انتقاد از رسیدگی نشدن به «تخلفات» دولتهای نهم و دهم

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: بعضی افراد تلاش می‌کنند به هر قیمت ممکن، حتی به بهای بی‌اعتباری بیش از پیش خود نیز همچنان مطرح و خبرساز باشند.یکی از این افراد هفته گذشته در یک مصاحبه جنجالی سعی کرد با مغالطه و جوسازی، به طلبکاری بپردازد و با تکرار تکیه کلام‌های همیشگی، کارنامه پرخطا و غیرقابل دفاع 8 ساله خود را مثبت و بی‌ایراد معرفی کند. ظاهراً عده‌ای «حافظه تاریخی» مردم را دستکم گرفته‌اند و تصور می‌کنند که می‌توانند آن همه خطای عمدی، بی‌قانونی، ندانم کاری و رفتارهای غیرقابل توجیه خود را از خاطره‌ها محو کنند. اگرچه براساس تعالیم دینی ما، باطل با ترک ذکرش می‌میرد و به فراموشی سپرده می‌شود، و بر همین اساس هم تاکنون اصرار و انگیزه چندانی برای طرح و یادآوری جزئیات کارنامه دست اندرکاران آن دوره تاریک 8 ساله وجود نداشت، اما اگر قرار بر این است که همه چیز را وارونه جلوه دهند و تلاش کنند که «تاریخ را به میل خود بازنویسی کنند»، دیگر سکوت جایز نیست و باید همه خلافکاری‌ها و رفتارهای غیرقانونی آنها بازگو شود.

جای تعجب است که حتی توصیه‌های اکید رهبر معظم انقلاب هم کارگر نبوده و مانع وسوسه‌های این باند جویای نام و نان هم نشده است. انتظار عموم این بود که پس از آن دیدار جدی و هشدار دهنده، دیگر شاهد مانورهای سیاسی – تبلیغاتی این گروه نباشیم. حتی کسانی که تا همین اواخر هم جزو حامیان و همراهان آن جماعت انحرافی بوده‌اند و امروزه ادعا می‌کنند که از آنها فاصله گرفته اند، طبعاً با مشاهده چنین تحرکاتی نباید بی‌تفاوت و ساکت بمانند. بلکه مکلفند با افشای حقایق مرتبط با خطاهای این جماعت در آن دوره به مسئولیت تعطیل‌ناپذیر خود بپردازند تا شاید مردم از تقصیرات آنها بگذرند و مرهمی بر زخم‌های التیام نیافته خود بیابند.

مسئولیت اصلی در این مقوله برعهده هر سه قوه است که با پیگیری پرونده‌ها و شکایاتی که معلوم نیست چرا مکتوم و بلااثر شده و به بایگانی سپرده شده، فرصتی برای احقاق حقوق پایمال شده مردم و نظام ایجاد کنند. باید پرسید آن همه شکایات رسمی مجالس هشتم و نهم که عموماً از همفکران و حامیان آن جماعت هم بودند ولی برای اعلام برائت از خطاهای دولت‌های نهم و دهم، شکایت‌های پرتعدادی را به نظام قضائی ارجاع کردند، به کجا رسید؟ در هیچ کشوری، این قبیل شکایات حکومتی مسکوت نمی‌ماند و حتی مشمول مرور زمان هم نمی‌شود.

اصرار بر مسکوت ماندن همین پرونده‌های فساد اداری دولت‌های نهم و دهم است که این جماعت را به تکرار همان خطاهای مستمر و سازمان یافته وسوسه کرده است. علیرغم گذشت سال‌ها بر آن روند تاسف بار، هیچ اقدام جدی و موثری که متناسب با ابعاد فاجعه باشد، صورت نگرفته و قطعاً عاملان و آمران مرتبط در این مقوله از دیدگاه مردم به عنوان همدستان و همفکران آن جماعت انحرافی شناخته می‌شوند بار سنگین رسوائی آن جماعت را همچنان به دوش می‌کشند. چگونه ممکن است هر سه قوه نسبت به ماجراهای تلخ و تاسف بار آن دوران سیاه و پرخطا ساکت بمانند و حال آنکه در سایر کشورها که بعضاً رفتارشان هم به دلایل روشنی مورد اعتراض ما قرار دارد و حق نیز همین است، پرونده‌های فساد مالی و اداری مشمول مرور زمان نمی‌شود و حتی بعد از برکناری، کناره گیری و حتی بازنشستگی مسئولین نیز همچنان تحت پیگرد است و کوچکترین گذشت و اغماض هم در کار نیست. چرا باید فهرست پرتعداد خطاهای آشکار و نهان دولت‌های نهم و دهم به فراموشی سپرده شود؟ ماجرای استخدام غیرقانونی یک میلیون و پانصد هزار نفر در آن 8 ساله بدون رعایت موازین و معیارهای قانونی و بدون انتشار آگهی استخدام آشکار رسانه‌ای، ماجرای برداشت دستوری از سپرده بانک‌ها کسر زمینه ساز بحران مالی چند ده هزار تومانی و صدور اسکناس بدون پشتوانه شد، ماجرای اختلاس‌های نجومی که بعضاً با دستور شفاهی بالاترین مقامات نظام اجرائی صورت گرفت، ماجرای واگذاری حق خرید و فروش و سوآپ نفت درحالی که جزو حقوق غیرقابل واگذاری حاکمیت بوده و هست، ماجرای صدها شکایت رسمی و قانونی مجلس در مورد عملکرد غیرقانونی دولت‌های نهم و دهم، ماجرای دست درازی به صندوق‌های بیمه و بازنشستگی و عواقب جدی و برگشت ناپذیر، ماجرای بورسیه‌های غیرقانونی، ماجرای رانت خواری‌های بی‌حد و مرز در تقریباً تمامی شبکه اجرائی، ماجرای انحلال برخی نهادهای نظارتی، سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و واگذاری مسئولیت و اختیارات بی‌اندازه آنها به بعضی ساختارهای خودساخته و صدها مورد آشکار و نهانی که برای سه قوه، ناشناخته نیست، چگونه می‌تواند به فراموشی سپرده شود؟

تاکنون تصور می‌شد این جماعت انحرافی با علم و آگاهی نسبت به عملکرد و کارنامه پرخسارت خود، حتی جرات نخواهند کرد که سرشان را بالا بگیرند و در جائی عرض اندام کنند. ولی با مشاهده روند تاسف بار مصاحبه راس این جماعت، به نظر می‌رسد نهادهای نظارتی لازم است راهکار مناسبی را برای پیگیری حقوق مردم در پیش بگیرند. تا همین جای قضیه هم نباید به این جماعت انحرافی، فرصت و جسارت می‌دادند که برای بازنویسی تاریخ وسوسه شوند.

احقاق حقوق مردم و نظام، باید بدون رودربایستی و بدون هیچ ملاحظه‌ای در هر شرایطی صورت می‌گرفت. اگرچه امروز هم دیر است ولی هنوز فرصت باقی است این جماعت به جای ورود به صحنه انتخابات، باید محاکمه و مجازات شوند تا حداقل از این پس باعث عبرت دیگران گردند. این کمترین انتظار مردم است که تاخیر بیش از این در اجرای آن، به اعتماد عمومی لطمه می‌زند، اعتمادی که همگان نیازمند آنند و به آثار و تبعات آن چشم دوخته‌اند.