جهانگيرى: هر كس فكر مي كند قانون يا مقرراتي مانع فعاليت اقتصادي است اعلام كند

بخش خصوصي در اقتصاد كشور سقفي براي پرواز ندارد/ بخش خصوصي بايد در تصميم گيري ها و سياست گذاري هاي اقتصادي مشاركت داده شود/ نبايد توقع داشت كه در دوره رونق هيچ واحد توليدي مشكل نداشته باشد/ وضعيت صنعت كشور اميدوار كننده و رو به رشد است/ مديري كه از تشكيل پرونده در سازمان بازرسي و ديوان محاسبات مي ترسد به درد نمي خورد/ هيج مديري نبايد خلاق قانون عمل كند اما براي حفظ منافع كشور بايد تصميم ويژه گرفت

نوانديش: معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه بايد مقررات و قوانين مزاحم فعاليت اقتصادي در كشور اصلاح شود، گفت: در چارچوب اقتصاد مقاومتي به دوستان اعلام كرديم كه هر قانوني كه مزاحم كار است بگوييد تا اصلاح كنيم اما تقريباً كسي چيزي اعلام نكرد. هر كس فكر مي كند قانون و يا مقرراتي در كشور وضع شده كه مانع فعاليت اقتصادي است، با استدلال و دلايل درست و منطقي آن را اعلام كند.

دكتر اسحاق جهانگيري پيش از ظهر امروز (سه شنبه) در مراسم توديع و معارفه وزير صنعت، معدن و تجارت، مهندس نعمت زاده وزير سابق اين وزارتخانه را از افتخارات كشور برشمرد و گفت: ايشان شخصيتي دوست داشتني و قابل احترام است و فعالان اقتصادي قدر زحمات او را مي دانند.

وي افزود: مهندس نعمت زاده انساني ارزشمند است كه در عمر پر بركتش خدمات ارزشمندي براي كشور انجام داد و كارهاي ماندگاري در صنعت ايران از خود برجاي گذاشت.

معاون اول رييس جمهور همچنين از وزير جديد اين وزارتخانه بعنوان مديري با اخلاق، پركار، خوش فكر، با برنامه و زحمتكش ياد كرد و گفت: آقاي شريعتمداري از ابتداي انقلاب در بخش هاي اقتصادي كشور فعاليت هاي مهمي انجام داده و نقش بسيار تاثير گذاري داشته است.

دكتر جهانگيري با اشاره به سخنان برخي افراد مبني بر اينكه وضعيت امروز اقتصاد كشور نسبت به سالهاي گذشته تغيير چنداني نكرده است، تصريح كرد: وضعيت كشور در دولت يازدهم رو به بهبود بوده است و نبايد اين طور قلمداد شود كه وضعيت اقتصادي كشور نسبت به گذشته تغييري نكرده است. شايد در برخي بخش ها هنوز مشكلات جدي وجود دارد اما موتور اقتصاد كشور به حركت افتاده و در ريل صحيح و مسير توسعه قرار گرفته و آنچه مهم است اين است كه بدانيم از اين به بعد چگونه بايد كار كنيم.

معاون اول رييس جمهور با تاكيد بر اينكه بخش خصوصي بايد در صنعت، معدن و بازرگاني كشور ميدان دار اصلي باشد، افزود: اين موضوع در هيچ مقطعي نبايد از درجه اهميت خارج شود. بخش خصوصي افرادي عاقل هستند و مي دانند كه وقتي دولت آنها را به مشاركت مي طلبد آيا اين فراخوان به خاطر مشكلات و شرايط اضطراري دولت و كمبود بودجه است و يا اينكه يك باور هميشگي است.

وي با بيان اينكه سياست هاي كلي اصل 44 قانون اساسي ابهامات قانوني را براي فعاليت بخش خصوصي برطرف كرد، گفت: بخش خصوصي براي فعاليت سقف پرواز ندارد و به هر ميزان كه بخواهد مي تواند رشد كند. بخش خصوصي بايد ميدان دار اصلي اقتصاد كشور باشد و چرخ اقتصاد را در دست بگيرد.

دكتر جهانگيري ادامه داد: بخش خصوصي نبايد فقط مجري سياست هاي دولت باشد بلكه بايد در سياست گذاري ها نيز مشاركت داشته باشد و مهمترين هنر دولت اين است كه هنگام تصميم گيري در خصوص مسائل مرتبط با فعاليت اقتصادي بخش خصوصي اين بخش را نيز در تصميم گيري ها مشاركت دهد.

معاون اول رييس جمهور با تأكيد بر اينكه بخش خصوصي بايد در سياست گذاري هاي مرتبط با امور اقتصادي كشور مشاركت داده شود، خاطر نشان كرد: شوراي گفتگوي دولت و بخش خصوصي يكي از شوراهايي است كه به اين موضوع مي پردازد كه از وزير امور اقتصادي و دارايي و وزير صنعت، معدن و تجارت مي خواهم كه براي فعال تر شدن اين شورا و نيز ساير نهادهاي مدني بخش خصوصي تلاش كنند.

وي در ادامه با تأكيد بر اينكه توليد داخلي كشور بايد رونق و سرعت بيشتري پيدا كند، گفت: اينكه برخي مي گويند توليد كشور در ركود است قابل قبول نيست. وقتي به كسي دائماً تلقين كنيم كه مريض است سرانجام باور مي كند. متأسفانه برخي صنعت گران هم باور كرده اند كه در بخش توليد ركود حاكم شده اما دوره ركود تعريف مشخصي دارد و نبايد توقع داشته باشيم كه در دوره رونق هيچ واحد توليدي مشكل نداشته باشد و يا هيچ كارخانه اي ورشكسته نشود و حتي در كشورهاي صنعتي و اروپايي نيز بعضي از واحدهاي توليدي با مشكل مواجه مي شوند و اعلام ورشكستگي مي كنند.

دكتر جهانگيري با بيان اينكه وضعيت كلي صنعت كشور اميدوار كننده و رو به رشد است،‌خاطر نشان كرد: اقتصاد ايران از صنعت گران و دولت انتظار دارد كه سرعت رشد اقتصادي كشور افزايش پيدا كند و براي بيكاري و وضعيت معيشتي مردم چاره انديشي شود.

معاون اول رييس جمهور ادامه داد: چاره انديشي براي حل مشكلات معيشتي مردم آن گونه كه برخي از دولت انتظار دارند اين نيست كه چيزي به مردم داده شود بلكه راه حل صحيح آن است كه كاري كنيم تا مردم درآمد و كار داشته باشند و از دسترنج خود بتوانند وضعيت معيشتي خود را بهبود بخشند.

وي با تأكيد بر اينكه بايد از بازار داخلي كشور صيانت كنيم، تصريح كرد: ما به درجه اي از اقتصاد باز نرسيده ايم كه بگوييم هر كالايي با هر تعرفه اي مي تواند به كشور وارد شود و اهميتي ندارد كه چه مشكلي براي توليد داخلي بوجود مي آيد. من فكر مي كنم كه ما هنوز در دوره مديريت اقتصاد هستيم و همانگونه كه بازار ارز را مديريت مي كنيم بايد واردات نيز مديريت شود.

دكتر جهانگيري اضافه كرد: وقتي كه احساس مي شود واردات ممكن است به توليد داخلي آسيب برساند بايد با تعرفه و يا سياست هاي فني محدوديت هايي را اعمال كنيم.

معاون اول رييس جمهور با اشاره به سخن رييس مجلس شوراي اسلامي مبني بر اينكه چنانچه دولت براي جلوگيري از واردات 800 قلم كالا اقدامي نمي كند، مجلس وارد خواهد شد، گفت: البته مجلس شوراي اسلامي دست دولت را در اين زمينه بسته است به گونه اي كه دولت بر اساس قانون به هيچ وجه نمي تواند مانع واردات كالايي شود. البته مهندس نعمت زاده تاكنون در جايي كه لازم بوده رأساً اقدام كرده است.

وي افزود: مديري كه از پرونده در سازمان بازرسي و ديوان محاسبات مي ترسد به درد نمي خورد. البته هيچ مديري نبايد بر خلاف قانون عمل كند و اگر اقدام بر خلاف مقررات براي منافع شخصي باشد خيانت است اما گاهي يك مسئول ناچار مي شود براي حفظ منافع كشور تصميمي ويژه اتخاذ كند.

دكتر جهانگيري در بخش ديگري از سخنان خود با تأكيد بر اينكه بايد بازارهاي داخلي را خوب شناسايي كنيم، گفت: متأسفانه شدت مصرف انرژي در كشور در تمامي بخش ها نظير مسكن، حمل و نقل و صنعت بسيار بالاست و اين ميزان از مصرف انرژي با هيچ جاي دنيا قابل مقايسه نيست و يكي از اولويت هاي دولت تمركز بر موضوع بهينه سازي مصرف انرژي است كه اين برنامه بازار بزرگي براي سرمايه گذاران داخلي و خارجي محسوب مي شود.

معاون اول رييس جمهور همچنين به بخش معدن در كشور نيز اشاره و خاطر نشان كرد: متأسفانه گاهي سخناني كه درباره معدن بيان مي شود غير كارشناسي است. اكتشاف معدن كار بسيار سخت و پيچيده اي است و ده ها پروژه زمين شناسي و اكتشاف و مطالعات مختلف بايد انجام شود كه آيا استخراج از يك معدن توجيه اقتصادي دارد يا نه. البته بخش خصوصي تاكنون نتوانسته عملكرد خوبي در بخش معدن و بخصوص معادن فلزي داشته باشد.

وي با تاكيد بر ضرورت پرهيز از خام فروشي، گفت: هر چه بتوانيم بايد ارزش افزوده را در صادرات بالا ببريم و اين اقدام در جهت منافع و مصالح كشور است كه اميدوارم وزير جديد صنعت، معدن و تجارت در اين زمينه برنامه ريزي مناسبي انجام دهد.

دكتر جهانگيري همچنين با تأكيد بر لزوم حمايت از صادرات و اعطاي خط اعتباري به صادر كنندگان و نيز كشور هاي هدف صادرات، گفت: صندوق توسعه ملي اعلام آمادگي كرده است كه خط اعتباري اعطا كند و دولت انواع و اقسام حمايت ها را انجام مي دهد تا ميزان صادرات غيرنفتي در كشور افزايش پيدا كند.

معاون اول رييس جمهور همچنين خواستار ايجاد بنگاه هاي بزرگ صادراتي در كشور شد و گفت: اين ظرفيت بايد در كشور ايجاد شود و اتاق بازرگاني و اتاق اصناف بايد در اين زمينه فعال شوند چرا كه در موضوع تحريم روسيه از سوي اروپا، روسيه تمايل پيدا كرد كه محصولات كشاورزي خود را از ايران تأمين كند اما متأسفانه بنگاهي بزرگ براي صادرات به اين كشور در ايران وجود ندارد.

وي ادامه داد: دولت به دنبال انعقاد موافقت نامه هاي تعرفه ترجيحي با كشورهاي همسايه است اما بايد دقت كنيم كه در اين توافق نامه ها بايد منافع كشور مدنظر قرار گيرد و اقتصاد ايران دچار آسيب نشود.

دكتر جهانگيري افزود: خوشبختانه فضاي بين المللي امروز فضايي مطلوب شده و بايد در بخش توسعه صادرات اقدامات جدي تري انجام دهيم و وزارت صنعت بعنوان مركز ثقل برنامه ريزي و پيشنهاد در خصوص صادرات بايد در اين زمينه بيش از پيش فعال شود.

در اين مراسم رييس كميسيون صنعت، معدن و تجارت مجلس شوراي اسلامي، قائم مقام وزارت صنعت، معدن و تجارت، رييس اتاق بازرگاني ايران، رييس خانه صنعت، معدن و تجارت و رييس اتاق اصناف نيز از خدمات مهندس نعمت زاده قدرداني و براي وزير جديد آرزوي توفيق و موفقيت كردند.

وزراي سابق و جديد صنعت، معدن و تجارت نيز هر كدام نظرات و ديدگاه هاي خود را درباره صنعت ايران و ضرورت هاي توسعه صنعت، معدن و تجارت در كشور بيان كردند.

گفتني است در اين مراسم با حضور معاون اول رييس جمهور از مهندس نعمت زاده قدرداني شد و حكم رييس جمهور به دكتر شريعتمداري بعنوان وزير جديد صنعت، معدن و تجارت توسط دكتر جهانگيري به وي اعطا شد.

گزارش خطا