ماجراى واقعى هياهوى جديد "احمدى نژادى ها"

یک مقام آگاه در نهاد ریاست جمهوری گفت: بازپس گیری و رفع تصرف یکی از املاک نهاد ریاست جمهوری با حکم مراجع قضایی و در راستای استیفای حقوق ملت انجام شد.

این منبع آگاه روز چهارشنبه در گفت و گو با ایرنا، با رد برخی فضاسازی ها اعلام کرد که بازپس گیری و رفع تصرف یکی از املاک نهاد ریاست جمهوری که طی چهارسال گذشته همچنان در تصرف رئیس دولت دهم و اطرافیان وی باقی مانده بود، با حکم مراجع قضایی و در راستای استیفای حقوق دولت و ملت انجام گرفته است.

این مقام آگاه، با مرور تحولات چهارسال گذشته در ارتباط با این ملک اظهار داشت: تخلیه و تحویل این ملک نیز که مورد استفاده تیم حفاظت رئیس جمهوری سابق در مدت زمان ریاست جمهوری وی بود، پس از پایان دوره دهم ریاست جمهوری و به استناد مصوبه مراجع قانونی مسوول در امور حفاظتی و نیز اخطار دیوان محاسبات کشور، انجام گرفت.

وی افزود: در پی مقاومت در برابر حکم قانونی، عدم تحویل ملک و تصرف عدوانی آن به مدت سه سال، این موضوع در مراجع قضایی پیگیری اما به رغم صدور حکم تخلیه، باز هم به این بهانه که این ساختمان در اختیار واحد ارتباط مردمی رئیس جمهوری سابق است، تخلیه ملک مذکور انجام نگرفت.

این مقام آگاه در نهاد ریاست جمهوری تصریح کرد: در نهایت با پیگیری بخش حقوقی نهاد ریاست جمهوری در راستای استیفای حقوق دولت و بیت المال و صدور دستور قضایی، این ملک طی صورتجلسه با حضور عوامل انتظامی تخلیه و قفلها تعویض گردید.

وی اعلام شماره حساب به عنوان «تصرف محل استقرار محافظین»، «محدودیت در حفاظت از جان رییس جمهور سابق» و پهن کردن فرش در میدان نارمک و انتشار عکس آن در فضای مجازی را جوسازی، فرافکنی و تشویش اذهان عمومی و در تداوم ترفندهای گذشته برای تصرف غیر قانونی ملک مذکور عنوان کرد.

گزارش خطا