رئیس کمیسون حقوقی- قضایی مجلس ششم با بیان
اینکه مرتضوی با این اقدامات، استراتژی فرا به جلو را پی گرفته است در
خصوص انگیزه مرتضوی از مطرح کردن شکایت اخیرش از مطبوعات اظهار داشت: وی به
تصور اینکه هنوز دادستان است و میتواند مبادرت به تعطیلی فلهای
روزنامهها کند به چنین اقداماتی متوسل میشود.
حجت الاسلام والمسلمین ناصر قوامی در گفتگو با ایلنا، در خصوص
شکایت اخیر سعید مرتضوی از هشت روزنامه به بهانه عدم انتشار جوابیه مرتضوی
به گزارش تحقیق و تفحص مجلس، اظهار داشت: از نظر قانون اساسی کشور هرکسی حق
شکایت و تظلم خواهی به دادگستری را اعم از اینکه محق یا غیر محق باشد دارا
میباشد و از این لحاظ اصل شکایت دارای اشکال قانونی نیست.
رئیس
کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم در ادامه افزود: اما اینکه کسی حق دارد
نسبت به تحقیق و تفحص مجلس که در واقع حق قانونی مجلس است به دادگاه شکایت
کند یا خیر باید گفت که این مسئله دارای موضوعیت حقوقی نمیباشد.
وی
خاطرنشان کرد: از آنجا که گزارش تحقیق و تفحص از سازمان تأمین اجتماعی
گزارشی رسمی و قانونی است و هم چنین از سوی دیگر مرتضوی نیز در حال حاضر در
جایگاه متهم قرار دارد انتشار جوابیه وی در مطبوعات هیچ لزومی ندارد.
قوامی
در توضیح این مطلب افزود: حتی در صورتی که اتهام مرتضوی در قوهقضاییه
مورد بررسی قرار گیرد و مشخص شود که جرمی واقع نشده است باز هم مرتضوی
نمیتوانداز مطبوعات به دلیل عدم انتشار چنین جوابیهای درباره یک گزارش
رسمی و قانونی شکایت کند.
این نماینده سابق مجلس با بیان اینکه مرتضوی
با این اقدامات، استراتژی فرا به جلو را پی گرفته است در خصوص انگیزه
مرتضوی از مطرح کردن چنین شکایتی اظهار داشت: وی به تصور اینکه هنوز
دادستان است و میتواند مبادرت به تعطیلی فلهای روزنامهها کند به چنین
اقداماتی متوسل میشود.