- توضیح سردار رادان درباره نقش رئیسی در طرح نور و حجاب: رئیس جمهور حساب رای را نکرده؛ ایستاده تا حیا، دین و عفت در جامعه ساری و جاری باشد
- جهانگیری: مگر آقایان قبل از مجلس فعلی نگفتند ما خیزش برای حل مشکلات اقتصادی هستیم؟ پس چه شد!؟
- همسر آیت الله سیدمصطفی خمینی دار فانی را وداع گفت
- حق با آقاي ذوالنور است!
- «دیپلماسی مخفیانه» در دستور کار ایران و آمریکا
- آيا تصادفي است كه هر گاه كفگير خزانه به ته ديگ ميخورد دستي از غيب ميآيد و نرخ ارز را بالا ميبرد!؟
- واکنش محسن برهانی به حکم اعدام توماج صالحی
- چهار گزینه ریاست مجلس جدید مشخص شدند
- ماموریت مستشاران نظامی ایران در سوریه پایان یافت!؟
شرق نوشت: اواخر خرداد بود که یکی از فعالان زن اصلاحطلب در گفتوگویی که این بخش آن برای انتشار نبود، به صراحت گفت: «طبق اخبار موثقی که من شنیدهام دو خط قرمز برای کابینه جدید روحانی وجود دارد که یکی از آنها انتخاب وزیر زن است و مطمئن باشید در دولت دوازدهم خبری از وزیر زن نخواهد بود».حتي با وجود اين نيز همچنان اميدواران اين حوزه نااميد نشدند و تا آخرين لحظات براي خواسته خود پافشاري ميکردند. تا اينکه در نهايت برخي اعضاي کابينه به صراحت و با قطعيت انتخاب وزير زن را منتفيشده اعلام کردند.
از جمله در مصاحبه شهيندخت مولاوردي با روزنامه «شرق» که دهم مرداد انجام و روز دوازدهم منتشر شد. اين گفته از آن رو اهميت داشت که خود شهيندخت مولاوردي در اولين و اصليترين گمانهزنيها درباره کابينه به عنوان يکي از کساني که بيشترين شانس را براي معرفي به عنوان وزير زن دارد، مطرح بود.
گمانهزنيها حکايت از آن داشت که او جزء گزينهها براي وزارت آموزشوپرورش بود، موضوعي که خود او هم در گفتوگو با «شرق» آن را تأييد کرد.
گزينه ديگر الهام امينزاده بود که دو روز پيش اعلام کرد «گزينه روحاني براي وزارت دادگستري بودم اما با اين پيشنهاد موافقت نشد».
وي در ادامه اظهار كرد: «گويا تلاشهاي ايشان براي محققشدن اين موضوع بيفايده بوده است». علاوه بر شهيندخت مولاوردي و الهام امينزاده که گفته شده براي وزارتخانههاي آموزشوپرورش و دادگستري در نظر گرفته شده بودند، گزينه ديگر آن سه وزير زن که به گفته روحاني گزينههاي آن نيز انتخاب شده بود، معصومه ابتکار بود که روحاني او را به عنوان يکي از گزينههاي وزارتخانه جهاد کشاورزي در نظر گرفته بود. صحبتهاي اوليه و خيلي کلي هم در اين زمينه مطرح شد اما به دليل موانع کلي موجود، در نهايت پرونده انتخاب وزير زن به صورت کامل کنار گذاشته و منتفي شد.
لینک کپی شد
نظر شما