- حسین مرعشی: در هیچ مقطعی نباید سیاست را تعطیل کرد/روحانی کاندیدای نیابتی نبود
- توضیح در خصوص خبر نامه سید محمد خاتمی به رهبر معظم انقلاب
- روایت دو فرمانده آمریکایی از شب حمله موشکی ایران به عینالاسد
- سخنگوی کاخ سفید: قصد کاهش تحریمهای ایران را نداریم
- روحانی: ناچاریم محدودیت ها را تا ماه ها ادامه دهیم/هر اندازه که بتوانیم واکسن تهیه می کنیم
- بایدن: حمله به سوریه حاوی پیامی برای ایران بود
- دیدار وزیر خارجه عراق با ظریف و دیگر مقامات ایرانی در تهران
رئیس جمهور دولت دهم در سال ۸۸ محکوم به جبران ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حسابهای درآمدی شرکت ملی نفت به خزانه شد.
به گزارش ایسنا، در آخرین روزهای زمستان سال ۹۵ در حالی که هوای سرد بر جان ها نشسته بود، خبری در زمان بررسی بودجه ۹۶ تمام توجهات را به خود جلب کرد و آن موضوع تخلفات نفتی دولت نهم و دهم بود، تخلفاتی که آمار و ارقام متفاوتی درباره آن بیان می شد.
این بحث های داغ در همان زمان متوقف نشد و افراد مختلفی درباره این تخلفات اظهارنظرهای گوناگونی کرند، اما مطابق قانون در نهایت تنها باید به گزارش دیوان محاسبات اعتماد کرد، در همین راستا دیوان محاسباتگزارشی جامع به کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی، ارسال کرده است.
غلامرضا تاجگردون رییس کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی در همین رابطه به خبرگزاری خانه ملت می گوید که پس از اظهارنظرهای گوناگون پیرامون این تخلفات و اظهارات دادستان دیوان محاسبات و جوابیه های مختلف مطرح شده در این باره کمیسیون بودجه تصمیم گرفت، برای خاتمه دادن به این بحث ها و تنویر افکار عمومی این گزارش را منتشر کند.
بر اساس این گزارش، شرکت ملی نفت ایران با استناد به دستور مورخ ۸۷/۱۲/۱۵ رئیس جمهور در هامش نامه وزیر نفت با توجه به منع قانونی و نیاز کشور اقدام به واردات فرآورده های نفتی کرده است.
همچنین رئیس جمهور وقت محکوم به جبران مبلغ ۴۶.۰۱۰ میلیارد ریال از طریق انتقال این مبلغ از حساب های درآمدی شرکت ملی نفت به حساب ۹۳۱ خزانه شده است.
نظر شما