- تصویر جذابی که شیوا مکینیان، شریِ پایتخت از خود منتشر کرد (عکس)
- فروش فوقالعاده یک خودرو از فردا دوشنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۴ +لینک ثبتنام
- اعتراض متفاوت هواداران به بازیکنان استقلال!
- جروزالم پست: ترامپ به نتانیاهو گفت ایران میتواند تاسیسات اتمی غیرنظامی خود مانند راکتور بوشهر را حفظ کند / او قولی برای پذیرش مدل لیبی نداد
- قطع برق به تهران رسید / نحوه اطلاع از جدول خاموشی ها
- پاسخ رد هایده به خواستگاری احمدشاه قاجار + عکس
- روزهای قمر در عقرب سال ۱۴۰۴ : آغاز سال نو با نحسی! (جدول)
- راهنمای استفاده از سپینو بانک صادرات برای کارت رفاهی معلمان و فرهنگیان + مراحل
- خواص بی نظیر کلم بروکلی که نمی دانستید
- تقویم کامل سال ۱۴۰۴ همراه با تعطیلات و مناسبتها + زمان سال تحویل و شروع ماه رمضان
سخنی مشفقانه با قوه قضاییه
نمی توان نقد را تعطیل کرد
این روزها با اظهارات علی مطهری نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی و انتقاداتی که او متوجه قوه قضاییه یکی از سه قوه اصلی اداره کشور مطرح کرده است، مساله مرزهای بین " نقد" و "افترا" بار دیگر مطرح شده است.

دادستانی تهران با صدور بیانیه ای، مطهری را به افترا و تهمت زدن به قوه قضاییه متهم ساخته و از وی خواسته تا به منظور پاسخگویی به این اتهامات در مرجع قضایی حاضر شود؛ علی مطهری نیز با صدور یک بیانیه نقد را حق نمایندگان مجلس دانسته و بر مصونیت نمایندگان در ایفای وظایف نمایندگی تاکید کرده است.
جدای از قضاوت درباره اینکه حق با کدام طرف است، ضروری است بی طرفانه نکاتی درباره این مناقشه اخیر بیان شود:
1- علی مطهری نماینده مجلس است و طبق قانون اساسی نمایندگان مجلس شورای اسلامی در «ایفای وظایف نمایندگی» مصونیت دارند. اعطای مصونیت به نمایندگان از این رو است که نمایندگان مردم بدون ترس و هراس از تعقیب قضایی درباره مسایل جاری و امور کشور نظارت و اظهار نظر کنند و اساسا ذات وظیفه نمایندگی در اظهار نظر و نظارت بر قوای کشور از جمله قوه قضاییه و قوه مجریه است و این دو قابل تفکیک نیست.
اگر نماینده ای می تواند مسئولان اجرایی کشور را به سوال و استیضاح بکشد ، طبیعتا این حق برای نماینده به صراحت در قانون اساسی تاکید شده که نماینده در برابر همه مردم مسئول است و در ایفای وظایف نمایندگی مصونیت دارد و در هیچ کجای قانون اساسی نیامده است که نمایندگان نمی توانند درباره قوه قضاییه اظهار نظر یا انتقاد کنند.
2- ممکن است عده ای این مساله را مطرح کنند که اگر یک نماینده بدون داشتن آگاهی لازم و بر اساس اطلاعات نادرست اظهار نظر کرده و اتهامی را متوجه فرد یا دستگاهی بکند؛ در این صورت تکلیف چیست؟
از منظر حقوق اساسی و آیین نامه داخلی مجلس این مساله راهکاری ساده دارد : اگر نماینده در اظهارات خود به یک شخص حقیقی اتهاماتی وارد کند، آن فرد محق است جوابیه بدهد تا از تریبون مجلس قرائت شود و در صورتی که اتهامات خلاف واقع متوجه یک دستگاه باشد، آن دستگاه طبیعتا دارای روابط عمومی و سخنگو است و سخنگوی دستگاه مربوطه می تواند مثل نماینده از تریبون های در اختیار خود پاسخ نماینده را بدهد. ضمن آن که با تشکیل هیات نظارت بر نمایندگان، سازوکار برخورد با یک نماینده در صورت خروج او از وظایف قانونی و یا طرح اتهامات خلاف واقع در درون خود مجلس پیش بینی شده است.
3- احضار و تعقیب قضایی یک نماینده به دلیل اظهارات «انتقادی» دست نمایندگان مردم را در ایفای وظایف نمایندگی می بندد.
در فقره اخیر بهتر به نظر می رسد حتی اگر قوه قضاییه احساس غبن می کند ، این قوه به همان جوابیه دادستان اکتفا کند و اگر گفته های مطهری درباره این قوه، ناصحیح است با دلایل و برهان خلاف گفته های وی را به اثبات برساند و رسیدگی به این امر را به هیات نظارت بر نمایندگان واگذار کند.
دستگاه قضایی باید نشان دهد دستگاهی در شان ملت بزرگ ایران است و دارای استقلال واقعی است . طبیعی است در هر دستکاهی متخلف وجود دارد و دستگاه قضایی نیز از این قاعده مستثنی نیست و بهتر آن است که هر دستگاه سیستم خود کنترلی داشته باشد و ضمن مقابله با کژی ها ، پذیرای نقدهای مشفقانه و حتی نقدهای بی رحمانه باشد ، که این کار به صواب نزدیک تر است.
لینک کپی شد
نظرات بینندگان
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
غیر قابل انتشار: ۰



نظر شما
قابل توجه کاربران و همراهان عزیز: لطفا برای سرعت در انتشار نظرات، از به کار بردن کلمات و تعابیر توهین آمیز پرهیز کنید.