دولت یازدهم: "مدیریت بحران" با برجام و اعتدال

اكبر مختارى

نوانديش - اكبر مختارى: تحلیل عملکرد دولتهای مختلف بدون توجه به بستر زمانی شکل گیری و مقدورات داخلی و محذورات بین المللی آنها امکان پذیر نمی باشد.

واکاوی عملکرد دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی نیز بدون درنظرگرفتن شرایط و بستری که سبب روی کارامدنش گردید سخت و دشوار می باشد.

مرداد ماه نود و دو حسن روحانی دولت را در شرایطی از محمود احمدی نژاد تحویل گرفت که تورم اقتصادی حدود چهل درصد،رشد اقتصادی منفی و کشور با تحریم های اقتصادی فزاینده دست و پنجه نرم می کرد.در چنین فضایی حسن روحانی اولویت اول خویش را حل و فصل اختلافات با دولتهای پنج بعلاوه یک بر سر موضوع هسته ای با هدف لغو تحریم های هسته ای قرارداد.

شکل گیری توافق ژنو با کشورهای پنج بعلاوه یک و تعلیق موقت تحریم ها در صد روز اول را می توان در این راستا ارزیابی کرد. روحانی در همان ابتدای شکل گیری دولت سکان هدایت وزارت امورخارجه را به وزیری توانمند و متخصص و آگاه واگذار کرد و توانمندی اودر پیشبرد توافق هسته ای نقش ویژه ای ایفا نمود. درحوزه سیاست خارجی رفع تحریم های هسته ای از طریق دستیابی به برنامه جامع اقدام مشترک را میتوان مهم ترین اولویت دولت قلمداد کرد.

گرچه کاهش تنش با کشورهای حوزه خلیج فارس نیز جزیی از اولویت های دولت اول روحانی در حوزه سیاست خارجی بود لیکن تحولات قدرت در منطقه خاورمیانه،چگونگی مبارزه با گروه تروریستی داعش،آینده بحران سوریه و حمله خائنانه اقلیتی افراطی در داخل کشور به سفارت عربستان مانع از موفقیت دولت در این بخش گردید.

درحالیکه شکل گیری برجام در تیرماه نودوچهار و به تبع آن رفع تحریم های هسته ای و کنار نهاده شدن قطعنامه های ظالمانه شورای امنیت، خود را بعنوان مهم ترین دستاورد سیاست خارجی حسن روحانی نمایان ساخت.

در حوزه اقتصادی دولت یازدهم از همان ابتدای شکل گیری، سیاست های انقباضی پولی و مالی را با افزایش سود بانکی و بالا بردن انضباط مالی با هدف کنترل تورم افسار گسیخته در پیش گرفت. در این بخش دولت روحانی بار دیگر دستاورد تورم تک رقمی را به اثبات رساند لیکن شدت بحران اقتصادی و وجود رشد منفی و رکود فراگیر اقتصادی تاحدودی دستاورد کنترل و مهار تورم دولت یازدهم را تحت الشعاع قرار داد.

اگرچه سیاست های منضبط مالی تیم اقتصادی روحانی موفق آمیز بود و جایگزینی رشد اقتصادی مثبت بجای رشد منفی اواخر دولت دهم، امیدهای فعالان اقتصادی و مردم را افزون ساخت لیکن وجود رکود فراگیر اقتصادی بخصوص در حوزه های مهمی چون مسکن و رشد نسبی بیکاری نگرانی ها را در این حوزه تا پایان دولت یازدهم همچنان پابرجا نهاد.

درحوزه سیاست داخلی، درحالی حسن روحانی دولت را تحویل گرفت که بدلیل اختلافات و انشقاقات پس از انتخابات جنجالی 88 جامعه با نوعی افسردگی و ناامیدی سیاسی دست و پنجه نرم می کرد و بسیاری از جریانات سیاسی تا حدود زیادی محدود شده بودند.در چنین فضایی دولت یازدهم کوشید بسیاری از جریانات سیاسی را بطور گام به گام به عرصه فعالیت سیاسی بازگرداند.

شکل گیری برخی احزاب جدید با رویکردهای اصلاحی را میتوان در این راستا ارزیابی کرد. در این حوزه گرچه تلاشهای مثبتی صورت گرفت ولی بدلیل نوع نگاه و نگرش غیر بسیط وزیر مربوطه (کشور) و عدم اعتقاد قلبی به توسعه سیاسی از سوی او بخش عمده ای از مطالبات تحقق پیدا نکرد.

در حوزه فرهنگی و اجتماعی و ارتباطی و آموزشی نیز دولت یازدهم کوشش های بسیاری انجام داد.

در این بخش بازگشایی خانه سینما،کاهش نسبی محدودیت هنرمندان و همگامی کلامی وزارت فرهنگ و ارشاد حتی با عمل اندک، با اهل فرهنگ و هنر تاحدودی فضا را بهبود بخشید.

در بخش اجتماعی و ارتباطی، گسترش شبکه های مجازی و تشویق و استقبال دولت یازدهم بخصوص شخص رییس جمهور از حضور مردم در این شبکه ها و ایستادگی نسبی در برابر فیلترینگ جایگاه دولت یازدهم به ریاست حسن روحانی را در میان جوانان ارتقا بخشید.

و دولت نیز به تبع این ایستادگی برای آزادی نسبی شبکه های اجتماعی و با استفاده مثبت و منطقی از این ابزار

به پیروزی های انتخاباتی در دو انتخابات مهم مجلسین و شورا وریاست جمهوری نایل آمد.در حوزه فرهنگی گرچه گشایش های مثبتی شکل گرفت لیکن در برخی بخشها مانند چاپ ونشر کتاب و عدم انتشار دوباره برخی کتاب های ممنوع الچاپ دوره های گذشته

کمی از اثرات مثبت دولت در این بخش کاست.

ودر حوزه آموزشی بخصوص آموزش عالی اگرچه در دوران وزارت دکتر فرجی دانا تلاش وافری برای تبدیل فضای امنیتی به امن در دانشگاه ها صورت گرفت لیکن پس از استیضاح دکتر فرجی دانا وکنار گذاشته شدن وی، برنامه های مثبت مدنظر او کمتر مورد توجه قرار گرفت.

در مجموع دولت یازدهم با وجود بحرانهای موجود بهنگام شکل گیری، توانست مدیریت بحران خوبی را از خود به نمایش گذارد مدیریتی که نهایی شدن برجام در سیاست خارجی و انضباط مالی در عرصه اقتصادی و اعتدال در عرصه سیاست داخلی و فرهنگی نقش مهمی در تحقق آن ایفا کردند.

گزارش خطا