آملی لاریجانی: این که می‌گویند رییس قوه قضاییه نباید بحث سیاسی مطرح کند سخن درستی نیست/ با چه معیاری ادعا می کنید تخلفات زیاد است؟/ تسلیم فشارها نمی شویم

رئیس قوه قضائیه: سال 95 به 15 میلیون پرونده رسیدگی شد/ امروز در حال رسیدگی به ده ها پرونده کلان اقتصادی هستیم/ کمبود نیروی انسانی و بودجه ناکافی علت اطاله دادرسی ها/ تسلیم فشارها نمی شویم

آیت الله آملی لاریجانی رئیس دستگاه قضا در گفت‌وگوی زنده تلویزیونی با مردم، به ارائه گزارشی کلی از عملکرد دستگاه قضا در سال گذشته پرداخت.

به گزارش ایسنا، آملی لاریجانی در گفت‌وگوی ویژه خبری شبکه یک سیما در پاسخ به سوال اول مجری گفت‌وگو مبنی بر این که عملکرد قوه قضاییه در سال ٩٥ چگونه بود، گفت: مجموعه خدماتی که قوه قضاییه عرضه می‌کند، خیلی متنوع است.

وی افزود: از یک سو محاکم را داریم، دادگستری، دادسرا و... و از سویی سازمان‌های تابعه مانند سازمان بازرسی کل کشور، سازمان زندان‌ها و... و همچنین مراکزی مثل مرکز شوراها، هر کدام برحسب وظایفی که قانون برایشان تبیین کرده خدمات ارزشمندی را ارائه می‌دهند.

رییس قوه قضاییه ادامه داد: اگر بخواهیم به وظیفه اصلی قوه قضاییه اشاره کنیم، باید بگوییم مجموعه رسیدگی‌های مجموعه محاکم دادگستری و دادسراها که گسترده است بیش از خدمات دیگر قوه قضاییه است. سال ٩٥، ١٥ میلیون و ٣٠٠ هزار پرونده در قوه قضاییه رسیدگی شد.

وی ادامه داد: مقصود بیان این رقم مطرح شدن این مقدار دعوا نیست، پرونده‌ها در ١٥ میلیون نقطه ثبت شده، مثلا یک پرونده در چند نقطه ثبت می‌شود، دادگاه بدوی، تجدیدنظر و... ولی باید گفت دستگاه قضاییی به این مقدار مشغول شده است. رسیدگی به این پرونده‌ها دشوار است به خصوص با توجه به کمبودهای قوه قضاییه در بحث منابع انسانی؛ اگرچه در این حوزه کارهای ارزشمندی شده ولی با وجود این کمبود رسیدگی به این رقم کار طاقت‌فرسایی است.

آملی لاریجانی گفت: میانگین رسیدگی بسیاری از شعبات دادسراها ١٧٠ پرونده در ماه است و همچنین در دادگاه عمومی ١٠٠ یا ١١٠ پرونده، این آمار بالایی است. در کنار اینها کارهایی که توسط سازمان‌های تابع انجام می‌شود نیز مورد توجه است، برای مثال سازمان بازرسی کل کشور که یک بازرسی وسیع دارد و یا دیوان عدالت اداری که به صورت وسیع رسیدگی می‌کند. سازمان زندان‌ها، سازمان پزشکی قانونی، سازمان قضایی نیروهای مسلح و... خیلی وقت‌ها این خدماتی که قوه قضاییه انجام می‌شود، دیده نمی‌شود و به دستگاه قضا جفا می‌شود.

رییس قوه قضاییه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که گاهی مردم از اطلاع دادرسی‌ها یا عدم دقت قضات در رسیدگی‌ها گلایه دارند، علت این نارسایی‌ها چیست، توضیح داد: اصل این نارسایی‌ها وجود دارد، سبب این نارسایی‌ها مختلف است. از میان عوامل مختلف دو عامل برجسته است، یکی کمبود نیروی انسانی و دیگری کمبود اعتبارات و بودجه قوه قضاییه. مهم‌ترین سبب اطاله دادرسی کمبود نیرو انسانی است، اگر شعبات و قضات رسیدگی‌کننده بیشتر باشد سرعت رسیدگی بیشتر می‌شود. وقتی در یک شعبه‌ای در دادگاه بدوی ١١٠ پرونده در ماه وارد می‌شود، قاضی چقدر فرصت می‌کند مطالعه کند یا دقت بیشتری را انجام دهد؟ طبیعی است وقتی قاضی زمان داشته باشد می‌تواند دقیق‌تر نگاه کند.

وی ادامه داد: در یک گزارش تطبیقی که ملاحظه کردم در برخی کشورهای اروپایی پرونده کیفری در روز یک پرونده است و پرونده حقوقی در دو روز یک پرونده. ولی در کشور ما چنین رقمی از پرونده‌ها مطرح است، ما در طول این هشت سال تلاش زیادی کردیم و همت بلندی داشتیم، بیش٤٧٠ قاضی و میزان زیادی کارمند وارد دستگاه قضایی کردیم ولی کمبود نیروی انسانی را احساس می‌کنیم. در بحث تخلفات هم علاوه بر این که کمبود نیروی انسانی تاثیرگذار است ما نظارت را تشدید و یک روند بسیار خوبی را برای نظارت و رسیدگی به تخلفات ایجاد کردیم.

آملی لاریجانی با انتقاد از این که گاهی کاستی‌هایی را می‌بینند و همین‌ها را معیار ارزیابی می‌گذارند، گفت: این درست نیست. برای ارزیابی باید باید میزان امکانات را دید. باید میزان تلاش را هم نگاه کرد. باید ببینیم چه نقطه‌ای بودیم و به چه نقطه‌ای رسیدیم. من معتقدم نباید در بحث تخلفات و کاستی‌ها به شایعات دامن زد. گاهی از افرادی که ادعا می کنند تخلفات در دستگاه قضایی زیاد است سوال می‌کنم که چگونه، با چه معیار و کیفیتی چنین ادعایی را مطرح می‌کنید؟ هیچ‌کدام آمار مستندی را ارائه نکردند، بله تخلفاتی هم وجود دارد و ما هم رسیدگی می‌کنیم ولی این که بگوییم با وجود ١٥ میلیون پرونده، ١١ هزار قاضی، ٥٠ هزار کارمند تخلفات شایع است، این درست نیست. اگر نیروی انسانی را قوت ببخشیم تا حدود زیادی این موضوع برطرف می‌شود.

وی در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر مبنی بر این که دلیل اهمیت موضوع استقلال دستگاه قضا، استقلال قاضی و دلیل تاکید شما بر این موضوع چیست، توضیح داد: بحث استقلال قوه قضاییه خیلی مهم است. این موضوع در بسیاری از کشورهای دیگر مطرح است. بسیاری از کتاب‌های حقوق اساسی یا قانون اساسی در کشورها به موضوع استقلال دستگاه قضایی می‌پردازند. بدون وجود استقلال دستگاه قضایی و استقلال قاضی رسیدن به رای عادلانه دشوار است. اگر دستگاه قضایی تحت سیطره جریان سیاسی باشد یا تحت فشار دستگاه اجرایی یا افکار عمومی باشد یعنی همان فضاسازی‌هایی که برخی رسانه‌ها ایجاد می‌کنند. اینها همه می‌توانند استقلال دستگاه قضایی را مخدوش کنند. اجازه دهیم دستگاه قضایی از استقلالش که در قانون برایش تبیین شده استفاده کند. موضوع استقلال قضایی برای تدوین‌کنندگان قانون اساسی بسیار مهم بوده. در اصل ۱۵۶ و در اصل ۵۷ به آن پرداخته‌اند.

وی در این باره افزود: استقلال قوه قضاییه در نظام جمهوری اسلامی ایران یک استقلال بسیار مهمی است. دستگاه قضایی در جمهوری اسلامی ایران مستقل است. در برخی کشورها رئیس قوه قضاییه معاون رئیس‌جمهور است. در کشور ما قوه قضاییه از طریق سازمان بازرسی کل کشور می‌تواند تمام دستگاه‌ها را مورد بازرسی قرار دهد. در نظام جمهوری اسلامی ایران نه مجلس در انتخاب رئیس قوه قضاییه و مسوولان قضایی دخیل است و نه همینطور دستگاه‌های اجرایی. این استقلال در کمترین نظام‌های سیاسی می‌توان پیدا کرد. این موضوع در رسیدگی‌های قضایی هم و نظارت بر دستگاه‌های اجرایی نیز موثر است. باید به این استقلال پایبند باشیم و در عمل هم به آن توجه کنیم. قضات ما باید در اصرار رای آزاد باشند و تحت تاثیر قرار نگیرند. الزام قاضی را به آنچه خلاف رای خود است خلاف شرع و خلاف قانون اساسی می‌دانند.

رئیس دستگاه قضا در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر این که به چه میزان اطلاع مردم از موارد حقوقی و قضایی مورد اهمیت است و دستگاه قضا در این باره چه عملکردی داشته گفت: مردم ما باید اطلاعات لازم خود را از حیث حقوقی و قوانینی که به زندگیشان مربوط می‌شود داشته باشند. این موضوع در دستگاه قضایی و اجرایی هم تاثیرگذار است برای مثال مراجعات در دستگاه قضایی کاهش پیدا می‌کند. باید تلاش کنیم سطح اطلاع مردم از مسائل حقوقی و قضایی بالاتر رود. البته این موضوع در خیلی از کشورها وجود دارد. در انگلستان هم اطلاع مردم از موارد حقوقی و قضایی بالا نیست. این موضوع مساله‌ای مبتلابهی است.

در کشور ما هم این اشکال وجود دارد که میزان اطلاعات حقوقی و قضایی مردم کم است. این موضوع به دستگاه اجرایی هم مربوط است. خیلی از شکایت‌ها در دیوان عدالت اداری از همین دستگاه‌های اجرایی است. هم دستگاه اجرایی و هم قوه قضاییه و هم دستگاه‌های مدنی باید در این باره دست به دست هم دهند. معاونت پیشگیری از وقوع جرم تلاش کرده در این باره برنامه‌هایی را تبیین کرده و تلاش داشته برای آگهی‌های مردم از مسائل حقوقی و قضایی گام‌هایی را برداشته ولی این کافی نیست. امیدواریم بتوانیم در این مسیر گام‌های بلندتری برداریم البته با همکاری مجلس، دولت و دستگاه‌های مدنی.

آملی لاریجانی در پاسخ به سوال دیگر از مجری برنامه مبنی بر اینکه آیا در دستگاه قضایی برای اطلاع‌رسانی مانعی وجود دارد، توضیح داد: مانعی وجود ندارد ولی کاستی وجود دارد. تلاش کردیم مرکز رسانه تاسیس کردیم ولی هنوز به آن نقطه‌ای که باید به آن برسیم فاصله داریم. البته به من تذکر می‌دهند که انعکاس سخنان من در جلسات مسوولان عالی قضایی بیشتر سیاسی است.

گاهی هم به مزاح می‌گویند شما بیشتر کار سیاسی می‌کنید تا کار قضایی. ما در جلسات مسوولان عالی قضایی ۱۰ یا ۱۵ دقیقه مسائل مهمی که در منطقه تاثیرگذار است و مسائل بین‌المللی را مطرح می‌کنیم که به عنوان بحث پیش از دستور است و بیشتر زمان این جلسه به بحث حل مشکلات قضایی، تصویب آیین‌نامه و موارد دیگر قضایی می‌گذرد.

اینکه گفته می‌شود رئیس قوه قضاییه نباید بحث سیاسی کند حرف نادرستی است. رئیس قوه قضاییه عضو شورای عالی امنیت ملی، عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی و شوراهای مختلف دیگر است. رئیس قوه قضاییه به همراه سران دیگر قوا در جلسات ملاقات با مقام معظم رهبری شرکت می‌کند. نمی‌توان گفت رئیس قوه قضاییه در بحث‌های سیاسی وارد نشود. البته قوه قضاییه نباید سیاسی‌کاری کند. برای مثال قاضی هم باید اطلاعات سیاسی داشته باشد و مفسد فی‌الارض و محارب را بشناسد.

رییس قوه‌قضاییه در پاسخ به این سئوال که آیا دستگاه قضا در رسیدگی به فساهای یقه سفیدها ملاحظات را رعایت می‌کند؟ گفت: این سئوال دو بخش دارد؛ نخست اینکه آیا تسلیم فشارها می‌شویم که حتماً پاسخ منفی است.

وی ادامه داد اما آن نکته دیگر این است که آیا فشارها به دستگاه قضایی وارد می‌شود در اینجا پاسخ مثبت است. حتما کسانی که دارای قدرت سیاسی و اقتصادی هستند می‌خواهند که به دستگاه قضایی نگاه خود را تحمیل کنند و فشارها گاهی علنی است، گاهی شخصیت‌ها قوه قضاییه را تخریب می‌کنند و گاهی فضاسازی‌های رسانه‌ای می‌‌شود.

آملی لاریجانی ادامه داد: یکی از روسای جمهور گذشته یک وقتی گفته بود رسیدگی به پرونده فلان شخص خط قرمز است و همان موقع گفتیم خط قرمز توهمی را قبول نداریم و الان هم می‌گوییم خط قرمز توهمی نداریم. قانون و شرع خطوط اصلی ماست.

گزارش خطا