ناگفته هاى تاجگردون از حقوق هاى نامتعارف

مازاد دریافتی ۲۵۰ میلیاردی دستگاه مدعی برخورد با حقوق نجومی/مجمع تشخیص مصلحت در برنامه ششم توسعه از حقش فراتر رفت

خبرگزاری خانه ملت،؛خدیجه رمضان بیگی، غلامرضا تاجگردون شهریور 1345 در شهر دوگنبدان مرکز شهرستان‌ گچساران شهرینفتی در استان کهگلویه و بویراحمد، به دنیا آمده است، کوچک‌ترین پسر خانواده است 11 خواهر و برادر دارد، که یکی از برادرانش شهید شده است،در حال تحصیل در گچساران بود که جنگ تحمیلی آغاز شد و در سن 15 سالگی یعنی سال 1360 به جبهه می رود و پس از آن در سن 16 سالگی مجروح می شود.

پس از پایان دوره متوسطه در دانشگاه شهید بهشتی تهران پذیرفته شده و به تهران می آید، پس از دوران کارشناسی وارد سازمان مدیریت و برنامه ریزی شد و در مقطع کارشناسی ارشد بورسیه‌ی این سازمان؛پس ازمدت زمانی اندک در پایان سال 1370 رئیس سازمان برنامه و بودجه‌ی کهکیلویه و بویراحمد و سپس در سال 72 رئیس سازمان برنامه و بودجه‌ی استان فارس شد.

تاجگردون در سال 80-79 معاون سازمان برنامه و بودجه‌ی کل کشور شد و در همین پست بود تا دولت آقای احمدی‌نژاد، سپس که از این پست کناره گیری کرده و وارد مجلس نهم شد،که برگ دیگری از صفحه زندگی اش رقم خورد،طی پنج سال حضورش در مجلس شاهد اتفاقات زیادی بوده، از جمله اتفاقات یک سال اخیر در مجلس دهم، از بحث حقوق های نجومی گرفته تا رفت و برگشت مصوبات برنامه ششم توسعه بین مجلس و شورای نگهبان و همچنین ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام، لذا در ادامه شما را به خواندن گفت وگوی خبرگزاری خانه ملت با غلامرضا تاجگردون دعوت می کنم.

کمیسیون بودجه در مجلس نهم بسیارقوی بود/فضای کمیسیون کارشناسی بود نه سیاسی

تاجگردون در ابتدای این گفت وگو با اشاره به ورودش به مجلس و چگونگی نشستن بر کرسی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، گفت: پس از ورود به مجلس عضو کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات شدم و دو سال نخست نایب رئیس کمیسیون بودجه بودم، کمیسیون در مجلس نهم نیز بسیار خوب و قوی بود، افراد بسیار نیرومند و خوبی در کمیسیون حضور داشتند و درواقع فضای کارشناسی نه سیاسی در کمیسیون وجود داشت .

وی ادامه داد:در سال سوم مجلس در دوره‌ی نهم اعضای کمیسیون به بنده رای دادند و من رئیس کمیسیون شدم، سال‌های سوم و چهارم ریاست کمیسیون را برعهده داشتم و در دوره ی دهم نیزبه همین ترتیب رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شدم.

تغییر قاعده برای اجرای بودجه ریزی عملیاتی برای مجلس و دولت دشوار است

نماینده مردم گچساران در مجلس دهم، با اشاره به ضرورت بودجه ریزی عملیاتی در کشور، تصریح کرد: بودجه‌ی عملیاتی یک روش تازه‌ی بودجه‌ریزی است که چند عامل زمینه‌ساز اجرای آن است، که یکی از این عوامل قیمت تمام‌شده‌ی فعالیت است، یعنی قیمت تمام‌شده‌ی فعالیت باید در بودجه تعریف شود.

وی با بیان اینکه سازمان برنامه و بودجه دولت چه در دولت گذشته و چه در این دولت در زمینه بودجه عملیاتی کارهای بسیاری انجام دادند و پایه‌های اجرای این طرح کاملا مهیا است، افزود: مجلس و دولت کمی برایشان دشوار است، که با تغییر قاعده بودجه عملیاتی را اجرا کنند،برای نمونه در مجلس تصویب می‌شود که 2هزار میلیارد تومان به آموزش و پرورش اختصاص پیدا کند، اما اینکه به چه دلیل این بودجه به این نهاد اختصاص یافته بیان نمی شود.

لازمه‌ی اجرای بودجه ریزی عملیاتی تغییر در سیستم حسابداری است

تاجگردون با اشاره به اینکه لازمه‌ی اجرای بودجه ریزی عملیاتی تغییر در سیستم حسابداری است، ادامه داد: ما دارای سیستم سنتی حسابداری هستیم و به همین دلیل تغییرات کار بسیار سختی است،که البته روی این موضوع کارهایی صورت گرفته است، البته از دید بنده زمینه‌ها هم‌اکنون فراهم است و دلایل عدم اجرا نپرداختن به آن در مجلس و دولت است.

وی با بیان اینکه خدمات در هر دستگاه قیمت مشخصی دارد، اظهار کرد: هم اکنون در پیوست‌های قانون‌گذاری بودجه عملیاتی وجود دارد، اما الزامی در اجرای آن نیست، به عنوان نمونه اگر قیمت هر دانش‌آموز 2 میلیون تومان است، اگر می خواهیم به آموزش‌وپرورش بودجه اختصاص دهیم باید به صورت شفاف گفته شود که بابت چیست؟

90 درصد شرایط اجرای بودجه ریزی عملیاتی در سازمان برنامه و بودجه فراهم است

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه باید برای اجرای بودجه عملیاتی باید بین مجلس و دولت اتفاق نظر وجود داشته باشدافزود:بنده به‌عنوان شخصی که با کار بودجه ارتباط مستقیم دارم از این موضوع که چرا بودجه عملیاتی اجرا نمی شود، ناراحت هستم، البته سازمان برنامه و بودجه 90 درصد مقدمات اجرای کار را فراهم کرده است و مجلس باید تااندازه‌ای برای اجرایی شدن آن کمک کند.

وی با بیان اینکه دولت باید در لایحه بودجه، بودجه ریزی عملیاتی را اجرا کند، ادامه داد: مجلس نمی تواند در این زمینه کار زیادی انجام دهد، بلکه دولت باید این کار را انجام دهد و سپس اختیاراتی مورد را از مجلس بگیرد، چراکه بودجه‌ریزی عملیاتی بدون اراده از سوی دولت امکانپذیر نیست.

تسهیل نظارت و حساب‌رسی بر نحوه هزینه کرد با اجرای بودجه ریزی عملیاتی

تاجگردون بیان کرد:بودجه ریزی عملیاتی نظارت و حساب‌رسی بر نحوه هزینه کرد بودجه را آسان‌تر می‌کند.

رشد بودجه جاری کشور همچنان ادامه دارد

وی در بخش دیگری از گفت وگو با بیان اینکه در مجموع رقم بودجه جاری کشور زیاد است، افزود: ، بودجه‌ی جاری کشور دو بخش است، یک بخش حقوق و دست‌مزد و بخش دیگر سایرین و متاسفانه بودجه جاری کشور زیاد بوده و شرایط به گونه ای است که نمی توان در این‌باره اقدامی انجام داد و این رشد نیز به همین شکل درحال ادامه پیدا کردن است.

تمام بودجه کشور به حقوق و دست‌مزد اختصاص می یابد

رییس کمیسیون تلفیق بودجه 96، با اشاره به اینکه تمام بودجه کشور به حقوق و دست‌مزد اختصاص می یابد، بدون این‌که کاری از دستگاه در برابرش طلب شود، ادامه داد:به آموزش و پرورش بودجه اختصاص می یابد، اما برای سرانه و تجهیزات بودجه ای داده نمی شود، یا به اداره ای برای حقوق پول داده می شود، اما برای هزینه آب و برق، ماشین و ماموریت بودجه ای پرداخت نمی شود و سپس روزبه‌روز به دلیل تورم حقوق و دستمزد را بالا برده، حقوق ها را هم‌سان کرده و افزایش قیمت می‌دهیم که این موضوع سبب می‌شود روزبه‌روز رقم بودجه‌ی جاری کشور بالا رود.

وی با بیان اینکه دولت و مجلس هر دو با انجام اقداماتی همانند پرداخت یارانه رشد بودجه جاری کشور را تشدید می‌کنند، عنوان کرد:در مجموع رقم بودجه جاری کشور رقم نامناسبی است، یعنی از 60 درصد سهم بودجه‌ی دولت امسال به 80 الی 90 درصد عملکرد رسیدیم، البته باید گفت که حجم بالای بودجه جاری را نمی توان کنترل کرد و در وضعیت کنونی بودجه جاری را نمی توان کم‌تر از این بست.

کنترل رشد بودجه جاری به همکاری مجلس و دولت نیاز دارد

این نماینده مردم در مجلس دهم، ادامه داد:مگر می‌شود بخش دفاع یا آموزش و پرورش را ندید؟ بخش دفاع، آموزش و پرورش و بهداشت روی هم 50 الی 60 درصد بودجه‌ی کشور است و هیچ‌یک را نیز نمی‌توان نادیده گرفت، بنابراین موضوع مهم این است که بتوان رشد بودجه جاری را کنترل کرد، که این امر به همکاری مجلس و دولت نیاز دارد.

رقم درآمدهای مالیاتی کشور در سال 94 و 95 بیش‌از درآمدهای نفتی شده است

تاجگردون با اشاره به اینکه تاکید سیاست‌های کلی نظام برمبنای کاهش وابستگی به بودجه نفت و تامین بودجه جاری از محلی به جز فروش نفت است، افزود: البته یکی از نکات موفقیت آمیز در دو سال و نیم گذشته این بوده که در سال‌‌های 95-94 برای نخستین بار رقم درآمدهای مالیاتی کشور بیش‌از درآمدهای نفتی شده است و این موضوع بسیار مهمی بوده که هیچ‌کس به آن نمی‌پردازد.

حجم بیشتری از هزینه های جاری را باید به مالیات ها متصل کرد

وی ادامه داد: اگر همین روند سال های گذشته در سال های آتی ادامه یابد، سهم بودجه های جاری از درآمد مالیاتی افزایش می یابد، البته نمی توان گفت که از درآمد در حوزه نفت باید کم‌ کرد، بلکه باید سهم نفت را در بودجه کاهش داد و اصطلاحا سهم و حجم بیش‌تری از هزینه‌های جاری را باید به مالیات‌ها وصل کرد، که به این تراز عملیاتی مثبت می‌گویند و موضوع مهم اتصال نسبت مالیات و هزینه‌ها به یکدیگر است.

شکی در خروج اقتصاد از رکود نیست

تاجگردون با اشاره به وجود شرایط رکودی در کشور تصریح کرد:در حال حاضر اقتصاد از رکود خارج شده اما زیاد نبوده است، رشد اقتصادی در سال 92 حدود 5- درصد بوده و اکنون همه 5+ درصد رشد را قبول دارند، اما می‌گویند از این 5 درصد سهم نفت بیش‌تر است.

وی افزود: پس اقتصاد از رکود خارج شده و شکی در خروج از رکود نیست، اما منتقدان می‌گویند چرا سهم نفت در رشد بالاست، به منتقدان باید گفت که منفی 5 به مثبت 5 رسیده و 10 درصد در جهت مثبت جابه جا شده است، که پیشرفت کمی نیست.

منابع کشور اجازه نمی‌دهد، از فضای بین المللی استفاده نکنیم

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه دو موضوع توازن در رشد و دیگری سرعت در رشد در خروج از رکود موثر است، ادامه داد: از دید بنده اگر تا اندازه‌ای فضای بین‌المللی بهتر شود و بتوان مبادلات را برای جذب سرمایه بیش‌تر کرد این دو موضوع حل خواهند شد، این‌که برخی می‌گویند به خارج از کشور چه کار دارید و به داخل باید توجه کرد، خوب بوده، اما واقعیت این است که اگرچه این حرف‌ها خوب است اما منابع کشور اجازه نمی‌دهد، که از فضای بین المللی استفاده نکنیم.

وی با اشاره به اینکه در جدول برنامه ششم توسعه که در پایان سال 95 در مجلس تصویب شده 12 درصد از منابع برای توسعه کشور باید از بودجه تامین شوند و مابقی باید از بانک ها و سرمایه‌ی خارجی باید تامین شود، عنوان کرد:اگر سرمایه‌گذاران خارجی نیایند و در را روی آن‌ها ببندیم به صورت طبیعی رشدی هم حاصل نخواهد شد، لذا باید تلاش کرد که سرمایه گذاران خارجی در بخش های مختلف عمرانی، تولیدی و صنعتی جذب شوند.

اگر درها را به روی سرمایه گذار خارجی بستیم، باید قید رشد 8 درصدی را بزنیم

تاجگردون با بیان اینکه برخی به موضوع ورود سرمایه خارجی سیاسی نگاه می‌کنند، افزود:واقعیت این است که یا 8 درصد رشد طی برنامه ششم توسعه را می‌خواهیم یا خیر، اگر می‌خواهیم باید فضا را برای سرمایه گذاری خارجی باز کنیم، اگر درها را بستیم باید قید 8 درصد را نیز بزنیم، چرا که منابع کشور اجازه‌ی رشد 8 درصدی را نمی‌دهد.

وی در ادامه در تشریح شکل گیری پدیده هایی همچون اختلاس و مفاسد اقتصادی در کشور گفت:در این باره دو موضوع مهم وجود دارد، یکی این‌که چرا موارد این‌چنینی و فساد پیش می‌آید؛ دیگر این‌که چرا بدین شکل مطرح می‌شود.

فساد در سیستم اداری هست/ کسی نمی‌تواند آن را انکار کند

تاجگردون با بیان اینکه فساد در سیستم اداری وجود دارد و کسی هم نمی‌تواند آن را انکار کند، افزود: این موضوع که برخی ها نیز حقوق‌های بالا و برخی حقوق پایین می گیرند، نیز وجود دارد که مبارزه با آن امری طبیعی است، اما این‌که چگونه این اختلاس یا فساد اقتصادی را مطرح می‌کنیم بسیار مهم است.

وی ادامه داد:برخی مواقع بنده ی نوعی متوجه موضوعی می‌شوم، اما می‌گویم همینک زمان مطرح کردن این موضوع نیست و نزدیک انتخابات پرداختن به آن بهتر است یا بگذارید طرف کارش را انجام دهد، پس از آن موضوع را بیان می‌کنم، اگر انتخابات پیش رو مربوط به حزب یل ناح فکری من شود مطرح نمی‌کنم و اگر مربوط به طرف مقابل باشد مطرح می‌کنم.

سوء استفاده برخی جریان ها از پدیده حقوق های نجومی

این نماینده مردم در مجلس دهم، با بیان اینکه حقوق‌های نجومی پدیده‌ی نامناسبی بود و برخی نیز از آن سوءاستفاده کردند، یادآور شد: ضعف قانون، نبود نظارت کافی و ... در بروز پدیده حقوق های نجومی موثر بوده است، اما سوال این است که حالا ما باید چه کنیم؟ باید همه‌چیز را از بین ببریم؟

وی افزود: هر شب در تلویزیون مدیران صندوق توسعه‌ی ملی را نشان می‌دهند که حقوق‌ بگیران نجومی در این محل و دستگاه هستند، اما در فهرستی که دیوان محاسبات به مجلس ارائه کرده است،مجموع دریافتی مازاد بر قوانین در صندوق توسعه‌ی ملی اعم از پاداش، حقوق و مزایا سه میلیارد تومان بوده است.

دستگاه مدعی برخورد با حقوق نجومی 250 میلیون تومان مازاد دریافتی داشته است

این نماینده مردم در مجلس دهم، اظهار کرد: یک دستگاه اجرایی که مدعی مبارزه با حقوق‌های نجومی است مازاد بر قانون 250 میلیارد تومان پرداخت کرده است و هر روز در رسانه ملی اظهار می کند که باید با حقوق های نجومی مبارزه کرد.

تاجگردون با بیان اینکه در گزارش دیوان محاسبات نام این دستگاه وجود دارد، ادامه داد: این گزارش به رییس مجلس ارائه شده و رئیس مجلس نیز گزارش را به کمیسیون ‌ها ارسال کرده است، حال همان دستگاه مسئول مبارزه با حقوق های نجومی شده است، این‌که چه کسی می‌تواند با این دستگاه برخورد کند خدا می‌داند.

تفاوتی در برخورد با قوا در پرداخت حقوق های نجومی نباید باشد

وی بیان کرد: اگر حقوق بالا است چه تفاوتی دارد که مجلس، قوه‌ی قضاییه و یا دولت باشد؟ با هر کسی بوده باید برخورد شود، چرا در مورد مجلس و قوه‌ی قضاییه نمی‌گوییم؟ اما هر شب درباره پرداختی 3 میلیاردی مازاد صندوق توسعه ملی صحبت می شود، قطعا این نحوه و چگونگی بیان سبب سردرگمی و ناامیدی مردم می‌شود.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با تاکید بر اینکه نوع بیان موضوع مردم را ناامید می‌کند، افزود: با نحوه بیان موضوعات به این شکل مردم گمان می‌کنند نکند اتفاق‌های دیگری رخ داده که از آن بی خبر هستند، البته فساد وجود داشته و باید با آن مبارزه کرد، اما هنگامی‌که از فساد پرده برداری می شود، باید با دو موضوع مبارزه کرد یکی علت و دیگری معلول است، اما معمولا هنگام تمرکز روی علت کسی همکاری نمی‌کند تا ریشه‌ها مشخص شود.

حل بنیادی مفاسد اقتصادی نیازمند شفاف‌سازی قوانین است

وی با بیان اینکه برخی به قدری بد و نادرست وارد این موضوعات شده و مشکلات را غیر اصولی مطرح می کنند، که کار خراب‌تر می‌شود، ادامه داد: نمونه آن این روزها زیاد دیده می‌شود همانند ماده 38 برنامه ششم توسعه در مورد حقوق‌های نجومی که با آن برخورد هیجانی و احساسی شد، البته بیش‎تر این برخوردها کار گروه‌هایی است که شروع می‌کنند و خودشان جمعش نمی‌کنند.

تاجگردون با بیان اینکه حل ریشه ای و بنیادی مفاسد اقتصادی نیازمند شفاف‌سازی قوانین است، تصریح کرد: سرعت و قدرت عمل دستگاه‌های نظارتی نیز سبب حل ریشه ای و بنیادی مفاسد اقتصادی می شود و اگر این دو اصولی انجام شود، مسئله حل می شود.

وزرات اقتصاد، دیوان محاسبات و سازمان بازرسی چرا نظارت صحیح بر دریافتی ها نکردند؟

وی افزود:در بحث حقوق های نامتعارف یا نجومی می‌خواستیم قوانین و مقررات را درست کنیم، اما مشاهده شد که سهم قوانین در تخلفات بین دو تا پنج درصد بود، لذا اگر تخلفی همانند حقوق های غیر متعارف صورت می گیرد ابتدا باید با سه دستگاه مدعی نظارت وزرات اقتصاد، دیوان محاسبات و بازرسی کل کشور برخورد شود که چرا نظارت صحیح نداشتند.

تاجگردون با طرح سوالی ادامه داد:در مباحثی همانند حقوق نجومی و برخورد با مفاسد چگونه عمل کردیم؟ فقط می‌گوییم سقف حقوق این مقدار باشد یا نباشد، اما در دنیا شفافیت مانع بروز فساد می‌شود.

قوانین برخورد با مفاسد اقتصادی باید روشن، مشخص و جامع باشد

وی با بیان اینکه قوانین برخورد با مفاسد اقتصادی باید روشن، مشخص و جامع باشد، یادآور شد:در قوانین نباید گردنویسی شده باشد و باید به صورت شفاف بگوییم این عدد سقف است، اگر نیاز به قانون باشد مجلس وارد عمل می شود، اما بسیاری از این‌ها نیازی به قانون ندارند و درباره‌ی حقوق‌های نجومی نیز نیازی به قانون جدید نیست، لذا دولت باید به قوانین درست عمل کند.

مدیران در دنیا نرخ دارند/در ایران هرکسی مدیر می شود

تاجگردون با بیان اینکه هر صحبتی از حقوق مدیران می شود، عده ای می گویند فلانی طرفدار حقوق نجومی است، ادامه داد: مدیران در دنیا نرخ دارند و اینگونه نیست که همانند ایران هر شخصی مدیر شود، برای نمونه مدیری در آمریکا در سایت می‌نویسد نرخ من 100 هزار دلار است و با این رقم با وی کار می‌کنند.

وی اظهار کرد: درنظر نگرفتن پرداختی مناسب برای مدیران توانمند سبب مهاجرت آنها می شود و متاسفانه بسیاری از مدیران که شایسته نبوده و صلاحیت ندارند، باقی می‌مانند.

فضاسازی و تخلف برخی در بحث حقوق های نجومی به کشور ضربه زد

تاجگردون با بیان اینکه بسیاری از مدیران شایسته و متخصص در حوزه متخصص نفت، قضاوت و یا استاد تمام دانشگاه با این نرخ ها و رقم‌ها نمی‌مانند، افزود: برای نمونه یک متخصص نفت اگر حقوق خوبی بالای 15 میلیون تومان به آنها پرداخت نشود، به کشورهایی همانند عمان و قطر مهاجرت کرده و در آن‌ کشورها فعالیت می‌کنند و در این فضا ممکن است کشورضربه‌ی شدیدی از این موضوعات را بخورد.

وی با تاکید بر اینکه انتصابات باید درست شود و براساس کارآیی افراد به آن‌ها حقوق داده شود، ادامه داد: متاسفانه به دلیل انحراف و تخلف برخی در این فضا، به کشور ضربه زده شد، اما به هر حال دلیلی ندارد که مدیر بانکی که یک پرتفوی چند میلیارد دلاری دارد با یک مدیر معمولی مقایسه شود.

مدیر توانمند و ریسک پذیر باید چندبرابر مدیر معمولی حقوق بگیرد

این نماینده مردم در مجلس دهم، یادآور شد: آیا نرخ مدیری که اصلا چک امضا نمی‌کند با مدیری که 500 میلیارد تومان چک امضا می‌کند برابر است؟ مسلما نرخ ریسک این دو مدیر متفاوت است، چرا باید به هردو10 میلیون تومان پرداخت شود؟ حتما این دو مدیر باید دو سه برابر باهم تفاوت داشته باشند.

وی با بیان اینکه از نظر من ترتیبات پرداخت حقوق باید شفاف و مشخص باشد، افزود: اشکالی ندارد یک مدیر توانمند چند برابر مدیر دیگر حقوق بگیرد، البته در این فضا مطرح کردن آن اصلا سودی ندارد، چرا که موضوع را به‌گونه‌ای مطرح می‌کنند که اگر به این مدیر اینقدر حقوق دهیم گویا دزدی می‌کند، درصورتی‌که واقعیت چیز دیگری است.

از شخصی که کار می کند و پول نمی گیرد، باید ترسید

تاجگردون با تاکید بر اینکه از افرادی که می‌گویند پول نمی‌گیریم اما کار می‌کنیم، باید ترسید، ادامه داد: این افراد حتما ریگی به کفش دارند، از افرادی که این شعار را می‌دهند همیشه باید ترسید، اما برای فردی که می‌گوید من در ازای این کار این مقدار پول می‌گیرم باید احترام قائل شد.

وی با اشاره به اتفاقات هفته های اخیر درباره برنامه ششم توسعه بین مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام افزود:در کشور همه دارای حق هستند؛ مجلس، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نیز به همین صورت حقوقی دارند، اما اگر هریک از حقش تجاوز کند،مشکل ایجاد می شود و از دید بنده در فرآیند بررسی و تصویب برنامه ششم توسعه در مجلس، مجمع تشخیص مصلحت نظام تااندازه‌ای از حقش فراتر رفت.

مجلس برای راضی نگه داشتن شورای نگهبان از حقوق خودش گذشت

رییس کمیسیون تلفیق بودجه 96 مجلس شورای اسلامی، ادامه داد: شورای نگهبان ناگزیر به استناد اصل 110 قانون اساسی ایرادات مجمع را به مجلس ارسال کرد و مجلس هم احساس می‌کرد که باید این مشکل را حل کند و شروع به لابی‌کردن با آقایان کرد، لذا حقوق هر قوه‌ ای خدشه‌دار شد.

وی با بیان اینکه مجلس برای راضی نگه داشتن شورای نگهبان و حل مباحث از حق و حقوق خودش گذشت، افزود: ظرفیت‌های برخورد با این موضوع پایین بود در نتیجه این کدورت‌ها و اتفاقات رخ داد، که از دید بنده یکی از دلایل این اتفاقات ورود مجمع تشخیص مصلحت نظام به این بحث بود، البته مجمع تشخیص می‌توانست این کار را انجام دهد اما نه تا این اندازه که از حقش فراتر رفت.

ارسال مستقیم ایرادات مجمع تشخیص به مجلس بر برنامه در قانون اساسی نیست

تاجگردون با اشاره به اینکه مجمع تشخیص مصلحت از سوی رهبری ناظر بوده و می‌تواند ایرادات سیاست های کلی برنامه شششم توسعه را بگیرد، ادامه داد:مجمع تشخیص مصلحت نظام اگر ایرادی وارد می دانست، باید این ایرادها را به شورای نگهبان ارسال می کرد، تا شورای نگهبان ایرادات مجمع را بررسی کند و به مجلس ارسال کند، اما شورای نگهبان در ابتدا ایرادات را بررسی نکرد و اظهار کرد که مجلس ایرادات را بررسی کند، اما مجلس بر اساس اصول خود بررسی نکرد.

وی گفت:سپس شورای نگهبان ایراد اصل 110 گذاشت و سپس آن را ایراد شرعی دانست، در واقع در این میان ایراد اصلی گم شد و مجلس نتوانست به موضوع از لحاظ فنی بپردازد، در واقع این موارد و اختلاف درباره ارسال مستقیم ایرادات مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس از تعارض‌های قانون اساسی است، بدون تعارف قانون اساسی این تعارض را دارد که باید اصلاح شود و در نص صریح قانون چنین چیزی وجود ندارد.

رییس جمهور تخلف کند؛دیوان محاسبات مستقیم ورود می کند

نماینده مردم گچساران در مجلس دهم، با اشاره به بررسی تخلفات نفتی بین سال های 87 تا 91 در سال 96، گفت: یک ایراد آیین‌نامه‌ای در این موضوع وجود داشت مبنی بر اینکه اگر رئیس جمهور تخلف کرد، باید حتما گزارش آن به رئیس مجلس ارسال شود و دیوان نمی تواند وارد عمل شود، لذا در رفت و برگشت‌ها مشخص شد این نوع برخورد سودی ندارد.

وی افزود: این آیین نامه برای تسریع در برخورد با تخلفات اصلاح شد، لذا از این پس اگر رییس دولت یا نماینده آن تخلفی انجام دهند، دیوان محاسبات می تواند مستقیما موضوع را بررسی کرده و روند دادرسی را طی کند، یعنی اگر رئیس جمهور و وزیر دولت گذشته تخلفی کرده اند باید توسط دیوان محاسبات بررسی شده و منجر به رای شود.

اختلاس در قوه قضاییه پیگیری می شود؛ نه دیوان محاسبات

تاجگردون با بیان اینکه دیوان محاسبات گزارش تخلفات را به مجلس ارائه می کند، ادامه داد: در تخلفات توسط رییس جمهوری که عمر دولتش به پایان رسیده دیوان محاسبات به مجلس گزارش می دهد، اما تخلف باید در مستشاری و دادستانی دیوان محاسبات بررسی شده و منجر به رای شود.

وی اظهار کرد:البته نوع رسیدگی به نوع تخلف بستگی دارد، اگر تخلف مالی و اداری باشد در دیوان محاسبات بررسی می شود، اگر تخلف از نوع اختلاس و مسائلی از این دست باشد پرونده به قوه‌ی قضاییه ارجاع می‌شود.

پرونده تخلف نیروی انتظامی در موضوع نفتی در قوه قضاییه است

رییس کمیسیون تلفیق بودجه سال 96 مجلس شورای اسلامی، افزود: تخلف نفتی بین سال های 87 تا 91، تخلف اداری- مالی بود و اختلاسی در این پرونده نفتی وجود نداشته است، البته درباره نیروی انتظامی داستان و مسئله متفاوت بود.

وی با اشاره به اینکه تخلف نیروی انتظامی در پرونده نفتی سال های 87 تا 91، حدود 600 میلیارد تومان بوده است، ادامه داد:پرونده این تخلف در قوه‌ی قضاییه است و در حال طی کردن مراحل قضایی است، اما مجلس امسال درمورد صورت های مالی اصلاحاتی انجام داد و تهاتر خزانه را حل کرد.

وظیفه‌ی دیوان محاسبات، محاسبه ی هزینه کرد پس از خرج است

تاجگردون با بیان اینکه دیوان محاسبات درباره این پرونده در همان سال ها به مجلس گزارش داده بود، یادآور شد:دیوان محاسبات هر ساله درباره تفریغ بودجه گزارش می‌دهد و در سال 96 نیز در پرونده تخلفات نفتی بررسی تخلف صورت نگرفت، بلکه صورت‌های مالی میان خزانه و شرکت نفت اصلاح شد و دیوان محاسبات در همان زمان گزارش داده و منجر به رای نیز شده است.

وی با تاکید بر اینکه در هنگام هزینه کرد بودجه ذی‌حساب‌ها باید مانع از تخلف در هزینه شوند، افزود: دیوان محاسبات نمی تواند در هنگام هزینه کرد بودجه توسط دستگاه ها بر نحوه هزینه کرد ورود پیدا کند، بلکه وظیفه‌ی دیوان محاسبات، محاسبه ی هزینه کرد پس از خرج است، البته سیستم تعاملی وجود دارد که هماهنگ شود، تا هزینه کرد منجر به تخلف نشود، اما در هرصورت نظارت دیوان پس از خرج است.

هر نهادی که از بیت المال ارتزاق می کند، باید به دیوان محاسبات حساب پس دهد

نماینده مردم گچساران در مجلس دهم، با اشاره به حذف مصوبه ی برنامه ششم توسعه توسط مجمع تشخیص مبنی بر نظارت دیوان محاسبات بر نهادهای عمومی غیر دولتی، ادامه داد:دیوان محاسبات در مورد دستگاه هایی که از بودجه‌ی دولت استفاده می کنند، باید وارد شود، که البته معولا مراجع نظارتی همانند شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام نظارت بر نهادهایی همانند شهرداری ها و هلال احمر را نمی‌پذیرند.

تاجگردون با اشاره به اینکه نماینده‌های مجلس خواستار حسابرسی مالی دیوان محاسبات بر نهادهای عمومی غیر دولتی هستند، یادآور شد:شهرداری تهران یا هلال‌احمر مراکزی هستند که منابع عمومی کشور و بیت‌المال در این نهادها وجود دارد، پس نمی‌توان گفت، چون شهرداری از بودجه دولتی پولی نمی‌گیرد پس کسی هم نباید بر فعالیت آن نظارت کند و حتما این نظارت بر عملکرد که متاسفانه نبوده باید وجود داشته باشد.

قانون اساسی برای نظارت بر نهادهای عمومی غیردولتی باید اصلاح شود

وی با بیان اینکه اصل 55 قانون اساسی درباره نظارت دیوان محاسبات بر نهادهای عمومی غیر دولتی چیزی ذکر نکرده و نیاز به اصلاح دارد، افزود:به همین دلیل تاکنون نظارت دیوان محاسبات بر نهادهای عمومی غیردولتی اجرایی و عملیاتی نشده است و یک نظریه‌ی تفسیری نیز در سال 75-74 در این باره گرفته شده که به استناد آن دیگر نمی توان وارد شد، مگر اینکه قانون اساسی اصلاح شود، یا قانون مجزایی در این باره تدوین شود.

سهم بالای انحلال سازمان برنامه و بودجه در زمان احمدی نژاد در بروز فساد در کشور

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس، در ادامه این گفت وگو با اشاره به انحلال سازمان برنامه و بودجه در زمان محمود احمدی نژاد ادامه داد:انحلال سازمان برنامه و بودجه یک اشتباه بزرگ و رخدادی بسیار ناپسند در نظام برنامه و بودجه‌ریزی کشور بود، بنده هم‌چنان سهم انحلال سازمان برنامه در بروز فساد در کشور را بالا می‌دانم و همین اختلافی که امسال در مورد نفت وجود داشت، دلیلش نبود سازمان برنامه است.

وی اظهار کرد:اگر کسی بود که روی موضوعات نظارت داشت و مانع فعالیت های غیرقانونی می‌شد هم‌اکنون این مقدار اختلاف در کشور وجود نداشت، یعنی چه در نیروی انتظامی بگوییم نفت می دهیم و بر این اساس عمل شود؟یا بنزین وارد شده و تهاتر انجام شود، لذا سازمان مدیریت اگر وجو داشت، می‌توانست از بروز چنین مشکلاتی جلوگیری کند، که به دلیل انحلال نتوانست اقدامی انجام دهد.

ضربه احمدی نژاد به نظام مالی و برنامه ریزی کشور با انحلال سازمان برنامه و بودجه در تاریخ می ماند

تاجگردون با بیان اینکه بودجه دو یا سه دوازدهم، بودجه غیرشفاف، نتیجه انحلال سازمان برنامه و بودجه بودجه بود، افزود:تهاتر، گردنویسی، این موضوع را با آن رفع کردن نیز به دلیل نبود سازمان برنامه و بودجه بود، البته خوشبختانه دولت یازدهم این سازمان را احیاء کرد،اما در تاریخ می ماند که احمدی نژاد با انحلال سازمان برنامه و بودجه چه ضربه ای به نظام مالی و برنامه ریزی کشور وارد ساخت.

روند رشد اقتصادی در سال 96 بیشتر می شود

وی با بیان اینکه روند رشد اقتصاد در سال 95 نسبت به 94 بهتر بوده است، اظهار کرد:اگر به همین ترتیب جلو رفته و فضای بین‌المللی بهتر شود رشد اقتصادی در سال 96 از رقم کنونی بهتر خواهد شد، البته فضای داخلی نیز تااندازه‌ای باید ترمیم شود، که با اتمام انتخابات نیز این تب و تاب ها فروکش می کند.

گزینه های معرفی شده کنونی برای ریاست جمهوری سبد رای ندارند

وی با اشاره به انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای اسلامی شهر و روستای پیش رو افزود:افرادی که تاکنون خود را به عنوان کاندیدای ریاست جمهوری معرفی کرده اند، در قد و قواره ریاست جمهوری نبوده و سبد رای ندارند، اما حضورشان در انتخابات مفید و موثر است.

اصلاح طلبان یک گزینه برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی می کنند

تاجگردون ادامه داد:تفاوتی بین احمدی نژاد و بقایی و ... از همین طیف وجود ندارد، این ها صبح و ظهر و شام با یکدیگر همسفره هستند و حق احمدی نژاد نسبت به آنها بیشتر است.

رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، با بیان اینکه اجماع اصلاح طلبان بر روی روحانی است، تصریح کرد:معادله بازی در انتخابات بستگی به طرف مقابل دارد، اما در نهایت از سوی اصلاح طلبان یک گزینه برای کاندیداتوری ریاست جمهوری معرفی می شود./

گزارش خطا

X Share

Telegram Google Plus Linkdin

Cloob Facenama

لینک کپی شد

نظر شما

قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.

پربازدید ها
پربحث ترین

کد تپ سواپ امروز ۴ آذر و ۵ آذر؛ جواب تسک های یوتیوب ETH Staking Part 4 و Turn Puzzles Into Profits و Use LinkedIn و LUNA & UST Crash Explained5 و Monetize Your Imagination و UGC Content

آخرین اخبار
عکس و فیلم