به نام آزادی، به کام افراط !

در روزهای گذشته که هفته نامه " یالثارات الحسین" که از جمله رسانه های تندروی جامعه رسانه ای کشور به حساب می آمد حکم توقیف گرفت و روزنامه های 9دی و وطن امروز نیز تذکری از سوی هیات نظارت بر مطبوعات دریافت کردند، به یکباره سیاستهای چندین ساله نمایندگان مجلس تغییر کرد و طی اقدامی قابل توجه به این حکم توقیف و تذکرها واکنش نشان داده و آن را نشان مقابله دولت یازدهم با آزادی بیان دانستند!

نواندیش: سمیرا فرخ منش- نمی توان به سادگی از سالهای سختی و رنجی که بر مطبوعات ایران سپری شد گذشت . اما "امید به بهبود اوضاع" روحیه همیشگی مردم جامعه ایرانی بوده است. همان بذر امیدی که همیشه در نگاه رو به جلوی جماعت ایرانی در حال رشد کردن است و هر چه شاخه هایش را بزنیم باز هم رویش امیدوارانه ای دیگر در کار است!

آخرین جلوه این امیدپروری به سبک ایرانی، انتخابات گذشته بود و حضور لایه های اجتماعی که خواهان تغییر و کمرنگ شدن رنج های سالهایی که گذشت، بودند. جدا از معضلات اقتصادی که بی رحمانه چنگ در سفره های این ملت همیشه امیدوار انداخته بود، قسمتی از جامعه نیز در حوزه فرهنگ و رسانه ها، خواهان باز شدن فضایی بودند که اندک روزنه ای برای نفس کشیدن نداشت. زخم هایی که در سال های اخیر بر پیکره مطبوعات و رسانه های مجازی کشور، بی مرهم باقی مانده بود، شاید با روی کار آمدن حسن روحانی عطر اندکی مرهم به خود شنید و همه بی صبرانه در انتظار کیوسک هایی رنگارنگ از عناوین و مطبوعاتی پر محتوا و نشریات و سایت هایی خواندنی بودند.

اما ، امید به برقرار اعتدال در حوزه پر اهمیت رسانه ها شاید کمی زیاده خواهی به نظر می رسید! چرا که پس از مدتی کوتاه باز هم خبر از توقیف" ها و "بسته شدن " ها دهان به دهان چرخید. و هر چه بیشتر گذشت، جوانه ی سبز نشده ی امید به بهبود اوضاع، نروییده بیم خشک شدنش رفت.

خبر توقیف چند روزنامه و فیلترینگ چند پایگاه خبری ، شاید بیش از آنکه ناراحت کننده باشد، نا امید کننده بود. چرا که نشان داد رویکرد گشایش، همچنان جای خود را به "توقف" داده است. گشایشی که می توانست با توجه به شرایط نوید بخش کنونی، بستر ساز اتفاق های مثبتی گردد که شاید بخشی از خاطرات آزاردهنده نقص ها و نارسایی های این چندسال را کمرنگ کند. اما چنین نشد و علی رغم فضای معتدل وعده داده شده، مشخص شد که نا آگاهان قصد آشتی با این حوزه را در سر ندارند.

اما آنچه جدی ترین بخش ماجرا به نظر می رسید، بی تفاوتی مسوولین مرتبط با موضوع بود. همچون نمایندگان مجلس، دست اندرکاران وزارت ارشاد و دیگر کسانی که می بایست فقدان مطبوعات برای آنان "مساله ای" غیر قابل توجیه باشد و واکنش منفی را از جانب آنان

برانگیزد.

اما در طول همه این سالها عده ای از نمایندگان مجلس نه موضعی قابل قبول در این باره اتخاد کردند و نه اعتراضی به روند ذکر شده از خود نشان دادند. تا جایی که مجلس شورای اسلامی، که می بایست بر اساس قانون اساسی، قوه ای تاثیرگذار در رویدادهای اینچنینی باشد، اندک اندک مبدل به قوه ای تماشاچی شد و از دور نظاره گر همه این اتفاق ها بود.

روزنامه ها توقیف شد، سایت های مجازی فیلتر شد و فعالین این عرصه در طول چندسال اخیر اجازه فعالیت در این حوزه را از دست دادند.

اما نمایندگان ملت در خانه ی ملت هیچ گاه در هیچ قانون و نطق و مصوبه ای نگفتند و نپرسیدند و پرسشی به زبان نیاوردند که: این مجازات های منتهی به رویارویی با رسانه های کشور، تا چه اندازه تامین کننده نیاز فرهنگی-رسانه ای جامعه ایران است؟ و در طول همه این مدت خواهان ارایه پاسخی قانع کننده و توجیهی فارغ از غرض ورزی از سوی توقیف کنندگان نبودند.

اما روزهای اخیر مجلس بی تفاوت ما شاهد اتفاق جدیدی در فصل فعالیتهای اعتراضی خود شده است! در روزهای گذشته که هفته نامه " یالثارات الحسین" که از جمله رسانه های تندروی جامعه رسانه ای کشور به حساب می آمد حکم توقیف گرفت و روزنامه های 9دی و وطن امروز نیز تذکری از سوی هیات نظارت بر مطبوعات دریافت کردند، به یکباره سیاستهای چندین ساله نمایندگان مجلس تغییر کرد و طی اقدامی قابل توجه به این حکم توقیف و تذکرها واکنش نشان داده و آن را نشان مقابله دولت یازدهم با آزادی بیان دانستند!

موضوعی که بارها توسط برخی افراطیون شناخته شده نادیده گرفته شده بود، اما اعضای معترض امروز قوه قانونگذاری کشور، آن روزها هیچ گاه لب به اعتراض نگشودند.

بنابراین پرسش اساسی اینجاست که نمایندگانی که این روزها خرده بر وزیر ارشاد میگیرند که چرا از توقیف اخیر روزنامه بهار، واژه "متاسفم" را بر زبان جاری کرد، روزهایی که در سالهای 85 و 86 انتشار روزنامه "شرق" متوقف شد ، چرا دهان به انتقاد باز نکردند؟
مدافعان کنونی آزادی بیان به کدامین علت در هنگام بسته شدن روزنامه "هم میهن" و هفته نامه "شهروند امروز" در تیر 86 ، دغدغه این "بیان آزاد" را نداشتند؟ آیا زمانی که تعداد کثیری از کارکنان روزنامه های "تهران امروز" و "کارگزاران" به دلیل تعطیلی این دو نشریه در تیرماه 87 شغل خودرا از دست دادند، نمایندگان مدافع حقوق ملت، مشغول چه مشغولیتی بودند ؟ آیا وقتی سایت هایی فیلتر شدند، حامیان جدید آزادی رسانه ها، لب به انتقاد گشودند؟ آیا در هنگامه تعطیلی به یکباره تعدادی هفته نامه و نشریه محلی و استانی ، نمایندگان این شهرها، دل نگران آزادی بیان نبودند؟ وقتی در بهمن 86 ماهنامه "زنان" برای همیشه از انتشار بازماند، معترضینی که امروز دولت کنونی را به محدودسازی رسانه ها متهم میکنند، دغدغه فشار به رسانه ها را داشتند؟ چرا ما صدای اعتراض را در زمان توقیف روزنامه منتشر نشده ی "آریا" و بسته شدن "همشهری عصر" و "کارنامه" نشنیدیم؟ چرا سکوت معترضان امروزی در مجلس حتی در جریان توقیف نشریات هنری و سینمایی هم نشکست؟! و دهها پرسش بی پاسخ دیگر در این عرصه که می تواند اعتراض اخیر برخی نمایندگان را به رویدادی بی معنا مبدل سازد. رویدادی که تنها به حمایت از جریان های افراطی و سنگ انداز در مسیر کنونی دولت جدید یاری می رساند و هدفی جز این در سر ندارد.

اعتراض اخیر 65 نماینده به توقیف اخیر یک نشریه، که تیتر ها و مطالب آن آشکارا در جهت تخریب و فعالیت های دولت و کابینه بود، به صراحت نشان دهنده رویکرد مصلحت طلبی نمایندگانی است که کارکرد اصلی خود را به فراموشی سپرده اند. گویا این نمایندگان که به نام آزادی بیان، قصد شیرین کردن کام افراطیون را دارند، از خاطر برده اند در زمان دولت پیشین مخاطب مستقیم اهانت های بسیار و مداوم از سوی رییس جمهوری سابق بودند . اما امروز گویی قصد تسویه حساب آن روزها را با دولت جدید در سر دارند! غافل از اینکه چنین جریاناتی تنها باعث می گردد مردم بی صبرانه در انتظار انتخابات مجلس آتی، ایام را سپری کنند.

گزارش خطا