نمونه آشكار «وقت كشي» «دلواپسان» به زيان منافع ملي

تایید قرارداد توتال در هیات عالی نظارت بر منابع نفتی بعد از حاشیه‌ها و انتقادات فراوان روز سه‌شنبه (۱۰ مرداد) از سوی محمدباقر نوبخت، سخنگوی دولت به صورت رسمی اعلام شد.

به گزارش ایسنا، قرارداد بخش فراساحل توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی در تاریخ ۱۲ تیرماه سال ۹۶ بین شرکت ملی نفت ایران، کنسرسیوم شرکت توتال، شرکت ملی نفت چین و شرکت پتروپارس به امضاء رسید.

این نخستین قرارداد توسعه‌ای بعد از برجام است که در چارچوب الگوی قراردادهای نفتی میان وزارت نفت و شرکت توتال فرانسه منعقد می شود.

بیژن زنگنه وزیر نفت در زمان امضای این قرارداد، ابراز امیدواری کرد که با امضای آن مرحله جدیدی در صنعت نفت ایران رقم خواهد خورد و روز بسیار خوبی برای صنعت نفت ایران است.

امضای این قرارداد کافی بود تا موجی از اظهار نظرها، واکنش ها و انتقادات نسبت به آن مطرح شود که چرا در قالب مناقصه انجام نشد، این قرارداد وابستگی به همراه دارد و یا مدت طولانی آن از مهم ترین انتقاداتی بود که به دولت و یا وزارت نفت از سوی منتقدان مطرح شد تا جایی که علاوه بر انتقاد برخی از فعالان رسانه‌ای و سیاسی، امام جمعه مشهد نیز نسبت به آن واکنش نشان داده و انتقادات تندی را بیان کرد.

آیت‌الله سیداحمد علم‌الهدی امام جمعه مشهد در خطبه‌های نماز عبادی - سیاسی نماز جمعه مشهد با انتقاد از امضای قرارداد نفتی ایران با توتال گفت: قوه قضائیه باید بررسی کند و امضاکنندگان این قرارداد را کاملا تحت تعقیب قرار دهد و حق مردم را بگیرد.

همچنین سردار عبدالله عبدالهی فرمانده قرارگاه سازندگی خاتم الانبیاء درباره امضا قرارداد فاز ۱۱ پارس جنوبی با شرکت توتال نیز اظهار داشت: قرارگاه خاتم الانبیاء در عین ارتباطی که با وزارت نفت دارد از این قرارداد خبری نداشت.

وی همچنین بیان کرد:‌ وزارت نفت گفته است می خواهد قراردادها به سمت مناقصه برود اما واگذاری فاز ۱۱ به توتال بدون تشریفات مناقصه بوده است. می گویند شرکت توتال در قرارداد باید از شرکت های داخلی استفاده کند اما ما هیچ وقت نباید عزت خود را زیر سوال ببریم و در حالی که توانایی داریم پیمانکار دست دو شویم.

احمد توکلی رئیس هیأت مدیره سازمان مردم نهاد «دیده‌بان شفافیت و عدالت» هم به دنبال واکنش‌های موجود در نامه ای به معاون اول رئیس جمهور خواستار توقف روند امضای قرارداد گازی با توتال فرانسه قبل از امضای سند رازداری و محرمانگی شد.

اصغر ابراهیمی اصل معاون سابق وزیر نفت از جمله منتقدانی بود که گفت: توتال پنجمین شرکت فاسد در جهان است و توتال ۱۶ سال ایران را در فاز ۱۱ پارس جنوبی معطل نگه داشت.

مجتبی عبادی عضو شورای تبیین مواضع بسیج دانشجویی دانشگاه‌های تهران بزرگ هم در انتقاداتی مطرح کرد: توتال نیز در گذشته حسابش را پس داده و کارنامه سیاه و غیرقابل قبولی در قبال ایران دارد؛ حال چرا باید دوباره به آنها اعتماد کنیم.

وی افزود: این قرارداد زمانی بسته شده است که فرانسه میزبان منافقینی بود که جنایت‌های بسیاری علیه کشور مرتکب شدند با وجود نقش حمایتی فرانسه در حمایت از ضد انقلاب جای تأمل است که آقایان فرش قرمز برای ورود آنها به کشور پهن می‌کنند.

سیدیاسر جبرائیلی از دیگر منتقدان قرارداد توتال است که اظهار داشت: مخالفت‌های کارشناسان در رابطه با ورود مجدد توتال به حوزه نفت و گاز ایران، عمدتا حول ۲ محور بود؛ نخست اینکه منتقدان توتال را یک مجموعه فاسد می‌دیدند. فساد این شرکت فرانسوی به دلیل رشوه‌دهی به برخی مقامات دولت اصلاحات و «آقازاده بانفوذ» برای اخذ پروژه‌های نفتی و گازی در ایران، مسجل بود، دلیل دوم مخالفت کارشناسان با ورود توتال به ایران، خیانت این شرکت به ایران در همین پروژه‌هایی بود که با پرداخت رشوه صاحب آنها شده بود. بررسی سابقه حضور توتال در ایران به ما می‌گوید این شرکت هم در میدان نفتی سیری و هم در پروژه گازی پارس‌جنوبی به ایران خیانت کرده است. توتال در برنامه توسعه میدان سیری با این ادعا که ضریب بازیافت میدان ۵۵ درصد است، به ایران اطمینان داد.

براساس این گزارش، این حاشیه‌ها و انتقادات کماکان ادامه داشت هرچند مدیرعامل شرکت نفت و گاز پارس قرارداد با شرکت توتال را قانونی دانست و گفت: هیچ شرکتی در داخل نه توان ساخت فاز ۱۱ و نه منابع مالی آن را داشت.

در این شرایط نمایندگان مجلس و آن دسته از منتقدان خواستار پاسخگویی وزیر نفت به مجلس و ارائه توضیحات درباره انعقاد قرارداد با توتال بود. اما یک روز قبل از این که پای وزیر نفت به مجلس باز شود، نوبخت سخنگوی دولت در نشست خبری هفتگی خود با تاکید بر این که برای عقد قرارداد توتال همه مراحل نظارتی بر آن طی شده است، اظهار کرد: هیچ موضوع محرمانه‌ای در این قرارداد برای نمایندگان وجود ندارد، آنها حق تحقیق و تفحص از این قرارداد را دارند و اگر هم فکر می‌کنند کار خلافی انجام شده می‌توانند به دستگاه‌های نظارتی از جمله قوه قضاییه، دیوان محاسبات، سازمان برنامه و بودجه و وزارت اطلاعات گزارش بدهند.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس نیز در تذکری با استناد به ماده ۱۹۷ آئین نامه داخلی مجلس گفت: وزیر نفت را دعوت کنید تا راجع به قرارداد با توتال توضیح دهد و اذهان نمایندگان روشن شود، زیرا مطالب زیادی راجع به این موضوع وجود دارد.

البته کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی هم برحسب جایگاه نظارتی خود به عنوان کمیسیون مرتبط با مسائل حوزه نفتی از وزیر نفت دعوت به عمل آورد تا دراین باره به نمایندگان توضیح دهد.

بیژن زنگنه وزیر نفت نیز با حضور در جلسه این کمیسیون به ارائه توضیحاتی در خصوص قرارداد توتال پرداخت و تاکید کرد که خارج از قوانین و مقررات اقدامی انجام نشده است و اعضای کمیسیون انرژی نیز از اظهارات وزیر رضایت داشتند.

ابهامات نمایندگان مربوط به میزان تولید، سرمایه گذاری، استفاده از پیمانکاران و شرکت های داخلی، انجام مناقصه، سهم توتال از این قرارداد از جمله موضوعاتی بود که وزیر نفت در جلسه کمیسیون انرژی به نمایندگان توضیحاتی را ارائه کرد.

اما علی رغم توضیحات وزیر و اطلاعیه‌ای که در این زمینه از سوی وزارت نفت منتشر شد نتوانست منتقدان قرارداد نفتی توتال را متقاعد کند و نهایتا در روز ۲۱ تیرماه سال جاری وزیر نفت در جلسه علنی مجلس برای پاسخ به همه سوالاتی که نمایندگان داشتند در مجلس حضور یافت.

زنگنه در این جلسه با تشریح چگونگی انعقاد قرارداد توسعه فراساحل فاز ۱۱ پارس جنوبی تاکید کرد: قرارداد توتال برای ما امنیت زا است و اگر به هر دلیلی در حین اجرا پیمانکار کار را متوقف یا رها کند هیچ پرداخت و یا خسارتی داده نمی‌شود. وی با توضیح شرایط و ویژگی‌های قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی با توتال، گفت: مجموعه تعهداتی که دولت با مصوبه شورای اقتصاد دارد، ۱۲ میلیارد و ۹ میلیون دلار است و این که گفته می‌شود دولت رفته قراردادی بسته که در طول ۲۰ سال، ۵۰ درصد تولید میدان را به شرکت خارجی می‌دهد، حرف نادرستی است. زنگنه خاطرنشان کرد: در این نوع قرارداد هیچ گونه محدودیتی برای استفاده از ظرفیت‌های داخلی و ارجاع کار برای شرکت‌های داخلی نداریم.

پس از اظهارات وزیر نفت، علی لاریجانی که ریاست جلسه مجلس را بر عهده داشت گفت: کمیته ای در کمیسیون انرژی مجلس حتما موضوع قرارداد توتال مورد بررسی قرار دهد. ضمن این که هیات عالی نظارت بر منابع نفتی هم که دو نفر از روسای کمیسیون های مجلس (رییس کمیسیون انرژی و رییس کمیسیون برنامه و بودجه) در آن عضویت دارند بر این قرارداد نظارت خواهند کرد.

حسینعلی شهریاری نماینده مردم زاهدان در مجلس در مخالفت با قرارداد توتال اظهار کرد: قرارداد توتال نباید به گونه‌ای باشد که ما در عرصه بین‌المللی دچار انزوا شویم.

وی با این اعتقاد به این که فاز ۱۱ پارس جنوبی را شرکت‌های داخلی می‌توانستند به سرانجام برسانند، گفت: قرارگاه خاتم الانبیاء تخصص این کار را در شرایط فعلی داشت اما به هر دلیلی به شرکت توتال واگذار شد.

اسدالله قره‌خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس هم در موافقت با این قرارداد و با بیان این که طبق این قرارداد تا ۷۰ درصد از توان مشاوره‌ای شرکت‌های داخلی استفاده می شود، گفت: طبق این قرارداد انتقال دانش فنی و تکنولوژی لازم و استفاده از حداکثر توان داخلی لحاظ شده است که این موضوع منجر به ایجاد اشتغال خواهد شد.

غلامرضا تاجگردون هم در این جلسه مجلس با بیان اینکه قاعدتا بررسی ابعاد فنی قرارداد توتال در صحن علنی جایز نیست و در توان همه ما نیست، گفت: درباره ابعاد قراردادی نیز مجاری حقوقی و کمیسیون‌های ذیربط به آن پرداخته‌اند، مهم کارکرد مجلس است که باید مناسب با فضای عمومی کشور و عرصه بین المللی به آن بپردازد.

وی همچنین بیان کرد: اکنون به دنبال این هستیم که اقدام بازدارنده‌ای برای مقابله با سلاح آمریکا داشته باشیم که مهمترین اقدام بازدارندگی عقد این قراردادها است.

حشمت الله فلاحت پیشه عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در این زمینه در جلسه علنی مجلس با تاکید بر لزوم اعتماد به مسئولان کشور گفت که نباید با بی اعتمادی قدرت چانه‌زنی مسئولان در قراردادهای بین‌المللی را کاهش داد.

وی با بیان اینکه ۹۱۹ نوع تحریم در دوران پسا برجام برداشته شده، گفت که ۲۴۵ تحریم باقی مانده. ماحصل تلاش ها آن است که آمریکا را در کنج قرار داده و با سایر کشورهای دنیا کار می کنیم.

نادر قاضی پور نماینده مردم ارومیه در مجلس شورای اسلامی هم در جریان ارائه گزارش وزیر نفت در مجلس اظهار کرد: مردم هیچ وقت به قراردادهای نفتی خوش بین نبوده‌اند.

این نماینده مجلس همچنین بیان کرد: مردم نگران تاثیر آتی این شرکت و اقدامات آن هستند؛ چرا که این شرکت ما را ۱۱ سال معطل کرد تا شریک قطری‌اش بیشترین برداشت را داشته باشد.

وزیر نفت در ادامه در پاسخ به انتقادات برخی از نمایندگان مجلس اظهار کرد: صریحا بگویید با سرمایه گذاری خارجی مخالفیم.

زنگنه همچنین یادآور شد: ما نیروهای باارزشی داریم که در جاهای مختلف کار می کنند در شرایط تحریم هم کارهای ارزشمندی انجام داده‌اند اما هم طولانی و هم گران شده است. تحریمها از سال ۹۱ اعمال شده ما قراردادی داشتیم که سال ۸۴ بسته شده و باید سال ۸۸ تمام می شد اما در سال ۹۵ هم تمام نشده است لذا باید خود را درست ارزیابی کنیم. من فکر می‌کنم راهی که برای توسعه کشور انتخاب کرده‌ایم تحت رهنمودهای رهبری راه روشنی است وان‌شاءالله ادامه پیدا خواهد کرد.

همه انتقاداتی که نمایندگان مجلس نسبت به قرارداد توتال داشتند به همینجا ختم نشد و آن ها طرح سه فوریتی الزام دولت به رعایت مصالح و منافع ملی در قراردادهای نفتی و گازی در قالب الگوی جدید قراردادهای نفتی (IPC) را برای توقف اجرای این قرارداد مطرح کردند که نهایتا با توجه به حاشیه هایی که میان مخالفان و موافقان این طرح به وجود آمد، علی مطهری قبل از رأی گیری اعلام کرد که به دلیل پس گرفتن امضای متقاضیان این طرح از دستور کار مجلس خارج شد.

حجت‌الاسلام والمسلمین احمد مازنی در مخالفت با این طرح نیز اظهار داشت: چه ثلمه‌ای به عالم اسلام وارده شده که می‌خواهید کارها را متوقف کنید؟ آن هم در قراردادی که در نهایت به نفع ملت ایران است؟

نماینده مردم تهران در گفت: در حال حاضر کشورهای همسایه سرمایه‌های ما را از میادین مشترک به غارت می‌برند، سرمایه‌های ملت ایران که باید از آن تحفظ کرد که در این قرارداد با هماهنگی مجلس تلاش شده این نکات دیده شود.

جواد کریمی قدوسی نماینده مردم مشهد در مجلس تاکید کرد: ما مخالف سرمایه‌گذاری خارجی نیستیم بلکه معتقدیم سرمایه‌گذاری باید با ملاحظات ملی انجام شود.

وی با طرح ادعایی گفت: با این قرارداد آمریکا با زبان عادی این پیغام را داده که این همه سرمایه‌گذار که به ایران آمده‌اند هیچ کدام نتوانسته‌اند کاری کنند. اینکه در نهایت توتال توانسته قرارادادی ببندد به این خاطر است که آمریکا اجازه داده و تا وقتی اجازه ندهد ما در کشور نمی‌توانیم سرمایه‌گذاری کنیم.

حجت الاسلام حسن نوروزی نماینده مردم رباط کریم در مجلس نیز در موافقت با این طرح و با بیان اینکه توتال دارای فساد است، گفت: توتال برای حفظ منافع خود وارد کشور ما شده و قرار است فاز ۱۱ را در پارس جنوبی به اتمام برساند که مهندسان ما توانایی این کار را داشتند. اقتصاد مقاومتی به عنوان اقتصاد درونزا و نه برونزا است. اقتصاد یعنی اتکا به شرکت‌های داخلی و استفاده از کارگران و مهندسان داخلی.

براساس این گزارش، بعد از بررسی های مجلس، وزارت نفت متن قرارداد توتال را طبق قانون جهت بررسی به مجلس شورای اسلامی فرستاد و در پی آن هیات عالی نظارت بر منابع نفتی هم رسیدگی به قرارداد توتال را در دستور کار خود قرار داد.

پس از آن علی لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی در جریان سفر خود به مشهد در جمع خبرنگاران اظهار کرد: در حال حاضر با وجود رفتار ناشیانه از سوی آمریکایی‌ها، شرکت مهم فرانسوی توتال در ایران سرمایه گذاری می‌کند بنابراین مشخص می‌شود ایران آن فضا را شکسته است.

وی همچنین در سخنرانی خود در مراسم دوازدهمین سالگرد علامه حاج شیخ محمدتقی بهلول گنابادی اظهار کرد: وقتی توتال در ایران سرمایه گذاری می کند دلیلش این است که آنها تهدیدها امریکا را قبول ندارند.

به گزارش ایسنا، اسدالله قره خانی سخنگوی کمیسیون انرژی مجلس نیز در خصوص جزئیات امضای قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی بین شرکت ملی نفت ایران، کنسرسیوم شرکت توتال، شرکت ملی نفت چین و پترو پارس گفت: بیشترین عملیات در میدان مشترک بین ایران و قطر است و مقرر شده که در آنجا دو سکوی نفتی و همچنین ۳۰ حلقه چاه احداث شود که از این ۳۰ حلقه چاه، ۲ حلقه توصیفی و ۲۸ حلقه توسعه‌ای است. همچنین ۲ خط لوله انتقال گاز به طول ۲۵۰ کیلومتر انجام خواهد شد که کارهای جدا سازی، ‌ شیرین سازی و... در دو فاز انجام می‌شود.

به گفته وی؛ فاز ۲ این کار نیاز به تکنولوژی پیچیده‌تری دارد که این تکنولوژی در اختیار شرکت توتال است، البته مدت این قرارداد ۲۰ سال بوده و در طول بعد از ۳ سال هم در بخش گاز اقداماتی انجام خواهد شد که حدود ۵۶ میلیون متر مکعب در روز مخزن مورد نظر تولید گاز داشته باشند، ‌ در واقع به تولیدات ما اضافه می‌شود و ضمن اینکه بخش دیگر مربوط به سایر فرآورده‌ها از قبیل میعانات گازی، سولفور، LPG و... است.

سخنگوی کمیسیون انرژی ادامه داد: از نظر درآمدزایی چیزی حدود ۲۳ میلیارد دلار از طریق مشتقات گاز بوده و ۳۱ میلیارد دلار نیز گاز متان خواهد بود و در واقع حجم قرارداد در دو مرحله اتفاق می‌افتد.

وی ادامه داد: در بخش های اجرایی، ‌ تحقیقات کار و نصب تجهیزات و مدیریت پروژه سر جمع ۵ میلیارد یک بخش هزینه مالی است و حدود ۱.۵ میلیارد دلار هم سهم دولت بابت عوارض و... است، ‌ اما به طور کلی، کل هزینه‌های این پروژه در طول اجرا نگهداری، بهره‌برداری و سرمایه گذاری ۱۲ میلیارد دلار خواهد بود.

این عضو هیات رئیسه کمیسیون انرژی مجلس همچنین بیان کرد: سر جمع ۲۳ میلیارد دلار در بخش مربوط به جداسازی‌ها به دست می‌آید و ۳۱ میلیارد دلار مربوط به گاز ۵۴ میلیارد دلار خواهد بود.

قره‌خانی افزود: مبلغ ۱۲ میلیارد دلار مربوط به هزینه‌های زمان اجرا و پس از اجرا است که باید به پیمانکاران پرداخت شود، ‌ البته پس از ۲۰ سال کل تجهیزات در اختیار شرکت ملی نفت ایران قرار می‌گیرد و با محاسبه تولیدات گاز برای هر متر مکعب ۱۰ سنت چیزی حدود ۸۴ میلیارد دلار از طریق این قرارداد درآمدزایی خواهد داشت.

براساس این گزارش، علاوه بر هیئت عالی نظارت بر منابع بر نفتی، کمیته‌ فنی- حقوقی و مالی که با محوریت کمیسیون انرژی مجلس تشکیل شده بود در اواخر هفته گذشته متن قرارداد توتال را مورد بررسی قرار داده و گزارش آن را به رییس مجلس ارائه کرد.

فریدون حسنوند رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز با اشاره به جلسه شامگاه دوشنبه هیات عالی نظارت بر منابع نفتی هم از تایید قرارداد توتال در این هیات خبر داد و اظهار داشت که بعد از پنج جلسه بررسی بر روی مفاد قرارداد توسعه فاز ۱۱ پارس جنوبی این قرارداد در نهم مرداد ماه مورد تایید قرار گرفته و مقرر شد گزارش هیئت عالی نظارت بر منابع نفتی جهت استحضار مقام معظم رهبری و سران سه قوه برای آنها ارسال شود تا در جریان بررسی‌ها و قرارداد قرار گیرند.

قرارداد توتال نخستین قراردادی است که پس از برجام و براساس الگوی قراردادهای نفتی به امضاء رسیده اما منتقدان، انتقاداتی را به آن وارد کردند که هیچکدام با مصوبات قانونی همخوانی نداشت و صرفا وقت مردم و مسئولین و نهادها و دستگاه‌های مربوطه را تلف کرد و در نهایت با بررسی‌های انجام شده مورد تایید هیات عالی نظارت بر منابع نفتی قرار گرفت. امید است این قرارداد در راستای تامین منافع ملی کشور آغازگر قراردادهای دیگر برای حضور سرمایه‌گذاری‌های خارجی باشد و در آینده اگر انتقادی مطرح می‌شود نه از سر منافع جناحی و حزبی بلکه از روی دغدغه‌های منافع ملی باشد.

گزارش خطا