کاشفی: در دولت قبل برخوردهای غیراخلاقی‌ وجود داشت

یک فعال سیاسی اصلاح‌طلب گفت: دولت باید بستری فراهم کند تا هر نهادی به خود اجازه ندهد که مسئول برخورد با احزابی باشد که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند.

حسین کاشفی در گفت‌وگو با ایسنا، با اشاره به جلسه مشترک وزیر کشور با دبیران کل و نمایندگان احزاب و گروه‌های سیاسی، اظهار کرد: طبق قانون، وظیفه دولت است که زمینه‌ای فراهم کند تا طی آن مردم در تعیین سرنوشت خود نقش داشته باشند و این تعیین نقش در سرنوشتن از طریق توجه به خرد جمعی میسر خواهد بود.

وی افزود: احزاب و تشکل‌های سیاسی با برگزاری جلسات و گردهمایی‌های مختلف می‌توانند نظرات و خواسته‌های مردم را مورد توجه قرار دهند و نتیجه آن را به دولت برسانند. به هر ترتیب، مردم در 24 خرداد به آقای دکتر روحانی اعتماد کردند و به او رأی دادند و اگر ایشان بخواهد از این اعتماد و انسجام ملی استفاده مناسب ببرد، باید در مسیر هم‌اندیشی با احزاب نخبگان کشور و اصحاب رسانه گام بردارد.

این فعال سیاسی با بیان اینکه "باید برگزاری جلسه مشترک وزیر کشور با دبیران کل احزاب و گروه‌های سیاسی را به فال نیک گرفت"، اظهار کرد: در جلسه اخیر این نکته مورد توجه قرار گرفت که قرار است طبق قانون به احزاب و گروه‌های سیاسی توجه شود و به جایگاه تحزب در کشور اهمیت داده شود؛ حال اگر می‌خواهیم کشور توسعه‌یافته‌ای داشته باشیم، باید بدانیم که توسعه به معنای توجه به جایگاه مردم و احزاب است.

کاشفی خاطرنشان کرد: اگر مطالب مطرح شده در جلسه اخیر، پیگیری و به درستی اجرا شود، می‌توان به نتایج قابل قبولی دست یافت و البته باید این موضوع را دانست که احزاب آمده‌اند تا واسطه‌ای بین مردم و مسئولان شوند و زمینه نقد و انتقاد را در جامعه فراهم کنند که اگر چنین زمینه‌ای فراهم شود، از حاکم شدن یک گفتمان در جامعه جلوگیری خواهد شد، بر عملکرد دولت نظارت می‌شود و دولت نیز خود را پاسخگوی نمایندگان مردمی یعنی احزاب و گروه‌های سیاسی می‌داند.

وی همچنین با بیان اینکه "پیگیری حقوق شهروندی را - که از سوی رییس‌جمهور نیز مطرح شده - از طریق احزاب می‌توان پیگیری کرد"، افزود: البته احزاب نیز باید در تمامی زمینه‌های اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی برنامه داشته باشند و با توجه به اینکه در دوران قبل به سرمایه‌های اجتماعی ما آسیب‌های فراوانی وارد شد، اگر این ارتباطات بوجود بیاید، اطمینان و اعتماد نیز بوجود خواهد آمد و اخلاق‌مداری بار دیگر جایگاه خود را پیدا خواهد کرد و احزاب و گروه‌های سیاسی می‌توانند این موارد را از طریق هم‌اندیشی از سوی خانه احزاب پیگیری کنند.

این فعال سیاسی در ادامه گفت: متاسفانه در دولت قبل برخوردهای غیراخلاقی‌، تهمت‌ها به احزاب و شخصیت‌های مختلف وجود داشت که این موضوع در جامعه ایران که از فرهنگ غنی اسلامی برخوردار است، پسندیده و در شأن نیست. برخی از سرمایه‌های اجتماعی ما هم‌اکنون آسیب دیده‌اند و چنین مباحثی را می‌توان از طریق میزگردهای کارشناسی به بحث گذاشت.

کاشفی خاطرنشان کرد: هم‌اکنون شاهد هستیم که اگر یک نماینده مجلس به انتقاد بپردازد، می‌گویند او طرفدار این یا آن است و در واقع عرصه برای نماینده مجلس ما که قانونگذاری می‌کند و از مصونیت نیز برخوردار است، تنگ شده و گویا هیچگونه نقد و انتقادی نباید وجود داشته باشد.

وی ادامه داد: همچنین شاهد هستیم که برخی درصدد هستند تا بین ادیان و اقوام مختلف اختلاف ایجاد کنند، در حالی که ما همه ایرانی هستیم و باید با هوشمندی جلوی این موارد گرفته شود و نگذاریم که این موضوعات به منافع ملی ما آسیب برساند. همچنین دولت باید بستری فراهم کند تا هر نهادی به خود اجازه ندهد که مسئول برخورد با احزابی باشد که در چارچوب قانون فعالیت می‌کنند.

کاشفی در پایان درباره موضوع یارانه دولتی برای احزاب، گفت: یکی از مشکلاتی که احزاب با آن درگیر هستند، مسائل مالی است؛ چراکه طبق قانون، احزاب از پرداختن به کارهای اقتصادی منع شده‌اند. به این وجود دولتی که قانون را مورد توجه قرار می‌دهد و توسعه‌یافتگی را مدنظر قرار دارد و می‌خواهد زمینه رشد و بالندگی احزاب و گروه‌های سیاسی را فراهم کند، در صورت کمک و ارائه یارانه به احزاب، استقلال احزاب و گروه‌های سیاسی را خدشه‌دار نکرده است و اینچنین نیست که اگر از سوی دولت به احزاب یارانه پرداخت شود، آنها دچار وابستگی شده‌اند.

گزارش خطا