پایان پرداخت یکسان یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی

وزیر امور اقتصادی و دارایی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی در فاز دوم هدفمندی یارانه ها خبر داد و گفت: با اجرای این فاز علاوه بر اینکه قیمت حامل‌های انرژی افزایش می یابد، پرداخت یارانه نقدی به همه اقشار مردم نیز مساوی نخواهد بود، ضمن اینکه نوسانات اخیر بازار ارز طبیعی است.

به گزارش مهر ، علی طیب نیا در حاشیه جلسه امروز شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که در نهاد ریاست جمهوری برگزار شد، در پاسخ به پرسش مهر درباره نحوه افزایش قیمت‌ها در فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها گفت: اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه ها نتایج مثبت و منفی زیادی داشت و اگر چه در مرحله اول شیوه نامناسب اجرا و همچنین پیاده سازی طرح مسکن مهر به تشدید تورم و تضعیف ارزش پول ملی می انجامید، ضرورت داشت اصلاحاتی بر روی آن انجام شود.

وی افزود: هم اکنون قیمت نسبی انرژی نسبت به زمان اجرای مرحله اول ارزان تر است و همین امر موجب افزایش مصرف شده که وضعیت آلودگی هوای کلانشهرها نیز به خوبی این را نشان می دهد. بنابراین اگر چه کاهش مصرف انرژی در کوتاه مدت صورت گرفته اما هم اکنون با افزایش مصرف مواجه هستیم.

طیب نیا اظهارداشت: در عین حال به لحاظ تراز پرداخت‌ها در قانون هدفمندی یارانه ها نیز با مشکل مواجهیم و 50 درصد از منابع حاصل از افزایش قیمت حامل‌های انرژی به صورت نقدی و غیرنقدی به مردم صورت می گیرد. در حال حاضر میزان پرداخت‌ها 2 برابر درآمد ناشی از افزایش قیمت حامل‌های انرژی است.

وی در توضیح این مطلب خاطرنشان کرد: هم اکنون ماهانه 3 هزار و 500 میلیارد تومان صرف پرداخت به مردم می شود که از این رقم تنها هزار میلیارد تومان از محل درآمدی پیش بینی شده در فاز اول تامین می شود و برای مابقی، دولت از سایر منابع کمک می گیرد که این هدف و جهت گیری اصلی قانون هدفمندی یارانه ها نبوده است.

طیب نیا گفت: سالانه حدود 42 هزار میلیارد تومان صرف پرداخت نقدی یارانه به خانوارها می شود و این در حالی است که کل طرح های عمرانی کشور در سال جاری کمتر از 10 هزار میلیارد تومان منابع دریافت کرده است.

وی اعلام کرد: در قانون هدفمندی یارانه ها پیش بینی شده است که قیمت حامل‌های انرژی اصلاح شود و بر این اساس، افزایش قیمت در فاز دوم رخ خواهد داد، چرا که قیمت فعلی حامل‌های انرژی منجر به کاهش مصرف نشده و آلودگی هوا نیز به خوبی این را نشان می دهد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: طی یک برنامه 5 ساله به سمت قیمت جهانی و منطقه ای حرکت خواهیم کرد و این یک حکم قانونی است ولی باید به گونه ای این افزایش قیمت صورت گیرد که حداکثر منافع ممکن در کشور حادث شده و حداقل زیان برای اقشار مختلف مردم صورت گیرد.

یارانه نقدی در فاز دوم هدفمندی مساوی نخواهد بود

به گفته طیب نیا، در شرایط رکودی 4 برابر کل طرح‌های عمرانی صرف پرداخت های نقدی یارانه ها شده است، چرا که از ابتدا، پرداخت‌ها بیشتر از وصولی قانون هدفمندی یارانه ها است. براساس قانون هدفمندی یارانه ها حداکثر نیمی از درآمدهای اجرای قانون باید به خانوارها اختصاص یابد در حالی که این رقم حدود 2 برابر بوده است، که اگر این منابع به سمت طرح‌های عمرانی هدایت می شد، به سرعت از رکود خارج و اشتغال کشور توسعه می یافت.

این عضو کابینه یازدهم در ادامه خاطرنشان کرد: چنانچه منابع اجرای قانون را به سمت اجرای طرح‌های عمرانی هدایت می کردیم منافع مردم به نحو مناسب تری تامین می شد،بنابراین اجرای قانون هدفمندی یارانه ها با مشکلات جدی مواجه است و نتوانسته اهداف خود را محقق کند.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، مدتها است که کارگروه های مختلفی در دولت تشکیل شده است تا در مورد نحوه اجرای صحیح قانون هدفمندی یارانه ها کار کنند تا در نهایت برنامه های سیاستی برای اجرای فاز دوم تدوین شود.

وی ادامه داد: به اعتقاد دولت وقتی قیمت حامل های انرژی افزایش یابد آثار آن در کاهش مصرف نمودار خواهد شد و از سوی دیگر پرداخت‌های نقدی نیز به گروه فقیر و محروم جامعه و طبقات متوسط ادامه خواهد یافت اما دولت با پرداخت مساوی به همه آحاد مردم مخالف است و این با عدالت سازگار نیست.

طیب نیا تصریح کرد: دولت به دنبال این است که در عین حال که آثار ناشی از افزایش قیمت انرژی جبران شود، پرداختها به صورت مساوی صورت نگیرد چرا که افراد با درآمد بالا نیازی به استفاده از این پرداخت‌ها ندارند.

وی در عین حال اعلام کرد: ارائه سبد کالایی رایگان دولت به مردم در ماه‌های آینده هیچ ارتباطی با یارانه نقدی ندارد، ضمن اینکه در سال آینده یارانه نقدی کم یا حذف نخواهد شد.

به گفته وزیر اقتصاد، دولت خود را موظف مي‌داند تا ديدگاه‌ها و نظرات مربوطه را در رابطه با هدفمندي يارانه‌ها تا قبل از پايان تصويب لايحه بودجه سال 93 در قالب لايحه هدفمندي يارانه‌ها به مجلس ارائه كند.

ماجرای انصراف طیب‌نیا از استعفا

علی طیب نیا در پاسخ به پرسش دیگر خبرنگار مهر مبنی بر اینکه پس از دریافت کارت زرد از مجلس، به نایب رئیس مجلس گفتید که اسعفا خواهید داد و دیگر یک روز هم در وزارت نخواهید ماند اما چه شد که از این کار منصرف شدید؟ گفت: موضوع استعفا در نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران بی معنا است و بنده و سایر همکاران مادامی که در خدمت مردم باشیم و قدمی برای حل مشکلات مردم برداریم، با قدرت ادامه خواهیم داد.

وزیر امور اقتصادی و دارایی افزود: نکته مدنظر بنده در مجلس این بود که اگر اعتماد مجلس به بنده به عنوان وزیر اقتصاد کاهش یافته و مورد اعتماد مجلس نباشم، قادر به انجام وظایف نخواهم بود؛ به خصوص اینکه سئوال مجلس از بنده مربوط به حیطه وظایف قانونی وزیر و وزارت امور اقتصادی و دارایی نبود.

وی تصریح کرد: در همین حال، جوابی که بنده به نمایندگان ارائه دادم از دیدگاه آنها کاملا منطقی بود و بنابراین در شرایطی که پاسخ منطقی است و سئوال در حیطه وظایف ما نیست، این رای از سوی مجلس صادر شد.

طیب نیا خاطرنشان کرد: سئوال حق مسلم مجلس است و پاسخ نیز وظیفه وزرا و بنابراین آمادگی داریم در هر مورد که مجلس بگوید پاسخگو باشیم. البته از نمایندگان مجلس درخواست کرده ایم که سئوالات خود را معطوف به حیطه وظایف وزارت امور اقتصادی و دارایی کنند.

بودجه 93 در شرایط کاملا ویژه و غیر عادی نوشته شد

خبرنگار مهر پرسید که به اعتقاد مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی بودجه 93 نفتی تر از بودجه 92 است که وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ گفت: اگر به شاخص‌های کمی در بودجه مراجعه کنید، این طور نیست و سهم نفت از درآمدهای عمومی به هیچ وجه افزایش نیافته و از جهت سهم نفت تغییر قابل ملاحظه ای در بودجه سال آتی رخ نداده است.

وی ادامه داد: بودجه 93 در شرایطی کاملا ویژه و غیرعادی نوشته شده و در شرایطی که امکان پیش بینی آینده به صورت قطعی وجود ندارد، امکان پذیر نیست.

اقتصاد از رکود خارج می شود

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی ما در شرایط متعارف در پیش بینی منابع با مشکل مواجه می شویم، بنابراین حال که در شرایط خاص قرار داریم، می‌توانستیم با 3 دید نسبت به تدوین بودجه اقدام کنیم؛ اول شرایط بدبینانه و با فرض اینکه ارتباط ما با خارج از کشور از وضعیت فعلی بدتر شود. دید دوم آنکه خوشبینانه نگاه کرده و وضعیت ما از شرایط فعلی بهتر شده و دید سوم اینکه شرایط فعلی ادامه یابد که دولت دیدگاه سوم را انتخاب کرد.

این عضو کابینه یازدهم خاطرنشان کرد: دید دولت در بودجه سال 93 کاملا واقع بینانه و با فرض تداوم شرایط موجود است که امید می رود منابع درنظر گرفته شده در بودجه سال آتی به صورت کامل برآورده شود.

وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه دولت با تدبیر در مورد هزینه های سال آتی و طبقه بندی آن امید دارد تا رونق را به فضای اقتصادی ایجاد کند، گفت: ویژگی بارز بودجه سال 93 طبقه بندی و تفکیک طرح‌های عمرانی است که در این راستا بودجه عمرانی در طرح‌هایی متمرکز خواهد شد که در عین توجیه اقتصادی از توجیه فنی نیز برخوردار بوده و بتوانند در سال 93 به پایان رسند.

طیب نیا ابراز امیدواری کرد: با اجرای این بودجه و تحقق کامل منابع و عملیاتی شدن آن، اقتصاد از وضعیت رکود خارج شود.

نظر وزیر اقتصاد درباره پرداخت 50 درصد قیمت مسکن به صورت وام

وزیر امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص طرح جدید دولت برای مسکن و وام دهی تا سقف 50 درصد قیمت مسکن، اظهارداشت: جزئیات طرح دولت در این زمینه هنوز مورد تصمیم گیری قطعی واقع نشده ولی آنچه جزء برنامه های وزارت امور اقتصادی و دارایی است، اینکه نقش بانک مسکن در تامین مالی این بخش افزایش یافته و سهم بالاتری از قیمت تمام شده یک ملک را تامین کند.

طیب نیا با تاکید بر اینکه این طرح بر پایه استفاده از ابزار سپرده گذاری مردم در بانک مسکن متکی است، گفت: قبل از اجرای طرح مسکن مهر، بانک مسکن عمده منابع خود را برای اعطای تسهیلات از محل سپرده گذاری های مردم مصرف می کرد و بنا داریم این موضوع را تقویت کنیم.

به گفته وی، در حال حاضر همکاران بانک مرکزی و بانک مسکن در حال تدوین بسته سیاستی این موضوع هستند.

وزیر امور اقتصادی و دارایی در ادامه در خصوص آزادسازی منابع بلوکه شده ایران در خارج از کشور، گفت: گشایش مناسبی جهت استفاده از منابع مالی ایران برای اجرای طرح های عمرانی صورت گرفته و دولت به طور جدی این مسیر را دنبال می کند.

2 برابر شدن حقوق گمرکی مصوب مجلس بود

طیب نیا همچنین در خصوص دو برابر شدن حقوق گمرکی و تاثیر آن بر قیمت کالاها، اظهارداشت: آنچه که گمرک جمهوری اسلامی ایران در دو برابر کردن حقوق گمرکی اجرا کرد، اجرای قانون مصوب مجلس بود که بر اساس آن، حقوق گمرکی باید به 4 درصد افزایش می یافت و این برای دولت لازم الاجرا بود اما باید بر این نکته تاکید کرد که با توجه به سهم پایین حقوق گمرکی در مجموعه پرداخت‌های یک وارد کننده برای ترخیص کال،  به نظر نمی رسد اثر معناداری در قیمت کالاها صورت گیرد، چرا که سود بازرگانی و مالیات و سایر موارد که سهم بالایی را در پرداخت‌ها دارد، بدون تغییر باقی مانده است.

ریشه‌های فساد را حذف می‌کنیم

وزیر اقتصاد همچنین در خصوص دستور رئیس جمهور برای مبارزه با ویژه خواران اقتصادی تصریح کرد: مسائل مربوط به این موضوع را باید از مسئولان مربوط پرسید اما در این زمینه کارگروهی زیر نظر معاون اول رئیس جمهور تشکیل شده و مسائل مربوط به فساد مالی و رانت خواری در آن دنبال می شود، ضمن اینکه تحلیل بنیادی از علل و عوامل ظهور و بروز فساد مالی صورت گرفته و در حال تکمیل شدن است .

وی ادامه داد: دولت سعی می کند مقابله با فساد را به صورت ریشه ای داشته باشد و ریشه های فساد را از اقتصاد حذف کند.

32 هزار میلیارد تومان از سپرده های مردم نزد بانک مسکن است

طیب نیا همچنین در خصوص مسائل مالی که برای بانک مسکن ناشی از اجرای طرح مسکن مهر صورت گرفته است، گفت: حساب بانک مسکن را باید از طرح مسکن مهر جدا کرد چرا که طرح مسکن مهر از منظر تامین منابع مادی با انتقادات جدی مواجه است و استفاده از منابع پولی بانک مرکزی و آثار تورم زای آن در طرح مسکن مهر انتقاداتی را به دنبال داشته است.

وزیر اقتصاد ادامه داد: بانک مسکن رسالت خود را در زمینه مسکن مهر به خوبی انجام داده و یک سوم از کل واحدهای مسکونی موجود در این طرح با استفاده از این بانک تامین مالی شده است.

وی، صورت‌های مالی بانک مسکن را کاملا شفاف دانست و گفت: این بانک با کمترین میزان مطالبات معوق در بین همه بانک‌های کشور توانسته رشد 27 درصدی در حجم سپرده ها را تجربه کند و هم اکنون نیز حدود 32 هزار میلیارد تومان از مجموع سپرده های مردم نزد بانک مسکن است.

نوسانات اخیر بازار ارز طبیعی است

عضو کابینه دهم در خصوص تغییر قیمت ارز در روزهای گذشته و حرکت صعودی آن، خاطرنشان کرد: هم اکنون در موضوع ارز به وضعیت باثباتی رسیده ایم و عرضه و تقاضا در بازار ارز کاملا متعادل است. اما در هر بازار باثبات نیز ممکن است نوساناتی صورت گیرد اما نکته حائز اهمیت این است که نوسانات همه ساله در ایام کریسمس و سال نو ایران به دلیل افزایش تقاضا برای ارز افزایش می یابد و بنابراین این آثار موقتی است.

به گفته وزیر امور اقتصادی و دارایی، هم اکنون بازار ارز به آرامش کامل رسیده و فعالان اقتصادی می توانند نرخ ارز را برای آینده پیش بینی کنند و نگرانی از این بابت وجود ندارد.

به گفته طیب نیا، مسائلی که در خارج از کشور رخ داده تاثیری بر روی روابط بانکی نداشته و مسائل طبق روال عادی در جریان است.