مولاوردی: پرونده عضو شورای شهر یزد آزمونی برای نظام است

روزنامه اعتماد با شهیندخت مولاوردی دستیارویژه رییس‌جمهور درباره اقلیت‌ها و زنان مصاحبه کرده است.

بخشی از مصاحبه را می خوانید:

در ماجراي لغو عضويت سپنتا نيكنام از شوراي شهر يزد مشخصا مساله حقوق شهروندي مطرح است. به عنوان دستيار ويژه رييس‌جمهور در حقوق شهروندي، چه مي‌توان كرد؟

از روز اول طرح مشكل آقاي نيكنام، پيگيري‌هاي‌مان شروع شد. با ساز و كارها و ابزار محدودمان تا جايي كه توانستم ارتباط برقرار كردم وتماس‌هايي حاصل شد. در هيات دولت هم مذاكره داشتم. گزارش مستندي در اين باره آماده كرده‌ايم كه به رئيس‌جمهور تقديم مي‌شود تا ببينيم چه تصميمي اتخاذ مي‌كنند. آنجا هم اشاره كردم بايد دولت موضع اتخاذ كند و نمي‌تواند سكوت كند، بايد موضع قاطع در اين باره گرفته شود تا ان‌شاءالله اين رويه‌هاي ناقض حقوق شهروندي و قانون اساسي فراگير نشود. امروز گزارش را ارسال مي‌كنيم.

تصور مي‌كنيد پرونده آقاي نيكنام سرانجام به چه نتيجه‌اي مي‌رسد؟

معتقدم اين پرونده يك آزمون جدي براي نظام است. من اميدوارم كه اين موضوع با در نظر گرفتن مصلحت نظام به نتيجه خوبي برسد.

فرمانداري تهران مدتي است كه طرح جمع‌آوري كودكان كار و خيابان را با همكاري ساير دستگاه‌ها در دست اجرا دارد. بسياري از مددكاران اجتماعي و فعالان تشكل‌هاي مدني هم منتقد شيوه اجراي اين طرح‌اند. شما براي احقاق حق اين كودكان چه كرده ايد؟

فرمانداري تهران مي‌گويد اين طرح مصوبه شوراي اجتماعي كشور است كه تصميم گرفتند اجرا كنند. اوايل اعلام شد بهزيستي و شهرداري هم در اين طرح نقش داشته‌اند. من با آقاي ربيعي، وزير رفاه هم صحبت كردم. براي اينكه مراتب همدردي خودم را نشان بدهم به نشستي كه از سوي تشكل‌هاي غيردولتي برگزار شده بود، رفتم و آنجا هم ديدگاه‌هاي خودم را مطرح كردم. بعدا البته مشخص شد بهزيستي هم خيلي موافق اين شيوه از جمع‌آوري كودكان نيست. با آقاي كردوني از وزارت رفاه هم جلسه داشتيم و در نهايت قرار شد يك كارگروه حقوق شهروندي در حوزه مسووليت‌هاي اجتماعي را تشكيل دهيم و اين طرح‌ها را رصد كنيم و پيش از بروز اين موارد نقض، ما پيشگيري كنيم. يك سامانه به نام پرتال حقوق شهروندي هم در حال طراحي است تا مردم بتوانند موارد نقض حقوق شهروندي را گزارش كنند.

شهرداري‌ها و شوراهاي شهر به عنوان بخش اصلي مديريت شهري محسوب مي‌شوند. مردم هم با آنها سرو كار زيادي دارند و گلايه‌هاي‌شان هم فراوان است. براي رعايت حقوق شهروندي آنان در نهادهاي عمومي مثل شهرداري‌ها چه كرده ايد؟

من در اين باره با شهردار و شوراي شهر تهران مكاتبه كرده‌ام. قبلا هم برنامه پايلوت مديريت محله محور در استانداري سمنان انجام شده است كه مدل موفقي بوده و مي‌توان آن را به كشور تسري داد. از طرف ديگر قبلا وزارت دادگستري ٧٠ كلينيك حقوق شهروندي را در كشور راه‌اندازي كرده بود كه اين مراكز تعطيل شده‌اند. داريم بررسي مي‌كنيم از ظرفيت كلينيك‌ها و همين طور سراي محله‌ها براي آموزش و ترويج حقوق شهروندي استفاده كنيم.

برخلاف اظهارنظر چند باره رييس‌جمهور و ابلاغ سازمان امور استخدامي براي اختصاص ٣٠ درصد سمت‌هاي مديريتي به زنان، اين مصوبه هنوز هم اجرايي نشده است. دلايل اين عملي نشدن چيست؟

برخي در دولت به شوخي يا جدي مي‌گويند اين مصوبه براي چهار سال است و انتظار نداشته باشيد ظرف چند ماه به نتيجه برسد. البته موضوع تعادل جنسيتي در انتصاب مديران، در برنامه ششم توسعه هم پيش‌بيني شده است. در قانون برنامه ششم چند محور براي توان‌افزايي زنان و دختران در همه سطوح و نيل به «جامعه دوستدار خانواده» پيش‌بيني شده است. اين موضوع را به عنوان برنامه رييس‌جمهور در دولت دوازدهم پيشنهاد داديم.

برآورد شد چقدر پست مديريتي داريم و چقدر از پست‌ها به زنان مي‌رسد؟

خانم ابتكار از ابتداي مسووليت‌شان به عنوان معاون رييس‌جمهور در امور زنان و خانواده اين را دنبال و از وزرا و استانداران پيگيري كردند و گزارش‌هايي هم تهيه شده است. جدول‌بندي و در هيات دولت گزارش كرده‌اند. در دولت يازدهم هم ما يك بانك اطلاعاتي مديران زن داشتيم. اين را هميشه مبناي برنامه‌ريزي خودمان قرار مي‌داديم. اما براي پيگيري‌اش بايد همين مصوبه مبنا قرار گيرد. بانك اطلاعاتي هم به‌روز شود. خود همين مصوبه اجرايش يك برنامه راهبردي مي‌خواهد كه راهكارهايش مشخص شود. اين را در معاونت امور زنان و خانواده بايد تدوين كنيم. در ماده ١٠١ برنامه ششم توسعه شاخص‌سازي حوزه زنان و خانواده به عنوان يك تكليف مشخص شده. يك سال بعد از آغاز اجراي برنامه بايد اين شاخص‌ها ابلاغ شوند. سالي يك بار هم معاونت زنان قرار است ميزان تحقق اين شاخص‌ها را گزارش دهد. براي نخستين بار در ايران اين اتفاق مي‌افتد. قبلا شاخص‌هاي مشخصي نداشته‌ايم. الان فرصت خوبي است كه اين شاخص‌ها مشخص و قابل اندازه‌گيري شود. در ارزيابي برنامه‌ها، شاخص‌هاي عدالت جنسيتي مورد توجه قرار مي‌گيرد و ارزيابي جنسيتي هم مثل ارزيابي زيست محيطي در برنامه‌ها مورد توجه قرار مي‌گيرد. اين موضوع در برنامه ششم توسعه پيش‌بيني شده است.

حالا با اين اوصاف چرا وزرا دستور رييس‌جمهور را انجام نمي‌دهند؟

امتناع كه نمي‌كنند. در دستور كارشان قرار دارد. دير و زود دارد اما سوخت وسوز ندارد [مي خندد]

گفته مي‌شود برخي زناني كه منصوب مي‌شوند جزو ژن خوب‌ها هستند و گرنه زنان شايسته همچنان ناديده گرفته مي‌شود. هر چند در انتصاب‌هاي مردانه خيلي وقت‌ها همين ماجراي ژن خوب موثر است. چقدر اين بحث را در حوزه زنان قبول داريد؟

البته همه ژن خوب‌ها در حوزه مردان منصوب مي‌شوند و تازه دارد صدايش در مي‌آيد. يك زماني شايد وابستگي فاميلي و سياسي زمينه اين انتصاب بود. اما در سال‌هاي اخير اين را كمتر مي‌بينيم.

خود شما هم جزو ژن خوب به شمار مي‌رويد؟ چگونه به اين سطح از مديريت رسيديد؟

خودم هم اين سوال را خيلي از خودم پرسيدم كه اينجا چه كار مي‌كنم. رزومه من روشن است. در يك خانواده متوسط در شهرستان خوي به دنيا آمدم و تحصيل كردم. سال ٦٣ هم به دانشگاه شهيد بهشتي رفتم و در تهران ماندگار شدم. يك خوش شانسي هم داشتم كه سال ٦٥-٦٤ در جهاد دانشگاهي هسته‌هاي تحقيقاتي شكل گرفته بود؛ بحث حقوق زنان يكي از محورها بود و از همان جا به حقوق زنان علاقه‌مند شدم. مقاله در «زن روز» مي‌نوشتم و اين فعاليت‌ها تا امروز ادامه پيدا كرد.

گزارش خطا