وزیر آموزش و پرورش: نظام حقوقی معلمان باید از کارکنان دولت جدا شود/انتقاد به خدمات بیمه تکمیلی فرهنگیان

وزیرآموزش و پرورش با بیان اینکه باید شرایطی را فراهم کنیم تا مسئله آموزش و پرورش به مسئله اصلی کشور تبدیل شود، گفت: نظام حقوقی معلمان باید از روال کارکنان دولت جدا شود

به گزارش ایسنا، فخرالدین دانش آشتیانی در دیدار با کارکنان معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی که در ساختمان شهید رجایی برگزار شد، با تبریک فرا رسیدن سال جدید به کارکنان این معاونت اظهارکرد: این معاونت درگیر تامین وتخصیص منابع و پرداخت هایی است که گاه با مشکلات فراوانی در بدنه دولت و آموزش و پرورش همراه است که البته در سال گذشته برای اولین بار با تخصیص هایی که توسط دولت صورت گرفت، سال خوبی را پشت سرگذاشتیم .

وی در تاکید برگنجاندن برنامه های سال جدید این معاونت، تصریح کرد: در دیدارهایی که با معلمان و فرهنگیان در استان ها و مدارس داشته ام نسبت به خدمات بیمه تکمیلی اشکالاتی مترتب است که لازم است در اولین فرصت از خدمات بیمه‌ای شرکت دیگری استفاده شود تا رفاه بیشتری برای معلمان فراهم شود.

عضوکابینه تدبیرو امید با بیان این که پرداختی معلمان با دیگر کارکنان دولت تفاوت هایی دارد که این امر موجب نارضایتی در بین فرهنگیان شده است، افزود: باید در اسرع وقت نظام حقوقی معلمان مانند استادان دانشگاه از سیستم اداری دولت جدا شود تا انگیزه های بیشتری برای معلمان در کلاس های درس فراهم شود.

دانش آشتیانی افزود: پیش نویس این قانون پس از تصویب در هیئت دولت باید به صورت لایحه ای به مجلس شورای اسلامی نیز ارائه شود تا مراحل قانونی آن برای تخصیص بودجه مستقل در سال آینده نیز به دست آید .

وی ادامه داد: با مذاکراتی که با رئیس جمهور و رئیس مجلس داشته ام و مقرر شد تا درجلسات هیئت دولت و مجلس یک ساعت برای طرح مسائل و مشکلات آموزش و پرورش وقت در نظرگرفته شود تا ازاین منظر بتوانیم اهمیت مسئله آموزش و پرورش را به یک مسئله ملی تبدیل کنیم و مسیر تصویب نظام حقوقی معلمان با سرعت بیشتری صورت بگیرد .

وزیرآموزش و پرورش«تمرکززدایی» را یکی از برنامه های جدی آموزش و پرورش دراین دولت عنوان کردو افزود: ستاد در راستای کاهش تصدی گری بخشی از اختیارات را به ادارات کل، مناطق و مدارس واگذار کرده است و تلاش می کند تا به بحث نظارت ها با دقت بیشتری بپردازد .

عضوکابینه تدبیرو امید ادامه داد: حقوق شهروندی از بخشنامه هایی است که با امضای شخص رئیس جمهور به تمام دستگاه های کشور ابلاغ شده است و وزارت آموزش و پرورش به نوبه خود وظیفه دارد تا در راستای عملیاتی کردن بندهای این قانون و رسدگی به حقوق مردم و پاسخگویی در برابر اقداماتی که به موجب این قانون به این نهاد محول شده، بپردازد وچنانچه نیاز به اصلاح فرآیندها لغو قانون یادستورالعمل غیر ضرور وجود دارد، اقدام کند .

به گزارش مرکز اطلاع رسانی و روابط عمومی وزارت آموزش و پرورش، وی با تاکید برمهندسی مجدد فرآیندهای قانونی در بدنه آموزش و پرورش، خاطر نشان کرد: این روال ها می تواند شامل صدور احکام استخدامی، پرداخت حق التدریس ها، مرخصی کارکنان و مسائل مربوط به بیمه و رفاهیات فرهنگیان است که باید درتمام این موارد اعتماد به مردم و فرهنگیان سرلوحه اقدامات این معاونت باشد .

عضوکابینه تدبیرو امید با اشاره به ساختار تشکیلاتی آموزش و پرورش، گفت: در بسیاری از بخش های آموزش و پرورش ساختارها به گونه ای درهم تنیده شده که «موازی کاری» در اقدامات دیده می شود و باعث استهلاک سرمایه در این دستگاه شده است .

وی عامل این مشکل در ساختارآموزش و پرورش را « عدم تمرکز زدایی» عنوان کرد و ادامه داد: در بسیاری از کشورهای توسعه یافته و درحال توسعه کلیات نظام آموزشی در قالب یک نهاد یا وزارتخانه و با نیروی انسانی بسیار پایینی اداره می شود که باید این ساختار نیز مورد بازنگری و بازمهندسی مجدد براساس ماموریت های آموزش و پرورش تدوین شود .

دانش آشتیانی با تاکید بر مدیریت صحیح منابع آموزش و پرورش، تصریح کرد: باید در این معاونت برای تامین منابع مالی و  درآمدی به غیر از درآمدهای آموزش و پرورش از بودجه عمومی دولت راه کارهای جدیدی را طراحی کنیم تا ازاین منظر بتوانیم شرایط مناسب تری را برای معلمان و فرهنگیان درجامعه فراهم کنیم .

گفتنی است ؛‌در ابتدای این دیدار حسین فرزانه معاون توسعه مدیریت و پشتیبانی گزارشی از اقدامات معاونت توسعه مدیریت و پشتیبانی در سال 95 را ارائه کرد.