چرا به روحانی رأی می‌دهم؟

دکتر محمد مهدی مجاهدی استاد دانشگاه ، متن زیر را به عنوان پاسخ این پرسش نشریه‌ی اندیشه‌ی پویا که چرا به روحانی رأی می‌دهم نوشت. این یادداشت در شماره‌ی ۴۲ این نشریه منتشر شده است.

«چرا به روحانی رأی می‌دهم؟» پاسخ این پرسش شاید دشوار می‌بود اگر رقبای روحانی کسانی دیگر بودند، یا شرایط کشور طوری دیگر بود. رأی به روحانی رأی به عادی‌سازی تنظیمی برای خاتمه دادن به روند «تقسیم بر دو منهای یک» میان نیروهای سیاسی کشور است. این روند یعنی تقسیم جامعه‌ی سیاسی کشور به دو قسمت و سپس حذف یکی از دو قسمت. روندی که روزی باید متوقف شود.

بگذارید این نکته را با ارجاع به جریان‌شناسی سیاسی کشور اندکی توضیح دهم.

جریانهای ریز و درشت سیاسی کشور را به نظر من میشود در دو جریان کلان خلاصه کرد: استثناطلبی و عادیسازی.

استثناطلبی که جریان سه‌ضلعی است و در سه حوزه‌ی (۱) ساخت دولت، (۲) سیاست و روابط بین‌الملل، و (۳) نیروهای سیاسی سه معنای متفاوت دارد به شرحی اجمالی که در پی می‌آید.

(۱) ساخت دولت استثناطلبی خود را متکفل حل بحران هژمونی در هسته‌ی سخت بلوک اصلی حاکمیت میداند، و به‌علاوه، مردم و مشارکت‌جویی مردم و نخبگان مدعی و منتقد را مزاحم برقراری هژمونی فراگیر خود میشمارد.

(۲) استثناطلبی در تراز سیاست و روابط بین‌الملل اجمالا به ترکیب سه باور درباره‌ی ویژگیهای منحصربه‌فرد یک واحد ملی گفته میشود: الف. تاریخ و روند شکل‌گیری این واحد ملی آن را از همه‌ی دیگر واحدهای ملی متفاوت و متمایز کرده است. ب. این واحد ملی مأموریتی تاریخی برای گسترش و جاانداختن ارزشهایی ویژه در سراسر جهان دارد. پ. ویژگیهای الف و ب در کنار هم جایگاه و شأن و منزلتی برتر به آن کشور بخشیده است که بر اساس آن یک دولت میتواند خود را مستثنای قوانین عام تاریخی و حاکم بر واحدهای ملی و سرشت و سرنوشت آنها و نیز مستثنای قواعد حقوق بین‌الملل بداند و روابط و مناسبات خود با دیگر واحدهای ملی را در سطحی همتراز با آنها تعریف نکند و خود را در افقی برتر از مناسبات معمول جهانی بنشاند.

(۳) در جامعه‌شناسی سیاسی، استثناطلبی وصف برخی نیروهای سیاسی درون ساحَت اجتماعی دولت و ساخْت سخت قدرت است. نیروهای استثناطلب اولاً، قوانین بازی سیاسی را نه به عنوان چارچوب فعالیت سیاسی خود، بلکه صرفاً تا آنجا محترم و معتبر و لازم‌المراعات میشمارند که پیروزی آنها را در رقابت با دیگر جریانهای سیاسی تضمین کند. هدف پیروزی است، چه با التزام به قانون و چه با استفاده از ابزارهای فراقانونی. ثانیاً، تعریف و تأمین منافع ملی را تابعی از دنبال کردن اهدافی و مأموریتهایی جهانی و تاریخی به شمار می‌آورند و در صورتی که منافع ملی و برنامه‌های کارشناسانه برای تأمین منافع ملی با دنبال کردن برنامه‌ها و مأموریتهای تاریخی و جهانی تعارضی پیدا کند، اولویت را به دومی میدهند نه به اولی. و ثالثاً، در یارگیری و عضوپذیری سیاسی معیارهایی حذفی و انحصارگرایانه را حاکم میکنند، چنان که مطابق آنها وفاداری و سرسپردگیِ فارغ از نقادی و بی‌چون‌وچرای اعضا تضمین شود.

عادیسازی هم یک جریان سه‌وجهی است: (۱) محافظت‌گرایی آینده‌نگر، (۲) محافظت‌گرایی گذشته‌نگر، و (۳) محافظت‌گرایی تنظیمی

(۱) محافظت‌گرایی آینده‌نگر در پی عادیسازی شرایط موجود از راه تغییر دادن معیارهایی ارزشی و حقوقی و قانونی کنونی است که مطابق آنها شرایط موجود غیرعادی است. این برنامه‌ی عادیسازی نوعی برنامه‌ی محافظت‌گرایانه‌ی آینده‌نگر است که معیارهای ارزیابی را با شرایط موجود چنان سازگار میکند که شرایط موجود، هرچند در میزان معیارهای تأسیسی و آغازین غیرعادی است، از این پس خود تبدیل به نظام عادی نوین بشود.

(۲) محافظت‌گرایی گذشته‌نگر عادیسازی شرایط موجود را از طریق تغییر وضع موجود و هماهنگ کردن مجدد آنها با معیارهای تأسیسی اولیه دنبال میکند. بسیاری از اصلاحطلبان و اصولگرایان بخشهای گوناگونی از این دو پروژه‌ی عادیسازانه را دنبال میکنند، گو این که در تفسیر ارزشهای آغازین و تحلیل وضع موجود با یکدیگر اختلاف نظر دارند.

(۳) عادیسازان تنظیمی در سیاست داخلی و خارجی در پی زدون فضای امنیتی و حصول فارغ‌دلی و آسوده‌خاطری از دغدغه‌ی بقا در سطح حاکمیت ملی اند. عادیسازان تنظیمی مهمترین مسأله‌ی خود را بازگردان شرایط عادی به حاکمیت میدانند، همان که اصطلاحاً Desecuritisation خوانده میشود.

اگر عادیسازیهای نوع اول و نوع دوم را به دو باشگاه آبی و قرمز تشبیه کنیم که هریک در صدد پیروزی بر حریف است، عادیسازی تنظیمی درصدد تأسیس یا احیای فدراسیون فوتبال است، خصوصا در شرایطی که یکی از دو تیم آبی و قرمز، یا هردو، حذف رقیب را بیرون استادیوم در برنامهی کار خود گذاشته باشند.

عادیسازان تنظیمی با این اصل ساده پیش میروند که فوتبال سیاسی با یک تیم غیرممکن است. بنفش به این معنا رنگ عادیسازان تنظیمی است که ترکیبی از آبی و قرمز است و در عین حال که هم با تیم قرمز و هم با تیم آبی کار میکند، خودش از نظر ماهوی و محتوایی و ایده‌ئولوژیک نه آبی است و نه قرمز.

عادیسازی به‌معنای تنظیمی انرژی حیاتی و نیروی کنش خود را از برقراری جریانی متناوب و مدام میان دو قطب دیگر، یعنی عادیسازی گذشته‌نگر و عادیسازی آینده نگر، میگیرد و هرگاه با یکی از آنها یکی شود یا نتواند میان آنها توازنی برقرار کند، منحل میشود. عادیسازی تنظیمی در شرایط بحرانی که بیم فنا فراگیر شده باشد از جانب دو سوی رقابت میان عادیسازان نوع اول و دوم پذیرفته میشود، اما استثناطلبان حتی در شرایطی که واحد ملی با تهدیدهای موجودیتی از درون و بیرون مواجه است، قدرت گرفتن عادیسازی را مساوی مرگ خود میگیرند.

دولت روحانی دولتی عادیساز به معنای سوم است، دولتی تنظیمی که هم حاکمیت جمهوری اسلامی را با تنش‌زدایی برجامی از بیم فنا و تهدیدهای موجودیتی رهانید، و هم زمینه‌ی بازگشت رقابت و همکاری میان عادیسازان نوع اول و نوع دوم را فراهم آورد و هم البته در تقابل با استثناطلبان قرار گرفت. هم عادیسازان نوع اول و دوم و هم استثناطلبان پیشینه‌ی آشکاری از تقسیم بر دو و منهای یک کردن نیروهای سیاسی دارند. اما عادیسازی تنظیمی هم دربرابر استثناطلبان میایستد و هم با برقراری جریان متناوب و مدام همکاری و رقابت میان عادیسازان نوع اول و دوم دربرابر «منهای یک کردن» نیروهای سیاسی که ناگزیر همیشه «تقسیم بر دو» میشوند، می‌ایستد.

حدوداً چهار سال پیش یک قلم از اعجاز هشت‌ساله‌ی معجزه‌ی هزاره‌ی سوم برای مردم ایران تورمی معادل تورم آن روز ونزوئلا بود. یک قلم دیگر از آن اعجاز هزاره نزدیک شدن آهنگ رشد تورم ایران و به شیب فزایندهی تورم در ونزوئلا بود. امروز کمتر از چهار سال پس از ریاست جمهوری روحانی اندازه و شتاب تورم در ایران مهار شده است و نزدیک است که تک‌رقمی شود، ولی یک سالی است که مردم ونزوئلا در تنگنای تورمی سرکش که اکنون سر به فلک زده است، گرفتار آمده‌اند و برون‌شدی هم برابر ایشان گشوده نیست. وضع تورم در ایران میتوانست مانند وضع تورم در ونزوئلا باشد اگر سال ۹۲ دولت عادیساز روحانی تشکیل نمیشد.

حدود چهار سال پیش علاوه بر تحریمهای نفس‌گیر و کمرشکن اقتصادی، ایران با تهدیدی موجودیتی مواجه بود. قطعنامه‌های پیاپی شورای امنیتْ ایران را به دامنه‌ی تند و لغزنده‌ی فصل هفتم منشور ملل متحد رانده بود، وضعیتی که هیچ ملت و کشوری تا آن روز بدون درغلتیدن درون هاویه‌ی جنگی بنیان‌برافکن و تحمل قحطی و مرگهای وسیع ناشی از کمبود دارو و قطع سراسری برق و آب آشامیدنی از آن بیرون نیامده بود، و این همه حاصل هشت سال «مدیریت جهانی» مردم‌فریبانه‌ای بود که به اجماعی جهانی برضد ایران جایگاهی حقوقی و موجه در نظام بین‌المللی بخشیده بود تا از ایران آماجی مناسب برای مداخله‌ای ژرفاشوب ساخته بود و چندان بهانه‌های ارزان و آسان اختیار دشمنان گذاشته بود که ایشان بتوانند دشمنی با ایران را جهانی و سراسری و اجماعی کنند و به عنوان رویکردی حقوقی و بشردوستانه و پیشگیرانه وانُمایند. دو سال پس از استقرار دولت روحانی، ایران از وضعیت تهدید حیاتی خارج شد و موجودیت و تمامیت ایران از دغدغهی فنا خلاص شد. وضع ما امروز میتوانست به‌آسانی وضع هریک از کشورهای کلنگی‌شده‌ی منطقه باشد از لیبی تا سوریه، از عراق تا افغانستان، اگر سال ۹۲ دولت عادیساز و تنظیمی روحانی تشکیل نمیشد.

اکنون هرچند ایران از تهدیدهای خارجی و هاویه‌ی تورم رهیده است، اما هنوز شش ابَربحران، به قول دکتر نیلی، اژدهاوار زیر پای مردم و حاکمیت یکپارچهی ملی ما گام گشوده است. حل این ابربحرانها از توان مدیریتی هریک از نیروهای دوگانهی عادیساز نوع اول و دوم خارج است. استثناطلبان هم چنانکه در سالهای ۸۴ تا ۹۲ نشان دادند، نه تنها از درک و حل این بحرانها عاجز اند، بلکه خود بخشی از صورت‌مسأله اند. به رقبای اصلی روحانی باید نگریست و دید که یکی نماینده‌ی اصلی استثناطلبان است و دیگری نماینده‌ی خودخوانده‌ی ایشان. رقبای فرعی روحانی هم هریک نمایندهای ضعیف از عادیسازی نوع اول یا دوم اند. می‌ماند معاون اول روحانی که روحانی خود تماماً او را نمایندگی میکند. اما روحانی افزون بر این، نماد جریان اصلی عادیسازی تنظیمی است.

اکنون رأی دادن به روحانی به نظر من به معنای تنها امکان برای باز نگه داشتن تنها پنجره‌ی روشن امید است در افق تیره‌ی ابربحرانهای انباشته و مضاعفی که هیچ نیرو و جریان سیاسی دیگری، جز عادیسازی تنظیمی روحانی و همکاران او، امکان و ایده‌ای برای حل آنها ندارد.

گزارش خطا