آموزش و پرورش کمبود منابع مالی دارد

عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با اشاره به اینکه آموزش و پرورش در پرداخت حقوق نیرو‌های حق‌التدریسی دچار مشکل است، گفت: یکی از دلایل عدم اجرای سند تحول بنیادین کمبود منابع و مشکلات مالی است.

محمد باسط درازهی،  عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس در گفت‌و‌گو با ایلنا درباره اجرای سند تحول بنیادین آموزش و پرورش گفت: یکی از اسناد بسیار مهم که اجرای آن باید پیگیری شود، سند تحول بنیادین آموزش و پرورش است. در جلساتی که کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس با وزیر آموزش و پرورش داشته بر اجرای این سند تاکید شده است.

او ادامه داد: در گذشته در مدیریت آموزش و پرورش و نوع نگاه‌ها تفاوت‌هایی وجود داشت که متاسفانه به کار امروز نمی‌آید و نتوانستیم آنها را اصلاح کنیم. یکی از دلایل مهم این موضوع کمبود منابع و مشکلات مالی بوده است. اگر این دو مسئله مدیریت و مشکل مالی حل شود؛ وزیر آموزش و پرورش تا حد زیادی می‌تواند سند تحول بنیادین را اجرا کند.

درازهی با اشاره به اینکه اجرای این سند می‌تواند تاثیر زیادی بر سیستم آموزشی بگذارد، گفت: اگر بتوانیم حتی قسمتی از سند تحول را اجرا کنیم، شاهد تغییرات و تاثیرات بسیار زیاد و مثبتی در حوزه آموزش و پرورش خواهیم بود. تحقق این سند در حیطه سخت‌افزاری و نرم‌افزاری آموزش تاثیرگذار است.

نماینده سراوان با بیان اینکه سند تحول بنیادین بیشترین تغییر را در حوزه نیروی انسانی ایجاد می‌‌کند، افزود: اجرای این سند ارزش‌های ملی و دینی که مد نظر مقام معظم رهبری هست را محقق می‌کند.

وی افزود: اگرچه این سند اهداف زیادی را دنبال می‌کند، اما یکی از هدف‌های اصلی آن، توانمندسازی نیروی انسانی است. طبق این سند می‌توان نیروی انسانی را مولد به بارآورد. با توانمند کردن معلمان یا همان نیروی انسانی آموزش و پرورش می‌توان دانش‌آموزان را خلاق تربیت کرد و تحویل جامعه داد که تحقق این زنجیره در توسعه کشور به شدت تاثیر می‌گذارد.

درازهی تاکید کرد: ما برای هر فازی که بخواهیم کار کنیم نیاز به اعتبارات خاص داریم، اما متاسفانه امروز در آموزش و پرورش با وضعیتی مواجه هستیم که نیروی حق‌التدریس حدود یک سال حقوق نگرفته است؛‌ بنابراین مسائل مالی بسیار مهم  است.

او در پایان گفت: دکتر بطحایی عزم خوبی برای رسیدگی به این مسائل و اجرای سند دارد. اگر دولت آموزش و پرورش را در اولویت قرار دهد و به این وزارت‌ کمک کند می‌توان امیدوار بود در این چهار سال تا حدودی برنامه‌های این سند اجرا شود.