يارانه نقدي افزايش مي‌يابد؟

دولت طبق قانون موظف به اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها و نيز آزاد سازي حامل‌هاي انرژي بوده اما مسئله اين است كه آيا مابه التفاوت آن به صورت نقدي داده خواهد شد يا دولت براي بهداشت و درمان آن را هزينه خواهد كرد. 

به گزارش فارس، داغ شدن بحث هدفمندي يارانه‌ها در دولت يازدهم، پس از ارائه به موقع لايحه بودجه 93 به مجلس باز مي‌گردد، زماني كه مشخص شد دولت در اين لايحه براي هدفمندي يارانه‌ها فكري نكرد و به اعتقاد مجلس، مسئولان دولتي موظف به پيش‌بيني قانون هدفمندي يارانه‌ها در بودجه 93 شدند و در اين راستا برخي نمايندگان مجلس با بررسي آن عنوان كردند، اين لايحه بودن پيش‌بيني هدفمندي يارانه‌ها ناقص بوده و خواستار الحاق يك تبصره به لايحه بودجه براي مسئله مهم هدفمندي يارانه به بودجه سال آينده شدند. با اين وجود، دولتمردان معتقدند كه هدفمندي يارانه‌ها نياز به گذشت زمان و فرصت بيشتر براي اجرا دارد. سخنگوي دولت در اين باره گفته بود، با توجه به اصرار نمايندگان با وجود اينكه قصد داشتيم، هدفمندي را در لايحه بودجه به صورت جداگانه و مفصل ارائه كنيم، آن را به صورت تبصره الحاقي به بودجه ارائه خواهيم كرد. محمد باقر نوبخت در آخرين اظهارنظرش درباره لايحه هدفمندي يارانه‌ها گفته است، تا پايان هفته جاري اين تبصره به مجلس ارائه مي‌شود. از نكات قابل تأمل هدفمندي يارانه‌ها كه هنوز هم جزئيات آن براي افكار عمومي، كارشناسان و صاحب‌نظران مشخص نيست، رويكرد دولت يازدهم در مواجه با چگونگي اجرا پيامدهاي آن، حذف دهك‌ها، شيب آزادسازي قيمت‌ها، افزايش قيمت كالاها، كنترل تورم و اجراي قانون در مهلت قانوني، يعني پايان سال 94 و ديگر مسائل است كه همچنان از چالشي‌ترين مباحث پيش روي دولت بوده زيرا در اجراي فاز اول اين قانون نقاط قوت و ضعف وجود داشت و شروع هدفمندي يارانه‌ها به عقيده بسياري از كارشناسان خوب بود و حتي موجب كاهش قابل توجه قاچاق سوخت شد، اما عدم تداوم مسير درست قانون، تحريم‌ها و پيگيري‌ سياست‌هاي نادرست در عرصه‌هاي مختلف از جمله توليد نه تنها آثار مثبتي آن را خنثي كرد، بلكه دولت را با كسري پرداخت ماهانه يارانه مواجه كرده است. همچنين در كنار اين دغدغه‌ها، ارائه سبد كالايي در بهمن و اسفند ماه سال جاري از سوي دولت به اقشار و طبقات مختلف جامعه اين شائبه را در اذهان تداعي مي‌كند كه دولت قصد دارد، با حذف يارانه نقدي، سبد كالايي را جايگزين آن كند. مسئله‌‌اي كه برخي اقتصاددانان آن را تاييد كرده و راهكاري مناسب براي كنترل نقدينگي و مهار تورم در جامعه عنوان مي‌كنند. با اين حال سخنگوي دولت به صراحت حذف پرداخت يارانه را رد كرده و تلويحا اظهار مي‌كند، دولت قصد دارد به همراه يارانه نقدي براي برخي اقشار سبد كالايي نيز در نظر بگيرد و در كنار آن براي جامعه هدف كه آسيب پذيري بيشتري دارند، مباحثي از جمله افزايش خدمات بيمه‌اي و بهداشت و درمان را فراهم كند. با اين حال شنيده‌ها حاكي است، يكي از رويكردهاي دولت بر اساس اظهارات مسئولان ذي‌ربط، حذف برخي دهك‌ها است، زيرا رئيس‌جمهور نيز غير مستقيم اين موضوع را تاييد كرده و معتقد است، اصل يارانه براي كمك به اقشاري است كه بتواند كمك حال آنها براي مرحله گذار باشد و نه اينكه همه از آن استفاده كنند و مانند انرژي هسته‌اي حق مسلم خود بدانند. نوبخت نيز در اين باره عنوان مي‌كند: با اجراي مرحله دوم از محل افزايش قيمت‌ها به خانواده‌هاي نيازمند برسانيم تا هزينه‌ درماني كه خانواده‌ها مجبور به تأمين مبلغ بالايي از آن هستند، بيمه‌ها پرداخت كنند. 

وي مي‌گويد: اگر جزئياتي مربوط به حذف برخي دهك‌هاي بالاي درآمدي وجود داشته باشد، در لايحه اصلاح هدفمندي از سوي دولت اعلام مي‌شود. از سوي ديگر علي محمد احمدي عضو كميسيون برنامه و بودجه در اين باره معتقد است، حتي اگر يك دهك از يارانه‌بگيران در سال آينده حذف شوند، باز هم دولت در تحقق درآمدهايش از محل هدفمندي مشكل خواهد داشت. مهدي تقوي كارشناس مسائل اقتصادي نيز در واكنش به حذف برخي دهك‌ها مي‌گويد، در جامعه ما مشاغلي وجود دارد كه به آنها زيرزميني مي‌گويند و دولت هيچ اطلاعاتي در مورد آنها ندارد و اتفاقاً درآمد خيلي بيشتري از ساير افراد جامعه دارد و با اين ابهام و طرح سؤال جمله خود را پايان داده است كه دولت چگونه مي‌توان ميزان درآمد اين افراد را مشخص كرد و اقشار آسيب‌پذير را از آنها جدا كند. مدت زمان اجراي قانون هدفمندي از حاشيه‌هاي اين موضوع است كه وزير اقتصاد در واكنش به اين موضوع معتقد است، اجراي اين قانون نياز به زمان بيشتري دارد و بايد به تدريج به دور از شوك اقتصادي عملياتي شود. همچنين شاپور محمدي معاون وزير اقتصاد نيز در اظهار نظري عنوان كرده اجراي هدفمندي يارانه‌ها به صورت گام به گام و خارج از مهلت قانوني انجام خواهد شد و براي گرفتن مهلت، مجلس بايد نظر بدهد البته اين مقام مسئول گوشزد مي‌كند گام‌هاي دولت به تدريج، معقول و منطقي خواهد بود، زيرا دولت به دنبال ايجاد ثبات اقتصادي است و همه تلاش خود را براي كنترل نقدينگي و مهار تورم خواهد كرد. به گزارش فارس، دولت طبق قانون بايد در سال جاري 38 درصد قيمت حامل‌هاي انرژي را افزايش دهد، اما با توجه به تغيير دولت‌ها و طبع آن رويكرد و شيوه‌هاي اجراي متفاوت شده است. سخنگوي دولت در اين باره عنوان مي‌كند، امسال تكليف است كه 38 درصد از قيمت حامل‌هاي انرژي افزايش يابد كه دولت دهم به هر علتي از افزايش قيمت اجتناب كرد و دولت يازدهم هم از آنجا كه مي‌خواست هر اقدامي با مطالعه انجام شود، قيمت‌ها را افزايش نداد. با اين حال آنچه مسلم است، دولت فرصت زيادي طبق قانون براي اجراي هدفمندي و رساندن قيمت‌ها تا 90 درصد فوب خليج‌فارس ندارد و بايد در چند گام آن را نهايي كند و به گفته علي محمد احمدي عضو كميسيون تلفيق بودجه قطعاً پيشنهاد دولت براي افزايش قيمت حامل‌هاي انرژي در سال 93 كمتر از سقف قانون بودجه سال جاري يعني 38 درصد نخواهد بود. موضوعي كه البته واكنش معاون نظارت راهبردي را به همراه دارد، نوبخت در اين باره مي‌گويد: اگر مدت اجراي طرح هدفمندي يارانه‌ها را همان مبناي 5 سال قرار دهيم بايد سال آينده سال پاياني اجراي طرح باشد اما اجازه نخواهيم داد كه قيمت‌ها ناگهان به قيمت‌هاي برابر با آنچه در منطقه وجود دارد برسد و علاقمند نيستيم قيمت‌ها مرتب تغيير كند. اجراي فاز دوم هدفمندي يارانه‌ها يك قانون براي دولت بوده كه ملزم به اجراي آن است كه قطعا افزايش حامل‌هاي انرژي يكي از مولفه‌هاي آن است، اما سوال مهم اين است كه آيا مابه التفاوت آزاد سازي اين موضوع به مردم داده خواهد شد يا خير؟ در همين راستا سخنگوي دولت معتقد است، اگر قرار است مرحله دوم انجام شود قيمت‌ها بايد گام به گام به سوي آنچه تعيين شده حركت كند و مابه التفاوت آن به مردم باز گردانده شود و در توافق ميان مجلس و دولت مقرر شد، از منابعي كه به دست مي‌آيد، به اقشار آسيب پذير از تطبيق قيمت داخلي با قيمت‌هاي منطقه پرداخت شود. بنا بر اين گزارش، كارشناسان معتقدند دولت در وهله اول بايد نرخ تورم را كنترل كند و نرخ رشد به ثبات برساند. در اين باره قنبري استاد دانشگاه عنوان مي‌كند: دولت در كنار اين موضوع بايد حتي‌المقدور از پرداخت يارانه به صورت نقدي پرهيز كند و تنها به افراد نيازمند آنهم به صورت كالا و خدمات يارانه پرداخت كند و همچنين با حمايت از توليد به فكر مهار تورم نيز باشد.