتمی تشکیل شده، فعالیت انتخاباتی خود در انتخابات آتی ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستا را منحصرا درقالب این شورا انجام خواهد داد. لازم به ذکراست که در ابتدا چند حزب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات با این دغدغه که فعالیت شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در قالب شورای عالی سیاستگذاری ممکن است موجب تضعیف جایگاه احزاب شود، در جلسات شورای عالی سیاستگذاری شرکت نمی‌کردند که تدریجا این دوستان نیز به استثنای دو حزب، یعنی حزب مردم‌سالاری و مجمع نیروهای خط امام، به جمع شورای عالی سیاستگذاری پیوستند.

شورای عالی سیاستگذاری درچارچوب اساسنامه و آیین‌نامه خود، طی چندماه گذشته شوراهای استانی اصلاح‌طلبان را تشکیل داده است. شوراهای استانی نیز متشکل از شعب استانی احزاب عضو شورای هماهنگی جبهه اصلاحات و شخصیت‌های استانی است که عمدتا عهده دار هماهنگی انتخابات شوراها در سطح کشور خواهند بود. شورای عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان در قالب سه کارگروه استان‌ها، تعامل و رایزنی و برنامه ریزی و سیاستگذاری فعالیت می‌کند و دارای یک هیأت رئیسه متشکل از رئیس و دو نایب رئیس و دو دبیر و رؤسای کارگروههای سه گانه است. شورای‌عالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان به اتفاق آرا دکتر محمدرضاعارف را بعنوان رئیس این شورا انتخاب کرد . رئیس دوره ای شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیز یکی از دو نایب رئیس شورا است. حجه الاسلام موسوی لاری نیز بارأی اعضای شورا بعنوان نایب رئیس دیگر شورا انتخاب شد.

بنابراین همانطور که قبلا نیز اطلاع‌رسانی شده، شورای هماهنگی جبهه اصلاحات در انتخابات شوراها در تهران و سایر نقاط کشور، بااین عنوان نامزدی را معرفی نخواهد کرد و نامزدهای مورد حمایت این شورا همان ها خواهندبود که شورای عالی سیاستگذاری انتخاباتی پس از طی مراحل مربوط با توجه به شاخص ها انتخاب و معرفی خواهد کرد.

همچنین در انتخابات ریاست جمهوری نیز شورای هماهنگی جبهه اصلاحات صرفا درقالب شورای عالی سیاستگذاری فعالیت می‌کند و همانطور که قبلا اعلام شده، بنابر مصوبه شورای عالی بصورت یکپارچه از کاندیداتوری دکتر حسن روحانی حمایت خواهد کرد. بنابراین هرگونه فعالیت انتخاباتی به نام اصلاح‌طلبان خارج از قالب و چارچوب شورایعالی سیاستگذاری اصلاح‌طلبان، مورد تأیید شورای هماهنگی جبهه اصلاحات نیست.

در همینجا از فرصت استفاده می‌کنم و به همه دوستان اصلاح‌طلب تجارب تلخ حاصل از تشتت و اختلاف در گذشته بویژه در انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۴ را یادآوری می‌کنم. دراین شرایط بیش از هرزمان دیگر وحدت و انسجام و هماهنگی ضرورت دارد.

خوشبختانه عموم مردم و اصلاح‌طلبان و نامزدهای انتخاباتی بااستفاده از تجارب گذشته از هوشیاری لازم برخوردارند و مراقب دسیسه های تفرقه انگیز بویژه شانتاژهای رسانه‌ ای هستند.»- ایسنا

گزارش خطا