معاون پارلمانی رییس‌جمهور دستور اخیر حسن
روحانی در خصوص برخورد با دارندگان ثروت‌های غیرموجه را اقدامی بجا و
ضروروی دانست و تصریح کرد: این خواست عمومی مردم و یک ضرورت آشکار برای
شفاف سازی و اصلاح گری در عرصه اقتصاد است.
مجید انصاری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا،در این باره اضافه کرد: دولت
تدبیر و امید از آغاز مساله ساماندهی اقتصاد و ایجاد رونق در بازار کسب و
کار را در اولویت خود قرار داده است. لازمه ایجاد رونق در فضای کسب و کار
سالم سازی این فضا ست.
وی ادامه داد: متاسفانه بر اساس شاخص‌های مراکز بین المللی وضعیت ایران
به لحاظ سلامت اداری و ارزیابی فساد مطلوب نیست و این به هیچ وجه زیبنده
نظام مقدس جمهوری اسلامی که باید به لحاظ سلامت حوزه کسب و کار و مبارزه با
فساد در جهان سرآمد و الگو باشد نیست. باید در این حوزه یک اقدام جدی در
اصلاح ساختارها و روش ها چه از منظر برخورد با عوامل سوء استفاده کننده و
یا فسادگرا در عرصه اقتصاد صورت گیرد.
معاون رییس‌جمهور در خصوص سوء استفاده برخی از شرایط تحریم نیز افزود:
شرایط تحریم به هر حال روند امور را در نظامات مختلف چه در نظامات بانکی،
چه صادرت و فروش کالا و چه خرید و واردات کالا و خدمات از حوزه های قانونی و
متعارف خارج می‌کند. در این میان شاید افراد و یا دستگاه هایی سوء
استفاده‌هایی کرده باشند و در جهت منافع شخصی گام برداشته باشند كه در این
حوزه باید برخوردی قاطع و جدی صورت گیرد.
انصاری در ادامه درخصوص ضمانت اجرای دستور رییس‌جمهور گفت: ضمانت روشن
در این باره وجود دارد. اگر به درستی در هریک از این حوزه های بانکی و
گمرکی و دستگاه ها و مجاری که باید مجوز ها را صادر کنند و در حوزه های
اعطای تسهیلات یا صادرات و واردات بررسی صورت گیرد، هر اقدام خارج از
نظامات حقوقی و قوانین جاری را می‌توان مشخص نمود و با آن برخورد کرد.
برخورد با این امور آسان است. چرا که در خود قانون نوع برخوردها مشخص شده
است.
وی یکی از نتایج این اقدامات را توقف روندهای فسادزا دانست و افزود: این
برخودهای قانونی می‌تواند از فسادهای آینده نیز جلوگیری کند. یعنی هم
پیشگیری و هم برخورد قانونی می تواند از فسادهای گذشته و فساد مجدد جلوگیری
کرده و چنانچه اراده جدی در این زمینه وجود داشته باشد که در این مورد
بحمدلله وجود دارد و دستور قاطع جناب رییس جمهور نشانه آن است، سازوکار
قانونی لازم برای مبارزه و برخورد با متخلفان را در دسترس داریم و در این
زمینه خلا قانونی وجود ندارد.
معاون رییس‌جمهور در پاسخ به این سوال که چرا این دستور در این مقطع
زمانی صادر شده است، گفت: دولت پس از استقرار در چند ماه اخیر و تقدیم
لایحه بودجه وارد حوزه کارهای اساسی‌تر و برنامه ریزی‌های درازمدت خصوصا در
عرصه اقتصاد و در جهت ایجاد رونق اقتصادی گردیده و جناب رییس جمهور تلاش
می‌کنند وعده‌های انتخاباتی و همچنین وعده هایی را که در گزارش به مردم طرح
نمودند اجرا نمایند. اولین و مهمترین گام برای موفقیت در مبارزه با فساد و
ایجاد رونق اقتصادی و توسعه کشور اجرای همین دستور در برخورد با متخلفان
است.
انصاری تصریح کرد: زمان صدور این دستور نیز بسیار زمان مناسبی است.
همزمان با ایجاد رونق در شتاب در عرصه اقتصادی این دستور می تواند موثر
باشد.
وی در پایان اظهار داشت: در این فضا که بحث رونق در عرصه اقتصاد و دعوت
از سرمایه گذاران مطرح می‌شود اگر رانت خواری و فساد را مهار نکنیم، شتاب
در توسعه اقتصادی توام با ادامه رانت جویی و رانت خواری و تخلفات اقتصادی
خواهد بود که این بسیار آفت بزرگی است و دستور رییس جمهور می تواند از این
امر جلوگیری کند.
