حقوق متقابل مردم و حکومت از ديدگاه حضرت علي(ع)

در طول زندگي اجتماعي بشر همواره گروهي از مردم درمقايسه با همنوعان خود از مزاياي بيشتري نسبت به يكديگر برخوردار بوده‌اند. برخي از ثروت و دارايي هنگفت و برخي قدرت و سلطه بيشتر و برخي داراي منزلت و شرافت بالاتر بوده‌اند. وجود همين نابرابري‌ها باعث ايجاد گروه‌ها و قشرهاي اجتماعي و به‌اصطلاح امروز فاصله طبقاتي گرديده‌است. اين طبقات و اقشار همواره در مقابل يكديگر قرار داشته و هرگاه اين فاصله‌ها افزايش بيش از حد پيدا كرده است باعث ايجاد اعتراض‌ها و شورش‌ها و انقلاب‌هاي بسيار بوده است. به همين دليل همواره از يك حاكم و زمامدار انتظار مي‌رود كه سياست‌ها و برنامه‌هايي را در پيش گيرد كه منابع ارزشمند جامعه به‌طور يكسان ميان اقشار جامعه تقسيم و توزيع عادلانه گردد. لذا اين حس نياز به يك نظام سياسي قدرتمند براساس حق و عدالت همواره در طول تاريخ با جوامع بشري همراه بوده است. حکومت انواع متفاوتي داردكه يكي از آنها حكومت ديني اسلامي است كه اين نوع از حكومت و قوانين حاكم بر آن براساس مباني ديني و الهي است. انتظار از چنين جامعه‌اي رفتارهاي دين‌مدارانه است. توقع از حاكمان اين حكومت اين است كه رفتارهاي خود را با ديگران، اعم از مخالف و موافق و بيگانه و غيربيگانه و...، بر اساس دستورات ديني استوار گردانند. همان‌طور كه از مردم انتظار مي‌رود كه روابط خود را با حكومت بر اساس روابط ديني تنظيم نمايند. در انديشه سياسي امام علي(ع) رابطه حقوقي مردم و حكومت دوجانبه و متقابل است. اگر حقي هست، درهر دو سوي اين رابطه است و هر دو طرف ملزم به رعايت آن هستند. حكومت‌اميرالمومنين(ع) حكومتي است كه رفتارهاي انساني به دور از هرگونه تبعيض و دوگانگي و بر اساس ارزشمندي ذات انسان، سرلوحه تمامي سياست‌هاي حكومتي قرار گرفته‌است. حقوقي كه اميرالمومنين(ع) در كلام زيباي خود در نهج‌البلاغه به معرفي و بيان آن مي‌پردازند كاملا متفاوت با ساير مكاتب ديني و مذهبي و سياسي مي‌باشد. در نگاه ايشان، تمامي اين حقوق، حق طبيعي انسان است كه به صورت فطري از همان بدو تولد، بر اساس ارزش ذاتي انسان به او داده شده‌است؛ لذا حقي نيست كه حاكمان بخواهند آن را تعريف كنند و به مردمان بدهند، بلكه حقوقي است كه همواره موظف به رعايت و محترم شمردن آن مي‌باشند.

حكومت اميرالمومنين علي(ع) به عنوان جامع‌ترين و كامل‌ترين حكومت ديني، الگوي بسيار ارزشمندي در جهت عملي كردن اين قوانين مي‌باشد. لذا هدف از اين تحقيق، كه تحقيقي نظري است، استنباط و استخراج اين حقوق از ديدگاه حضرت علي(ع) و ارائه الگوي ارزشمندي در حكومت اسلامي است كه تنها با انتخاب اين روش حكومتي، مي‌توان به كمال جامعه مطلوب بر اساس مباني و معارف الهي دست‌يافت.

تعريف واژه‌ها

1)تعريف حكم

«حكم» در لغت به معناي «امر كردن»، «فرمان دادن» و «دستور» آمده است. برخي از اهل لغت در معناي آن گفته‌اند: «القضاء و أصله المنع، يقال حكمت عليه بكذا اذا منعته من خلافه... و حكمت بين القوم: فصلت بينهم فانا حاكمٌ... يقال الحكمه لانّها تمنع صاحبها من اخلاق الارذال» (فيومي 1405 ج 2 و 1: 145). بدين ترتيب، «حكم» در لغت به معناي «قضا و منع» است. «حكم كردن» يعني كسي را از مخالفت دستور منع نمودن، و در اصطلاح عرف، اسناد امري به امر ديگر است به ايجاب يا سلب.

2) تعريف حكومت

«حكومت» مصدر و از كلمه «حكم» گرفته شده است (شرتوني 1413 ج2: 28). اهل لغت در معناي حكم گفته‌اند: «حكم به معناي داوري و قضاوت است و حاكم كسي است كه حكم را به اجرا در مي‌آورد و حكومت نيز به معناي حكم دادن، فرمان دادن، فرمانروايي كردن است» (عميد 1377: 528).

حكومت از ديدگاه حضرت علي(ع)

«حكومت» در نهج‌البلاغه و در سيره علي(ع) به مفهوم «مديريت، هدايت، محبت، مشاركت و خدمت به مردم» است. اين مفهوم به زيبايي تمام در سخن و عمل علي(ع) جلوه يافته‌است. آن حضرت تلاش كرد تا مفهوم بدي را كه از حكومت در اذهان مردم باقي مانده بود از بين ببرد و مفهوم درست و حقيقي آن را محقق سازد.

3)حق

حق در لغت، مفرد كلمه حقوق است و در زبان فارسي به معناي سزاوار، روا و مقابل باطل است و در زبان عرب نيز معادل همين معنا را دارد؛ كما اينكه گفته‌اند: «جاء الحق و زهق الباطل»، پس حق در مقابل باطل است، همان‌گونه كه روا در مقابل نارواست.

4) تعريف تكليف

در لسان اهل لغت «تكليف» از ريشه «كلّف» به معناي «امرکردن به چيزي است كه انجام آن دشوار است». در اصطلاح و فرهنگ دين، تكليف به فرمان الهي اطلاق مي‌شود (جوادي آملي 1385: 30).مراد از تكليف وظايف و مسئوليت‌هايي است كه شخص مكلف در برابر صاحب حق ملزم به انجام آن است. به ديگر سخن، تكليف يعني احترام به حقوق ديگران و رعايت آن. يا مراد از «تكليف»، حكم و فرماني است كه به عنوان يك وظيفه از سوي مقام ذي صلاح صادر مي‌شود. هر تكليفي، ملازم با حقي است كه براي ديگران در نظر گرفته مي‌شود و هر حقي نيز تكليفي را براي ديگران به همراه دارد. وقتي مي‌گوييم «كسي حق دارد از چيزي بهره‌مند شود» به اين معناست كه ديگران تكليف دارند حق او را محترم بشمارند. انسان در زندگي خويش داراي امتيازات و حقوقي است كه لازمه حيات اجتماعي اوست. برخي از اين حقوق از اهميت چنداني برخوردار نيستند و اگر فرد بدانها توجه نكند، براي وي و ديگران واكنش منفي يا آثار زيانباري در بر ندارد؛ اما برخي از حقوق از اهميت زيادي برخوردار است كه بي‌اعتنايي به آن موجب زوال حقوق ديگران خواهد شد. براي اينكه فرد در جامعه به امتيازات خود دست يابد، يا به حقوق ديگران تعدی نکند لازم شد كه ضوابط و ساختاري شكل گيرد تا همه افراد، همسان به حقوق و امتيازات خويش دست يابند و به حق كسي تعدي نشود. مجموعه قراردادهاي اجتماعي را كه براي ساختار امور عامه تنظيم مي‌گردد، قانون مي‌نامند (جوادي آملي 1385: 44).

اصل تقابل و تماثل حق و تكليف در حكومت علوي

در جامعه علوي، دو اصل جاري است كه از آن به اصل «تماثل حق و تكليف» و اصل «تماثل حقوق متقابل» ياد مي‌شود. به اين بيان كه هر حقي براي شخصي يا اشخاصی ثابت شود، تكليف نيز براي آنها ثابت مي‌گردد كه مفاد آن اثبات حق براي طرف مقابل است. اين رابطه به صورتي عادلانه و مساوي برقرار است؛ يعني به همان مقدار كه مردم در برابر حاكم اسلام محق هستند، به همان ميزان، نه كمتر و نه بيشتر در برابر او مكلفند. آن حضرت در اين باره سخني دارد كه مي‌فرمايد: «لا يجري لاَحدٍ الاّ جري عليه، و لا يجري عليه الاّ جري له، و لو كان لاَحدٍ اَنْ يجري له و لا يجري عليه لكان ذلک خالصاً للّه سبحانه دون خلقه» (دشتي 1382: 216). حق اگر به سود كسي اجرا شود، ناگزير به زيان او نيز روزي به كار مي‌رود، و چون به زيان كسي اجرا شود روزي به سود او نيز جريان خواهد داشت. اگر بنا باشد حق به سود كسي اجرا شود و زياني نداشته باشد، اين مخصوص خداي سبحان است نه ديگر آفريده‌ها.

1)حق نصيحت و خيرخواهي

يكي از حقوقي كه حضرت علي(ع) در سخنان خويش به آن اشاره مي‌كند، حق نصيحت و خيرخواهي است. از اين حق به عنوان اولين حق ياد مي‌كنيم زيرا شايد بتوان گفت تا حاكمي خيرخواه مردم نباشد هرگز نمي‌تواند ساير حقوق مردم را رعايت كند. اگر حاكمي همچنان شاهد اشتباه مردمانش باشد و اصلاح دين و دنياي آنها براي او ارزش و ماهيتي نداشته و سعي و تلاش براي آنها نكند، مطمئناً اين فرد، فردي است كه به مردم جامعه فقط به ديد ابزاري نگاه مي‌كند كه او را به هدف خويش مي‌رسانند.

لذا حاكم اسلامي با توجه به مسئوليت خطير و بزرگي كه بر عهده دارد، لازم است به سان پدري مهربان نسبت به فرزند دلبند خود خيرخواه جامعه اسلامي باشد و با اشرافي كه به مسائل سياسي و اجتماعي دارد، آنان را به صراط مستقيم هدايت و خير و صلاح جامعه را بيان كند.حضرت علي(ع) در خطبه 34 به عنوان نخستين حق مردم به خود به عنوان حاكم جامعه اسلامي مي‌فرمايد:«فأمّا حقّكم عَلَيَّ فالنَّصيحةُ لَكُم»: اما حق شما بر من آن است كه از نصيحت و خيرخواهي شما دريغ نورزم.

2) حق آزادي

آزادي، واژه‌اي است كه از همان ابتداي تاريخ همراه انسان بوده و همواره بر سر نوع پذيرش آن در جوامع و حكومت‌ها، بحث‌ها و نظرهاي متفاوتي مطرح بوده است. واژه آزادي در تاريخ زبان‌شناسي مترادف‌ها و مخالف‌هاي متعددي داشته‌است. لغات مترادف آزادي عبارتند از: رهايي، اختيار، عدم مداخله، عدم محدوديت، عدم وجود مانع و عدم فشار. لغات مخالف آزادي عبارتند از: قيد، بند، مداخله، محدوديت، فشار و بندگي، بردگي، مانع، جبر، اجبار و استبداد (جهان بزرگي 1384: 12).

افراد متفكر معمولا در يافتن مفهوم آزادي دچار سردرگمي شده‌اند، اما اگر بپذيريم كه در حوزه زبان‌شناسي يك واژه در مواضع مختلف با مفاهيم متفاوت به كار مي‌رود، از سردرگمي نجات مي‌يابيم. با اين همه، اين دو مفهوم در تقسيم‌بندي آزادي قدر مشترك همه متفكران درباره آزادي است: «آزادي حقيقي» و «آزادي كاذب». نزد انديشمندان سياسي، شايد متداول‌ترين مفهوم اصطلاحي آزادي در حاكميت انسان بر اعمال، رفتار و سرنوشت خود است (جهان‌ بزرگی 1384: 12). ‌

الف) آزادي در حكومت علوي

مفهوم آزادي در مكتب اسلام داراي ارزشي بس والا مي‌باشد كه به صورت فطري از همان ابتدا با انسان خلق شده‌است تا با اين آزادي و اراده و اختيار، راه و روش خود را در زندگي انتخاب نمايد. قانونگذاري در اسلام بر اساس توحيد بوده و پايه ديگر آن فضايل اخلاقي است. نتيجه مي‌گيريم كه آزادي در مكتب اسلام به معناي از بيگانه رستن و به دوست پيوستن است. اسلام انساني را آزاده مي‌داند كه در تمام كردار و تفكرات خود از قيد و بند عبوديت و بندگي غيرخدا آزاد گشته و به بندگي و عبوديت خدا مفتخر گردد.

آزادي فردي: بدون ترديد هر انساني آزاد آفريده

شده است؛ زيرا خداوند آدم ابوالبشر را آزاد آفريد. امام علي(ع) فرمود: «لاتکن عبد غَيرِک و قد جعلک ا... حُراً‌» (دشتي 1382: نامه 31 ). مولا علي(ع) فرمود: فرزندان آدم ابوالبشر بعضي آزاد و بعضي برده نيستند، بلكه همه مردم آزاد به دنيا آمده‌اند (كليني 1401 ج 8: 69). آزادي عقيده و بيان: در اسلام، آزادي انديشه و عقيده از مهم‌ترين حقوق شهروندان است. آيه شريفه «لا اِكْرَاهَ فِي الدِّين» (بقره: 256)، بر اصل كلي آزادي انديشه، عقيده و دين دلالت دارد. در جامعه علوي هر فردي آزاد است آنگونه كه خود مي‌خواهد فكر كند. هر كس مي‌تواند افكار، آرا و خط‌مشي كلي زندگي خود را داشته باشد. در تعقيب علايق اخلاقي، فلسفي و مذهبي خود آزاد باشد، بدون آنكه موانع قانوني او را نسبت به شكل خاصي از مذهب يا ديگر اعمال ملتزم كند، يا باز دارد (جهان بزرگي1384: ‌72). امام از برجسته‌ترين حاميان و هواخواهان اصل مداراي مذهبي بود. ياران وي هرجا قدم ‌مي‌گذاشتند، ضمن احترام به مذهب بومي، آنها را در پذيرفتن اسلام يا ماندن در دين خود و پرداخت مالياتي به نام «جزيه» مخير مي‌نمودند (جهان بزرگي 1384: 72).‌ سلمان فارسي در فتح مدائن ساکنان آنجا را در اعتقاد داشتن به دو چيز مخير نمود: يا مسلمان شوند و داراي حقوق برابر با مسلمانان شوند، يا برکيش خود بمانند و ماليات ويژه بپردازند (طبري 1409 ج 2: 463). روش حضرت اميرالمومنين علي(ع) اين بود كه سعي مي‌كرد مردم را از جوانب مختلف يك امر آگاه كرده تا مردم با شناختي كه نسبت به آن پيدا مي‌كنند دست به انتخاب بزنند. او هميشه سياست‌هاي خود را براي مردم تشريح مي‌كرد تا مردم با آگاهي كامل آن را تأييد كرده و اظهارنظر كنند. آزادي انتقاد و رفتار حضرت با مخالفان سياسي: حقوق مردم تنها در انتخاب حكومت و حاكم و تشكيل حكومت ديني منحصر نيست. مردم صاحب امانت و حق شمرده مي‌شوند؛ از حق نظارت و انتقاد برخوردارند و مي‌توانند در صورت تخلف حكمرانان از موازين تعيين شده و سودمند نيفتادن نظارت و انتقاد در مسير بركناري حاكم گام بردارند. اميرالمومنين علي(ع) با آنكه امام معصوم بود، از مردم مي‌خواست پيوسته از حق انتقاد و نصيحت خود استفاده كنند: «فلا تكفّوا عن مقالةٍ بحقٍ او مشورةٍ بعدلٍ، فانّي لست في نفسي بفوق أَنْ أُخطيء و لا آمن ذلک من فعلي الاّ ان يكفِيَ ا... من نفسي» (دشتي 1382: خطبه 216): اي مردم، از گفتار حق و رايزني عادلانه دريغ نكنيد؛ زيرا من فوق خطا شمرده نمي‌شوم و از آن مصون نيستم؛ مگر اينكه خداوند ياري‌ام كند.

آزادي احزاب و گروه‌هاي سياسي: فضاي آزاد حاكم بر حكومت علي(ع) سبب شد جريانهاي فكري و سياسي بسياري شكل گيرد. اين گروه‌ها كه برخي از آنها بعدها به فتنه‌انگيزي و جنگ با حضرت روي آوردند، از آزادي برخوردار بودند و به‌اندازه گروه‌هاي همسو و همراه امام از آزادي بهره مي‌بردند (منصوري1381: 23)‌.

ناكثين، قاسطين و مارقين، سه گروه عمده سياسي مخالف اميرالمومنين علي(ع) در دوران حكومت كوتاه او بودند كه به امام و روش حكومت او اعتراض داشتند و نارضايتي خود را به اشكال گوناگون ابراز مي‌كردند. سيرة امام در برخورد با اعتراضات اين سه جريان سياسي به خوبي نشان مي‌دهد كه اگر او به‌طور رسمي از مردم مي‌خواهد انتقادهاي خود را به صراحت بيان كنند، مقصودش هرگونه انتقاد نيست. مقصود آن نيست كه افراد قدرت طلب و كينه‌توز و توطئه‌گر مي‌توانند براي رسيدن به مقاصد سياسي خود به بهانه آزادي بيان و قلم، هر آنچه مي‌خواهند بگويند و بنويسند.

ب) عدالت در حكومت علوي

پس از رحلت پيامبر اكرم(ص) و به حكومت رسيدن خلفا، اسلام راستين از مسير اصلي خود منحرف گشت و به سوي عرب جاهليت حركت كرد.

حضرت اميرالمومنين علي(ع) پس از به خلافت رسيدن، اصل عدالت را به عنوان يكي از مهم‌ترين اصول سياسي حكومتي خود بيان كردند و در اجراي اين اصل چنان جديت به خرج دادند كه حتي جرجي زيدان گفته ‌است: علي(ع) كشته عدالت خويش است.

يكي از مهم‌ترين اهداف حضرت اميرالمومنين علي(ع) در حكومتش ساختن جامعه‌اي با اقتصاد سالم، درآمد بالا، داراي عمران و آبادي بود كه مردم با برخورداري از رفاه نسبي به معنويات و رشد و كمالات و بالا بردن سطح فرهنگي و آگاهي خود مي‌پردازند. در برنامه‌ها و شاخص‌هاي اقتصادي اميرالمومنين علي(ع) «انسان» بارزترين و مهم‌ترين جايگاه را از آن خود ساخته است و تمام برنامه‌ها در جهت رشد و توسعه و كمال جامعه حول محور انسان و سعادت او مي‌چرخد.

اين را به خوبي مي‌توان در انتهاي حكومت كوتاه حضرت مشاهده كرد، پس از حكومت چهار سال و چند ماه، رشد عدالت اقتصادي به حدي رسيده بود كه در محدوده حكمراني ايشان ديگر فردي شب گرسنه سر بر بالين نمي‌گذاشت و از درآمدهاي دولت بهره‌مند بود. يكي از راه‌ها و امتيازات حضرت در اين موفقيت شناخت زندگي كليه اقشار و طبقات جامعه بود. لذا با يك برنامه‌ريزي دقيق و صحيح به اصلاح امور اقتصادي پرداختند.

حضرت علي(ع) به خوبي بر طبقات جامعه زمان خود اشراف داشتند و براي هر يك توصيه و برنامه خاص خود را ارائه كردند و حكمرانان خود را موظف به پيروي از اين برنامه‌ها نمودند. عدالت اجتماعي و برابري و مساوات در حكومت علوي: نظام حكومتي امام بر اساس فلسفه در حيات سياسي، اجتماعي، اقتصادي بود. حضرت علي(ع) همه مردم را دو گروه مي‌دانست: مسلمان كه برادر ديني است و غير مسلمان كه انسان است و داراي شئون انساني است و درباره هر دو بايد مراعات‌هايي داشت. او به نظام طبقاتي و تقسيم تبعيض‌گونه بيت‌المال، خاتمه داد و همه را در ميزان بهره‌گيري از بيت المال مساوي اعلام كرد. وابستگي قبيله‌اي، نژادي، سابقه ديني و... را مردود شمرد و حتي با مجاهدان چون ديگران برخورد كرد (قائمي 1373: 263). مساواتي كه علي‌بن ابيطالب(ع) منادي آن بود همه حقوق و همه مردم را دربر مي‌گرفت و تنها ويژه مسلمانان نبود، شدت علاقه او به اجرايي شدن اين حقوق از وصيت او به فرزندش امام حسن(ع) در مورد ذميان يا غير مسلمانان پديدار است: «خدا را خدا را، در مورد پيامبرتان، مباد كه در برابر شما مورد ستم قرار گيرد (طبري 1409 ج 5: 148).

لذا مي‌توان گفت حضرت اميرالمومنين علي(ع) در دوره خلافت خود در تمامي ابعاد مساوات را در ميان مردم برقرار کردند. نمونه‌هاي ذيل بيانگر اين مهم مي‌باشد:

1ـ تساوي در برابر حق: حق محوري، مظهر صداقت سياسي در حكومت علوي است. حق مداري، جلوه والاي استوارگامي آن بزرگوار در صداقت سياسي است.

2ـ تساوي قانون در حكومت علوي: نكته جالب در مقايسه سخنان امام اين است كه از يك طرف، خطاب به افراد صاحب قدرتي مثل طلحه زبیر مي‌گويد: با توجه به قانون الهي در مورد برابري مردم نسبت به بيت المال، انتظار ديگري از او نداشته باشند و از سوي ديگر خطاب به مردم، يكي از حقوق آنان را كه به زمامداران ايجاد تكليف مي‌كند (يعني حق قانون‌مداري) يادآور مي‌شود، اين همان سيماي زيباي حكومت علوي است. زيبايي اجراي اين اصل توسط حضرت امير(ع) جايي به خوبي پديدار مي‌گردد كه اين اصل حتي در مورد خود ايشان به‌طور يكسان با ساير افراد جامعه اجرا مي‌گردد. در زمان عمروبن خطّاب فردي يهودي بر ضد اميرالمومنين علي(ع) اقامه دعوا كرد و كار به محاكمه كشيد و عمروبن خطاب، علي‌بن ابيطالب را به منظور اقامه دليل به محكمه دعوت كرد و در آنجا علي(ع) را با كنيه «ابوالحسن» خطاب كرد. حضرت از اين‌گونه بيان رنگش متغير شد. پس از اتمام مرافعه، خليفه به علي(ع) گفت: گويا از اينكه با يك يهودي در محاكمه حاضر شدي تا اقامه دليل كني ناراحت گشتي؟ حضرت فرمود: هرگز! ناراحتي من از اين بود كه مرا به كنيه ياد كردي ]و بدين سبب مرا بر ديگري ترجيح دادي[ و رعايت مساوات ميان من و مدعي را نكردي، حال آنكه مسلمان و يهودي در پيشگاه حق و از نظر قانون مساويند.

عدالت قضايي: از عهد خلافت عمر، قضات براي شهرهاي بزرگ غالباً از سوي خليفه انتخاب مي‌شدند و از بيت المال حقوق دريافت مي‌كردند. قوه قضاييه از قوه مجريه مجزا و مستقل بود و حرمت مقام دادستان تا آنجا مي‌رسيد كه شخص خليفه را در دادگاه احضار مي‌كرد و با خصم او را برابر مي‌نشاند. برابري مطلق قانوني، بين همه شهروندان بلاد اسلامي اعم از قريش و غيرقريش و عرب و عجم و سياه و سفيد و مسلم و ذمي در زمان خلافت حضرت علي(ع) به‌طور كامل مشهود بوده و با دقت اجرا مي‌گشته است. اميرالمومنين علي(ع) راه نجات و بقاي اسلام را اصلاح دستگاه عدالت تشخيص داده بود و با اين جهت در تدوين قوانين شرع و قدرت بخشيدن به قضات عادل و تعليم و تربيت دادرسان همت گماشت. حضرت علي(ع) در دوران حكومت خود نسبت به اجراي حدود و قوانين الهي بسيار سختگير بودند و آن را به‌طور يكسان در مقابل تمامي افراد اجرا مي‌كردند و همين برابري و برخورداري از حقوق يكسان و اجراي قوانين به‌طور يكسان سبب گرديد كه اشراف و بزرگان قبايل و... از اطراف حضرت پراكنده گردند. اميرالمومنين علي(ع) امر نظارت، بازرسي و پيگيري را به عنوان امري لازم و ضروري در اداره كشور مطرح نموده و آن را ضامن امانت‌داري و خوشرفتاري و درست كرداري كارگزاران عنوان كرده است و اينكه خادمان و امانتداران بدانند كه خدمات و زحمات ايشان شناخته مي‌شود و مناسب با ميزان زحمات و فداكاري‌هايشان با آنان رفتار مي‌شود بهترين پشتوانه براي كارگزاران و مايه دلگرمي ايشان در خدمتگزاري و امانت‌داري است.

3) حق تعليم و تربيت

حق و توقع مردم از حكومت به تامین نيازهاي مادي آنان منحصر نيست، تامین و ترقي فرهنگ عمومي يا راهكارهاي مختلفي چون گسترش مدارس و رسانه‌هاي جمعي و مبارزه با بي‌سوادي و كم‌سوادي نيز در شمار حقوق اساسي مردم جاي دارد. در نظام علوي، توسعه فرهنگي بر توسعه اقتصادي تقدم دارد.

4) حق امنيت

امنيت واقعي مبتني بر نظم و قانون الهي همواره مورد تأكيد امام علي(ع) و از اهداف و آرمانهاي عاليه ايشان بوده است. امام نيز مانند ساير دانشمندان اسلامي به‌دليل ضرورت وجود امنيت و قدرتي نظم‌آفرين معتقد به محال بودن عدم وجود حكومت است. حضرت علي(ع) حكومت با قوانين نامطلوب را از هرج و مرج و بي‌قانوني بهتر و آسيب و تباهي‌اش‌را كمتر مي‌داند؛ زيرا در برابر بي‌قانوني و هرج و مرج تمام راه‌هاي نجات مسدود و كليه امور و حدود تعطيل مي‌شود و فتنه طولاني حاكم مي‌شود. امام(ع)، امنيت را نعمتي گوارا مي‌داند كه سرمنشأ رفاه، زندگي، آباداني و آسايش شهروندان است (رسولي محلاتي 1385 ج 1: 122).

5) حق مشورت و مشاركت مردم در امور

مشورت در اداره امور و پرهيز از خودرأيي، از موكدترين كارها در راه و رسم مديريتي امام علي(ع) است. آن حضرت همچون رسول خدا(ص) با وجود برخورداري از مقام عصمت و طهارت، و با آنكه از نظر علم و دانش و عقل و خردمندي و تدبير و سياستمداري در مرتبه‌اي قرار داشت كه او را از آرا و نظريات ديگران بي‌نياز مي‌ساخت اما پيوسته مشورت مي‌كرد و به كارگزاران خود مي‌آموخت كه چنين كنند.

6) رعايت حقوق اخلاقي

مردم در حكومت اسلامي و در هر جامعه ديگر انسانهاي فداكار، دلسوز و مومن را دوست مي‌دارند و آنگاه كه اين صفات نيكو در رهبر تجلي يابد منجر به ايجاد حكومت بر دلها خواهد شد. وجود اين رابطه عاطفي و ايجاد آن از حقوق مردم نسبت به رهبري جامعه است، جامعه بايد داراي اين ارتباط با رهبر خود باشد. رهنمودهاي رهبر در جان مردم اثر بگذارد و منجر به رفتارهاي مورد انتظار حكومت در جامعه گردد.

7) حفظ كرامت انساني

يكي از اصولي كه امام(ع) بدان پايبند بود، حفظ ارزش و كرامت انساني است. ميزان اهميت ارزش انساني افراد در نظر حضرت بر سيره حكومتي وي و حاكميت اخلاق بر سياست، تاثير تعيين‌كننده داشت. در نگاه امام انسان‌ها بدون توجه به دين و اعتقادشان كرامت دارند و حكومت بايد به ارزش انساني آنها احترام بگذارد. اين مساله به‌طور كامل در آغاز نامه حضرت به مالك اشتر آمده است: امام مردم را دو دسته مي‌داند؛ يا برادران ديني زمامدارند يا در خلقت با او برابر. بر همين اساس به مالك توصيه مي‌كند با مردم همچون جانور درنده برخورد نكند و خوردنشان را غنيمت نشمارد.

8) اهتمام به رضايت عمومي

از نگاه اميرالمومنين(ع) تامین خواسته‌هاي مشروع مردم و راضي ساختن آنان، نه‌تنها در برابر رضاي خداوند نيست، بلكه در جهت تامین رضاي حق تعالي است. امام(ع) در عهدنامه معروف خود به مالك اشتر، چنين توصيه مي‌كند: بايد از كارها آن را دوست بداري كه نه از حق بگذرد و نه فرو ماند و عدالت آن فراگير باشد و رضايت مردم را بهتر تامین نمايد؛ چرا كه نارضايتي عمومي، رضايت خواص را بي‌اثر گرداند و نارضايتي خواص، اگر عامه مردم راضي باشند، زيانبار است. نكته‌اي كه جالب است به آن اشاره شود، اين است كه در نقل از عهدنامه مالك اشتر، نكات مهم و ارزنده‌اي وجود دارد كه در نهج‌البلاغه نيامده است. يكي از آن موارد مهم اين است كه امام خطاب به مالك اشتر مي‌فرمايد: در نظام اسلامي، مسئولان و كارگزاران بايد به‌گونه‌اي عمل كنند كه هم مردم از آنان تعريف كنند، هم خدا را راضي نمايند و هم رهبر را.

9) ارتباط مستقيم با مردم

اميرالمومنين علي(ع) پديده قبيله‌گرايي را به شدت زير نظر داشت. پديده‌اي كه در گسترش وجود گروهي سرمايه‌دار بانفوذ و در حال رشد و نيز با ويژگي ديني اقتصادي، تبلور يافته بود. او مي‌ديد كه اين گروه از جادة اسلام و سنت‌هاي محمدي(ص) انحراف پيدا كرده‌اند. از اين رو، رويارويي خود را با اين پديده و اشكال جديد آن را هم از لحاظ فكري و هم از لحاظ عملي اعلان كرد و به همين دليل، ارتباط زنده و درست و رو در رو با مردم را ضامن بزرگي براي روان شدن حق در مجاري روشن خويش مي‌دانست و وجود نمايندگان، موانع و واسطه‌ها در ميان زمامدار و ملتش را رد مي‌كرد، تا استانداران را به‌گونه‌اي بار آورد كه در ارتباط مستقيم با مردم باشند و اين ارتباط مستقيم به صورت شيوه‌اي پايدار اسلامي درآيد كه از طريق آن، احكام حق و عدالت به مورد اجرا گذاشته شود.

10) مردم‌داري و رفق و مدارا با مردم

امام علي(ع) مي‌فرمايد: «و أشعر قلبک الرّحمة للرّعية و المحبة لهم و اللطف بهم و لا تكوننّ عليهم سبعاً ضارياً تغتنم أكلهم» (دشتي 1382: نامه 53): محبت و لطف بر رعيت را در قلب خود جاي ده و بر آنان درنده‌اي خونخوار مباش كه خوردن آنها را مغتنم شماري.

11) صداقت

امام علي(ع) مكرر بر صداقت و راستي در گفتار و كردار تأكيد مي‌كنند و آن را عامل نجات و موجب كرامت و بزرگ‌منشي مي‌دانند.

12) امانت‌داري

اميرالمومنين علي(ع) به رفاعه يكي از كارگزارانش مي‌فرمايد: اي رفاعه، بدان كه اين امارت و مديريت امانتي است كه هر كس به آن خيانت كند، لعنت خدا تا روز قيامت بر او باد. حفظ اسرار و مسائل و مشكلات كارگزاران از ويژگي‌هاي رهبر كارآمد است؛ چنانكه امام علي(ع) در اين زمينه مي‌فرمايد: «الظّفر بالحزم، و الحزم باِجالة الرّأيِ و الرّأيُ بتحصين الاسرار» (دشتي 1382: حکمت 48): پيروزي در سايه دورانديشي و دورانديشي در سايه تفكر و تفكر در سايه حفظ اسرار حاصل مي‌شود.

13) پاكسازي محيط از چاپلوسان

يكي از ويژگي‌هاي ارتباطي ميان حاكم و اطرافيانش كه به تباهي حاكم و اصلاح نشدن امور مي‌انجامد، چاپلوسي است. امام علي(ع) مي‌فرمايد: «به‌طور حتم كسي سزاوار آقايي است كه چاپلوسي نكند و مورد حمله و مغرور طمع واقع نشود» (رسولي محلاتي 1385 ج 2: 137).

14) حق وفاداري به بيعت و اطاعت كامل

در مكتب اسلام، كسي كه شايسته بيعت كردن است حتما بايد از يك امتياز عالي الهي برخوردار باشد كه آن را نبوت مي‌نامند. در صورت فقدان آن، شخصي كه از امتيازات امامت برخوردار است، شايسته بيعت كردن است. اين امتياز وفاي به بيعت را حتمي و الزامي و تخلف از آن را جرمي نابخشودني مي‌كند.

15) حق نصيحت و خيرخواهي

خواسته و طلب حكومت و حاكم از مردم تنها در طاعت از آن منحصر نشده است، بلكه يكي ديگر از حقوق حكومت بر مردم اين است كه حكومت و مسئولان حكومتي را با نصيحت و ارائه راهكارهاي نظري و عملي در پيشبرد امور ياري رسانند. حكومت اين انتظار و توقع را از مردم مخصوصاً متخصصان و فرهيختگان جامعه دارد تا با تذكر، ضعف و كاستي‌هاي دولت را گوشزد كرده و به آن بيشتر امداد برسانند. در مكتب علوي نصيحت و انتقاد سازنده از حكومت حق دوجانبه است. به اين معني كه مردم به دليل شهروندي حق دارند اشتباهات حكومت را متذكر شوند. از سوي ديگر حكومت اين حق را داردکه درمسيرحرکت خود، مردم را با راهنمايي‌ها و نصيحت‌هاي خويش به اهداف مورد نظرحکومت هدايت كند. در اين ديدگاه، چنانچه مردم و متخصصان در ارائه راهبردهاي نظري و عملي به حكومت سستي نشان دهند، حق حاكم را پايمال كرده‌اند و شايسته نكوهش و كيفرند.

16) كيفر مجرم و توطئه‌گر

حضرت در نامه‌اي به يكي از سران لشكرش مي‌فرمايد:

و ان عادو الي ظلٌ الطاعة فذاک الذي نحبّ و ان توافت الامور بالقوم الي الشقاق و العصيان فانهد بمن اطاعک الي من عصاک (دشتي 1382: نامه 4). اگر مخالفان به سايه اطاعت برگشتند اين چيزي است كه ما مي‌خواهيم، اما اگر كارشان به جدايي و عصيان و سركوبي كشيد با يارانت عليه سركش و عصيانگر ستيز كن. حضرت درباره طلحه و زبير كه به توطئه براندازي حكومت علوي دست يازيده بودند فرمود: «و لكني اضرب بالمُقبِلِ الي الحَقِّ المُدبر عَنهُ. و بالسامع المطيع العاصي المريب ابدا» (‌دشتي 1382: خطبه 6).

* منابع در دفتر روزنامه آرمان موجود است